رددعوای الزام به برگزاری آزمون وکالت ١۴٠١

(مورخ 1401/11/05 )شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران،‌در دعوایی به طرفیت کانون وکلای مرکز، مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان سنجش با خواسته «الزام به برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱»، قرار رد عوا صادر کرد.

به گزارش اختبار، در بخشی از دادنامه صادره آمده است: «قانونگذار در ماده ۵ قانون تسهیل… مقرر داشته که در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری آزمون قوه قضائیه راساً به برگزاری آن اقدام می‌نماید، لذا با توجه به ضمانت اجرای قانونی بر دعوی مطروحه اثر قانونی مترتب نیست…»

متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح زیر است:

خواهان: آقای…

خواندگان:

۱. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران -آفریقای شمالی-کوچه گلفام -پلاک۵۴

۲. سازمان سنجش به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – کریمخان زند – بین خیابان استاد نجات‌الهی و سپهبد قرنی پ۲۰۴

۳. کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای شاهین پزشک زاد… و آقای علیرضا نیکوکار…

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه

در خصوص دعوی محمود رضا حاجی نصراله فرزند عبدالحسین بطرفیت ۱-مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاورانخانواده قوه قضائیه ۲-کانون وکلای دادگستری مرکز ۳-سازمان سنجش خواسته الزام به برگزاری ازمون وکالت سال۱۴۰۱ به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،نظربه اینکه قانون گذار در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مقرر داشته که در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری ازمون قوه قضائیه راسا به برگزاری آن اقدام می نماید لذا با توجه به ضمانت اجرای قانونی بر دعوی مطروحه اثر قانونی مترتب نیست و به استناد ماده ۲ ماده ۸۹ ناظر به بند ۷ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است

(مورخ 1401/11/02 )سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) با هدف ارائه بستری برای استفاده از چک الکترونیک و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی فعالیت می کند.

به گزارش اختبار چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد؛ تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند.

برای استفاده از این نوع چک، زیرساختی با عنوان «سامانه چکاد» راه‌اندازی شده است. این سامانه با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک الکترونیک و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گفته «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این سامانه هم اکنون در بانک‌های صادرات، پارسیان و تجارت فعال است.

پیش‌نیاز استفاده از خدمات سامانه چک دیجیتال

پیش نیاز استفاده از خدمات چکاد داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک است. همچنین بایستی مشتریان اپلیکیشن «هامون» را نصب و فعالسازی کنند؛ این برنامه جهت ثبت امضای الکترونیکی است.

درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک، خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک الکترونیک، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

مزایای چک الکترونیک

بانک مرکزی، چک الکترونیک را امن‌تر از چک کاغذی می‌داند چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته این نهاد زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

در واقع سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. نهاب سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

علاوه بر این در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا نگارش اشتباه وجود دارد و اگر این اتفاق بیفتد، راهی جز ابطال چک یا پشت نویسی (آن هم با محدودیت‌های خاص خود) وجود ندارد اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر مشتریان با چنین دردسری رو به رو نخواهند شد.

(مورخ 1401/10/29)بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار بالاخره عدم برگزاری آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱ قطعی شد.

به گزارش اختبار،‌ نشست ماهانه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری امروز پنجشنبه ۲۹ دی برگزار شد و

در پایان این نشست، ابراهیم کیانی، سخنگوی اسکودا، در گزارشی درباره جلسه امروز (پنجشنبه) شورای اجرایی اسکودا تاریخ آزمون کارآموزی وکالت را اعلام کرد و گفت که روز ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ به‌عنوان تاریخ برگزاری این آزمون، مشخص شده است.

به گفته او این تاریخ با هماهنگی سازمان سنجش (مجری آزمون) و قوه قضاییه (ناظر آزمون) تعیین شده و مکاتبات لازم هم صورت گرفته است.

(مورخ 1401/10/25) اضافه‌شدن اعضای جدید به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه؛ از رییس صداوسیما تا رییس سازمان اطلاعات سپاه

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از اضافه شدن چند عضو جدید، از جمله رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس سازمان صداوسیما، به اعضای این ستاد بر اساس مصوبه جلسه سوم آبان‌ ۱۴۰۱ شورایعالی امنیت ملی خبر داد.

به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی افزود: بر اساس این مصوبه، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان اعضای جدید ستاد حقوق بشر تعیین شدند.

دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: ستاد حقوق بشر برابر مصوبه ۱۰ دی ماه ۱۳۸۴ شورای‌عالی امنیت که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، برای تمرکز فعالیت های نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات تشکیل گردید و همه دستگاه های ذیربط نیز موظف به همکاری و هماهنگی با آن شدند. وظایف و مسوولیت‌های ستاد نیز طراحی، هدایت و پیگیری همه امور مربوط به مساله حقوق بشر در سطح داخلی یا خارجی و بین‌الملل تعیین شد.

غریب آبادی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس ستاد، دبیر ستاد، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان ها، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، معاونین حقوقی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دو نفر حقوقدان یا قضات باسابقه، اعضای این ستاد تعیین شده بودند.

 مورخ 1401/10/25-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

(مورخ 1401/10/25) ادامه بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی در مجلس

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح روند بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل در مجلس پرداخت.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی وکلاپرس، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی اظهار داشت: ماده ۳۲ قانون آ.د.م تصریح می‌کند نهادهای دولتی و نهادهایی که موظف به ارائه خدمات عمومی هستند می‌توانند علاوه بر وکیل دادگستری از مشاوران حقوقی غیر وکیل هم برای حضور در همه محاکم استفاده کنند.

حجت‌الاسلام نوروزی تصریح کرد: بر این اساس بحثی در کمیسیون شکل گرفت مبنی بر اینکه ماده ۳۲ قانون آ.د.م را به تمام شرکت‌های خصوصی هم تسری بدهیم تا شرکت‌های خصوصی هم علاوه بر وکلای دادگستری از مشاوران حقوقی غیر وکیل در محاکم بهره ببرند.

شرکت‌ها اگر احساس می‌کنند مشاوران حقوقی سواد لازم را ندارند، از وکیل استفاده کنند

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: نظر وکلای محترم این است که حضور نماینده حقوقی غیر وکیل در محاکم دادگستری بیانگر ورود افراد بی‌سواد در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی است، اما بنظر ما شرکت‌های خصوصی می‌توانند با توجه به اینکه دولتی نیستند و اختیار تصمیم‌گیری برای امور آن با خود شرکا و مسئولان شرکت است، اگر احساس می‌کنند مشاوران حقوقی سواد لازم را ندارند از وکلای دادگستری استفاده کنند.

وی افزود با اشاره به اینکه این موضوعات هم اکنون در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: کانون وکلا نظر منفی خود را در خصوص این طرح اعلام کرده است، عده‌ای از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش تعداد وکلا را با طرحهای گوناگون دنبال می‌کنند، بر این اساس ابتدا طرح تسهیل به تصویب رسید و تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت با افزایش روبه‌رو شد و اکنون هم مجلس درنظر دارد شرایط ارائه خدمات به شرکت‌های کم بضاعت را تسهیل کند.

حسن نوروزی در تشریح روند طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی غیروکیل تاکید کرد: این طرح در کمیسیون رد نشد، بلکه یکی از مواد آن مورد اشکال واقع شد، همچنین همه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه رسیدگی به طرح حضور نداشتند. بر این اساس به کمیته مربوطه ارجاع شد تا مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد و برای تصمیم‌گیری نهایی وارد دستور کار کمیسیون شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنده شخصاً موافق این طرح هستم، زیرا به موجب این طرح شرکت‌های کم بضاعت می‌توانند درصورتی که توان مالی برای پرداخت حق‌الوکاله وکلای دادگستری را ندارند از مشاور حقوقی استفاده کنند، تصمیم‌گیری در این حوزه با خود شرکت‌های خصوصی است تا در پرونده‌های مهم و حساس از وکیل استفاده کنند و در پرونده‌های کم اهمیت‌تر از مشاوران حقوقی بهره ببرند

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد..