(مورخ 1401/04/18)ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال
پیام رای
بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.
متن بخشنامه مورد شکایت
“اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…
با سلام
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:
ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره،
اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.
ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.
ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ : «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود».
بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مورخ1401/04/18-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ 1401/04/15) آئین نامه چگونگی بازرسی کار
فصل اول ـ کلیات
ماده1- هدف و دامنه کاربرد
این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (99) و تبصره (1) ماده (68) قانونکار جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد وحدت رویه، یکسان‌سازی عملیات اجرایی و هدفمندسازی بازرسی‌ها از کارگاه‌های موضوع ماده (85) قانون کار، تدوین گردیده و رعایت آن برای کلیه بازرسان‌کار الزامی است.
ماده2- تعاریف: در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:
1. بازرس‌کار: بازرس‌کار فردی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت مقررات مندرج در ماده (97) قانون کار، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانونکار و ضوابط حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول آن قانون را عهدهدار است.
2. بازرسی کار: فرآیندی است که طی آن الزامات اجرای قانونکار در کارگاه توسط بازرس‌کار مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.
3. شورای عالی حفاظت فنی: شورایی است که مطابق با مواد (85) و (86) قانونکار مسئولیت تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را عهدهدار است.
4. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: کمیته‌ای است که به استناد ماده (93) قانونکار و آیین‌نامه مرتبط به منظور تأمین مشارکت کارفرمایان و کارگران در اجرای مقررات موضوعی قانونکار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها تشکیل می‌گردد.
فصل دوم ـ مقررات
ماده3- بازرس‌کار موظف‌است برای نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونکار و آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی، با انجام بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانونکار، نسبت به بررسی موارد، تذکرِ ایرادات و نواقص و صدور ابلاغیه رفع نقص مربوط به ضوابط حفاظت فنی و شرایط کار اقدام نماید و در صورت نیاز ضمن اخذ مدارک مربوط به امور کار و کارگر و کارگاه، می‌تواند از تمام یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک تصویربرداری یا رونوشت تحصیل نماید.
تبصره ـ دستورالعمل‌های مرتبط با بازرسی کار از سوی اداره کل بازرسی کار تدوین و ابلاغ می‌شوند.
ماده4- بازرسی از کارگاه با هماهنگی واحد بازرسی کار ذیربط انجام می‌شود و مستلزم هماهنگی و اخذ مجوز از کارفرما نیست.
تبصره ـ ورود بازرسان‌کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
ماده5- همراه داشتن کارت شناسایی ویژه بازرسی کار که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است برای بازرسان کار الزامی است و باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها نسبت به رویت آن به مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه اقدام نمایند.
ماده6- بازرس‌کار هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به نوع صنعت و نوع کار باید به آیین‌نامه‌های مرتبط توجه و به مواد آن استناد نماید.
ماده7- چنانچه بازرس کار در حین بازرسی از کارگاه، عملکرد دستگاه یا شرایط قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهد، مکلف است مراتب احتمال وقوع حادثه و رفع خطر را فوراً و کتباً حسب ماده (105) قانونکار به کارفرما یا نماینده وی اطلاع داده و متعاقباً از طریق اداره متبوع ضمن ابلاغ رسمی موضوع، نسبت به درخواست قرار تعطیل از مرجع قضایی اقدام نماید.
ماده8- بازرس‌کار در زمان بازرسی از کارگاه باید نواقص و ایرادات مشهود را به کارفرما یا نماینده وی اعلام نماید و سپس طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی‌کار، گزارش مستند مشخصات کارگاه و نواقص موجود را بر اساس مشاهدات و بررسی‌ها تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم نماید.
ماده9- ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اساس گزارش بازرس‌کار ذیربط، موارد نقص کارگاه را با تعیین مهلت معقول برای رفع نواقص و ایرادات (حسب ماهیت و اهمیت موضوع) به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده10- بازرس‌کار در صورت عدم رفع تمام یا برخی از نواقص و ایرادات ابلاغ شده باید از طریق اداره متبوع نسبت به درخواست تعقیب کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده11- بازرس‌کار برای تأیید رفع نقص یا رفع خطر از دستگاه یا کارگاه باید حسب دستور مقام قضایی و اداره متبوع از کارگاه بازرسی مجدد بعمل آورد.
ماده12- بازرس‌کار موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط که از طرف اداره‌کل بازرسی کار صادر می‌شود مورد بازرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام نماید.
ماده13-بازرس‌کار موظف است گزارشات حوادث بررسی شده را به اداره متبوع خود تحویل دهد تا در صورت درخواست مراجع انتظامی یا قضایی برای آنها ارسال شود.
ماده14- بازرس‌کار برای بررسی و تنظیم حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو، باید گزارش پزشکی قانونی را اخذ نماید.
ماده15- بررسی حوادث ناشی از کار یا اظهار نظر کارشناسی در خصوص پرونده‌هایی که شخص بازرس‌کار یا یکی از بستگان نسبی وی تا طبقه سوم و یا یکی از نزدیکان سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد، ممنوع است.
ماده16- بازرس‌کار موظف است در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت نقص ایمنی در کارگاه یا تجهیزات مرتبط اتفاق افتاده باشد و احتمال تکرار وقوع حادثه وجود داشته باشد، طبق ماده (105) قانونکار اقدام نماید.
ماده17- بازرس‌کار موظف است برای تشکیل و فعال نمودن کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار، راهنمایی لازم را در اختیار کارفرمایان قرار دهد و در صورت صلاحدید اداره متبوع حسب مورد در جلسات این کمیته‌ها شرکت نماید.
ماده18- ارجاع و انجام امور غیرمرتبط و خارج از وظایف مصرح در ماده (96) قانونکار به بازرسان‌کار در اجرای فرآیند بازرسی از کارگاه منوط به هماهنگی با اداره کل بازرسی کار خواهد بود.
ماده19- بازرس‌کار در بازرسی از کارگاه موظف است نسبت به اجرای تعهدات کارفرمایان در ثبت و اعلام حوادث اتفاق افتاده به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، نظارت و موارد نقص را در ابلاغیه درج نماید.
ماده20- بازرسان‌کار در انجام وظایف قانونی نباید مرتکب تخلفات مندرج در مواد (25) و (91) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند؛ در غیر این صورت بر اساس تصمیم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع بررسی و مجازات‌های فصل سوم قانون مذکور اعمال خواهد شد. ضمناً انجام اعمالی که ایجاد شائبه یا سوء‌ظن می‌نماید (هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی، تسهیلات، اخذ توصیه و نظایر آن تحت هر شکل) با هر عنوان ممنوع است.
ماده21- ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به داخل کارگاه نباید منجر به اقدام نامتعارف و غیرقانونی بازرس‌کار برای ورود به کارگاه شود. در این شرایط بازرس‌کار صرفاً باید درخواست اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷۹) قانونکار را از طریق اداره متبوع به مرجع قضایی تسلیم نماید.
این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (99) قانونکار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۱ ماده و ۲ تبصره، در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شـورای عالی حفاظت فنی مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ تدوین و در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه قبلی مصوب وزیر کار و امور اجتماعی در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۷۷ می‌شود.
مورخ1401/04/15-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ1401/04/15) مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیر ماه تمدید شد.
فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امروز ( ۱۵ تیرماه) برای ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره بهار امسال و پرداخت مالیات مربوطه مهلت داشتند، اما رئیس سازمان امور مالیاتی درباره تمدید این مهلت مصوبه ای را ابلاغ کرد.
متن این مصوبات که در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ۴ تیر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده به شرح زیر است:
۱. با توجه به اوج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.
۲. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند که مالیات مقطوع مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال‌های قبل ایشان افزایش یابد.
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
مورخ1401/04/15-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/14) نحوه ثبت اعتراض متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری
متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی اقدام کنند.
آنها می توانند با مراجعه به سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به آدرس https://crm.cbi.ir/ و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع، کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و … نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.
همچنین لازم است متقاضیان با انتخاب تسهیلات بانکی به عنوان «موضوع اصلی» و تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به عنوان موضوع «فرعی» نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.
پیش از این نیز امکان طرح شکایت در خصوص «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج » در همین سامانه فراهم شده است و شهروندان با انتخاب تسهیلات بانکی به عنوان «موضوع اصلی» و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به عنوان موضوع «فرعی» می توانند شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.
متقاضیان پس از ثبت شکایت، می‌توانند با استفاده از کد رهگیری دریافت شده، روند رسیدگی به شکایت مطرح شده را در بخش «پیگیری درخواست» مشاهده کرد.
مبلغ و مشمولان وام فرزندآوری
تسهیلات فرزندآوری براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از یک فروردین ۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند تعلق می گیرد.
مبلغ تسهیلات مذکور برای فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال، فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال است.
همچنین براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است).
بازپرداخت وام فرزندآوری
تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ یک فروردین ماه سال۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام کنند. پرداخت این تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه انجام می شود.
مورخ1401/04/14-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ1401/04/14) آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان
متن آئین نامه:
ماده 1- رتبه بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه بندی معلمان و این آیین نامه به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.
ماده 2- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در قانون است:
1- قانون: قانون نظام رتبه بندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-
2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
3- رتبه بندی: نظام رتبه بندی معلمان.
4- ارزیابان حرفه ای: افراد صاحب نظری که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه های کشور یا وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه ای آموزش داده شده و گواهینامه ارزیابی دریافت می نمایند.
ماده 3- مشمولان این آیین نامه عبارتند از مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان بخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام وقت دارند.
تبصره 1- افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان _مصوب 1358- شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره 2- آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق العاده رتبه بندی برخوردار نخواهند بود.
تبصره 3- نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونین که از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند)، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده 4- مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و بر اساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار خواهند گرفت.
تبصره 1- بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، برای هر یک از رتبه‌ها به صورت مجزا و بر اساس سهم از سقف امتیاز بر اساس توزیع جدول شماره (1) توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی کننده مندرج در جدول شماره (2) به اجرا گذاشته می‌شود:
جدول شماره (1)- سهم میزان اثرگذاری هر یک از بسته‌های (ابزارهای) ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبه‌ها به درصد
| بسته های ارزیابی | میزان اثر گذار ی (درصد) |
| ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی | 30 |
| سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای | 40 |
| ارزیابی حرفه‌ای و تخصصی | 30 |
جدول شماره (2)- مراجع ارزیابی‌کننده در هر یک از بسته‌های ارزیابی
| ارزیابی کننده | ارزیابان حرفه ای | مدیر مستقیم | شورای مدرسه.انجمن اولیا مربیان و ستاد های تربیتی | گروه ها و راهبران آموزشی | گزینش وزارت | حراست وزارت | هیئت ممیزه |
| ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی | * | * | * | * | * | * | |
| سنجش عمومی دانش.بینش و مهارت های تعلیم و تربیت | * | * | |||||
| ارزیابی حرفه ای و تخصصی | * | * |
تبصره 2، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین‌شده جدول شماره (1) برای هریک از شایستگی‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول شماره (3) است.
جدول شماره (3)- حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه‌ها بر اساس هر یک از شایستگی‌ها
| عنوان رتبه | شایستگی های عمومی | شایستگی های تخصصی | شایستگی های حرفه ای | تجربه | امتیاز احراز رتبه |
| آموزشیار معلم | 150 | 140 | 130 | 50 | 470 |
| مربی معلم | 180 | 150 | 120 | 70 | 520 |
| استادیار معلم | 200 | 160 | 160 | 80 | 600 |
| دانشیار معلم | 230 | 200 | 190 | 130 | 750 |
| استاد معلم | 260 | 240 | 230 | 170 | 900 |
تبصره 3- مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها ازجمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به‌موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش‌وپرورش خواهد رسید.
تبصره 4- در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (3-1) ماده (2) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش‌وپرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیئتهای ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند.
تبصره 5- در مواردی که بر اساس قوانین مربوطه، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش‌وپرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است.
ماده 5- مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.
تبصره 1- شرط برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (3) خواهد بود.
تبصره 2- تمامی افراد جدیدالاستخدام (به‌استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.
ماده 6- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (4) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.
ماده 7- مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی، برای هر یک از شرکت‌کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان، صادر و همراه با الزامات و توصیه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، به ایشان ارائه کند. شرکت در ارزیابی‌های دوره‌های بعدی منوط به طی موفقیت‌آمیز الزامات مندرج در این آیین‌نامه از سوی ارزیابی‌شدگان است.
ماده 8- وزارت مکلف است با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور به‌منظور اجرای فرایند رتبه‌بندی معلمان نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه‌بندی به‌منظور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوط، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید. کلیه فرایندهای مربوط ازجمله ارایه مدارک و مستندات از سوی مشمولان و همچنین ارزیابی و اعمال امتیاز از سوی هیئت ممیزه و اعتراض و رسیدگی به آن به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مزبور خواهد بود.
ماده 9– بررسی اسناد و مستندات مشمولین به نحو زیر جمع‌آوری و امتیازدهی خواهد شد:
1- بررسی و تأیید رتبه‌های مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی:
الف – در رتبه های آموزشیار معلم و مربی معلم توسط هیئتهای ممیزه شهرستانی منطقه ای ناحیه مربوط (محل خدمت فرد) انجام می پذیرد.
ب – در رتبه استادیار معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت های ممیزه شهرستانی/منطقه‌ای/ناحیه، برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات به هیئت ممیزه استان مربوط ارسال می‌شود.
پ – در رتبه دانشیار معلم و استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئتهای ممیزه شهرستانی/منطقه ای/ناحیه و استانی، برای بررسی و تایید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می شود.
2- بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان اداری موضوع تبصره ماده (4) قانون:
الف – بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان اداری که در ادارات آموزش و پرورش شهرستانی منطقه ای ناحیه اشتغال به خدمت دارند در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم و استادیار معلم توسـط هیئت ممیزه اسـتـان مربوط انجام می پذیرد و در رتبه دانشیار معلم و رتبه استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت ممیزه استان برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می گردد.
ب – بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانی و کارکنان حوزه ستادی و در کلیه رتبه‌ها توسط هیئت ممیزه مرکزی انجام می پذیرد.
3- بررسی و تأیید رتبه کلیه اعضای هیئت ممیزه، در هیئت ممیزه مرکزی انجام می شود.
تبصره – هیئت ممیزه مرکزی موظف است پیش از رتبه بندی مشمولان از سوی هیئتهای ممیزه، نسبت به بررسی و رتبه بندی کلیه اعضای هیئت ممیزه اقدام نماید. اعمال فوق العاده رتبه بندی اعضای هیئت ممیزه همزمان با سایر مشمولان قانون خواهد بود.
ماده 10- فرایند تحلیل و ارزیابی داده‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که نتایج آن در قالب داده‌های کمی، مقایسه‌پذیر و قابل ارزیابی، ایجاد و برای رتبه بندی در اختیار هیئتهای ممیزه قرار گیرد.
ماده 11- چنانچه در ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شـایستگی‌های معلمی و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شـود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئتهای ممیزه قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می شود.
تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع، رسیدگی به پرونده رتبه بندی متوقف خواهد شد و در صـورتی که منجر به محکومیت فرد شـود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق العاده رتبه بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد.
ماده 12- بعد از تعیین رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حکم کارگزینی برابر ماده (6) قانون به واحد امور اداری و تشکیلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام می گردد.
ماده 13- شرکت در فرایند رتبه‌بندی معلمان، حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و صرفاً در صورت کسب حدنصاب امتیازات تعیین‌شده ناشی از معیارهای قانونی و قرار گرفتن در هر یک از رتبه‌ها با تأیید هیئت ممیزه ذیربط، موجب برخورداری معلم از مزایای قانونی رتبه‌بندی خواهد شد.
ماده 14- در صورتی که هر یک از ارزیابی‌شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین‌شده خود، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف (10) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه کند. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی‌کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.
ماده 15- با تعیین رتبه مشمول توسط هیئت ممیزه ذیربط، فوق‌العاده رتبه‌بندی مطابق ماده ۶ قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنجگانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب چهل و پنج درصد (%۴۵)، پنجاه و پنج درصد (%۵۵)، شصت و پنج درصد (%۶۵)، هفتاد و پنج درصد (%۷۵) و نود درصد (%۹۰) مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، به‌صورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت می‌شود.
ماده 16- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- نظارت کلی بر حسن اجرای نظام رتبه بندی معلمان و تحقق اهداف قانون.
2- تدوین و تصویب برنامه های مورد نیاز برای اجرای مطلوب قانون و این آیین نامه.
3- نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت های ممیزه استانی و شهرستانی.
4- نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئتهای ممیزه استانی و شهرستانی و پشتیبانی مؤثر از آنها.
5- پاسخگویی به استعلامات و ایجاد رویه واحد در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه های مشمولین قانون از طریق ابلاغ سازوکارهای مناسب و پیش بینی آنها در سامانه رتبه بندی.
6- بررسی و تأیید رتبه دانشیار معلم و استاد معلم و تعیین رتبه‌های مشمولین حوزه ستادی و اعضای هیئتهای ممیزه مشمول قانون.
7- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئتهای ممیزه استانی از طریق ایجاد بستر مناسب در سامانه رتبه‌بندی جهت اعتراض و شکایت افراد به صورت الکترونیکی.
8- بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون، اخذ بازخورد، آسیب شناسی و ارایه پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات ذیربط به وزارت.
تبصره 1- چنانچه تصمیمات هیئتهای ممیزه استانی و شهرستانی در تعیین رتبه مشمولین در طول فرایند رتبه‌بندی و پس از آن و همچنین سایر تصمیمات آنها، برخلاف قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره باشد، هیئت ممیزه مرکزی می تواند تصمیم متقتضی را (اعم از تأیید اصلاح یا لغو رتبه اعطاشده) پس از ارزیابی مجدد پرونده متقاضی اخذ نماید.
تبصره 2- دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت مستقر می‌باشد.
ماده 17- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه استانی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه استانی بدون توسعه تشکیلاتی در مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل.
2- نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و ابطال و اصلاح تصمیمات آنها در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی.
3- نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و پشتیبانی از دبیرخانه ها.
4- پاسخگویی به استعلامات در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه‌های مشمولین قانون در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی و مصوبات هیئت ممیزه مرکزی.
5- بررسی و تأیید رتبه استادیار معلم و بررسی و ارزیابی رتبه دانشیار معلم جهت تأیید نهایی هیئت ممیزه مرکزی.
6- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و ارجاع به هیئت ممیزه مرکزی در صورت نیاز.
7- نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح استان.
8- تهیه و ارایه گزارش‌های دوره‌ای و انعکاس موانع و مشکلات مربوط به اجرای فرایندهای رتبه‌بندی معلمان به هیئت ممیزه مرکزی.
ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه به شرح زیر تعیین می شود:
1- تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه بدون توسعه تشکیلاتی در کارشناسی امور اداری و تشکیلات.
2– نظارت بر حسن اجرای فرایند رتبه بندی و انجام پشتیبانی های لازم.
3- بررسی و تأیید رتبه های آموزشیار معلم و مربی معلم و بررسی و ارزیابی رتبه استادیار معلم جهت تأیید هیئت ممیزه استان.
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از فرایند ارزیابی و تخصیص رتبه.
5- نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح شهرستان/ منطقه/ ناحیه.
6- تهیه و ارایه گزارش‌های دوره‌ای و انعکاس موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای فرایندهای رتبه‌بندی معلمان به هیئت ممیزه استانی.
ماده 19- جلسات هیئتهای ممیزه موضوع ماده (7) قانون با ترکیب قانونی و با دعوت رییس یا نایب رییس هیئت و با حضور دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت می‌یابند. مصوبات هیئت‌ها در حدود موازین قانونی با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و با تأیید رییس هیئت، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده 20- حق‌الزحمه اعضای هیئتهای ممیزه و کارگروه‌های مرتبط و ارزیابان حرفه‌ای، در صورت تشکیل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداری، مبتنی بر عملکرد و تعداد جلسات رسمی در چهارچوب مقررات بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأمین اعتبار قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره- هیئتهای ممیزه می‌توانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موضوعی یا اجرایی با رویکرد تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین رتبه‌های معلمان اقدام نمایند.
ماده 21- در اجرای ماده (8) قانون، وزارت هر سه سال، یک‌بار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین خواهد شد.
ماده 22- وزارت آموزش‌وپرورش موظف است پس از دو سال از اجرای نظام رتبه‌بندی در مرحله استقرار نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت و بر اساس سند تحول بنیادین و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون، اقدام و آیین‌نامه اجرایی مرحله ارتقای رتبه‌بندی معلمان را با رعایت ترتیبات ماده (9) قانون به هیئت‌وزیران ارائه کند.
ماده 23- وزارت آموزش‌وپرورش موظف است، نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی‌شده ممنوع و فاقد اعتبار است.
ماده 24- عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون، این آیین نامه و شیوه نامه موضوع تبصره (3) ماده (4) آن، در رتبه بندی معلمان از سوی اعضای هیئت ممیزه و سایر مقامات و مسئولین، تخلف اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- خواهد بود و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق العاده رتبه بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.
ماده 25- سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است هرساله نسبت به پیش‌بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام کند.
مورخ1401/04/14-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
صفحه228 از232
-
خانه
- اخبار
