(مورخ 1404/05/21) رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف شد.

 نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، بر تسریع در تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف تاکید کرد.

گفتنی‌ست در اردیبهشت‌ماه سال جاری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفته بود که آزمون استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف حداکثر ظرف ۲ ماه برگزار خواهد شد اما پس از آن خبر دیگری درباره سرنوشت این آزمون منتشر نشده است.

(مورخ 1404/05/20) رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از انتشار آگهی جذب و استخدام نیرو در بانک مرکزی و آغاز نام‌نویسی در سامانه مربوطه از روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

 به نقل از ایرنا، علاءالدین رفیع‌زاده از تهیه دو شیوه‌نامه یکی برای تربیت ۵۰۰ مدیر و دیگری برای نگهداشت نخبگان خبر داد و اظهار داشت: تلویزیون اینترنتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی راه‌اندازی شده که در آن نشست‌های تخصصی برگزار و عرضه می‌شود؛ همچنین پیوست بخشنامه‌های دولتی، کلیپ آموزشی تهیه و منتشر می‌شود تا کارمندان به درستی بخشنامه‌ها را اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها را آغاز کرده‌ایم که جدیدترین آنها اصلاح وزارت جهاد کشاورزی بود همچنین برخی مصوبات مهمی در شورای حقوق و دستمزد داشتیم حق‌التدریس معلمان و اضافه‌کاری پرستاران را اصلاح کردیم.

معاون رییس‌جمهور گفت: روز دوشنبه آگهی استخدام بانک مرکزی منتشر و از روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ثبت‌نام متقاضیان آغاز می‌شود؛ علاقه‌مندان می‌توانند در سامانه مربوطه نام‌نویسی کنند.

(مورخ 1404/05/20) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزم دولت برای قطع یارانه ۳ دهک خبر داد.

احمد میدری از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی معادل حدود ۲۵ میلیون نفر در شهریور ماه خبر داد. به گفته او، این اقدام در راستای اصلاح نظام یارانه‌ای و تمرکز منابع بر اقشار کم‌درآمد انجام خواهد شد.

(مورخ 1404/05/19) شرکت توانیر اعلام کرد مشترکان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، خسارت ناشی از نوسان یا قطعی برق را به صورت آنلاین از اداره برق مطالبه کنند.

 بر اساس مواد ۱، ۱۱، ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و اصول مسئولیت مدنی، شرکت‌های توزیع برق مکلف‌اند جریان برق را با ولتاژ و فرکانس استاندارد و بدون نوسان خطرناک به مشترکان تحویل دهند.

اگر به دلیل افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ، قطعی و وصل مکرر برق یا نقص فنی شبکه، وسایل برقی شما آسیب ببیند و بتوانید تقصیر اداره برق و ارتباط مستقیم آن با خسارت را ثابت کنید، اداره برق موظف به جبران خسارت است.

شرایط لازم برای طرح شکایت موفق

برای اینکه شکایت نتیجه‌بخش باشد باید:
1. وقوع خسارت قابل اثبات باشد (مثلاً دستگاه واقعاً سوخته یا معیوب شده باشد).
2. رابطه مستقیم علت و معلول بین نوسان برق و خسارت وجود داشته باشد.
3. مدارک و مستندات کافی در دست باشد.

جمع‌آوری مدارک و مستندات

قبل از هرگونه اقدام، باید:

 گزارش تعمیرکار یا کارشناس رسمی بگیرید که علت خرابی را نوسان یا قطعی برق اعلام کند.

 فاکتور خرید یا ارزش تقریبی وسیله را داشته باشید.

در صورت امکان گزارش مأمور اداره برق یا ثبت خرابی در سامانه ۱۲۱ را تهیه کنید.

عکس یا فیلم از وسیله آسیب‌دیده بگیرید.

نحوه شکایت از اداره برق برای سوختن وسایل برقی

الف) شکایت حضوری

۱. مراجعه به اداره توزیع برق منطقه.
2. تکمیل فرم «درخواست جبران خسارت».
3. ارائه مدارک و درخواست اعزام کارشناس.

ب) شکایت آنلاین

۱. ثبت خسارت در سامانه توانیر:
به آدرس اینترنتی bime.tavanir.org.ir مراجعه کرده و گزینه “اعلام خسارت” را انتخاب کنید.

۲. وارد کردن اطلاعات:
اطلاعات مربوط به قبض برق و جزئیات خسارت (مانند فاکتور تعمیرات یا گزارش کارشناسی) را وارد کنید.

۳. پیگیری درخواست:
وضعیت درخواست خود را از طریق سامانه توانیر یا با تماس با شماره ۱۲۱ پیگیری کنید.

۴. بررسی و ارزیابی:
در صورت نیاز، کارشناسان اداره برق یا بیمه برای بررسی به محل اعزام می‌شوند.

۵. پرداخت خسارت:
در صورت تایید خسارت، بخشی از هزینه تعمیر یا تعویض وسایل برقی به شما پرداخت خواهد شد.

شکایت قضایی

در صورت بی‌نتیجه ماندن شکایت حضوری و آنلاین، باید به شورای حل اختلاف (برای مبالغ کمتر) یا دادگاه حقوقی (برای مبالغ بالاتر) مراجعه کنید.

دادگاه معمولاً پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک ارجاع می‌دهد تا علت و میزان خسارت را تعیین کند.

(مورخ 1404/05/18) رای دادگاه صلح با موضوع: اعاده مالکیت سیم‌کارت و برقراری خط تلفن همراه

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در وقت مقرر جلسه شعبه ۸۷ دادگاه صلح شهرستان تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان قضایی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

گردشکار:

پرونده موضوع دعوای خواهان علیه خوانده به شرح ذیل می‌باشد که به این دادگاه ارجاع شده است که آن را مورد تحقیق و مداقه قرار داده و وفق قوانین جاری کشور به شرح ذیل رای صادر نموده است.

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان آقای ……….. غلامرضا با وکالت آقای ……….. علیه خوانده شرکت……….. به خواسته الزام خوانده به ابطال سلب امتیاز و اعاده مالکیت موکل و برقراری خط تلفن همراه با توجه به آن که ملاحظه می‌گردد خوانده دعوا شرکت …به علت عدم پرداخت بدهی مربوط به خط تلفن همراه …………. متعلق به خواهان نسبت به سلب امتیاز از آن اقدام نموده است و وکیل خوانده در توجیه این اقدام به مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استناد نموده است. این در حالی است که همانطور که وکیل خواهان در دادخواست خود به رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، مطابق این رای، بخشی از مصوبه شماره یک جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۲ کمیسیون مذکور که در خصوص سلب امتیاز خط تلفن همراه و ثابت به علت بدهی می‌باشد ابطال شده است. هر چند که وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشته است که مصوبه صدرالذکر هنوز ابطال نشده است اما با مداقه در مفاد آن مصوبه مشخص می‌گردد که اساس سلب امتیاز از خط تلفن همراه به علت بدهی که مورد ایراد و خدشه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این مصوبه همچنان باقیست و صرفا به تغییر مهلت پرداخت بدهی از شش ماه به یکسال پرداخته شده است و البته همانطور که در صورتجلسه این مصوبه نیز ذکر شده است اصلاحیه مصوبه شماره ۱ بوده و جایگزین مصوبه اخیرالذکر خواهد شد.

حال فارغ از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور این رای به این موضوع که مصوبه مورد شکایت اساسا با مصوبه دیگری جایگزین شده است التفات نداشته لکن آن چه مسلم است این است که استدلال آن مرجع در خصوص اینکه کمیسیون مزبور صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای که به موجب آن به علت بدهی از خط تلفن همراه اشخاص سلب امتیاز نماید نداشته و مغایرت آن با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی را محرز دانسته است در مصوبه اصلاحی و جایگزین نیز وجود دارد و وفق تبصره ماده ۱۱ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۴۰۲ مرجع محکوم‌علیه مکلف است که مفاد حکم دیوان عدالت اداری را در سایر تصمیمات خود رعایت نماید.

علی‌ای‌الحال فارغ از اینکه مصوبه اصلاحی مورد استناد وکیل خوانده مشمول حکم دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد یا خیر، با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف از اجرای تصویب‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و در مانحن‌فیه نیز این دادگاه ضمن پذیرش استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌نماید که عقلا و شرعا و قانونا سلب امتیاز از خط تلفن همراه چند ده میلیون تومانی به سبب بدهی چند ده هزار تومانی جایز نبوده و خوانده می‌تواند با طرح دعوای قانونی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید و همانطور که ماده ۳۱ قانون مدنی اشعار داشته است هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون که در مانحن‌فیه قانونی که چنین اذنی به خوانده اعطاء نماید یافت نگردید.

لذا دادگاه با استناد به ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۴۰ از قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصول ۲۲ و ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی حکم بر الزام خوانده به ابطال سلب امتیاز از خط تلفن همراه به شماره صدرالذکر و اعاده امتیاز استفاده از آن به خواهان و نیز برقراری خط تلفن همراه مذکور صادر و اعلام می‌نماید.

لازم به ذکر است که اجرای قسمت اخیر این حکم برقراری خط تلفن همراه منوط به پرداخت بدهی‌های قانونی خط مذکور از سوی خواهان می‌باشد. رأی صادره به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حضوری می‌باشد و نیز با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قطعی می‌باشد.

شعبه ۸۷ دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره ۵ دادگاه‌های صلح تهران