سند تک‌برگ اراضی کشاورزی

(مورخ 1404/02/08) معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: براساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالکین اراضی کشاورزی با هر متراژ می‌توانند نسبت به دریافت سند حدنگار تک‌برگ اقدام کنند.

به نقل از ایسنا،‌ صفدر کشاورز در گفت وگویی در این باره اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ویژه تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون مبنی بر صدور اسناد مالکیت برای قطعات زراعی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروضه درآمده به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد، امکان صدور سند مالکیت به هر میزان و مساحت و  با قید کاربری کشاورزی مقدور است.

وی گفت: کلیه هم‌میهنانی که دارای اراضی کشاورزی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به املاک و اراضی کشاورزی خود سند مالکیت دریافت کنند، با توجه به این شرایطی که در قانون ایجاد شده است، می‌توانند  به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند و  برای صدور اسناد درخواست کنند؛ لذا امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر مساحت و با قید کشاورزی فراهم شده است.

تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.

تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:

۱- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.

۲- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۳- مالکیت مالک مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.

سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

(مورخ 1404/02/08) رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص حادثه آتش‌سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس پیامی صادر کردند.

متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است.

مسئولان امنیتی و قضائی موظفند با بررسی کامل، هرگونه سهل انگاری یا تعمّد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.

همه‌ی مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارتبار موظف بدانند.

اینجانب رحمت و مغفرت الهی برای جانباختگان و صبر و سکینه برای خانواده های مصیبت زده ی آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه ی تلخ مسألت میکنم و از مردمان پر گذشتی که در لحظه‌ی نیاز آماده‌ی خون دادن به مصدومان شدند صمیمانه تشکر می کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله

سید علی خامنه ای

۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

(مورخ 1404/02/07) رئیس جمهور پنج قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات» را که در جلسه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید و «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده (۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» را که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نیز «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» را که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دکتر پزشکیان «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را نیز که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد.

(مورخ 1404/02/07) زمان ثبت نام و برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ است.

زمان ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵

ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۴ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق سایت سازمان سنجش آغاز خواهد شد. کلیه داوطلبان آزمون دکتری دوره‌های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در زمان ثبت نام آزمون دکتری لازم است با در نظر داشتن شرایط ثبت نام دکتری نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون اقدام کنند.

گرایش‌های رشته حقوق در آزمون دکتری ۱۴۰۵

حقوق عمومی،‌ حقوق کیفری و جرم‌شناسی، فقه و حقوق جزا، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق خصوصی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق، حقوق نفت‌وگاز و حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی نه گرایش مجموعه حقوق در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ هستند.

(مورخ 1404/02/06) افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

نقل از ایران جیب؛ بانک مرکزی افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک شامل بانک های ملت، ملی ایران، صادرات ایران، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک، مسکن و موسسه اعتباری غیربانکی ملل را ابلاغ کرد.

در متن بخشنامه ابلاغی آمده که پیرو نامه شماره ۲۴۰۸۸۸‏‏‏‏/۰۲ مورخ ۰۴‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۱۴۰۲ در خصوص افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ  ۲۶‏/۰۱‏/۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد:

در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. همچنین سقف فردی تسهیلات مزبور به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

همچنین با توجه به افزایش سقف کلی تسهیلات مزبور از مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال، سهمیه بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات مزبور افزایش یافت و به آنان ابلاغ شد.

گفتنی است نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات مزبور کمافی‌السابق توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

با مصوبه بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از ۲ میلیارد ریال به ۲/۷۵ میلیارد ریال، در مراکز استان ها از ۱/۵ میلیارد ریال به ۲/۱ میلیارد ریال، سایر شهرها از ۱ میلیارد ریال به ۱/۴ میلیارد ریال و در روستاها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.