(مورخ 1404/02/22) رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برمبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند.

به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان، اظهار کرد: بر مبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال  و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می‌شده است، از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارکرد: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه، تسهیل‌گری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود.

حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده است، اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.

وی خاطرنشان کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه، لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجه صالح رسیدگی کننده کدان است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره کارآموزی ویژه دادگاه‌های صلح باید در استان پیگیری شود تا نسبت به تامین نیروی قضایی مورد نیاز این دادگاه ها، اقدام شود.

وی همچنین بر راه اندازی شعب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف نیز تاکید کرد و گفت: این شعب باید تا هفته قوه قضائیه در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان راه اندازی شوند. (براساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: شوراها در کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌کند)

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید به قضات سراسر استان کرمان اعلام گردد که از ارجاع پرونده‌ها به داوران غیر حرفه‌ای خودداری کنند و در این زمینه حتما از ظرفیت داوران حرفه‌ای استفاده شود.

 وی ضمن اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: برمبنای این آئین نامه، پرونده های رانندگی دیگر به دادگاه ها ارسال نمی شوند.

ورود میانگین ماهیانه ۱۸۰۰ پرونده تصادف جرحی به محاکم قضایی استان کرمان

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در کشور، گفت: در سنوات گذشته به طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل می‌شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌شود.

حسن سلطانی نژاد در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد؛ پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در موارد خاصی که پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند؛ مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: براساس این آئین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آیین نامه یاد شده؛ چنانچه ظرف مهلت مقرر تعیین شده، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

سلطانی نژاد گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس، بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

وی یادآور شد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.

(مورخ 1404/02/21) رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: به زودی آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف برگزار خواهد شد و بسیار تلاش شده است که در مواد این آزمون، حتما مواردی گنجانده شود که اعضای شورا‌های حل اختلاف بیشتر درباره آنها کار کرده و تجربه دارند.

به نقل از میزان، حجت‌الاسلام هادی صادقی در همایش آوای صلح در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک با اشاره به این مطلب که موارد تخصصی و منابعی از جمله آیین دادرسی ها، قانون شورا‌های حل اختلاف و … در آزمون استفاده شده است، اظهار کرد: به زودی با مشخص شدن همه ابعاد مساله، آموزش‌ها را به صورت برخط آغاز خواهیم کرد و اعضای شورا‌های حل اختلاف می‌توانند به صورت داوطلبانه در این دوره‌ها شرکت کنند و سپس آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.

گفتنی‌ست در بهمن‌ماه سال گذشته رئیس مرکز حل اختلاف کشور اعلام کرده بود مجوز استخدام ۶ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف اخذ شده است اما برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی‌شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن‌ها به سبک سابق به کار خود ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود.

(مورخ 1404/02/21) رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به صدور ۱۸ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی سال گذشته گفت: درخصوص اختلاف در برداشت و استنباط متفاوت از قانون، لازم است موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود تا رأی وحدت رویه صادر شود.

به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه شورای معاونین ضمن تبریک میلاد امام هشتم شیعیان به روایتی از ایشان اشاره کرد و گفت: امام رضا علیه السلام فرمودند؛ مَن سَألَ اللهَ التَّوفیقَ وَ لَم یَجتَهِد، فَقَدِ استَهزَءَ بِنَفسِهِ؛ به این معنا که هرکس از خداوند، توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، خودش را مسخره کرده است و طبق این روایت شریف در دنیا نیز همینگونه است و درخواست توفیق از خداوند، بدون تلاش و تحمل سختی‌ها ممکن نیست، امیدواریم در سایه این امام رئوف بتوانیم بر مشکلات و مسائل موجود فائق آییم.

رئیس دیوان عالی کشور ارائه دستاورد‌های کارگروه‌های تخصصی در همایش سراسری دیوان عالی کشور را امر مهمی در خصوص حل مشکلات قضایی مردم و معضلات موجود در دادگاه‌ها عنوان کرد و افزود: مجموعه دستگاه قضایی و به معنای اخص برخی محاکم روی ریل واحدی حرکت نمی‌کنند و این موضوع مورد انتقاد ریاست قوه قضاییه است لذا قضات و اساتید علم قضا که در دیوان عالی کشور حضور دارند و مجامع علمی و دانشگاهی در این زمینه چاره اندیشی کنند تا خط و مشی مشخصی برای محاکم تعیین و رویه واحدی اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در تشریح این مطلب ادامه داد: هرچند تفسیر قانون اساسی بر عهده ما نیست، اما دیوان عالی کشور به عنوان مخاطب قانون، وظیفه نظارت بر آرای صادره را دارد؛ بنابراین قانون باید ابعاد آن را مشخص کند و در این زمینه چنانچه نیاز به آیین نامه، دستورالعمل و یا صدور قانون جدید باشد باید تدابیر و پیشنهادات لازم مورد بررسی وا مداقه قرار گیرد و درخصوص اختلاف در برداشت و استنباط متفاوت از قانون، لازم است موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود تا رأی وحدت رویه در این زمینه صادر شود، اما این امر به تنهایی کافی نیست.

وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است که متأسفانه این وظیفه به طور شایسته تعریف و تبیین نشده و این امرمستلزم کار کارشناسی لازم و اتخاذ راهکار‌های موجود است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به مسئولیت سنگین دیوان عالی کشور در بحث نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی گفت: در سال گذشته ۱۸ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به اتخاذ تدابیر ویژه حقوقی و رفع موانع اطاله دادرسی بوده است، اما آیا با این تعداد رأی وحدت رویه می‌توان در قوه قضاییه وحدت رویه قضایی ایجاد کرد؟! باید برای اختلاف در آرای فکری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط یکی از قضات مبنی بر ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عالی کشور با موضوع نظارت در سطح استان‌ها تصریح کرد: در زمان مسئولیت اینجانب در دیوان عدالت اداری این دفاتر راه اندازی شد و آثار بسیار مطلوبی در تسهیل دسترسی مردم به عدالت داشت، اما برای ایجاد این دفاتر باید به گونه‌ای عمل شود که جایگاه دیوان عالی تعریف و مشخص شود و تداخل وظایف نیز ایجاد نشود، لذا این‌موضوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

گفتنی است؛ در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، رئیس دفتر و معاونین و همچنین روسای کارگروه‌های تخصصی اولین همایش سراسری، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نحوه نظارت و وحدت رویه قضایی مطرح کردند و به ارائه گزارش پرداختند.

(مورخ 1404/02/20) معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران گفت: بخشنامه تعطیلی روزهای پنجشنبه شامل همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ غیر از مراکز امدادی و خدمات‌رسان است.

به نقل از استانداری تهران، مشیرالحق عابدی شامگاه پنجشنبه با اشاره به بخشنامه ابلاغی وزارت کشور، اظهار کرد: با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت بار شبکه برق، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها، موسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، افزود: این بخشنامه شامل همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ غیر از مراکز امدادی و خدمات‌رسان است و بر اساس آن، فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه در تمام شهرستان‌های استان تهران تا پایان شهریورماه سال جاری تعطیل خواهد بود.

عابدی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای اجرای این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و از تمامی مدیران انتظار می‌رود نسبت به اجرای دقیق آن همکاری لازم را داشته باشند.

(مورخ 1404/02/20) نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: طبق طرح جدید مجلس، زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است.

به نقل از ایلنا، «عثمان سالاری» درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما تا میزان ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است؛ یعنی اگر مرد مهریه را پرداخت نکرد، زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کند و اگر اعسار مرد قبول نشود، حکم بازداشت او را جلب کند. البته منظور از حبس استفاده از پایبندهای الکترونیکی است که تحت نظارت سامانه الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد، این طرح مستند و مستدل کمیسیون را دقیق نخوانده‌اند یا اگر خوانده‌اند، درک فهیمانه حقوقی کافی ندارند و شروع به پمپاژ انرژی منفی کرده‌اند، در حالی که این طرح با در نظر گرفتن حق و حقوق مشترک زوجه در کمیسیون تصویب شده و صرفاً یک جانبه و یک طرفه نبوده است.

اجرای مهریه بیش از ۱۴ سکه، جنبه مدنی و حقوقی دارد

سالاری خاطرنشان کرد: در طرح مذکور تا ۱۴ سکه می‌تواند ماهیت کیفری داشته باشد و بیشتر از آن جنبه مدنی و حقوقی دارد. به این مفهوم که اگر ۱۰۰۰ سکه هم به عنوان مهریه تعیین شود، زوجه می‌تواند آن را به اجرا بگذارد و اگر مال، املاک یا پولی از مرد شناسایی کرد، معرفی کند و اجرای احکام آن را توقیف کند و مهری را به زن پرداخت کند. بنابراین، اینکه گفته می‌شود کمیسیون ۱۴ سکه مهریه تعیین کرده، در واقع یک حرف مغرضانه است.

به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم

این نماینده مجلس تصریح کرد: حتی اگر یک نفر به نیت تشکیل خانواده ازدواج کند و به خاطر مهریه به زندان بیفتد و در کنار یک قاتل جانی قرار گیرد، باید مانع این اتفاق شد. در طرح پیشنهادی مهریه تمام جوانب در نظر گرفته شده و حقوق بانوان هم مد نظر است. در این طرح در واقع به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم و اگر مهریه شفاف‌سازی شود و زندان را به معنای اخذ کلمه از مهریه حذف شود، این مسئله حل خواهد شد.

پیشنهاد به خانم‌هایی که «مهریه» برایشان خیلی مهم است

وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد. اگر برای این زوجه مهریه نقش حیاتی و بنیادی دارد، باید موافقتش با اصل ازدواج را موکول به پرداخت مهریه کند و بگوید که این میزان مهریه من مشخص است و ابتدا این مهریه را پرداخت کن، سپس ازدواج کنیم.

مانع اقدامات فریبکارانه و سالوسانه بعضی از زوجین می‌شویم

سالاری در پایان تاکید کرد: چرا باید یک سازوکار طراحی کنیم که مبتنی بر بدبینی و ستیزه‌جویی و رفتارهای خصمانه زن و شوهر در کلانتری‌ها و دادسراها و دادگاه خانواده باشد. اگر اول این را حل کردیم و زوجین به دنبال ازدواج شرافتمندانه و عزتمندانه و صمیمانه استمرار داشته باشد، ادامه خواهد داشت اما اگر کسی با تدلیس و فریب بخواهد ازدواج کند، این اهرمی است که مانع اقدامات فریبکارانه و سالوسانه بعضی از زوجین می‌شود.