(مورخ 1404/05/25) مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: در «طلاقهای صوری» به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایههای زندگی آنها در درازمدت متزلزل میشود و متضرر اصلی آن زنانی هستند که از ارث همسر دائم خود به دلیل طلاق، محروم میمانند.
به نقل از ایسنا، بنفشه محمودیان با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق صوری، اظهار کرد: این پدیده چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است که اصلیترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهرهمندیهای من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینههای آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمهشدگان و کارگران از محل حق بیمههای بینالنسلی، متقبل میشوند.
مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاقها برای انتفاع اقتصادی خانوادهها و زوجین باشد، اما با بررسیها و مراجعاتی که زوجین به سازمان داشتهاند و تجربه زیسته خود در این خصوص گفتهاند، استنباط میشود که در اوایل، این نوع طلاقها با نیتهای یاد شده پیش میرود، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایههای همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست مواجه میشود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده، اما عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاقها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم میماند.
محمودیان ادامه داد: همچنین در بلندمدت همهگیری این نوع طلاقها باعت عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان این سرزمین را نیز در پی خواهد داشت.
وی در همین راستا، باتوجه به افزایش معضل و آسیب اجتماعی به صورت فراگیر که بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکیل کمیتههایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی میکنند) با شهود اعلامکننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.
بنابر اظهارات مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، تعداد طلاقهای صوری کشف شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته و باید در این خصوص مراجع ذیصلاح دانشگاهی، تحقیقاتی و تصمیمگیری از دگردیسی نهاد خانواده که یک تغییر در بنیانهای ایرانی و اسلامی خانواده است مطالعه و عنداللزوم جلوگیری کنند.
محمودیان در پاسخ به این سوال که سازمان تأمین اجتماعی چه برخورد قانونی با متخلفان میکند، اینگونه توضیح داد: باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامهها و قوانین خود به صورت دورهای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان اناث را بررسی میکند، در صورت شناسایی افرادی که طلاقهای آنها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهرهمندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی بواسطه طلاقهای صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخهای دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه “سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است” و “در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست” مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی میکنند، اقدام و پرداختیهای این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.

(مورخ 1404/05/23) منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته حقوق خانواده شامل قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده (مباحث مدنی۵) و احکام عمومی کارشناسان رسمی دادگستری میباشد.
رشته حقوق خانواده کارشناسی رسمی دادگستری چیست؟
رشته حقوق خانواده کارشناس رسمی دادگستری به مباحثی شامل تعیین نفقه، مهریه و اجرت المثل که در محاکم قضایی نیاز به تعیین و بررسی هستند، میپردازد. در واقع مقام قضایی در هر جا نیاز به تعیین موارد فوق در حوزه خانواده، در جهت رسیدگی پرونده خود است به کارشناس رسمی حقوق خانواده مراجع میکند.
تفاوت رشته حقوق خانواده و امور نفقه در آزمون کارشناسی رسمی
رشته حقوق خانواده در کارشناسی رسمی دادگستری در گذشته (پیش از سال ۱۴۰۳) با عنوان «امور نفقه» در دفترچه های آزمون کارشناسی ذکر میشد. از سال ۱۴۰۳ به بعد هر دو نهاد برگزار کننده آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری) عنوان این رشته را به «حقوق خانواده» تغییر دادند که شرایط و منابع یکسانی با امور نفقه دارد.
شرایط شرکت در رشته حقوق خانواده آزمون کارشناسی رسمی
شرایط تحصیلی رشته حقوق خانواده آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
کلیه دارندگان مدرک کارشناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی شرط تحصیلی برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی رشته حقوق خانواده را دارند. در آزمون هر دو نهاد برگزارکننده آزمون کارشناسی رسمی دارندگان مدرک کارشناسی حقوق (کلیه گرایش ها) میتوانند در رشته حقوق خانواده ثبتنام کنند.
البته علاوه بر داشتن مدرک دانشگاهی مورد نظر برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی، داشتن سابقه کار مرتبط مطاب
ق دفترچه نیز الزامی است.
رشته های تحصیلی دیگر نیز شرط شرکت در آزمون را دارند که با مراجعه دفترچه راهنمای آزمون قابل روئیت است.
شرایط سابقه کاری آزمون کارشناسی رسمی حقوق خانواده
داشتن سابقه کار مرتبط برای رشته حقوق خانواده در آزمون کارشناسی رسمی حقوق خانواده الزامی است و شرایط آن مطابق دفترچه مربوطه تعیین میگردد.
شرایط سابقه کار کارشناسی رسمی حقوق برای هر دو نهاد برگزار کننده آزمون (مرکز کارشناسان قوه قضائیه و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری) تقریبا مشابه هست. هر دو آزمون شرط حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط دارد البته جزییات آن کمی فرق میکند.
شرایط سابقه کار آزمون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
داوطلبان پروانه کارشناسی رسمی حقوق خانواده با داشتن حداقل ۵ سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته مورد تقاضای کارشناسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی، میتوانند در آن شرکت کنند.
متقاضیان رشته حقوق خانواده که دارای پروانه وکالت هستند علاوه بر ارائه پروانه مذکور باید به مدت ۵سال و در هرسال بین ۳ تا ۵ دادنامه مربوط به موضوعات خانواده مانند طلاق، اجرت المثل، تمکین و مهریه به عنوان سابقۀ کار ارائه نمایند. سایر معرفی شدگان در این رشته که پروانۀ وکالت ندارند باید سابقه کار خود را که مرتبط با امور نفقه است از سازمان بهزیستی، کمیته امداد، دادگاههای خانواده و سایر سازمانها و ارگانهای دولتی مربوط به امور خانواده ارائه نمایند.
وکلای دادگستری که در حوزه حقوق خانواده کار میکنند، میتوانند در این رشته کارشناسی رسمی دادگستری نیز پروانه اخذ کنند.
شرایط سابقه کار آزمون مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه
متقاضیان پروانه کارشناسی رسمی دادگستری حقوق خانواده دارای ۵سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته از زمان فارغ التحصیلی تا زمان آزمون باشند شامل اشتغال به کار در مراکز قضائی و انتظامی، شوراهای حل اختلاف، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و مراکز تعلیم و تربیت است.
تشخیص سابقه کار مرتبط با به عهده مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه است.
شرط تاهل برای آقایان داوطلب رشته حقوق خانواده الزامی است.
شرایط تحصیلی و سابقه کار مرتبط براساس آخرین دفترچه راهنمای آزمون در اینجا ذکر شده است و متقاضیان پروانه کارشناسی باید شرایط آزمون را بدقت در زمان انتشار دفترچه مربوطه مطالعه کنند.
منابع آزمون کارشناسی رسمی رشته حقوق خانواده
منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته حقوق خانواده شامل قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده (مباحث حقوق مدنی ۵: حقوق خانواده) و مباحث عمومی حاکم بر کارشناسان رسمی دادگستری است.
در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی منابع آزمون در دفترچه راهنما صراحتا ذکر نمیشود و تنها به ذکر اینکه آزمون از منابع کتب دانشگاهی رشته مربوطه طرح خواهد شد، بسنده کرده است.
بخش عمومی و مشترک آزمون کارشناسی رسمی
در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه بخش مشترک کلیه رشته ها وجود دارد که از قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری طرح میشود.
بخش تخصصی حقوق خانواده آزمون کارشناسی رسمی
منابع تخصصی رشته حقوق خانواده در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری شامل بخش های مرتبط به خانواده از قوانین و مقررات است که مهمترین آن قانون مدنی و قوانین خاص مرتبط دیگر به حقوق خانواده است. در دانشگاه این مباحث در درس حقوق مدنی۵ (حقوق خانواده) ارائه میشود.
از آنجا که قوانین جدید در حوزه خانواده در سالیان اخیر تصویب شده اند، مطالعه منابع بروز (بجز بخش های مرتبط قانون مدنی) اهمیت زیاد دارد.
کتاب محشای منقح حقوق خانواده با گردآوری بروزترین و جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط به خانواده همراه با حاشیه نویسی دقیق و مستند، منبع مناسب آزمون کارشناسی رسمی حقوق خانواده میباشد.
داوطلبان پروانه کارشناس رسمی حقوق خانواده با مطالعه این کتاب میتوانند آشنایی خوبی به احکام حاکم بر حقوق خانواده (حقوق مدنی۵) بدون نیاز به مراجعه به منابع دیگر پیدا کنند.

(مورخ 1404/05/22) قائم مقام دبیر کل اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی کف و سقف افزایش شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
به نقل از مهر، غلامرضا بلالی در خصوص کف و سقف افزایش شهریه مراکز و دانشگاههای غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید گفت: درباره افزایش شهریه، هرساله بر اساس نرخ تورم، یک رنجی را اعلام میکنیم، برای سال تحصیلی جدید بر اساس بخشنامهای که به دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی ابلاغ شده است دانشگاهها و مؤسسات مذکور میتوانند حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۵ درصد شهریه خود را در سال تحصیلی جدید افزایش دهند.
وی یادآور شد: البته شهریه رشته به رشته دانشگاهی با یکدیگر متفاوت است اگر بخواهیم میانگین آن را اعلام کنیم میانگین کل از ۴۰ درصد بیشتر نمیشود و آنچه بیشتر عمومیت پیدا میکند ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
قائم مقام دبیر کل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی اعلام کرد: ولی به صورت کلی، رشتههای علوم انسانی ۳۰ تا ۳۵ درصد و رشتههای فنی و آزمایشگاهی ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا میکنند.
وی میزان رشد شهریه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی را نسبت به سال گذشته ۸ تا ۱۰ درصد عنوان کرد.
وی درباره آغاز کلاسهای درس دانشجویان غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید گفت: کلاسهای درسی دانشجویان سالهای گذشته از ۲۹ شهریور ماه آغاز میشود و کلاسهای درسی دانشجویان جدیدالورود از هفته سوم مهر به بعد آغاز میشود چرا که نتایج کنکور هفته دوم مهر به بعد اعلام خواهد شد.

(مورخ 1404/05/22) رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل ریال به قران و باقی ماندن تومان را تشریح کرد.
به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار میگیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمیبرند، بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.
وی بیان داشت: با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود.
در مرحله اول چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برنامه حذف ۴ صفر از پول ملی، طی لایحهای که سال ۱۳۹۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، در مجلس مانده بود، در دولت سیزدهم به درخواست دولت متوقف شده بود، در حالی که شورای نگهبان هم بعد از رفع ایرادات و رفع ایراد آن را تایید کرده بودیم، تایید کرده بود، اما از وقتی که من در بانک مرکزی قرار گرفتم، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را مطرح و از آن دفاع کردم.
وی گفت: به عقیده من وقتی ریال از سوی مردم استفاده نمیشود و تومان در محاورات و معاملات رایج است، دلیلی نداریم که آن را حفظ کنیم و باید ۴ صفر اضافه را حذف کنیم.
به گفته فرزین، سابقه حذف صفر از پولهای ملی در کشورهای دیگر هم بوده است به عنوان مثال در آلمان در زمانی که تورم بالایی داشت، ۱۲ صفر حذف شد، در فرانسه دو صفر، در ترکیه ۶ صفر و در برخی کشورهای دیگر هم حذف صفر انجام شده، تنها مورد در آمریکا بود که پول مرجع بین المللی است و طبق کنفرانس برتون وودز از سال ۱۹۳۰ که قرار شد، هر اونس طلا معادل ۲۵ {۳۵} دلار باشد، در حالی که الان ارزش طلا افزایش یافته و ارزش دلار کاهش یافته، اما دلیل برای تغییر آن هنوز پیدا نمیشود.
فرزین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پول ملی با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل میشود، گفت: هدف ما کنترل تورم نیست و یا افزایش ارزش پول ملی نیست، اما روند تورم در کشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده و در حال حاضر چارهای جز حذف صفر از پول ملی نداریم.
وی این را هم گفت: در دنیا پول ملی کشورها به عنوان مثال در یورو از یک یورو شروع میشود و حداکثر اسکناس ۵۰۰ یورویی داریم، اما در کشور ما واحد پول که ریال است و حداکثر آن چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون ریالی است یعنی یک میلیون برابر واحد پول ملی است، حتی چک پولهای ۵۰۰ هزار تومانی هم چاپ شده است که البته هنوز به بازار نیامده که یعنی ۵ میلیون برابر واحد پول ملی است و این نسبت باید اصلاح شود.به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، بزرگترین اسکناس در جریان کشور ما در حال حاضر ۱۰ هزار تومانی است که بقیه پولهای درشتتر چک پول هستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حال حاضر ۱۰ میلیارد و چهارصد میلیون قطعه (به ازای هر نفر ۱۲۲ قطعه) اسکناس در گردش در کشور داریم.
یکی از مشکلات حذف ۴ صفر این است، با وجود اینکه بسیاری از خریدهای مردم و تراکنشها به وسیله کارت انجام میشود، اما در عین حال به خاطر بحثهای پدافند غیرعامل نیاز به اسکناس هم داریم و چون ممکن است شبکه کارتی کشور دچار مشکل شود، معاملات مردم باید با اسکناس انجام شود و متوقف نشود.
وی این را هم گفت: پول ملی مثل پرچم است که باید ارزش داشته باشد، در مقام مقایسه بین ارزش پول ملی و سایر ارزهای خارجی، حیثیت ملی باید حفظ شود، این گونه نباشد، ما یک واحد پولی داریم که نه آن را میشماریم نه مردم به کار میگیرند و نه اینکه در معاملات استفاده میشود، بنابراین چه دلیلی دارد که آن را حفظ کنیم.
به گفته فرزین، لایحه حذف صفر از پول ملی در سال ۱۳۹۰ تهیه شد و اولین بار قرار بود در سال ۱۳۸۶ باشد، سپس در سال ۱۳۹۷ در دولت روحانی قرار بود حذف صفر انجام شود.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در لایحهای که از سوی دولت تقدیم شده است، قرار است صاحب واحد پولی شویم که در شمارشها استفاده کنیم، هم در محاسبات هم ضعف نداشته باشیم و قرار است، طی یک فرایند سه ساله اسکناسهای جدید جایگزین شود، در حال حاضر برای چک پولهای بانکی ۴ صفر به صورت کمرنگ چاپ شده است که به راحتی قابل استفاده است، اما اسکناسهای خرد و کوچک در حال حاضر توجیه اقتصادی برای چاپ ندارند.
به عنوان مثال چاپ اسکناس ۵۰۰ تومانی کنونی یا ۱۰۰ تومانی هیچ توجیهی ندارند و اما اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار تومانی تبدیل به یک تومان میشود، در آن صورت میتوانیم اینها را به صورت سکه چاپ کنیم و چک پولهای جدید هم به واحد جدید پولی منتشر خواهد شد.
وی گفت: یک و نیم درصد از معاملات کشور به صورت نقدینگی و با اسکناس انجام میشود، بنابراین اسکناس به هیچ وجه حذف نمیشود و همواره پشتیبان شبکه کارتی کشور است.
فرزین این را هم گفت: در حال حاضر بحث اعشار در واحد پول ملی نداریم، اما به عنوان مثال ۹۸.۲ ریال نداریم، اما در دنیا این یک امر رایج است که مثلاً اگر دلار هست، سنت یعنی یک صدم آن هم وجود دارد و ما بحث حذف ۴ صفر را با عنایت به بحث اعشار در واحد پولی در نظر گرفتهایم که به راحتی قابل محاسبه باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ارزش سهام که در حال حاضر برخی از سهام به ۱۰۰ تومان رسیده است، چگونه میشود، گفت: در آن صورت ارزش سهام به عنوان درصدی از واحد پول ملی جدید محاسبه و معامله خواهد شد.
اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، دوباره بعد از چند سال مجبور خواهیم شد صفرهای جدیدی حذف کنیم؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق محاسبه با توجه به اینکه روند تورم در کشور ما بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده حداقل ۳۵ سال طول خواهد کشید که ما به وضعیت کنونی برسیم که بخواهیم صفر حذف کنیم و بنابراین یک امر لازمی است و هرچه سریعتر باید این حذف ۴ صفر از پول ملی انجام شود.
وی این را هم گفت: معاملات کلان در اقتصاد به وسیله اسکناس انجام نمیشود و با از طریق ابزارهای بانکی انجام میشود، اما معاملات خرد هم با کارتهای بانکی و هم بخشی به وسیله اسکناس انجام میشود.

(مورخ 1404/05/21) فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آزمون ورودی اختصاصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد.
داوطلبان مرد در ۸ رشته کارشناسی و ۱۲ رشته ارشد و ۶ رشته دکتری می توانند ثبت نام کنند.
داوطلبان زن نیز در ۱۲ رشته کارشناسی ارشد و ۶ رشته دکتری پذیرش می شوند.
مقطع کارشناسی (ویژه برادران):
طلاب سطح یک حوزه علمیه / فارغ التحصیلان دیپلم متوسطه
مقطع کارشناسی ارشد (برادران و خواهران):
طلاب سطح دو حوزه علمیه / فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی
مقطع دکتری(PH.D) (برادران و خواهران):
طلاب سطح سه حوزه علمیه / فارغ التحصیلان مقطع کارشناسیارشد
رشتههای مقطع کارشناسی:
حقوق
فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم قرآنی و حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
جامعه شناسی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
زبان و ادبیات عرب
اقتصاد
رشتههای مقطع کارشناسی ارشد:
حقوق خصوصی
حقوق کیفری و جرم شناسی
حقوق بینالملل
فلسفه و کلام اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم قرآنی و حدیث
زبان و ادبیات عرب
تبلیغ و ارتباطات دینی
جامعه شناسی-دانش اجتماعی مسلمین
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
علوم اقتصادی – بانکداری اسلامی
رشتههای مقطع دکتری (PH.D):
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
حقوق کیفری و جرم شناسی
علوم قرآنی و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی – فقه کیفری
فلسفه و کلام اسلامی
آخرین مهلت ثبت نام: شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ | تاریخ برگزاری آزمون: جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴
نشانی: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، اداره پذیرش و گزینش
تارنما: www.razavi.ac.ir
تلفن تماس: داخلی (۲۰۵/۲۱۵) ۳۲۲۱۸۹۹۰-۰۵۱

صفحه17 از273