(مورخ 1404/02/09) کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد تعرفه خدمات دفاتر قضایی برای همه دعاوی سانحه‌دیدگان آتش‌سوزی بندرعباس رایگان شد.

به نقل از روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در پی حادثهٔ تلخ انفجار و آتش‌سوزی در اسکلهٔ بندر شهید رجایی (ره) بندرعباس که منجر به جان‌باختن و آسیب‌دیدگی جمعی از هموطنان عزیزمان شد، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با صدور نامه‌ای ضمن ابراز همدردی با مردم غیور بندرعباس و خانواده‌های داغدار، اعلام کرد: اعضای هیأت مدیره کانون، موافقت خود را با معافیت تعرفه دفاتر در کلیه دعاوی و شکایات مرتبط با حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندر عباس اعلام کرده‌اند.

بر این اساس، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند خدمات مذکور را به صورت رایگان در اختیار آسیب‌دیدگان این حادثه قرار دهند و هزینه‌های ناشی از این طرح خداپسندانه نیز از محل اعتبارات این کانون تامین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام هیأت مدیره کانون در راستای مسؤولیت اجتماعی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همراهی با مردم عزیز و داغدیده بندرعباس در روزهای سخت انجام می‌شود.

(مورخ 1404/02/09) رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا اعلام کرد: پلیس از ادامه سفر افرادی که حتی به میزان بسیار اندک داروهای غیرمجاز همراه دارند، جلوگیری می‌کند.

سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آغاز موسم حج و اعزام زائران به عربستان گفت: به منظور صیانت از عزت زائران ایرانی و پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناخوشایند، رعایت هشدارهای پلیسی الزامی است. وی افزود: پلیس با حساسیت بالا، حتی نسبت به کمتر از یک گرم مواد مخدر نیز برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد داد.

تجهیزات پیشرفته پلیس در فرودگاه‌ها

کاکاوند با تأکید بر توانمندی‌های عملیاتی، اطلاعاتی و فنی پلیس گفت: مأموران مجرب پلیس مبارزه با مواد مخدر با استقرار در فرودگاه‌های محل اعزام زائران و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، دستگاه‌های موادیاب، چهره‌زنی و بازرسی دقیق وسایل، قادر به شناسایی و کشف هرگونه جاسازی مواد مخدر هستند.

قوانین سختگیرانه ایران و عربستان در برخورد با مواد مخدر

وی همچنین به قوانین بازدارنده ایران اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورت کشف هرگونه ماده مخدر یا روانگردان از زائر، علاوه بر جلوگیری از سفر، در مرحله اول گذرنامه فرد بین ۱ تا ۵ سال و در صورت تکرار تا ۱۵ سال باطل و فرد ممنوع‌الخروج خواهد شد.

کاکاوند به سختگیری‌های شدید کشور عربستان نیز اشاره کرد و گفت: در عربستان، حمل، خرید، فروش یا نگهداری حتی کمتر از یک گرم مواد مخدر نظیر تریاک، شیشه، هروئین، گل، گراس و ماری‌جوانا جرم محسوب شده و فرد متخلف به ۶ ماه تا یک سال حبس و جریمه سنگین نقدی محکوم می‌شود.

داروهای ممنوعه در عربستان؛ از متادون تا ریتالین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به زائران هشدار داد: حمل داروهایی نظیر قرص، شربت یا آمپول‌هایی که حاوی کدئین، دیازپام، کلونازپام، اگزازپام، متادون، ترامادول، ریتالین، بوپرنورفین و حتی برخی داروهای بیماری‌های خاص مانند صرع یا سرطان هستند، ممنوع است و موجب تشکیل پرونده قضائی و صدور حکم حبس و جزای نقدی در عربستان خواهد شد.

وی توصیه کرد: زائرانی که نیاز به مصرف داروی خاصی دارند، پیش از سفر با پزشک مشورت کرده و داروی جایگزین دریافت کنند. همراه داشتن نسخه پزشک و پرونده درمانی برای بررسی در کشور مقصد نیز الزامی است.

هشدار درباره داروهای گیاهی و پذیرش بار امانتی

کاکاوند به زائران توصیه کرد: از حمل داروهای گیاهی مانند شیرین‌بیان یا قره‌قروت که ممکن است به لحاظ ظاهری با مواد مخدر شباهت داشته باشند، خودداری شود. همچنین زائران نباید هیچ‌گونه بار یا وسیله‌ای را از افراد دیگر برای تحویل در خارج از کشور بپذیرند. چرا که قاچاقچیان گاهی از افراد ناآگاه برای انتقال مواد استفاده می‌کنند.

وی در پایان افزود: زائرانی که نیاز به داروهای خاص دارند، حتماً با پزشک مشورت کرده و تأییدیه دارویی را قبل از حضور در مرز تهیه کنند. با توجه به استقرار تجهیزات پیشرفته در فرودگاه‌های کشور میزبان، حمل هرگونه مواد ممنوعه حتی به مقدار اندک، عواقب بسیار سنگینی به دنبال دارد.

(مورخ 1404/02/09) معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر سردفتران، توکن امضای خود را در اختیار کارکنان قرار دهند حکم انفصال موقت برای آنها صادر می‌شود.

به نقل از ایسنا، سیدصادق سعادتیان با ارایه آماری از سردفتران دفاتر اسناد رسمی در کل کشور گفت: ۱۰ هزار و ۸۹۶ سردفتر اسناد رسمی، ۲۳۹۹ سردفتر ازدواج و طلاق و ۸۱۹۳ دفتریار در کل کشور داریم. در سال گذشته از مجموع این ۲۱ هزار سردفتر و دفتریار در کشور، فقط برای نیم درصد از آنها کیفرخواست صادر شد. در ۳۱ استان کشور تخلف سردفتران نسبت به سنوات گذشته یا نسبت به متخلفین، در حد نیم درصد بود.

در سال گذشته ۳۸۴۱ کیفرخواست برای متخلفین سردفتری صادر شد

سعادتیان یادآور شد: در سال گذشته ۳۸۴۱ کیفرخواست در کل کشور برای متخلفین سردفتری صادر شد که از این تعداد برای ۷۴۸ مورد منع تعقیب صادر شد.

وی درباره عمده تخلفات سردفتران گفت: تخلفات سردفتران بیشتر مربوط به عدم حضور سردفتر و دفتریار در ساعت اداری در دفترخانه، تعطیلی دفترخانه در ساعت اداری، عدم رعایت تشکیلات دفترخانه مثل اهمال نظارت سردفتر به کارمندان و نارضایتی مردم از کارکنان دفاتر اسناد رسمی و عدم رعایت مسایل امنیتی مثل نصب دوربین و کپسول آتش نشانی و عدم درج شماره حساب در قراردادهای اجاره و … است.

تخلفات سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق؛ عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه

وی افزود: تخلفات سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق نیز مربوط به عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه است. این تخلفات بیشتر مشمول توبیخ کتبی می‌شوند. ما در این خصوص در سال گذشته ۱۰۲۰ توبیخ کتبی را صادر کردیم. این تخلفات اگر تکرار شود از توبیخ کتبی به جزای نقدی تبدیل می‌شود. سال گذشته در این خصوص ۸۴۷ جریمه نقدی را صادر کردیم.

سعادتیان درباره صدور حکم انفصال و سلب صلاحیت سردفتران گفت: یکی از مواردی که به طور جد با آن برخورد می کنیم و احتمال می دهیم که عدم حضور سردفتر در اسناد رسمی موجب شود که خدمات گیرندگان از کارکنان خدمت بگیرند و کارکنان تسلط به قوانین نداشته باشند؛ نظارت بر توکن سردفتران است. اگر سردفتران، توکن امضای خود را در اختیار کارکنان قرار دهند حکم انفصال موقت برای آنها صادر می‌شود. در این خصوص در سال گذشته برای ۷۱۰ سردفتر متخلف، حکم انفصال موقت از خدمت صادر شد.

دفاتر اسناد رسمی تا دستگاه کارتخوان نداشته باشند، اجازه فعالیت ندارند

سعادتیان گفت: در خصوص اضافه دریافتی سردفتران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق شکایت آن چنانی نداریم ولی منکر این نیستیم که در جامعه سردفتران این اتفاق نیفتد. ما به عنوان سازمان ثبت اسناد ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق هستیم و آنچه که وظیفه ما بود این است که سامانه‌ها را به گونه ای طراحی کردیم که از تخلفات پیش گیری می کند و حتی برنامه آینده ما این است که دفاتر ازدواج و طلاق هم به سامانه پرداخت الکترونیک متصل شوند و دستگاه های کارتخوان در آنجا نصب شود تا پرداخت‌ها براساس سامانه صورت گیرد. در فرایندهای بازطراحی سامانه‌ها تلاش بر این است که از تمام تخلفات به صورت الکترونیکی و هوشمند پیشگیری کنیم ولی دلیل نمی‌شود که نظارت نکنیم و به جد ناظر عملکرد سردفتران هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور تا دستگاه کارتخوان نداشته باشند، اجازه فعالیت ندارند، گفت: تمامی دفاتر اسناد رسمی برای وصول حقوق دولتی و عمومی و برای دریافت حق التحریر خودشان که قانونا مطابق تعرفه قانونی وصول می‌کنند، به سامانه پرداخت الکترونیک بانک مرکزی وصل هستند.

وی افزود: دفتر اسناد رسمی در کشور نداریم که فاقد دستگاه پرداخت الکترونیک یا کارتخوان باشد.

سعادتیان تاکید کرد: با دفتر اسناد رسمی که کارتخوان نداشته باشد برخورد می‌کنیم و به جد پیگیر این موضوع هستیم که کسی حق ندارد خارج از سامانه ثبت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، وجه دریافت کند؛ مگر در موارد استثنا که سازمان ثبت اسناد آنرا مکتوب کرده و به صورت بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند.

وی در پایان گفت: ما برای تعرفه‌ها مکلف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا زمانی که قانون بودجه در کشور تصویب شود و به دلیل اینکه بودجه به موقع به دستمان نمی رسد، در این مقاطع، مدت زمانی را به سردفتران بخشنامه می‌کنیم که مابه التفاوت وجوه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند و فیش را در سوابق پرونده نقل و انتقال نگه دارند. ما مکلف هستیم قانون بودجه را به محض تصویب در دفاتر اجرا کنیم.

(مورخ 1404/02/09) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دو راهکار مهمی که برای حل مشکلات نظام حقوقی بانکداری می‌توان پیشنهاد داد؛ توجه به آثار اجتماعی فتاوی و همچنین رشد اجتهاد پویا در کشور است.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی صراف در اولین همایش ملی حقوق بانکی اظهار کرد: فقه باید به آثار اجتماعی فتاوی خود توجه کند و چه بسا بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی، فتاوی که اجتماعی هستند، حجت شرعی نیز نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی نظام حقوقی بانکی کشور بر اساس قوانین مصوب سال ۱۳۳۸ و ۱۳۵۱ انجام می‌شد گفت: یکی از مهم‌ترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبه تغییر آن وجود داشت قوانین مربوط به بانکداری بود که در همین راستا نیز نسبت به اصلاح این قوانین اقدام شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اصلاح نظام بانکداری برخی از پیامدها و آثار را به دنبال داشت که یکی از آن‌ها خالی کردن قراردادهای بانکی از اراده و قصد بود که باعث شد قراردادهای بانکی از محتوای واقعی تهی شوند؛ در حالی که هم بانک و هم مشتری به این نقص آگاه بودند به آن تن دادند.

سیمایی صراف با اشاره به تصویب قانون دیگری به عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصریح کرد: این قانون نتوانست ربا را از سیستم بانکی حذف کند و هزینه‌های معاملات بانکی را نیز افزایش داد که این هزینه‌ها نیز بر عهده مشتریان افتاد.

وی تاکید کرد: اصل حرام بودن ربا به دلیل وجه ظالمانه بودن آن هست که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است و حضرت امام خمینی (ره) نیز به همین دلیل با ربا مخالف بودند؛ ولی تعدادی از فقها راهکارهای خاصی را برای رفع شبهه ربا پیشنهاد دادند که اصل ظالمانه بودن آن را رفع نمی‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: یکی از تبعات قانون جدید اصلاح نظام بانکداری این بود که پرونده‌های زیادی وارد دستگاه قضائی شد و قضات با تجربه وقتی با قراردادهایی مواجه می‌شدند که اراده و اختیار طرفین در آن محرز نبود نسبت به ابطال قراردادها اقدام می‌کردند، ولی ادامه این مسیر نیز به ورشکسته شدن نظام بانکی منجر می‌شد؛ لذا تحت تأثیر آرای قضائی مقداری در قراردادهای بانکی اصلاح صورت گرفت.

سیمایی صراف در ادامه سخنان خود گفت: تحریم‌های ظالمانه چند مشکل را بر نظام بانکی کشور تحمیل کرد که یکی از این مشکلات عقب ماندن از تحولات نوین فناوری و فناوری‌های نوین در مسائل بانکی بود. برای نمونه روشن نیست که پس از رفع تحریم‌های ظالمانه آیا امکان برقراری معاملات تحت نظام سوئیفت را داریم یا نه؛ لذا هم اکنون باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و برای دوران پس از تحریم آماده شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی ما دوری از نظام حقوق بین‌المللی بانکی است بدین صورت که در زمینه بانکداری داخلی ما شاهد پیشرفت‌ها و تحولاتی بوده‌ایم ولی از نظام بین‌المللی بانکداری دور افتاده‌ایم و برای رفع این مشکل نیز باید چاره‌اندیشی شود.

دستورالعمل انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵

الف) تعاریف

انتقال دائم برون استانی: جابه جایی و تغییر همیشگی محل خدمت از شهرستان‌ها مناطق نواحی یک استان به شهرستان‌ها مناطق و نواحی سایر استان‌ها در قالب ضوابط و مقررات این شیوه‌نامه

انتقال موقت برون استانی: جابه جایی و تغییر یک ساله سال تحصیلی محل خدمت از شهرستان‌ها، مناطق و نواحی یک استان به شهرستان‌ها، مناطق و نواحی سایر استان‌ها به منظور رفع مشکل کارکنان در قالب ضوابط و مقررات این شیوه نامه شایان ذکر است در خصوص استان تهران، انتقال از مناطق شهرستان‌های استان تهران به مناطق شهر تهران و بالعکس انتقال برون استانی محسوب می‌شود.

متعهد خدمت: افرادی که به موجب قوانین و مقررات و سند تعهد خدمت رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی متعهد می‌شوند در منطقه تعیین شده خدمت نمایند.

تراز نیروی انسانی: وضعیت ،نیاز شدت آن و عدم نیاز به تفکیک /اداره گروه رشته استخدام جنسیت

ب) کلیات

فرآیند نقل و انتقال برون استانی

فرآیند نقل و انتقال برون استانی با توجه به فهرست فضلی امتیاز تأیید شده متقاضیان و بر اساس جداول تر از نیروی انسانی ادارات به تفکیک /اداره گروه رشته (استخدام جنسیت مطابق جدول زمانبندی پیوست شماره (۱) اجرا می‌شود.

فرآیند نقل و انتقال درون استانی

با توجه به تأکید مقام عالی وزارت مبنی بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها و در راستای بهبود تراز نیروی انسانی با رعایت مقتضیات منطقه و استان انتقالات درون استانی با هماهنگی حداکثری با مفاد این شیوه نامه به اداره کل آموزش و پرورش استان تفویض می‌شود.

در نقل و انتقال درون استانی -۱ جدول امتیاز -۲ فرآیند مرحله اول) پردازشی و مرحله دوم (کارتابلی و ۳- زمانبندی نقل و انتقالات به صورت هماهنگ با نقل و انتقال برون استانی در بستر سامانه my.medu.ir صورت می‌گیرد.

پ) فرآیند نقل و انتقال

فرآیند نقل و انتقال همکاران متقاضی انتقال به واحدهای آموزشی مطابق نمودار پیوست شماره (۴) و شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱) ثبت نام متقاضیان در سامانه نقل و انتقالات
۲) بررسی مدارک مستندات و فرم امتیاز متقاضیان توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأ
۳) مرحله اول فرآیند پردازشی به صورت هوشمند توسط سامانه
۴) اعلام نتایج فرآیند پردازشی
۵) مرحله دوم شروع فرآیند کارتابلی نظر مبدأ و مقصد

۱-۵) بررسی و تأیید مجوز انتقال توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأ
۲-۵) بررسی و تأیید مجوز انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مبدأ (در انتقالات درون استانی: منطقه مقصد)
۳-۵) بررسی و تأیید مجوز انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد (در انتقالات درون استانی: اداره کل)

۶) صدور مجوز انتقال (وضعیت تأیید نهایی)
۷) صدور حکم خروج توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأ
۸) صدور حکم ورود توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مقصد

ت) ضوابط و مقررات نقل و انتقالات برون استانی

۱) تمامی کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال به واحدهای آموزشی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند در سامانه نقل و انتقالات ثبت نام نمایند:

انتقال دائم: حداقل ۳ سال سابقه تجربی

انتقال موقت: حداقل ۱ سال سابقه تجربی

۲) ملاک محاسبه سابقه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می‌باشد.

۳) سوابق تحصیلی دانشجویان متعهد خدمت جزء سوابق تجربی محسوب نمی‌شود.

۴) پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه و یا پس از مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

۵) متقاضیان موظفند فرم ثبت نام و فرم امتیازات را به صورت دقیق تکمیل و مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری نمایند.

۶) درصورت اعلام اداره منطقه یا استان مبدأ، متقاضی موظف به ارائه اصل مدارک و مستندات بارگذاری شده به اداره مزبور است.

۷) سقف انتقال موقت متوالی چهار سال می‌باشد (انتقال موقت بیش از چهار سال پیاپی در یک یا چند منطقه امکان‌پذیر نمی‌باشد.)

۸) متقاضیان می‌توانند حداکثر ۵ منطقه اولویت را (در یک یا دو استان) به عنوان منطقه مقصد انتخاب نمایند.

۹) در شرایط یکسان و امتیاز برابر افرادی که مقصد آنها مناطق با شدت نیاز بیشتر باشد در اولویت بالاتری قرار می‌گیرند.

۱۰) در رشته استخدام آموزگاری ابتدایی و آموزگاری استثنائی جنسیت مرد و زن در یک گروه در نظر گرفته می‌شوند.

۱۱) همکاران شاغل در پست‌های اداری ادارات کل آموزش و پرورش که حائز شرایط و متقاضی انتقال برون استانی به واحدهای آموزشی هستند در فرآیند انتقال جزء متقاضیان شاغل در منطقه آموزشی که اداره کل از نظر جغرافیایی در آن مستقر است محسوب می‌شوند. (همکاران اداره کل شهرستان‌های تهران جزء متقاضیان ناحیه ۲ شهرری در نظر گرفته می‌شوند)

ث) انتقال موقت سال گذشته

۱) همکاران انتقال موقت سال گذشته در صورت تمایل به تمدید انتقال موقت یا تبدیل به انتقال دائم، باید همانند سایر متقاضیان درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند. بدیهی است عدم ثبت درخواست در سامانه به معنای عدم تمایل به تمدید انتقال خواهد بود لذا مکلف به بازگشت و ساماندهی در منطقه مبدأ اصلی خود هستند.

۲) درخواست همکارانی که فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ انتقال موقت گرفته‌اند و سال‌های قبل از آن انتقال موقت نبوده‌اند بدون نظر منطقه و استان مبدأ صرفا با نظر استان مقصد بررسی می‌شود.

۳)‌درخواست همکارانی که دو سال متوالی از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به بعد به صورت موقت منتقل شده اند به صورت سیستمی بدون نظر مبدأ و مقصد تأیید می‌شود.

۴) با توجه بند ۷ قسمت «ت» این بخشنامه همکارانی که چهار سال متوالی از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به بعد به صورت موقت (به یک یا چند منطقه یا ناحیه) منتقل شده‌اند فقط امکان ثبت درخواست به صورت دائم دارند و امکان تمدید انتقال موقت برای این گروه از همکاران میسر نمی‌باشد.

۵) تنها همکارانی که در سامانه دسته‌بندی انتقال موقت سال گذشته را انتخاب نمایند مشمول بندهای ۲، ۳ و ۴ این بخش می‌شوند.

۶) همکاران انتقال موقت سال گذشته در صورتی که خواستار تغییر مقصد به استانی دیگر هستند مشمول شرایط بندهای ۲، ۳ و ۴ این بخش نمی‌شوند و باید دسته بندی دیگری غیر از دسته بندی انتقال موقت سال گذشته را در سامانه انتخاب نمایند.

۷)‌ اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد در صورت صلاحدید می‌تواند مقصد همکار انتقال موقت سال گذشته را داخل استان تغییر دهد.

ج) موارد استثناء

مشمولین موارد ذیل در صورت دارا بودن حداقل سنوات ذکر شده در بند (۱) قسمت «ت» این بخشنامهُ ثبت درخواست در سامانه و ارائه مدارک مربوط مطابق) جدول پیوست شماره (۳) بدون نظر مبدأ مجاز به انتقال هستند (استثناء در خروج). بدیهی است انتقال قطعی این گروه از همکاران بر اساس فرم امتیاز و نیاز منطقه مقصد می‌باشد

۱) همکاران فرهنگی که خود همسر و یا فرزند آنان دچار بیماری صعب العلاج هستند با تأیید کمیسیون پزشکی استان
۲) بانوان فرهنگی دارای سه فرزند زیر ۱۲ سال ملاک محاسبه سن فرزندان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ است
۳) همکاران فرهنگی با ۲۸ سال سابقه و بالاتر
۴) بانوان فرهنگی فارغ‌التحصیل متعهد خدمت مهر ۱۴۰۴ که در طول مدت تحصیل قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ازدواج کرده و متقاضی انتقال به محل زندگی همسر هستند (واجدین شرایط این گروه مستثنا از شرط سنوات ذکر شده در بند (۱) قسمت «ت» این بخشنامه هستند)

چ) موارد منع انتقال

مشمولین موارد ذیل مجاز به انتقال نیستند:

۱) افراد دارای پرونده مفتوح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (با استعلام از هیئت مزبور)
۲) افرادی که در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی هستند و به موجب انتقال پست یا رشته شغلی آنها تغییر می کند.
۳) دانشجویان متعهد خدمت در طول مدت تحصیل
۴) متعهدین خدمت موضوع ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به دانشگاه‌های وابسته یا غیر وابسته و همچنین سازمانها، مراکز، مؤسسات وابسته دارای ماهیت حقوقی مستقل یا غیر دولتی مؤسسات یا سازمانهای دارای آیین نامه یا ظرفیت قانونی استخدامی خاص، هیئت امنایی بودن و نیز سایر دستگاههای اجرایی و نهادها و مدارس وابسته به آنان قبل از ایفای کامل تعهد یا تعیین تکلیف آن پرداخت خسارت با داشتن کارت پایان خدمت

تبصره: داشتن تعهد خدمتی موضوع ماده ۳ قانون متعهدین خدمت برای مستخدمین رسمی قطعی، مانع درخواست انتقال درون سازمانی آموزش و پرورش نمی‌شود.

ح) ضوابط انتقال اداری

۱) حداقل سنوات تجربی لازم برای انتقال و انتصاب در پستهای اداری ادارات آموزش و پرورش مناطق ۲ سال و در پست‌های اداری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ۵ سال می‌باشد، مشروط بر احراز شرایط پست پیشنهادی و تعهد ۵ سال خدمت در پست‌های اداری درون استان

تبصره ۱: ملاک محاسبه سنوات تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ است.

تبصره ۲: سنوات تحصیلی متعهدین خدمت جزء سنوات لازم برای انتقال اداری محسوب نمی‌شود.

۲) انتقال اداری تنها به صورت دائم امکان پذیر می‌باشد.

۳) ورود به کلان شهرها تابع ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

۴) انتقال نیروهای آموزشی به واحدهای اداری صرفاً تا قبل از شروع سال تحصیلی امکان‌پذیر خواهد بود و در طول سال تحصیلی ممنوع می‌باشد.

۵) فرآیند مکاتبات و صدور مجوز انتقال اداری مطابق نمودار پیوست شماره (۵) می‌باشد.

خ) ملاحظات

۱) در صورت احراز عدم شرایط و استحقاق افراد منتقل شده با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

۲) انتقال قطعی تنها پس از صدور حکم خروج توسط منطقه مبدأ و صدور حکم ورود توسط منطقه مقصد انجام می‌پذیرد.

۳) افراد انتقال یافته موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ برای تشکیل پرونده و سازماندهی به اداره آموزش و پرورش کند. منطقه مقصد مراجعه نمایند؛ بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا مهلت تعیین شده فرآیند انتقال لغو و در منطقه مبدا: قبلی سازماندهی خواهند شد با توجه به الزام قانونی برای حضور کارمندان دولت در محل تعیین شده، در صورت غیبت برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

یادآوری: اداره آموزش و پرورش منطقه مقصد موظف است چنانچه فرد انتقال یافته در مهلت تعیین شده مراجعه ننماید ضمن اعلام کتبی به اداره کل آموزش و پرورش استان مراتب را در سامانه ثبت نماید اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد نیز موظف است نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف غایبین با اداره کل آموزش و پرورش استان مبدأ مکاتبه نماید.

۴) انصراف از انتقال پس از تأیید نهایی در شرایط اضطراری و خاص، تنها در بازه زمانی مشخص شده در جدول پیوست شماره (۲) و مشروط بر رعایت تراز نیروی انسانی و موافقت مناطق مقصد و مبدأ با طی فرآیند مذکور در نمودار پیوست (شماره ۶) امکان پذیر می‌باشد. لکن به درخواست افرادی که انصراف از انتقال داده باشند در نقل و انتقالات سال آینده رسیدگی نخواهد شد.

۵) ادارات شهرستان‌ها و مناطق مقصد مکلف‌اند در بازه نقل و انتقالات به همکارانی که در سال گذشته انتقال موقت گرفته‌اند نسبت به تعیین وضعیت و ثبت درخواست در سامانه اطلاع رسانی نمایند و در پایان دوره انتقال، حکم پایان مأموریت انتقال موقت فرد را صادر نمایند و در صورت عدم تمدید انتقال از سازماندهی و صدور ابلاغ تدریس برای آنان خودداری نمایند. ادارات شهرستان‌ها و مناطق مبدأ نیز موظف اند پس از پایان تاریخ انتقال نسبت به پیگیری و تعیین وضعیت خدمتی افراد اقدام نمایند. بدیهی است عدم اقدام به موقع به منزله ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی تلقی می‌شود.

۶) به منظور تسهیل امور، رعایت عدالت و حفظ تراز نیروی انسانی فرآیند انتقال متقاضیان در مرحله اول به صورت پردازش چرخشی و سیستمی انجام می‌شود؛ لذا با توجه به قابلیت مشاهده آخرین وضعیت درخواست در سامانه ضرورتی به مراجعه حضوری به ادارات وجود ندارد.

۷) مسئولیت اطلاع رسانی، نظارت بر حسن اجرا و پاسخگویی مناسب به متقاضیان انتقال برون و درون استانی با مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها است. مقتضی است تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا از مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی خودداری شود.

۸) نظارت بر فرآیند نقل و انتقالات بر عهده مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به عنوان بالاترین مرجع تایید و رسیدگی است.

۹) به هرگونه مکاتبات با موضوع انتقال، جابجایی، انصراف و غیره و درخواست‌های خارج از سامانه مربوطه یا مراجعه حضوری متقاضیان به مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در رابطه با نقل و انتقالات ترتیب اثر داده نخواهد شد و در نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها لحاظ خواهد شد.