حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

(مورخ 1404/01/27) فقهای شورای نگهبان تعیین سقف برای حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را «نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند» خلاف موازین شرع دانست.

در پی شکایت یک سردفتر اسناد رسمی از تبصره ۷ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دیوان عدالت اداری و استعلام از شورای نگهبان، فقهای این شورا چنین اعلام نظر کردند:

اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است.
گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.

(مورخ 1404/01/26) مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به تشریح انواع بیمه‌های غیراجباری سازمان تامین اجتماعی پرداخت.

به نقل از ایلنا، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به فرا رسیدن ایام پایانی فروردین و دریافت لیست و حق بیمه تامین اجتماعی گفت: مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی براساس دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود و در سال جاری نیز با توجه به افزایش حقوق کارگران، مبالغ حق بیمه نیز برای گروه‌های مختلف بیمه‌شدگان افزایش یافته است.

محسن ریاضی گفت: در نیمه اول سال جاری حق بیمه ماهیانه سهم کارگر در بیمه اجباری حداقل ۷۵۱ هزار تومان و سهم کارفرما ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین شده است و حقوق کارگران سایر سطوح دستمزدی بر اساس دستمزد مقطوع در مشاغل مختلف، پایه سنواتی و سایر مقررات موضوعه تعیین می‌شود.

وی در ادامه به تشریح انواع بیمه‌های غیراجباری سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: در بیمه خانواده ایرانی (زنان خانه‌دار، دانشجویان و دختران) براساس حداقل دستمزد حق بیمه با نرخ ۱۲٪ برای نیمه اول سال جاری مبلغ یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان، با نرخ ۱۴٪ مبلغ یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان و با نرخ ۱۸٪ مبلغ یک میلیون و ۹۳۲ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ ادامه داد: در بیمه اختیاری با ضریب یک ممیز ۲ دهم و حق بیمه ۲۷٪ مبلغ حق بیمه در نیمه اول سال جاری ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان است. در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حق بیمه ماهیانه با نرخ ۱۲٪ مبلغ یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان؛ با نرخ ۱۴٪ مبلغ یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان و با نرخ ۱۸٪ مبلغ یک میلیون و ۹۳۲ هزار تومان است.

ریاضی ادامه داد: در بیمه رانندگان فاقد کمک دولت نیز حق بیمه رانندگان درون‌شهری در نیمه اول سال جاری ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان، رانندگان برون‌شهری ماشین‌های سبک ۳ میلیون و ۹۱۳ هزر تومان و رانندگان برون‌شهری ماشین‌های سنگین ۴ میلیون و ۶۲۹ هزار تومان تعیین شده است.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ حق بیمه ایرانیان خارج از کشور با نرخ حق بیمه ۱۴٪ و ضریب یک و ۵ دهم در نیمه اول سال جاری مبلغ ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان و با نرخ ۱۸٪ و ضریب یک و ۵ دهم مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. در بیمه‌های توافقی با نرخ ۲۷٪ نیز مبلغ حق بیمه بدون ضریب مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و با ضریب یک و ۲ دهم مبلغ ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان است.

ریاضی درباره نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴ گفت: حق بیمه ۷٪ سهم کارگر در مشاغل درجه یک در نیمه اول سال جاری مبلغ یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان، مشاغل ساختمانی درجه دو مبلغ یک میلیون و ۲۰۲ هزار تومان و مشاغل ساختمانی درجه سه نیز مبلغ ۹۷۷ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در ادامه به تشریح حق بیمه مشاغل دارای کمک دولت پرداخت و گفت: در نیمه اول سال جاری مبلغ حق بیمه قالیبافان سهم بیمه‌شده مبلغ ۷۵۱ هزار تومان، رانندگان درون‌شهری یک میلیون و ۵۹۴ هزار تومان؛ رانندگان بین‌شهری اتوبوس و کامیون مبلغ ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان، رانندگان بین‌شهری مینی‌بوس و سواری یک میلیون و ۹۵۶ هزار تومان؛ هنرمندان و نویسندگان مبلغ ۸۵۸ هزار تومان، مداحان مبلغ ۸۵۸ هزار تومان و خادمان مساجد ۷۵۱ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان تاکید کرد که نرخ حق بیمه مطابق با قانون تامین اجتماعی ثابت بوده و هیچ تغییری نمی‌یابد و تغییرات مبالغ حق بیمه بر اساس تغییر مبلغ دستمزد کارگران اعمال می‌شود.

(مورخ 1404/01/26) معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی»، گفت: بارگذاری مدارک و مستندات املاک در این سامانه برای دریافت سند رسمی، تکلیف جدیدی فراتر از آنچه که پیش از این در مقررات وجود داشته است؛ ایجاد نمی‌کند.

به نقل از ایرنا، صفدر کشاورز روز شنبه در گفت‌وگویی، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اقدامات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موکول به تخصیص اعتبار نیست بلکه هر دستگاه طبق تکلیف قانونی خود برای اجرای قانون اقدام لازم را انجام می‌دهد و موضوع فقط تعیین تکلیف نوشته‌های عادی مردم است که در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بارگذاری و پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، سوم تیر ۱۴۰۳ ابلاغ و لازم الاجرا شد که برای اجرای این قانون لازم است تا ۱۴ آیین نامه تدوین شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تدوین آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون مزبور و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، گفت: مرحله نخست این سامانه ۳۰ بهمن سال گذشته اجرایی شد و مرحله دوم آن در اردیبهشت امسال با ابلاغ ریاست قوه قضاییه برای بهره برداری مردم راه‌اندازی می‌شود.

کشاورز از جمله اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول اعلام کرد و افزود: با این نگاه بعد از یک مقطع دیگر در کشور هر نقل و انتقالی که نسبت به اموال غیرمنقول و عین و منافع آن بیش از ۲ سال صورت می‌گیرد، باید به صورت رسمی باشد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک دومین هدف اجرای قانون را ساماندهی مشاورین املاک عنوان کرد و در این رابطه افزود: مشاورین املاک نقطه آغازین تنظیم یک سند عادی محسوب می‌شوند. در این قانون مواد سه و تبصره دو ماده سه آن تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف کرده است که از این به بعد مشاورین املاک بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی و یک سال پس از آن سامانه و بعد از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس آن تفاهمی که انجام گرفته را در سامانه‌ وارد می‌کنند و سند را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.

مهلت بارگذاری مدارک در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ۲ سال است

وی درباره فرایند انجام امور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با اشاره به اینکه مهلت قانونی برای بارگذاری مدارک و مستندات متقاضیان ۲ سال درنظر گرفته شده و این مدت قابل تمدید نیست، اظهار کرد: مردم فقط باید ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند اما روش رسیدگی پس از ثبت تعیین می‌شود و مهم ثبت ادعا در این سامانه است و پس از بارگذاری مدارک، حقوق افراد محفوظ است.

کشاورز اضافه کرد: گام بعدی پیگیری است و ممکن است توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور یا محاکم قضایی امکان صدور سند یا رأی در ۲ سال مقدور میسر نشده باشد که در همین قانون پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا خللی به حق و حقوق مردم وارد نشود و مطابق پیش‌بینی قانونگذار، مردم این امکان را دارند تا حداکثر هشت سال پس از ثبت در سامانه ملک را با شرایط کنونی منتقل کنند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: اگر یک ملک در اراضی ملی قرار داشته باشد چه سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی وجود داشته باشد یا نه؛ متقاضی صدور سند باید برای تعیین تکلیف ملک خود اقدام کند و مطابق قوانین پیشین باید برای پیگیری ادعای خود به دادگاه شکایت و درخواست رسیدگی کند؛ بنابراین هزینه اضافه بر او تحمیل نخواهد شد.

کشاورز افزود: اکنون نیز اگر فردی ملکی داشته باشد که توسط وزارت راه و شهرسازی «موات» اعلام شده باشد یا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان «اراضی ملی» اعلام شده باشد و یا توسط دولت «خالصانه» اعلام شده باشد در این صورت باید برای تعیین وضعیت از مراجع ذیربط پیگیری شود.

(مورخ 1404/01/25) رئیس دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند و روابطی صمیمانه، سازنده و منظم داشته باشند

به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دوشنبه ۲۵ فروردین در آیین تکلیف کارآموزان وکالت با بیان اینکه تقویت حلقه ارتباطی میان دستگاه قضایی و کانون وکلا و کارشناسان رسمی ضروری است، اظهار کرد: هرچه این ارتباط عمیق‌تر و مبتنی بر همکاری و تبادل اطلاعات باشد، خروجی آن به سود عدالت و به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی آگاهی دقیقی نسبت به خواسته‌های خود ندارند و این وظیفه وکیل و کارشناس است که آن‌ها را به مسیر درست قانونی هدایت کند گفت: دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند و روابطی صمیمانه، سازنده و منظم داشته باشند و برگزاری جلسات دلسوزانه و دوستانه برای طرح و بررسی مشکلات و تبادل تجربه‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و عدالت‌محوری کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت در نظام دینی، افزود: قضاوت موضوعی است که خداوند متعال آن را از آنِ خود دانسته و خود قاضی و داور اصلی است اما از آنجا که حضور فیزیکی خداوند در میان مردم نیست، این مسئولیت خطیر به پیامبران الهی و پس از آن، به انسان‌هایی که واجد شرایط هستند، واگذار شده است.

منتظری با بیان اینکه قضاوت را نباید صرفا به عنوان یک شغل دید، ادامه داد: همیشه به دانش‌آموزان، دانشجویان و همکاران تأکید کرده‌ام که قضاوت نه صرفا یک حرفه، بلکه وظیفه‌ای الهی و مسئولیتی اجتماعی است و نباید آن را مانند مشاغل دیگر دانست که تنها در ازای آن مزد یا حقوق دریافت می‌شود و قاضی باید با بهره‌گیری از معارف دینی، احکام الهی و تجربیات بشری، عدالت را محقق کند همچنین قاضی با در اختیار داشتن دانش، تخصص، تجربه و ابزار لازم، باید تمام توان خود را در خدمت اجرای عدالت قرار دهد، چرا که این جایگاه امانتی الهی و مسئولیتی سنگین است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر نقش حیاتی وکلا و کارشناسان رسمی در تحقق عدالت، گفت: دستگاه قضایی دو بال اصلی دارد که یکی کانون وکلا و دیگری کانون کارشناسان است و بدون این دو نهاد، ایفای وظایف سنگین دستگاه قضا ممکن نیست و بخشی از سلامت و کارآمدی فرآیند قضاوت، وابسته به همکاری کانون وکلا با دستگاه قضایی است و قاضی و نظام قضایی بدون همراهی کارشناسان خبره و وکلای متخصص، نمی‌تواند به‌طور کامل رسالت خود در راستای اجرای عدالت را انجام دهد.

منتظری با اشاره به جایگاه حساس قوه قضاییه در قانون اساسی، بیان کرد: در این قانون، وظایف سنگینی همچون احقاق حق، صیانت از حقوق عامه، رسیدگی به ظلم، و حل و فصل اختلافات بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و مردم در مواقعی که حقی از آنان ضایع شده یا دچار ظلم شده‌اند، باید بتوانند به دستگاه قضایی اعتماد کرده و به آن مراجعه کنند همچنین مسائل حقوقی کاملا تخصصی است و عموم مردم آشنایی کافی با ابعاد و جزئیات آن ندارند؛ بنابراین برای پیگیری حقوق خود نیازمند مشورت با وکلا و کارشناسان حقوقی هستند و در ملاقات‌های عمومی با مردم استان همدان نیز مشاهده شد که بسیاری از افراد حتی آگاهی دقیقی نسبت به خواسته‌های خود ندارند، و این وظیفه وکیل و کارشناس است که آن‌ها را به مسیر درست قانونی هدایت کند.

وی در ادامه سخنان خود در آیین تحلیف ۶۰ نفر از کارآموزان وکالت، با اشاره به مسئولیت سنگین وکلا، تصریح کرد: انتخاب حرفه وکالت، انتخابی مبتنی بر علاقه، تعهد و نیاز جامعه است و مردم و دستگاه قضایی هر دو به خدمات وکلای متعهد و آگاه نیازمندند، و وکلا باید بدانند که از همان ابتدای ورود افراد به فرآیند قضایی، مسئولیت آن‌ها آغاز می‌شود و قاضی وظیفه‌ای جز دقت در شنیدن اظهارات طرفین و تطبیق آن با قانون و شرع ندارد و قاضی نه مشاور وکیل است و نه کارشناس؛ بلکه مرجع تصمیم‌گیری نهایی است همچنین متاسفانه برخی از افرادی که از دستگاه قضایی گلایه‌مندند، به دلیل ناآشنایی با روند دادرسی و نحوه صحیح دفاع، نتوانسته‌اند به حقوق خود برسند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مردم پیش از ورود به فرآیندهای قضایی، با وکیل مشورت کنند و همین نکته جایگاه حیاتی وکلا در نظام حقوقی کشور را نشان می‌دهد، گفت: بخشی از اجرای عدالت بر دوش وکلاست و اگر این نقش را به درستی بشناسند، خواهند دانست که رسالت بزرگی را بر عهده دارند و کانون وکلا باید با افزایش ظرفیت پذیرش، امکان حضور افراد بیشتری را در این مسیر فراهم کند تا پاسخگوی نیاز مردم و دستگاه قضا باشد.

 وی با بیان اینکه کانون باید زمینه‌ای برای تبادل نظر، اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت اعضای خود فراهم کند و برخورد با وکلایی که با وعده‌های تضمینی و دریافت مبالغ بالا از مردم سوءاستفاده می‌کنند نیز از جمله وظایف کانون است، اظهار کرد: قاضی‌ای که صرفا براساس اظهارات یک وکیل بدون بررسی دقیق رای صادر کند، و وکیلی که با شیوه‌های نادرست مردم را فریب دهد، هر دو مسئول هستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

منتظری با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وکلا این است که قبل از پذیرش مسئولیت پرونده، با موکل گفت‌وگو کرده و از مستندات و دلایل او آگاه شوند و اگر دلایل کافی برای اثبات ادعا وجود نداشت، باید صادقانه این موضوع را به موکل گوشزد کرده و در صورت امکان، با گفت‌وگو با طرف مقابل یا وکیل او، از طریق مصالحه موضوع را حل‌وفصل کنند، گفت: یکی از بهترین کارهایی که یک وکیل می‌تواند انجام دهد، تلاش برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌هایی است که پیروزی در آن‌ها دشوار یا غیرممکن است و این اقدام، هم از طولانی‌شدن روند رسیدگی جلوگیری می‌کند و هم رضایت‌مندی بیشتری برای موکل به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، افزود: دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند و روابطی صمیمانه، سازنده و منظم داشته باشند و برگزاری جلسات دلسوزانه و دوستانه برای طرح و بررسی مشکلات و تبادل تجربه‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و عدالت‌محوری کمک کند و چنانچه وکلا در جریان رسیدگی‌ها، با اشکالات و ایراداتی در عملکرد دستگاه قضایی مواجه شدند، باید بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی، آن را با نگاه اصلاح‌گرایانه به رئیس دادگستری، دادستان یا سایر مسئولان مرتبط منتقل کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه چنین تعامل دوجانبه‌ای، در نهایت به سود سلامت نظام قضایی کشور خواهد بود و دستگاه قضا نیز باید در صورت مشاهده ایرادات در رفتار یا عملکرد وکلا، به همان شکل دلسوزانه و سازنده عمل کند، تصریح کرد: در مسیر زندگی حرفه‌ای، تقوا، خداترسی و احقاق حق را سرلوحه قرار دهید. اگر قاضی، وکیل و کارشناس این اصول را ملاک عمل خود قرار دهند، بی‌شک خداوند مسیر نیکی را برای آنان هموار خواهد ساخت

وی افزود: امر وکالت را امری مقدس بدانید؛ مسئولیتی که می‌تواند در راستای احقاق حق و حمایت از مردم ایفای نقش کند و در این مسیر، تنها هدف کسب درآمد نباشد، بلکه با نیت الهی و تعهد اخلاقی و قانونی، به یاری کسانی بشتابید که توان دفاع از حقوق خود را ندارند.

(مورخ 1404/01/25) سقف برداشت وجه نقد تا مبلغ ۳۰۰ هزار تومان از پایانه‌های خودپرداز تداوم خواهد داشت.

قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب ایکس خود نوشت: با تصویب هیات عامل بانک مرکزی، مصوبه سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز شبکه بانکی که از ۲۵ اسفند پارسال تا ۲۰ فروردین امسال از ۲ میلیون ریال به ۳ میلیون ریال افزایش یافته بود، از این پس با مبلغ ۳ میلیون ریال تداوم خواهد داشت.

همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای ارایه خدمات مطلوب و اسکناس‌گذاری به موقع در خودپرداز‌ها از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.