(مورخ 1404/06/08) معاونان محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور
با سلام و احترام؛
در راستای حفظ شئونات و تمرکز علمی در برگزاری جلسات پیشدفاع و دفاع پایاننامهها و رسالهها در مقاطع تحصیلات تکمیلی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به دانشجویان و رقابتهای ناسالم مرتبط با این موضوع، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موظف میباشند با رعایت موارد ذیل، به گونهای برنامهریزی نمایند که از هرگونه پذیرایی توسط دانشجو جلسات پیشدفاع و دفاع خودداری شود:
الف: پذیرایی جلسات به دور از تشریفات و محدود به چای، آب و در صورت نیاز بیسکویت ساده توسط دانشکده باشد. سرو غذاهای گرم، میانوعدههای مفصل یا پذیراییهای تشریفاتی ممنوع میباشد.
ب- بر اساس این ابلاغیه، ارائه و دریافت هرگونه هدیه یا موارد مشابه در جلسات پیشدفاع و دفاع تحت هر عنوانی ممنوع است.
ج- مکان دفاع صرفاً در سالن یا مکانهای تعیینشده رسمی توسط دانشگاه/مؤسسه انجام پذیرد.
د- مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل در جلسه پیشدفاع و دفاع بر عهده نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه/مؤسسه میباشد.
در پایان ضمن تشکر از تلاشهای معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در ایجاد عدالت، شفافیت و تمرکز علمی در برگزاری جلسات پیشدفاع و دفاع از پایاننامهها و رسالهها، درخواست داشته گزارش اقدامات انجامشده در این زمینه به این دفتر ارسال شود.

(مورخ 1404/06/09) ثبتنام پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.
ثبتنام پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و داوطلبان تا ۲۲ شهریور فرصت دارند برای حضور در این آزمون در سامانه گلستان دانشگاه پیام نور ثبتنام کنند.
پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در مراکز استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، همدان و یزد برگزار میشود.
متقاضیان شرکت در پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از ۸ شهریور ۱۴۰۴ لغایت ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند، از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir بصورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام و دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند.
نکات مهم:
آزمون، در مراکز فوقالذکر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود است.
هزینه ثبتنام بایستی به صورت الکترونیکی در هنگام ثبتنام و از طریق سامانه ذکر شده پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبتنام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.
(مورخ 1404/06/08) ساعت کاری ادارات از ۱۵ شهریورماه تغییر میکند و به روال سابق برمیگردد.
طبق اعلام علاالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری استخدامی، ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
البته این امر مشروط به آن است که تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ نشود.
در تصویبنامه اسفندماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران ساعت کاری ادارات طبق جدول زیر تعیین شده است:
ساعت آغاز به کار ادارات
ردیفواحدساعت آغاز به کار (صبح)
۱واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی۶:۳۰
۲واحدهای صنعتی۷:۰۰
۳اداراتالف: واحدهای ستادی (دستگاههای اجرایی ملی) مستقر در شهر تهرانشناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰
ب: واحدهای استانی۷:۰۰
۴مدارسالف: مقطع متوسطه۷:۳۰
ب: مقطع ابتدایی۸:۰۰
مدارس به نحوی برنامهریزی نمایند که از نیمساعت قبل نسبت به پذیرش دانشآموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامههای فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.
۵بانکها۷:۳۰
حضور کارمندان بانکها نیمساعت زودتر (ساعت ۷:۰۰ صبح) است.
۶مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاهها و بیمارستانها)۸:۰۰
۷اصناف و بازاریان۹:۳۰
همچنین طبق این مصوبه درباره والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیشدبستان و دبستان و یا فرزند زیر شش سال میباشند، دستگاههای اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم میباشند.

(مورخ 1404/06/08) مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ شهریور ماه تمدید شد.
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد:
به اطلاع میرساند، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبتنام اقدام ننمودهاند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
به داوطلبان توصیه می شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

(مورخ 1404/06/05) رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضروری به بازداشت متهم منجر نشود.
به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه سرکشیها و بازدیدهای میدانی، آسیبشناسانه و مسئلهمحور خود از مراجع و مراکز قضایی، برای چهارمین بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسراهای تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کموکیف رسیدگی به پروندهها در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی خود از دادسرای ناحیه ۳ تهران، درتعدادی از شعبات این دادسرا، حضور یافت و ضمن گفتگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگیها در قبال پروندههای موصوف، توصیههایی تخصصی را ارائه کرد.
محسنی اژهای سپس طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضایی، ضمن تبریک حلول ماه ربیعالاول از زحمات و خدمات آنها تقدیر و تشکر کرد و تاکید کرد که تمامی مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت قدم و استوار باشند و کمبودها و مسائل جانبی، آنها را از خدمت بیمنت به مردم بازندارد.
رئیس قوه قضاییه سپس به بیان برخی نکات و توصیههای تخصصی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران پرداخت و گفت: احکام قطعی قضایی باید حتماً به مرحله اجرا درآیند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضایی، بدون آنکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرایی نگردد. در مسیر اجرای بدون کم و کاست احکام قطعی قضایی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید سریعاً رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسیها به محکومان و یا نحوه عمل ضابطین، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود.
محسنی اژهای در ادامه تاکید کرد: کلیهی مسئولان ذیربط قضایی نسبت به تعیین تکلیف پروندههای معوق و پروندههایی که مدت زمان قابل توجهی از مفتوح شدن آنها میگذرد، توجه ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله کارشناسیها در پروندههای قضایی اظهار کرد: باید تمامی علل اطاله دادرسیها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسیها، تأخیر در وصول نظریههای کارشناسی در برخی پروندههای قضایی است؛ از همینرو تاکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پروندهای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تاکید داشت، به صرف تاکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند.
محسنی اژهای افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد و یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه» ارجاع دهند تا بررسیها و پیگیریهای مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: من به هیچ وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پروندههای قضایی، سبب اطاله رسیدگیها میشود حضور وکیل حتما مفید و در کشور حقیقت در پرونده موثر است؛ اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین میکند و وکیل به دلیل اشتغال در پروندههای دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمیشود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد. همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید اینگونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضایی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه میدهد؛ در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه میدهد.
محسنی اژهای افزود: گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیر موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد؛ در اینگونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: کلیه مقامات و مسئولان قضایی توجه داشت باشند که وقتی پروندهای که واجد جنبهها و تبعات اجتماعی و سیاسی و … است را مورد رسیدگی قرار میدهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز «مرکز رسانه قوه قضاییه» را با رعایت ضوابط و سازوکارهای موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دستاندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پروندهها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، بعضاً وقت مراجع قضایی را تلف میکند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پروندهها بازمیدارد.
محسنی اژهای در ادامه توصیهها و دستوراتش خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران، بار دیگر بر اهمیت مقوله تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کردهام و میدانم که برای کار در دادسرا بعضاً باید مُتخلق به صبر ایوب بود، لکن با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تاکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضایی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوشرفتاری و خضوع را داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی میتوان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگیاش است.
محسنی اژهای تصریح کرد: قضات ارشادات و توصیههای لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود؛ اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمین لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در هنگام بازرسی از منازل متهمین نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانوادهاش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیلهای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فیالمثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمیکند، رایانه شخصیاش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.
محسنی اژهای گفت: اینکه مراجع ذیربط قضایی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمین میکنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است؛ اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟! بنابراین تاکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیهای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیفآور است.
رئیس قوه قضاییه در پایان خطاب به کلیه قضات و کارکنان قضایی تاکید کرد که علیرغم حجم بالای کاری، به هیچ وجه، توجه به خانواده را مغفول نگذارید.

صفحه12 از273