شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته

(مورخ 1404/06/12) صدور دسته چک‌های کاغذی و الکترونیکی از بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ برای مشتریان شبکه بانکی (اعم از حقیقی و حقوقی) به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی تغییر می‌کند.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ خطاب به شبکه بانکی، تأکید کرده که مقررات ویژه‌ای برای اشخاص متقاضی دسته چک، به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال شود.

براین اساس، مشتریان حقیقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی و نیز به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.

همچنین مشتریان حقوقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی و به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.

بر پایه این گزارش و به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی مبنای محاسبه سال، آغاز اعطای دسته چک به مشتری در موسسه اعتباری می‌باشد.

در همین راستا تأکید می‌کند جدول ارائه ‌شده منحصراً با هدف سامان‌دهی به دسته‌چک‌های تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظرداشت الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی نظیر بررسی ریسک اعتباری و اهلیت‌سنجی مشتریان کما فی‌السابق بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق با نامه شماره ۱۴۷۷۷۵‏‏/۰۰ مورخ ۳۱‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۰ مبنی بر ثبت و تأیید برگ چک‌ها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگ چک‌ها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک)، کمافی‌سابق قابل استناد و برقرار است.

(مورخ 1404/06/12) رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع دیه تاکید کرد.

 محمدجعفر منتظری در جلسه روز سه شنبه یازدهم شهریورماه هیأت عمومی، از معاونت نظارت دیوان عالی خواست که نظارت بر پرونده‌های با موضوع دیه جراحات، نقص عضو و … را در برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ به صورت جدی دنبال کند و افزود: تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث و یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌سازد.

در این جلسه همچنین گزارش پرونده‌های اصراری – حقوقی قرائت شد.

در گزارش پرونده اول با موضوع “محاسبه پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به شرح یوم الاداء” مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه فوت راننده مقصر حادثه به شرح یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه ۲۶/ ۰۶/ ۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.

در گزارش پرونده دوم با موضوع “مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به قیمت یوم الاداء” مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه جراحات و نقض عضو راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه شماره ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.

(مورخ 1404/06/11) آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون تهسیل صدور مجوزها برگزار می‌شود و قبولی در آن، منوط به کسب نمره تزار لازم است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اسفند ۱۴۰۰ تصویب و از اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. این قانون تغییرات مهمی در نحوه پذیرش متقاضیان اخذ پروانه وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری اسناد رسمی ایجاد کرد.

بر این اساس، قبولی در این آزمون‌ها منوط به کسب حداقل نمره قانونی تعیین شده است. این نمره در سهمیه آزاد عبارت است از هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز.

در سهمیه ایثارگران نمره لازم برای قبولی متقاضیان عبارت است از شصت درصد (۶۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز.

به این ترتیب، نمره نصاب قبولی در هر سال شناور و وابسته به عملکرد داوطلبان آزمون است.

آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون‌های وکلای دادگستری، دومین آزمونی بود که طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شد.

این آزمون ۸۷۰۹۸ هزار شرکت‌کننده داشت و نهایتا ۹۸۵۲ نفر در آن پذیرفته شدند. از این میان ۸۰۷۷ نفر پذیرفته‌شده سهمیه آزاد و ۱۷۷۵ نفر پذیرفته‌شده سهمیه ایثارگران بودند.

در آزمون وکالت ۱۴۰۳، حد نصاب لازم برای قبولی در سهیمه آزاد، نمره تراز ۶۸۷۴ بود و هر داوطلبی موفق به کسب این نمره شده باشد، پذیرفته‌شده محسوب می‌شد.

حد نصاب لازم برای قبولی در سهیمه ایثارگران در سال ۱۴۰۳، نمره تراز ۵۸۹۲ است.

نمره تراز لازم برای قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۲ چند بود؟

در آزمون وکالت ۱۴۰۲، حد نصاب لازم برای قبولی در سهیمه آزاد، نمره تراز ۶۶۹۷ و حد نصاب لازم برای قبولی در سهیمه ایثارگران در سال ۱۴۰۲، نمره تراز ۵۷۴۰ بود.

نمره تراز لازم برای قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ چند بود؟

حد نصاب علمی برای قبولی در آزمون سال ۱۴۰۱ (اولین سال اجرای قانون تسهیل)، در سهمیه آزاد نمره تراز ۶۹۹۶ و در سهمیه ایثارگری نمره تراز ۵۹۹۷ بود.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که هرچند حد نصاب قبولی در سال‌های مختلف متغیر بوده اما می‌توان انتظار داشت امسال نیز تراز قبولی در سهمیه آزاد نزدیک به ۷ هزار و در سهمیه ایثارگر اندکی کمتر از ۶ هزار باشد.

(مورخ 1404/06/09) دادستان تهران از تشکیل ۲۰ کارگروه تخصصی با هدف افزایش ارتقا اقتدار قضایی و کاهش اطاله دادرسی خبر داد.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از دادسرای ناحیه ۳ تهران اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و سیاست‌های کلان ابلاغی رئیس عدلیه به ویژه در زمینه‌هایی نظیر ارتقا اقتدار قضائی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی، دادستانی تهران ۲۰ کارگروه تخصصی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تجربی و اجرایی موجود تشکیل داده تا ضمن آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود و تبیین اهداف، نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه‌های مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه نظارت بر عملکرد کارگروه‌های پیگیری پرونده‌های معوق در نواحی مختلف دادسرا، کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری، غیبت از مرخصی محکومین، وضعیت بازداشتی‌های بلاتکلیف و جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه مدت، کارگروه پایش کسر موقت‌های اجرای احکام سال‌های گذشته، کارگروه بررسی قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهمینی که متعاقباً با قرار منع تعقیب آزاد می‌شوند، کارگروه بررسی کیفرخواست‌های غیابی، کارگروه نظارت بر کسرهای ۱۸ گانه شعب تحقیق و اجرای احکام، کارگروه نظارت بر کارتابل ارجاع به ضابطین و ساماندهی شکواییه‌های معوق، کارگروه بررسی عملکرد نواحی دادسراهای تهران و شهرستان‌ها در خصوص احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، کارگروه تخصصی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با قاچاقچیان، کارگروه احصاء و تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، ملی و مؤثر در افکار عمومی، کارگروه پیگیری و نظارت بر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اجرایی مهمِ مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، کارگروه نظارت بر عملکرد کمیته‌های واحد پایش فضای مجازی دادسرا، کارگروه امنیت روانی جهت برخورد با عوامل اخلال در آرامش عمومی، کارگروه بررسی و تحلیل نقص و نقض قرارهای منع تقیب و جلب دادرسی، کارگروه نظارت تخصصی بر شعب با موجودی بالا در مرحله تحقیق، کارگروه پایش، رصد و نظارت مستمر بر پرونده‌های بدون اقدام، کارگروه بازرسی، نظارت و ارزیابی الکترونیک، کارگروه نظارت بر سامانه‌های قضائی و استفاده بهینه از آنها و همچنین کارگروه بهره‌گیری گسترده از ظرفیت کیفرخواست شفاهی و برنامه‌ریزی جهت افزایش آن، کارگروه‌های تشکیل شده در دادستانی تهران در راستای ارتقا اقتدار قضائی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی هستند.

(مورخ 1404/06/11) فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در دسترس قرار گرفت.

فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ بر روی سامانه اظهارنامه مشاغل my.tax.gov.ir‏ بارگذاری شده است.

آن دسته از صاحبان مشاغل که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در طول سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد می‌توانند از مزایای مالیات مقطوع بهره‌مند شوند.

برای مشاغل مشارکتی این سقف به ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

در پایان مراحل تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ با شرکت در طرح نشان مالیات انتخاب کنید که مالیات پرداختی شما در چه پروژه‌ای هزینه شود.