ایرادات رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو

( مورخ 1401/07/24) حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰هـ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ براساس ماده(۱۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد. . .»، بنابراین، تبصره«۲» بند(۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل(سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲ـ مطابق بند«د» ماده(۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند(۲) مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳ـ الف ـ ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب۱۴۰۱ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط… پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است…»،

بنابراین، بند(۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب ـ نظر به تبصره«۲» ماده(۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ که مقرّر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند»، بنابراین، بند(۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مورخ 1401/07/24-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

(مورخ 1401/06/28) افزایش قابل توجه حق عضویت وکلا و کارآموزان کانون‌های وکلای دادگستری

با درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت رئیس قوه قضاییه، مبلغ جدید حق عضویت وکلا و کارآموزان تعیین شد.

 به تازگی تصویر نامه اداره کل نظارت بر خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شده که حکایت از موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست افزایش حق عضویت وکلا و کارآموزان موافقت کرده است.

این درخواست در اواخر سال ۱۳۹۹ از سوی جلیل مالکی به ریاست وقت قوه قضاییه ارائه شده بود. مالکی در آن زمان دو پیشنهاد برای تعیین حق عضویت اعضای کانون وکلا ارائه کرده بود: افزایش پلکانی (از مبلغ ۱ میلیون تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) و افزایش ثابت (مبلغ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای همه وکلای پایه یک) که نهایتا رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد دوم موافقت کرده است.

بر این اساس، حق عضویت سالانه وکلای دادگستری پایه یک از ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( دو و نیم برابر) و حق عضویت سالانه کارآموزان وکالت از ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال (بیش از سه و نیم برابر) افزایش می یابد.

 مورخ 1401/06/28-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

(مورخ 1401/06/23) شرط تجاری محسوب شدن حساب‌های بانکی اعلام شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: حسابی مشکوک میباشد که ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریزی داشته باشد، تجاری محسوب می‌شود و مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز خواهد شد. بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام می‌شود.

افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز است که اغلب پنهان هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات‌گریزها و دریافت مالیات از آن‌هاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.

منظور با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، اظهار کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش‌های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها، گفت : برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات‌ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرآیند حذف و چنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات‌ستان نباشد.

 مورخ 1401/06/23-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

(مورخ 1401/06/21) ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری

ماده ۱. از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می‌باشد.

ماده ۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار دهند.

ماده ۳. چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند.

ماده ۴. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.

ماده ۵. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.

ماده ۶. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می شود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.

ماده ۷. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.

ماده ۸. مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف محوله می‌باشند. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات و اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم می‌باشند.

ماده ۹. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، می‌باشند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.

 مورخ 1401/06/21-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

• اخبار

(مورخ 1401/06/19) استفساریه قانون تسهیل برای اجرا ابلاغ شد.

رئیس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

 سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

این قانون معیار «تراز» را برای تعیین حد نصاب شناور قبولی در آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی پیش‌بینی کرده است.

 مورخ 1401/06/19-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار