(مورخ 1404/02/29) رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» تاکید کرد.

 به نقل از دادگستری کل استان تهران،‌ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضایی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.

«ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند دادرسی است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد؛ القاصی در همین زمینه گفت: گاا مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیات کارشناسی ارجاع می‌دهد. سئوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیات سه نفره ارجاع داده شود؟

القاصی خاطرنشان کرد: گاه مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال و یا حتی بیش‌تر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود؛ چرا که ارجاع مکرر و مجدد به هیات‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده‌است و یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده‌است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف»

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضایی شد.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضا در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.

ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد

القاصی اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» موثر ارزیابی کرد و گفت: نظارت باید به‌نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.

«ایجاد انحصار در ارجاعات» از جمله چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی

رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد انحصار در ارجاعات» را یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که بعضا در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و صرفا کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این یک آسیب است. باید به‌نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده گردد.

قضات نباید محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص شوند

وی شکستن انحصار در ارجاعات در امر کارشناسی را مشروط به برنامه‌ریزی و تعامل نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی دانست و گفت: باید به این سمت حرکت شود تا از همه کارشناسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند و صلاحیت علمی و تخصصی آن‌ها احراز شده در امر کارشناسی استفاده شود و قضات محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص نشوند.

(مورخ 1404/02/29) جزئیات ثبت نام هوشمند کارت سوخت اعلام شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: درخواست کارت المثنی سوخت و همچنین کارت سوخت خودروهای نوشماره کاملا اینترنتی شد.

کرامت ویس کرمی درباره فرایند صدور کارت‌های سوخت گفت: قبل از این باید متقاضی به رفتار پلیس ۱۰+ مراجعه می‌کرد و یک پروسه یک ماهه‌ای برای تولید و تحویل کارت هوشمند سوخت طول می‌انجامید، اما با ایجاد امکان ثبت‌نام اینترنتی، صدور کارت سوخت از یک‌ماه به یک‌هفته کاهش یافته است.

مدت زمان دریافت کارت سوخت

وی افزود: سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir آماده مراجعه مردم و ثبت درخواست صدور کارت سوخت المثنی یا نوشماره است و ظرف ۴۸ ساعت کارت تولید شده و طی ۵ روز پاکت‌گذاری و توزیع می‌شود.

او بیان کرد: همچنین هموطنانی که کارت سوخت خود را در جایگاه‌ها فراموش کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ردیابی کارت سوخت خود اقدام کنند.

مراحل ثبت نام آنلاین کارت سوخت هوشمند

۱. پس از ورود به سامانه کارت سوخت به نشانی fcs.niopdc.ir، همانند تصویر زیر، می توانید برای ورود به سیستم یکی از دو گزینه ” ورود از طریق پنجره واحد” یا” ورود با نام کاربری” را انتخاب کنید.

۲- اگر تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده‌اید، گزینه «ثبت نام حقیقی» را انتخاب کنید. همانند تصویر زیر، کد ملی، تاریخ تولد و شماره موبایل را وارد کنید.

۳- پس از وارد کردن عبارت امنیتی، روی دکمه «ادامه» بزنید تا پیامک رمز برای‌تان ارسال شود. در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده، صحیح بود، کد پیامک شده را همانند تصویر زیر، در کادر مربوطه وارد نمایید.

۴-  پس از کلیک کردن روی گزینه «تایید» مجددا پیامک دیگری برایتان ارسال می‌شود که حاوی «نام کاربری» و «رمز عبور» است. با داشتن این دو عدد، ثبت نام شما به پایان رسیده و می‌توانید وارد سامانه کارت سوخت شوید. پس از ورود به سامانه، همانند تصویر زیر، از منوی «عملیات» ، گزینه «ثبت درخواست جدید» را انتخاب کنید.

۵. در این قسمت، همانند تصویر زیر، «شماره شناسایی برگه سبز» و همچنین «شماره پلاک خودرو» را باید وارد کنید و مابقی مراحل را انجام دهید.

پس از طی کردن مراحل، ثبت نام اینترنتی شما به پایان می رسد و از طریق همین نشانی می توانید درخواست خود را پیگیری کنید.

(مورخ 1404/02/29) زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۴ اعلام شد.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است هر ساله از طریق سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۴

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با هفته‌نامه حامی عدالت بیان درباره زمان برگزاری آزمون های مرکز در سال ۱۴۰۴ گفت: آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۴، ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

حد نصاب قبولی در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه

مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

منظور از امتیاز در این قانون تراز کسب شده توسط داوطلب در آزمون می‌باشد. در واقع پس از محاسبه تراز حد نصاب (۷۰% میانگین تراز ۱% برتر آزمون)، هر داوطلبی در آزمون ترازی بیشتر از آن کسب کند، بعنوان پذیرفته شده آزمون در نظر گرفته می‌شود و دارای حد نصاب لازم می‌باشد.

لازم به ذکر است که حد نصاب نمره آزمون برای ایثارگران، حداقل شصت درصد (%۶۰) درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%۱) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته است.

(مورخ 1404/02/28) ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

به منظور تسریع در ارائه خدمات قضایی جلوگیری از اتلاف وقت کاهش هزینه ها و بهبود شرایط در ارائه خدمات قضائی به مردم با استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین بر اساس تبصره (۲) ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و بند الف ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۴۰۱ ریاست قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون تخصصی انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت نسبت به صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام از ۲۸ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۱۴۰۴ است و  زمان برگزاری آزمون ۲۷ تیر ۱۴۰۴ خواهد بود.

هزینه ثبت‌نام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

شرایط عمومی متقاضیان

الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب-  پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

ت – داشتن حداقل بیست و چهار سال سن؛

ث- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

ج- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

چ- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

ح- عدم اعتیاد به مواد مخدر

خ – عدم وابستگی به احزاب و گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا هواداری آنها

تبصره– ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل پایان معافیت از خدمت و سن متقاضی آخرین روز ثبت نام است.

شرایط اختصاصی متقاضیان

صدور مجوز دفتر توسط مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الف- داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق کلیه گرایشها، فقه و مبانی حقوق اسلامی کلیه گرایشها و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر

ب- داشتن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر گواهینامه مهارت کار با رایانه ICDL از مراکز صلاحیتدار و دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور

پ – داشتن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه

تذکر: مهم سابقه کار مرتبط با مشاغل حقوقی و محاسبه مدت آن باید به تائید مرکز برسد.

نکته مهم بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه افراد زیر نمی‌توانند به عنوان مدیر در دفتر فعالیت کنند:

الف- مستخدمان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده (۲) قانون تجارت

ب- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت عدم پذیرش استعفای پذیرفته شده نهایی از دستگاه متبوع خود بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی در زمان صدور مجوز به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون است.

طرح ملی هوش مصنوعی

مقدمه (دلایل توجیهی):

در پاسخ به الزامات ذکر شده در مسیر تسهیل گری و تنظیم گری توسعه هوش مصنوعی و در راستای:

۱ ـ مطالبه مقام معظم رهبری برای قرار گرفتن ایران در جایگاه ۱۰ کشور برتر دنیا در فناوری هوش مصنوعی در بیانات مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ و تأکید ایشان بر تأمین لایه‌های عمیق و زیرساختی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیرنظر رئیس جمهور در نخستین جلسه با اعضای دولت چهاردهم و تأکید بر تقویت و ادامه کار سازمان مذکور؛

۲ ـ سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

۳ ـ بند «ج» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورخ مبنی بر تکلیف دولت به اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی با تأکید بر حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کار کردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن؛

و با عنایت به:

۴ ـ تصویب ۱۴۸ قانون در خصوص هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن در ۳۲ کشور دنیا از سال ۲۰۱۶ ـ۲۰۲۳ و وصول لوایح هوش مصنوعی در پارلمان‌های ۴۸ کشور دیگر دنیا که رویکرد عمده لوایح و قوانین اخیر، توسعه محور و مبتنی بر اعطای حمایت‌ها و تسهیلات لازم برای ارتقای این فناوری بوده است؛

طرح «قانون ملی هوش مصنوعی» تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح: طرح ملی هوش مصنوعی

ماده ۱ ـ اصلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می‌شود، شامل تعاریف مفاهیم مشروح در این ماده است:

هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسأله، پیشبینی، تصمیمگیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌شود که منشأ اثرگذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست محیطی است. هوش مصنوعی ماهیتی داده‌ای، شبکه‌ای، الگوریتمی، خوشه‌ای، لایه‌ای و یکپارچه، مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد.

لایه‌ی بنیادین: زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها، و مدلهای پایه‌ای هوش مصنوعی که اساس توسعه‌ی کاربردهای مختلف را تشکیل می‌دهند. این لایه شامل پیشرفت‌های اساسی در معماری‌های یادگیری عمیق، الگوریتم‌های بهینه‌سازی، مدل‌های زبانی بزرگ، و زیرساخت‌های محاسباتی است که توانایی‌های کلی و چندمنظوره ی هوش مصنوعی را شکل می‌دهند. تسلط بر این لایه، کلید اصلی قدرت و استقلال در عرصه‌ی هوش مصنوعی است.

لایه‌ی کاربست: محصولات و خدمات نهایی مبتنی بر هوش مصنوعی که برای حل مسائل خاص یا ارائه ی خدمات مشخص به کاربران نهایی طراحی شده اند. این لایه بر روی لایه‌ی بنیادین فناوری ساخته می‌شود و شامل کاربردهایی مانند سیستم‌های تشخیص چهره، دستیار‌های صوتی، یا الگوریتم‌های پیشبینی در حوزه‌های مختلف است. تمرکز صرف بر این لایه، بدون تسلط بر لایه‌ی بنیادین، میتواند منجر به وابستگی تکنولوژیک و آسیب‌پذیری استراتژیک شود.

عاملیت تکنولوژی: ظهور و تقویت توانایی سیستم‌های تکنولوژیک، به ویژه هوش مصنوعی، در اثرگذاری مستقل و فراگیر بر جهان، فراتر از کنترل و نیات اولیه‌ی انسانی.

استعمار شناختی ـتکنیکی: فرآیند نفوذ قدرت‌های مسلط از طریق سازواره‌های تکنیکی، اعم از فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی، که منجر به وابستگی کشورهای غیر غربی به فناوری‌های ارتباطی غربی و تشدید نفوذ فرهنگ و ارزش‌های غربی می‌شود.

توسعه دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که سامانه هوش مصنوعی را با هدف عرضه آن در بازار یا بکارگیری آن تحت نام یا علامت تجاری خود با انتفاع مالی یا رایگان عرضه می‌کند.

شورا: شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

سازمان: سازمان ملی هوش مصنوعی

مرکز: مرکز ملی راهبری و توسعه ی هوش مصنوعی

ماده ۲ ـ سیاستگذاری کلان فعالیتهای هوش مصنوعی در کشور بر عهده شورای ملی راهبری هوش مصنوعی است.

اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی عبارتند از:

۱. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛

۲. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان نائب رئیس شورا؛

۳. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۴. دبیر شورای عالی فضای مجازی؛

۵. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۶. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۷. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۸. وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

۹. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

۱۰. وزیر اطلاعات؛

۱۱. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

۱۲. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

۱۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱۴. رئیس صندوق توسعه ملی؛

۱۵. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی؛

۱۶. نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

۱۷. دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و حکم رئیس شورا؛

۱۸. رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا؛

۱۹. رئیس سازمان اداری استخدامی

۲۰. سازمان برنامه و بودجه

۲۱. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

۲۲. یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ـ تصویب مقررات در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، با رأی اکثریت وزیران عضو شورا و با تأیید رئیس جمهور خواهد بود. سایر تصمیمات با رأی اکثریت اعضای شورا اتخاذ می‌گردد.

ماده ۳ ـ به منظور اجرای مصوبات شورای ملی راهبری و تحقق اهداف حاکمیتی در بخش هوش مصنوعی، «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأسیس و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند. دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون نسبت به تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیرخانه شورای ملی و یک سازمان توسعه‌ای و در چارچوب مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون اقدام و آنرا به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ـ سازمان ملی هوش مصنوعی نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی است.

ماده ۴ ـ اهداف و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی

سازمان ملی هوش مصنوعی به منظور ایجاد هماهنگی ملی و پیگیری مسیرهای بهینه، موثر، و نامتقارن در مواجهه با پدیده‌ی هوش مصنوعی و درک و توسعه ی همه جانبه ی لایه‌های عمیق آن، متشکل از بخش‌های ستادی (اعم از اجرایی، کاروری، هماهنگ کننده و زیرساختی)، و نیز بخش راهبری (در قالب مرکز ملی راهبری و توسعه ی هوش مصنوعی) خواهد بود.

سازمان ملی هوش مصنوعی با تکیه بر مرکز (به عنوان یک نهاد تخصصی همه جانبه نگر)، به عنوان پیشران و یک مرجع علمی، فنی، و راهبردی این حوزه برای تمام نهادها، ارکان، و بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا، دولت موظف است اساس نامه ی سازمان ملی هوش مصنوعی را با توجه به وظایف محوله به آن (ماده ۵ قانون) و در چارچوب بندهای ذیل تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند:

الف ـ ساختار کلی سازمان باید متناسب با تحقق سه هدف کلی آن ایجاد شود:

الف) درک و راهبری نحوه ی مواجهه ی کشور با پدیده‌ی هوش مصنوعی در تمام ابعاد و لایه‌ها و آثار آن

ب) پیشرانش، پیاده سازی، و راهبری تلاش‌های فنی ـ توسعه‌ای در لایه‌ی بنیادین فناوری هوش مصنوعی، و

ج) جهت دهی، تسهیل گری، و پشتیبانی ستادی از تلاش‌های فنی ـتوسعه‌ای در لایه‌ی کاربست فناوری هوش مصنوعی که توسط سایر نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی به منظور رفع نیازهای کشور انجام می‌شود.

ب) مرکز ملی راهبری و توسعه ی هوش مصنوعی به عنوان یک زیر مجموعه ی نخبگانی، چابک، توسعه‌ای، و پژوهشی که مبتنی بر تسلط تخصصی، میان رشته‌ای، و همه جانبه نگرش بر این حوزه، وظیفه‌ی جهت‌دهی و راهبری فعالیت‌های سازمان، پیشرانش، پیاده‌سازی، و راهبری تلاش‌های فنی ـ توسعه‌ای در لایه‌ی بنیادین فناوری هوش مصنوعی، و نیز تصمیم‌سازی برای شورای ملی هوش مصنوعی و سایر نهادها و ارگان‌های کشور در این زمینه را داراست، ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل، و به منظور ایجاد محیطی متمرکز و بهینه از سایر بخش‌های آن تفکیک نهادی و استقلال عملکردی داشته باشد. تفصیل وظایف تخصصی و راهبری سازمان در ماده ۵ قانون آمده است.

‌ج) مرکز متشکل از سه واحد اصلی به شرح زیر خواهد بود:

۱ ـ واحد پژوهش‌های سطح بالا: به پژوهش‌های بنیادین و میان رشته ای حول هوش مصنوعی اعم از ابعاد نظری، ریاضیاتی، شناختی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی و اجتماعی آن، با هدف ایده پردازی و طراحی مسیرهای نامتقارن علمی ـ فنی جایگزین در توسعهی هوش مصنوعی، شناخت و مواجهه با عاملیت تکنولوژی، و بررسی تحولات سیاسی ـ اقتصادی ـ الهیاتی ـ وجودی مرتبط با آن اختصاص دارد.

۲ ـ واحد برنامه ریزی راهبردی: مسئول برنامه ریزی فنی ـراهبردیِ داخلیِ مرکز و رابط بین دو واحد دیگر، تعیین چشم انداز، طراحی اولویت‌ها و پروژه‌ها، تصمیم‌سازی و مشاوره به دانشگاه‌ها، بازار، دولت و نهادهای قانونگذاری، و ترسیم راهبردهای یکپارچه‌ی توسعه‌ی هوش مصنوعی در کشور با تمرکز بر واقعیت‌های روز، پیشبینی روندهای آینده، و جهت‌یابی در پیامدهای ژئوپلیتیکی به گونه‌ای که با منافع ملی و ارزش‌های انسانی همسو باشد.

۳ ـ واحد تحقیق و توسعه ی فناوری هوش مصنوعی: متمرکز بر توسعه ی فناوری‌های بنیادین و پایه‌ی هوش مصنوعی مبتنی بر راهبردهای واحد برنامه ریزی راهبردی و نظریات واحد پژوهش‌های سطح بالا، انجام پژوهش‌های مرتبط با پروژه‌های فنیِ توسعه‌ای و رهبری ابتکارات فنی ـ توسعه‌ای ملی هوش مصنوعی، با اولویت‌دهی به حوزه‌هایی که با منافع ملی و چارچوب‌های قانون حاضر همسو بوده و از آخرین پیشرفت‌ها در پژوهش‌های هوش مصنوعی بهره می‌گیرد.

د ـ بخش‌های ستادی سازمان به عنوان بازوهای اجرایی، کاروری، هماهنگ کننده، و زیرساختی در نظر گرفته میشوند که جهت دهی، تسهیل گری، و پشتیبانی از تلاشهای فنی ـتوسعه‌ای در لایه‌ی کاربست فناوری هوش مصنوعی که توسط سایر نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی به منظور رفع نیازهای کشور انجام می‌شود را مبتنی بر راهبردهای ارائه شده توسط مرکز پیگیری خواهند نمود. تفصیل وظایف ستادی سازمان در ماده ۵ قانون آمده است.

تبصره ـ بخش‌های ستادی سازمان باید تا حد امکان از کار صف (اعم از پیاده‌سازی‌های فنی، پیگیری اهداف خرد تجاری و کسب و کاری، و پروژه‌های پیمان کاری) خودداری نموده و این موارد را در همکاری و پشتیبانی از سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی پیگیری نماید.

ماده ۵ ـ وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی:

الف ـ وظایف ستادی: سازمان در راستای جهت دهی، تسهیل گری، و پشتیبانی توسعه هوش مصنوعی در تعامل با نهادها و ارگان‌های حاکمیتی و نیز بخش خصوصی موظف است مبتنی بر اولویت‌ها و خطوط ارائه شده توسط مرکز:

• با استفاده از جایگاه و اختیارات قانونی داده شده به سازمان، و نیز با مذاکره و ایجاد همگرایی بین نهادی، تشریک منافع، و دادن مشوق‌ها، کلیه‌ی تلاش‌های توسعه‌ای و پژوهشی مرتبط با هوش مصنوعی که توسط بخش‌های مختلف در کشور انجام می‌گیرد را در راستای اولویت‌های مذکور جهت‌دهی نماید.

• مبتنی بر معماری ارائه شده توسط مرکز، بنیه ی زیر ساخت‌های پردازشی ـ محاسباتی، داده‌ای، و ارتباطاتی کشور را تقویت نماید. جزئیات مرتبط با این مورد در ماده ۷ قانون بسط داده شده است.

• ظرف مدت ۶ ماه با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به ایجاد محیط‌های آزمون حوزه هوش مصنوعی با هدف کاهش ضوابط و الزامات در دریافت تاییدیه‌های فنی و امنیتی برای شرکت‌های توسعه دهنده در حوزه هوش مصنوعی اقدام نماید.

• در تعامل با رسانه‌های عمومی کشور (اعم از دولتی و خصوصی) و بالاخص سازمان صدا و سیما، نسبت به آماده سازی و آگاهی‌بخشی عموم مردم نسبت به پدیده‌ی هوش مصنوعی و تحولات متاثر از آن اقدام نماید.

• در همکاری با وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری، و بنیاد ملی نخبگان و مبتنی بر یافته‌های مرکز:

 نسبت به بازنگری سرفصل‌های آموزشی رشته‌های دانشگاهی متاثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی اقدام نماید.

 نسبت به ایجاد یک برنامه ی بورسیه ی ملی هوش مصنوعی برای جذب نخبگان و دانشجویان برتر به منظور ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برتر کشور اقدام نماید.

 نسبت به حمایت مادی و معنوی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی برای مشارکت در برنامه‌ی پژوهشی مرکز ملی راهبری و توسعه ی هوش مصنوعی اقدام نماید.

 نسبت به جهت‌دهی به دانشگاه‌ها برای همسو سازی پروژه‌های پژوهشی تحصیلات تکمیلی در هوش مصنوعی با اولویت‌های ارائه شده توسط مرکز، با هدف تقویت رویکردی منسجم و هماهنگ به پژوهش‌های هوش مصنوعی در کشور اقدام نماید.

 دستورالعمل آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در صنایع وابسته به هوش مصنوعی در ارکان نظام آموزش و تربیت فنی‌حرفه‌ای و مهارتی کشور (موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای) ظرف ۶ ماه توسط سازمان تدوین و توسط شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تصویب می‌گردد.

• در همکاری با مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ارائه ی مشوق‌های مالی و خدماتی از جمله تسهیلات خدمت نظام وظیفه برای ترغیب پژوهشگران و توسعه دهندگان نخبه در حوزهی هوش مصنوعی به پیگیری تلاش‌های خود در داخل کشور و مشارکت در توسعه‌ی ملی این حوزه اقدام نماید.

• در همکاری با وزارت امور خارجه، وزارت علوم، و بنیاد ملی نخبگان، نسبت به تدوین آیین نامه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی ایرانی در داخل و خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین غیر ایرانی در راستای توسعه منافع ملی اقدام نماید.

• ارزیابی و نظارت بر اجرای مفاد این قانون بر عهده سازمان ملی هوش مصنوعی است و این سازمان موظف است عملکرد اجرای قانون را در دوره‌های شش‌ماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف نهادها و دستگاه‌های فوقالذکر از همکاری با سازمان، …

ب ـ وظایف تخصصی و راهبری: سازمان به منظور دستیابی به لایه‌های عمیق توسعه هوش مصنوعی در کشور و رفع خلاءهای موجود حول مواجهه‌ی راهبردی با این پدیده، موظف است وظایف ذیل را از طریق مرکز به عنوان زیر مجموعه پژوهشی و تخصصی خود به انجام رساند:

• راهبری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های ستادی سازمان، و تصمیم سازی برای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی.

• طراحی، پیگیری، و پیاده سازی فعالانه ی مسیرهای بهینه، موثر، خلاقانه، و منطبق با اصول و اولویت‌های راهبردی کشور در توسعه‌ی علمی  ـفنی هوش مصنوعی.

• تعیین، تدوین و به روز رسانی اولویت‌های پژوهشی و توسعه‌ای کشور بالاخص در لایه‌ی پایه و بنیادین هوش مصنوعی و پیگیری آن از طریق بازوهای ستادی سازمان در همکاری با نهادهایی از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، و سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط در کشور.

• طراحی کلیات جهت‌گیری‌های فنی و معماری بافتار زیرساخت‌های پردازشی ـ محاسباتی، داده‌ای و ارتباطاتی کشور معطوف به توسعه‌ی بهینه و موثر هوش مصنوعی در چارچوب موازین قانونی.

• تدوین چارچوب‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با موارد ذیل برای تقدیم به ارکان تصمیم‌گیر کشور:

 آمادگی برای تحولات غیرخطی از طریق ایجاد ساز و کارهایی برای پیشبینی و مدیریت پیامدهای احتمالی جهش‌های ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی، با تمرکز بر مدیریت تحولات اقتصادی عمیق و توجه به پیامدهای روانشناختی گسترده.

 مدیریت تنش میان کارآمدی و استقلال با تأکید بر مقابله با استعمار شناختی ـ تکنیکی، استقلال راهبردی در لایه‌ی بنیادین فناوری و پژوهش و نوآوری راهبردی میان رشته‌ای.

 مقابله با سیطره‌ی عاملیت تکنولوژی از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت انسانی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تقویت نقش ساختارهای مردم سالار و مقابله با فروبستگی تکنولوژیک.

تضعیف انحصارهای فناورانه‌ی بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی از طریق طراحی و حمایت از سیاست‌های مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت، حمایت از پروژه‌های متن باز، توسعه ی فناوری‌های جایگزین، طراحی سیاست‌های پیشگیرانه برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در این زمینه، ایجاد و تقویت اتحادهای بین‌المللی با کشورهای همسو، و حمایت از جنبش‌های مقاومت در برابر سلطه‌گری فناورانه.

تبصره ـ به منظور رشد و استفاده حداکثری از کلیه‌ی ظرفیت‌های تخصصی و نخبگانی مرتبط با هوش مصنوعی در کشور، سازمان (و به تبع آن، مرکز) در وظایف تصمی سازانه اش فاقد هرگونه حقوق انحصاریست و سایر نهادهای تخصصی مرتبط با این حوزه در کشور (اعم از حاکمیتی، خصوصی، و مردمی) می‌توانند به نقد، تکمیل، و بهبود پیشنهادات آن، یا ارائه‌ی پیشنهادات جایگزین بپردازند. همچنین، سازمان در این زمینه موظف به رصد، دریافت، حمایت، و مواجهه ی شایسته با این پیشنهادات و نیز سایر نظرات نخبگان این حوزه در کشور می‌باشد.

ماده ۶ ـ به منظور تقویت نظام تامین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» وابسته به سازمان و به صورت مشارکت عمومی و خصوصی، تأسیس می‌گردد. سرمایه اولیه صندوق به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف مدت دو سال از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تأمین خواهد شد. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۷ ـ به منظور توسعه زیرساخت٬های مورد نیاز در توسعه هوش مصنوعی:

الف ـ سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاست) و راه اندازی آزمایشگاه‌های جامع معادل هزینه انجام شده از سوی اشخاص خصوصی و غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی در داخل کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاست) و راه اندازی آزمایشگاه‌های جامع، مشمول بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۱ و آیین نامه اجرایی آن بوده و معاونت علمی و فناوری مکلف است دستورالعمل و حمایت اختصاصی در تخصیص اعتبار مالیاتی به این حوزه را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان برساند.

ب ـ کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق، مشمول دریافت اعتبار مالیاتی تا سقف حداکثر ۷۰ درصد سرمایه گذاری انجام شده حسب مورد پس از اخذ تایید سازمان، با قابلیت انتقال به سنوات آتی بوده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد از آن کسر می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند شامل مواردی از جمله مصادیق سرمایه گذاری، ضوابط تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی تا سقف ۷۰ درصد و توسعه سازوکارهای متناسب با موضوع این بند توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ در بند (ب) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت و «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» بعد از عبارتهای «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان» و «بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی» اضافه می‌شود.

ت ـ متن زیر به عنوان بند «ف» به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی الحاق می‌شود:

«ف ـ تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با تأیید «رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی».

تبصره ۱ ـ لیست تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی بر اساس دستورالعمل اجرایی این حکم که توسط سازمان تدوین و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی می‌رسد تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ ورود موقت تجهیزات هوش مصنوعی تأییدشده از سوی سازمان، موضوع ماده (۵۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ در حکم کالای مجاز تلقی و سقف زمانی آن ۵ سال تعیین می‌شود.

ماده ۸ ـ دسترسی و استفاده از داده‌ها و اطلاعات در توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی، با رعایت قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱ صورت می پذیرد. به منظور رفع موانع دسترسی به داده‌های مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی برای توسعه هوش مصنوعی کشور، کارگروه ویژه تبادل داده‌های مورد نیاز برای توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تشکیل می‌شود. سازمان ملی هوش مصنوعی و مرکز ملی فضای مجازی مکلف‌اند آیین‌نامه اجرایی این کارگروه ویژه مشتمل بر اعضا، اختیارات و شیوه و حوزه ی عملکرد را ظرف سه ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.

تبصره ـ سازمان مجاز است با هدف یکپارچه سازی داده‌ها و تسهیل دسترسی و تبادل، نسبت به صدور مجوز برای کاروران (اپراتور) بخشی داده اقدام نماید.

ماده ۹ ـ در راستای تسهیل فعالیت شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی در کشور، کارکنان شاغل درشرکت‌های شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی مورد تایید سازمان مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دامنه شمول شرکت‌های موضوع این حکم و ضوابط دریافت حمایت فوق الذکر، ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰ ـ با هدف کاربست بهینه و موثر هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی، سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف‌اند:

الف ـ برای جلوگیری از اتلاف منابع در اثر پراکنده کاری، موازی کاری، و تلاش‌های غیرعلمی یا کم ثمر، تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف به دریافت تاییدیه ی کارشناسی سازمان برای هرگونه صرف منابع در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی نمایند.

ب ـ با همکاری دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شاخص‌های کاربست هوش مصنوعی به منظور افزایش شاخص‌های بهره وری، توانمندسازی و چابک سازی دولت و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با همکاری سازمان هر ۶ ماه یکبار گزارش وضعیت پیشرفت شاخص‌های مذکور برای هریک از دستگاه‌های اجرایی را تدوین و در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دهد.