کارمزدهای خدمات بانکی ۱۴۰۴

(مورخ 1404/02/15) مبلغ جدید کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه  شماره ۳۵۵۰۰/۰۴ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال ۱۴۰۴ را به روز رسانی و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌است.

علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (۱) و (۲) در جلسه مورخ ۱۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

پیوست ۱ (کارمزدهای خدمات بانکی ریالی) 

پیوست ۲ (کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی)

در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲ به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛

۲- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛

همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

(مورخ 1404/02/14) بر اساس اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در آذر ماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد: آزمون وکالت این نهاد در آذر ماه ۱۴۰۴ و آزمون کارشناسی رسمی  نیز در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲

عبدلیان پور همچنین گفته است که آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲، در تیر ماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: این آزمون ها بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ در آذرماه

رییس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه به برگزاری آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در آذر ماه ۱۴۰۴ تصریح کرد.

این آزمون نیز براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار خواهد شد .

آزمون مشاوران خانواده هر سه سال یکبار برگزار خواهد شد

وی در یک گفت و گوی خبری اعلام کرد: پس از یک وقفه چند ساله آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مقرر شده است که از این به بعد هر سه سال یکبار آزمون مشاوره خانواده برگزار شود.

بر این اساس مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ چهار آزمون برگزار خواهد کرد که به ترتیب شامل:

آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲؛ در تیر ماه

آزمون مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضائیه؛ در مهر ماه

آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضائیه؛ در آذر ماه

آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضائیه؛ در دی ماه

(مورخ 1404/02/14) زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۴ در هاله ای از ابهام است.

براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.

معیار قبولی آزمون سردفتری ۱۴۰۳

بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

حد نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری، ۶۰ درصد (۶۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز است.

زمان ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۴

پیش از تصویب قانون تسهیل، آزمون سردفتری اسناد رسمی فاقد تقویم مشخص و منظم بود؛ به‌طوری که بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ تنها یک نوبت آزمون برگزار شد و سپس روند برگزاری آن برای مدتی طولانی متوقف گردید.

با تصویب قانون تسهیل در سال ۱۴۰۱، نخستین آزمون تحت این قانون در همان سال برگزار شد. ثبت‌نام آزمون در آبان ماه انجام شد و آزمون در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد. در سال ۱۴۰۲، با وجود الزام قانونی، آزمونی برگزار نشد؛ اما سازمان ثبت آزمون معوقه را با تأخیر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار کرد. ثبت‌نام این آزمون نیز در اسفندماه ۱۴۰۲ صورت گرفت.

 آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۳ در روز جمعه ۲ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد و ثبت‌نام آن نیز در فروردین‌ماه انجام گرفت.

(مورخ 1404/02/14) از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه مرکزی اعلام کرد با اعلام کارگروه تعامل‌پذیری، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمه‌نامه در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، به‌کارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکت‌های بیمه مکلفند حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. از آن تاریخ، صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید شرکت‌های بیمه موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان، موضوع را جهت اجرا به شبکه فروش و کلیه واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند. همچنین تأکید شده است که مسئولیت قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران ستادی و عملیاتی شرکت‌ها خواهد بود.

(مورخ 1404/02/13)  کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد به صحبت‌های اخیر وزیر آموزش‌وپرورش که خود را «سرباز سردار رادان» توصیف کرده بود، واکنش نشان داد.

روز ۳۱ فروردین سال جاری ویدئویی از وزیر آموزش‌وپرورش منتشر شد که در آن خطاب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌گفت:

من سرباز سردار رادانم با افتخار می‌گویم. شخصیت محبوب و دوست داشتنی کشور که ما به ایشان افتخار می‌کنیم… ما را سرباز خودتان بدانید. هر مأموریتی که فکر می‌کنید ما در این حوزه مشترکاً می‌توانیم انجام بدهیم در خدمت شما هستیم.

در واکنش به این اظهارات و همزمان با روز گرامی‌داشت مقام معلم، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

معلمان شریف ایران سالهاست با مشکلات جدی معیشتی، نابرابری های مالی و شرایط نامطلوب کاری دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی، اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر معرفی خود به عنوان «سرباز فرمانده نیروی انتظامی»، به هیچ عنوان با جایگاه فرهنگی و آموزشی این وزارتخانه سازگار نیست، این بیان، شان نهادی را که باید مروج تفکر، گفت وگو و آگاهی باشد، تا سطح یک ساختار صرفا فرمان بر می کاهد. از طرفی این نگاه نگران کننده، در کنار زندانی شدن معلمان فعال صنفی و تعطیلی نهادهای مستقل صنفی بر شدت بحران در نظام آموزش کشور افزوده است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد از وزیر آموزش و پرورش می خواهد به جای ایفای نقش «سرباز» به مسئولیت های قانونی و انسانی خود بازگردد و مفاد «توصیه نامه یونسکو درباره مقام و منزلت معلم» را اجرا کند که مطابق ماده ۱۴۵ آن بهبود شرایط مالی، رفاهی و کاری معلمان، از شاخص های اصلی ارتقای منزلت آنان به شمار رفته است.

اجرای این توصیه نامه، گامی ضروری در مسیر ارتقای شأن معلم و بهبود نظام آموزشی کشور خواهد بود.