رانندگی موتور سیکلت بدون گواهینامه

(مورخ 1404/06/23) رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است.

 به نقل از تسنیم، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری زنان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به پیامدهای این موضوع خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

سردار حسینی تصریح کرد: شخصاً امیدوارم هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در حال حاضر از منظر قانون، به عنوان فرد بی‌گواهینامه محسوب شده و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آن‌ها نخواهد بود.

(مورخ 1404/06/23) قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: جذب استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی سه مرحله اصلی دارد که متقاضیان پس از کسب بیشترین امتیاز از این مراحل، برگزیده محسوب شده و در دستگاه اجرایی جذب می‌شوند.

 به نقل از تسنیم، «سعید خدایگان»؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر حمایت بنیاد از برنامه های جذب و نگهداشت نخبگان و در راستای شفافیت بیشتر در تشریح مراحل فراخوان سوم جذب در دستگاه های اجرایی اظهار کرد: جذب استعدادهای برتر در دستگاه های اجرایی سه مرحله اصلی دارد که متقاضیان پس از کسب بیشترین امتیاز از این مراحل، برگزیده محسوب شده و در دستگاه اجرایی جذب می شوند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول پرونده متقاضیان پس از بررسی کمی، در کارگروه تخصصی به صورت کیفی ارزیابی شده است، تصریح کرد: افراد دارای شایستگی های علمی- تخصصی مورد تایید قرار گرفته اند. در این مرحله، ۴۰ درصد از امتیاز نهایی متقاضیان برای جذب در دستگاه اجرایی تعیین شد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: مرحله دوم، افراد تایید شده در کارگروه تخصصی جهت بررسی شایستگی های عمومی به کانون‌های ارزیابی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در فراخوان سوم جذب در دستگاه های اجرایی، بنیاد با سه کانون ارزیابی معتبر و مورد تایید سازمان اداری و استخدامی یعنی کانون‌های جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت صنعتی همکاری داشت. در این مرحله، شایستگی های عمومی متقاضیان از طریق آزمون هایی کاملاً استاندارد، توسط کانون ها ارزیابی و امتیاز دهی و در پایان ارزیابی برای تمام افراد توسط کانون مربوطه کارنامه صادر شد.

وی تاکید کرد: در این مرحله، طبق استاندارد کانون‌های ارزیابی، متقاضیانی که موفق به کسب حدنصاب ۶۰ درصد از مجموع امتیازات شایستگی های عمومی در مرحله کانون ارزیابی شدند، در پایان ارزیابی مورد تایید قرار گرفتند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه امتیاز کسب شده در مرحله کانون‌های ارزیابی، ۳۰ درصد از امتیاز نهایی متقاضی را شامل می شود، افزود: پس از مرحله کانون ارزیابی و تعیین ۷۰ درصد نمره نهایی متقاضیان، بنیاد ملی موظف بود حداکثر سه برابر ظرفیت جذب دستگاه اجرایی را معرفی کند.

وی افزود: در کدشغل هایی که تعداد تایید شدگان بیش از سه برابر ظرفیت اعلامی دستگاه بود، انتخاب به صورت رقابتی و بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در مرحله اول و دوم فرآیند انجام شد.

خدایگان تصریح کرد: در این رقابت، افرادی نیز برخلاف تایید در مرحله کانون ارزیابی شایستگی عمومی، به دلیل محدودیت معرفی حداکثر سه برابر ظرفیت جذب، در مقایسه با سایر افراد، امتیاز پایین تری کسب کردند و به دستگاه مربوطه معرفی نشدند.

وی افزود: به عنوان مثال، برای دستگاهی با سه ظرفیت، باید ۹ نفر معرفی می‌شدند، در حالی که تعداد افراد تایید شده ۱۲ نفر بودند؛ در این شرایط از میان ۱۲ نفر، ۹ نفری که مجموع امتیازات کارگروه تخصصی و کانون های ارزیابی بالاتری داشتند، به دستگاه معرفی و سه نفر باقیمانده برخلاف تایید در کانون ارزیابی به دلیل کسب امتیاز کمتر نسبت به ۹ نفر دیگر، امکان معرفی به دستگاه های اجرایی را نداشتند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین اساس، در صورت ایجاد ظرفیت خالی ناشی از انصراف یا رد برخی افراد در مرحله نهایی، از بین تاییدشدگان حائز شرایط، جهت تصدی ظرفیت های باقیمانده به دستگاه اجرایی مربوطه معرفی خواهند شد.

خدایگان با تاکید بر اینکه ارزیابی در مرحله سوم کاملا در اختیار دستگاه هاست، تصریح کرد: در این مرحله، معرفی شدگان به دستگاه‌های اجرایی توسط خود دستگاه ارزیابی و ۳۰ درصد باقیمانده امتیاز متقاضیان توسط دستگاه اجرایی تعیین می شود و در پایان نیز بر اساس مجموع امتیازات حاصل از سه مرحله ارزیابی، برگزیدگان نهایی جهت جذب در دستگاه انتخاب خواهند شد.

خدایگان خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان خود را همواره همراه و حامی استعدادهای برتر و نخبگان می‌داند و امیدوار است که هیچ نیروی شایسته‌ای به دلیل محدودیت ها از اشتغال و امکان اثرگذاری بارز در جامعه محروم نماند‌.

وی افزود: این نهاد در این راستا تمام تلاش خود را جهت جذب و به کارگیری استعدادهای برتر و نخبگان به عنوان سرمایه های ارزشمند نیروی انسانی در کشور به کار خواهد بست و از سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط انتظار دارد با مساعدت‌های ویژه خود در راه رسیدن به این هدف راهبردی همراه با بنیاد ملی نخبگان در کنار این افراد باشد.

(مورخ 1404/06/23) ثبت‌نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۴ از امروز آغاز می شود.

بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و تا روز ۷ مهر ادامه خواهد داشت.

بر اساس توافق انجام شده میان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و سازمان سنجش آموزش کشور و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان سال جاری برگزار خواهد شد.

(مورخ 1404/06/22) سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که به دنبال ارسال یک نامه هشداری خطاب به بیمه مرکزی، یکی از چالش‌های جدی در بیمه خودرو ساماندهی شده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:

در بررسی‌ و بازرسی‌های بازرسان گروه بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، مشخص شد برخی شرکت‌های بیمه در زمان بررسی خسارت خودروها، زیان‌دیدگان را به کارشناسی رنگ ارجاع می‌دهند که این اقدام، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم، با قوانین و مقررات بیمه‌ای مغایرت داشت.

با توجه به اینکه پرداخت حق الزحمه ارزیابی خسارت بر عهده بیمه‌گر است و صرفاً در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه ­گذار انجام شود پرداخت حق‌­الزحمه بر عهده ایشان خواهد بود، سازمان بازرسی طی نامه‌ای هشداری ضمن تذکر به بیمه مرکزی، خواستار جلوگیری از این رویه شد و تأکید کرد که طبق مقررات، هزینه کارشناسی خسارت باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود و تحمیل آن به زیان‌دیده غیرقانونی است.

این سازمان با استناد به قوانین مربوطه، شرکت‌های بیمه را ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم دانست و خواستار گزارش‌دهی فوری از اقدامات اصلاحی شد.

در پی این هشدار، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل جدیدی برای تشخیص رنگ و نحوه محاسبه خسارت به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

 این بخشنامه ضمن جلوگیری از هزینه‌های اضافی بر دوش زیان‌دیدگان، باعث شفاف‌تر شدن فرآیند ارزیابی خسارت شد.

(مورخ 1404/06/20) افزایش مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی سال ۱۴۰۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۳۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۴ مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان معادل و یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است، به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) مستمری سال قبل افزایش می‌یابد.

۲- کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است، به میزان سی و دو درصد (۳۲%) مستمری سال قبل به‌علاوه مبلغ ثابت نه میلیون و سیصد و شانزده هزار و پنجاه (۹.۳۱۶.۰۵۰) ریال افزایش می‌یابد. همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد.

۳- میزان کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل متناسب با فرزندان تحت تکفل برای کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین می‌گردد.

۴- با اعمال افزایش‌های فوق، مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل‌بگیران با لحاظ مستمری و کمک‌هزینه‌های جانبی (شامل عائله‌مندی، حق اولاد جهت فرزند تحت تکفل (یک فرزند)، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده‌هزار و سیصد و بیست (۱۵۰.۸۱۰.۳۲۰) ریال نخواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور