(مورخ 1404/07/05) دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بیش از ۱۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه توقیفی، این موضوع را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال عنوان کرد.

به نقل از قوه قضاییه، در جلسه‌ای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی، صالحی اظهار داشت: تعیین تکلیف این وسایل نه‌تنها مطالبه عمومی است، بلکه بی‌توجهی به آن موجب خسارت به اموال عمومی، نارضایتی شهروندان و تضعیف اعتماد به حاکمیت خواهد شد.

وی با اشاره به فرسایش و فساد ناشی از نگهداری طولانی‌مدت برخی خودروها در پارکینگ‌ها، از تشکیل کارگروه تخصصی در دادستانی تهران خبر داد که مأموریت آن ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی و تدوین اقدامات اجرایی مشخص است.

دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مفتوح در دادسرای راهور، تأکید کرد:این پرونده‌ها باید تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شوند و قراردادهای موجود با پارکینگ‌ها نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا حقوق همه طرف‌ها، از جمله مردم، به‌درستی لحاظ شود.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مصوب در فرآیند حمل و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ‌ها اعلام کرد: «هزینه حمل بسته به نوع وسیله نقلیه متفاوت است، اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگ‌ها نهایی و در مرحله ابلاغ به مبادی مربوطه است لذا دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است.

وی افزود: هرگونه تخلف در این زمینه به‌عنوان اخذ وجه غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی ۱۹۷ گزارش دهند.

صالحی اجرای توقیف الکترونیک را یکی از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از رسوب خودروها دانست و خواستار عملیاتی شدن آن ظرف دو ماه آینده شد. همچنین مقرر گردید ظرف ۳۰ روز، فهرست جرثقیل‌های دارای مجوز تهیه و ساماندهی شود و با موارد فاقد مجوز یا دارای رفتارهای غیرحرفه‌ای برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دادسرای تخصصی راهور به‌عنوان متولی اصلی امور پارکینگ‌ها، مسئولیت نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد آنها را بر عهده دارد. دادستان تهران تأکید کرد: با هم‌افزایی نهادهای مسئول، باید از انتقال خودروها به پارکینگ‌های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری شود و مرجعی مشخص برای ارزیابی خسارات وارده به خودروها تعیین شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به سامانه‌های جامع پارکینگ‌ها، با هدف هوشمندسازی و مکانیزه‌کردن مدیریت پارکینگ‌های شهری، افزود: این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکانات متعددی از جمله کنترل ورود و خروج خودروها، دریافت الکترونیکی هزینه‌ها، گزارش‌گیری مالی و مدیریت کاربران را فراهم می‌سازند. اجرای این طرح در راستای ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات در حوزه پارکینگ‌های عمومی صورت گرفته است.

بر اساس اعلام مسئولان دستگاه‌های متولی، تاکنون حدود ۸۰ درصد از پارکینگ‌های سطح شهر تهران موفق به اخذ مجوزهای قانونی شده‌اند و فرآیند صدور مجوز برای مابقی پارکینگ‌ها نیز در دست اقدام قرار دارد.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد این سامانه‌ها، از همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای تسریع در ساماندهی کامل پارکینگ‌ها خبر داد و افزود: شفاف‌سازی و هوشمندسازی خدمات شهری، گامی مؤثر در جهت رضایتمندی شهروندان و ارتقای نظم عمومی خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه بررسی دقیق قراردادهای موجود میان پلیس و پارکینگ‌ها ضروری است، اظهار داشت: «کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه دادستانی تهران مکلف گردید با همکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قراردادهای فعلی پارکینگ‌ها را مورد بازبینی قرار دهند و نسخه‌ای اصلاح‌شده و جامع تهیه شود. در این قراردادها باید بندی گنجانده شود که ظرفیت هر پارکینگ به‌طور دقیق مشخص گردد.»

وی همچنین به موضوع عدم پذیرش وسایل نقلیه بیش از حد مجاز توقف گاه‌ها اشاره کرد و افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف گاه‌ها شد تا از طریق سامانه‌ای امکان ورود بیش از ظرفیت به توقف گاه‌ها سلب شود. حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم جدی برای حل یکی از چالش‌های مهم شهری است.

(مورخ 1404/07/05) بخشنامه «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» با هدف اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص ابلاغ شد.

به گفته علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می‌شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

غفاری تصریح کرد: به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب های خود در شبکه بانکی از جمله حساب های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. از این طریق حساب هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین می رود و مدیریت وجوه و حساب ها برای عموم مردم فراهم شود.

(مورخ 1404/07/05) در پی انتشار مطالبی درباره افزایش قیمت‌ها به خاطر فعال‌شدن مکانیسم ماشه، دادستانی تهران برای برخی رسانه‌ها پرونده قضایی تشکیل داد.

قوه قضاییه امروز اعلام کرد:

با توجه به جو روانی ایجاد شده پس‌از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی عضو برجام برخی کانا‌ل‌ها و سایت‌های خبری با فاصله بسیار اندک از رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز در‌مورد افزایش قیمت‌ها کردند. با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانه‌های مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت.

با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشر کنندگان ادعای مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داد.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهم‌زدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.

در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانه‌ها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

(مورخ 1404/07/05) دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

دستورالعمل مذکور در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب سال ۱۴۰۳) و به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های واجد جنبه ملی، پرونده‌های داران خواهان‌ها و شکات متعدد و همچنین پرونده‌هایی که به لحاظ موضوع با پیچیدگی یا بازتاب ملی و بین‌المللی مواجه هستند، صادر شده است.

وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می‌شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، از مسئولان مربوط به پرونده‌ها نیز برای حضور در جلسه‌ی شورا دعوت به عمل می‌آید.

به منظور نظارت بر پرونده‌های موضوع این دستورالعمل در دادسراها و محاکم نیز، در مرکز هر استان، شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم ‌و ملی تشکیل خواهد شد.

وفق دستورالعمل صادره، رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در خصوص پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، به حسب مورد باید اقداماتی نظیر «اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب»، «مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها»، «نظارت بر روند رسیدگی به پرونده به ویژه اوقات دادرسی» و همچنین «اتخاذ تدابیر قانونی لازم با هدف تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق‌های قانونی مانند آزادی تحتِ نظارتِ سامانه‌های الکترونیکی» را انجام دهند.

طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر «بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده»، «بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست‌های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با موضوع اتهام یا خواسته»، «دقت در تعیین اوقات نظارت»، «دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق موضوع کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عواید ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان»، «تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت ضوابط قانونی» و «تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد.

وفق دستورالعمل صادره، اقدام‌های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود.

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و باید گزارش‌های مربوط به اجرای آن، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.

دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جایگزین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با موضوع ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان‌ها یا شکات متعدد می‌شود.

اساسنامه  مدرسه مجازی

مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵

(بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵ ،  ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸)

مقدمه

به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳- ۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۱- تعریف

مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف پذیری در زمان و مکان، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوینآموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس/ راه اندازی می‌شود.

ماده ۲- اهداف 

۱- افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی

۲- ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقاء آن

ماده ۳- شرایط تأسیس  و راه اندازی

تأسیس و راه اندازی مدرسه مجازی، به صورت غیردولتی مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ ه- تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره۱- در صورت نیاز به ایجاد یک مدرسه مجازی الگو، راه اندازی مدرسه مجازی به صورت دولتی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید شورای عالی آموزش و پرورش بلامانع است.

تبصره۲- با توجه به اولویت و اهمیت آموزش‌های حضوری در تحقق تربیت تمام ساحتی، وزارت آموزش و پرورش از توسعه این گونه مدارس جز در موارد ضروری و در حد نیاز جلوگیری نماید.

ماده ۴- نیروی انسانی

تخصیص نیروی انسانی در این مدارس، با تأکید بر صلاحیت‌های حرفه ای، تخصصی و توانمندی‌های فناورانه و براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خواهد بود.

ماده ۵- شرایط و نحوه پذیرش دانش آموز

افراد زیر مجاز به ثبت نام و تحصیل در این مدارس می‌باشند:

۵-۱- خارجیان علاقه مند به تحصیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران

۵-۲- ایرانیان خارج از کشور در صورت عدم امکان دسترسی یا حضور در کلاس‌های درس

۵-۳- اتباع خارجی متقاضی داخل کشور

۵-۴- متقاضیان بازمانده از تحصیل داخل کشور شامل:

الف- لازم التعلیم: افرادی که   در  سن   تحصیل  می‌باشند (زیر۱۸سال تمام) ولی  بنا به   دلایل  مختلف  ذیل  از  تحصیل بازمانده اند؛ می توانند پس از اخذ مجوز از کمیسیون خاص آموزش و پرورش محل، نسبت به تحصیل در مدرسه مجازی برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمایند.

۱- دسترسی نداشتن به واحد آموزشی و عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی حضوری به آنان با تأیید آموزش و پرورش محل

۲- داشتن شرایط خاص نظیر معلولیت جسمی، بیماری خاص یا صعب العلاج که مانع حضور در مدرسه باشد با تأیید مراجع ذی‌صلاح

تبصره- مدارک مربوط به این دانش آموزان باید توسط اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و یا مرکز جامع سنجش، آموزش،توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی- تربیتی تأیید شود.

۳- دختران ازدواج کرده متقاضی تحصیل در مدرسه مجازی

ب- بزرگسال: افرادی که در سن تحصیل نمی‌باشند (بالای ۱۸ سال تمام) و بنا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده اند.

ماده ۶- نظام آموزشی

نظام آموزشی این مدارس، مطابق با نظام‌های آموزشی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و برنامه‌های درسی و تربیتی آن با توجه به شرایط و اقتضائات مدرسه مجازی متناسب سازی و به تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهد رسید.

ماده ۷- نحوه ارائه خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره ای و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی

در مدرسه مجازی کلیه امور از قبیل فرایند ثبت نام، تحصیل، خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره ای، ارتقاء مهارت‌های اجتماعی، ارزشیابی تکوینی و صدور کارنامه به صورت مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ابزار و امکانات آموزش الکترونیکی، با بهره گیری از رویکردهای جهانی از قبیل یادگیری ترکیبی و یادگیری شخصی سازی شده ارائه می‌شود. در صورت فراهم بودن شرایط، اقدام به برگزاری برخی از برنامه‌های فوق به صورت حضوری مورد تأکید است.

ماده ۸- ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه مجازی با نظارت مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به صورت حضوری خواهد بود.

تبصره- در شرایط خاص، تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی مطابق با ضوابط سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی و مصوبات، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، با تأکید بر استفاده از روش‌های متنوع و معتبر؛ برعهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۹- فضا، تجهیزات و فناوری 

متقاضیان تأسیس این نوع مدارس، قبل از اخذ مجوز راه اندازی، ملزم به معرفی دفتر مرکزی برای رسیدگی به امور دانش‌آموزان (آموزشی، پرورشی، ارزشیابی، مالی، نظارت و سایر موارد) می‌باشند.

ضوابط، معیارها و استانداردهای کیفیت آموزشی، نرم افزارها (LMS، پلتفرم‌ها و…) و سخت افزارها (سِرورهای اختصاصی، استودیوها، دوربین‌های حرفه ای و…) مورد نیاز در این مدارس توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد. همچنین ضوابط و استانداردهای  حفاظت از داده‌ها و امنیت اطلاعات، توسط مرکز حراست و مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰- منابع مالی

منابع مالی مدارس مجازی غیردولتی، براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین می‌شود.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است سرانه و تمام هزینه‌های دانش آموزان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل را تأمین نماید. علاوه بر آن ابزار الکترونیکی و ارتباطی (رایانه، تبلت و … ) و بسته‌ها و نرم افزارهای آموزشی را برای دانش آموزان بی بضاعت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی، مرزی و عشایری در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و فراهم کند.

ماده ۱۱- سایر

الف- مفادی از آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب شورای عالی آموزش وپرورش) که مرتبط با این گونه مدارس می‌باشد، لازم الاجراست.

ب- چنانچه مدارس عادی به اقتضای شرایط، امکان ارائه آموزش‌های حضوری برای دانش آموزان را نداشته باشند یا متقاضی ارائه آموزش‌های فوق برنامه باشند، می توانند از خدمات مدرسه مجازی استفاده کنند و مدرسه مجازی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط همکاری لازم را با این مدارس داشته باشند.

ج- کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش موظف است نسبت به تصمیم گیری، اصلاح، بروزرسانی یا سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده و موارد خاص اقدام نماید.

ماده ۱۲- مدارس آموزش از راه دور و بزرگسال غیردولتی، موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این اساسنامه، شرایط خود را مطابق با مفاد این اساسنامه، برای تبدیل به مدرسه مجازی فراهم نمایند. مدارس بزرگسال دولتی و ایثارگران، ضمن خودداری از ثبت نام دانش آموزان ورودی دوره‌های اول و دوم متوسطه، حداکثر تا سه سال می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است از زمان ابلاغ این اساسنامه، از ایجاد و توسعه مدارس آموزش از راه دور، بزرگسالان(دولتی و غیردولتی) و ایثارگران خودداری نماید.

ماده ۱۳- نظارت و ارزیابی مدرسه مجازی بر عهده مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت‌های آموزشی و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی خواهد بود.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مفاد این اساسنامه، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۱۵- وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از سه سال، گزارش چگونگی اجرای این اساسنامه را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.

ماده ۱۶- شیوه نامه اجرایی این اساسنامه مشتمل بر شرایط ایجاد/ تأسیس و راه اندازی، ساختار سازمانی و مدیریتی مدرسه (نقش مدیر، تیم محتوایی، تیم پشتیبانی فنی، ارزیابی یادگیری، خدمات مشاوره و پشتیبانی روانی) و سایر موارد مربوط، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

موضوع: اساسنامه مدرسه مجازی در هزار و پنجاه و هشتمین (۱۰۵۸) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ به تصویب رسید.

دبیر شورا – محمود امانی            رئیس جلسه – علیرضا کاظمی

اساسنامه مدرسه مجازی، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود

 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش – مسعود پزشکیان