مصوبه«مولد‌سازی اموال دولت»

( مورخ 1401/11/09) نقدی بر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت:

مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهت اقدام خطرناکی است. یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست. از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.

جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ۸۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است. از جمله اینکه تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض کرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌کند.

ما در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آنها تغییر ایجاد کرده، آنها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ کند. بند ششم مصوبه هم گفته است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.»

کاش سران سه قوه پاسخ دهند با کدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» کردن قوانین کرده‌اند؟ کدام قانون چنین اختیاری به آنها یا مرجع دیگری داده است؟

در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است.

این گزاره مشخصا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاکمه و مجازات کرد که این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد. مرجع قانون‌گذاری هم در کشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حکم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند.

جالب‌تر اینکه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد که گفته است: «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»

این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی چون اصل ۳۴ است که می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

به عبارتی اگر حتی مجلس هم‌ چنین موضوعی تصویب کرده و برای اعضای یک هیات خاص مصونیت قضایی تعیین کرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا که نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد.

جدای از اینکه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند، سوال این است که مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود که اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟

چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید اما به سلامت فرآیند آن شک نکرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟

مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟

مع‌الاسف اینکه قانون اساسی ما مرتب و مکرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است اما این مصوبه مرزهای تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد کرده. با طی کردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.

(مورخ 1401/11/09) عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بیان برخی پیچیدگی‌ها درباره پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰، از احتمال آغاز کارآموزی این افراد در ابتدای سال آینده خبر داد.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با اختبار با اشاره به اینکه «برای اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ درخصوص کارآموزان، با سه مسئله اساسی مواجه هستیم» گفت: نخستین مسئله این است که این افراد یک مرحله اول دوماهه شامل آموزش و آزمون دارند. در کانون وکلای مرکز کارگروهی برای این دو مفوله تشکیل شد اما ما نمی توانیم تکلیف این آموزش دوماهه را بدون توجه به آزمون مرحله سوم (اختبار) روشن کنیم چرا که یکپارچگی آموزش از بین می‌رود. لذا کارگروه کانون مرکز را از این جهت دارای ایراد میدانم. بر همین اساس معتقدم اقدامات کانون برای مرحله اول آموزش هنوز اجرایی نشده است و باید به عقب بازگردیم

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته دوم اینکه اساسا مرحله آموزش و آزمون ذیل مفهوم مهم تری به نام تعیین شهر و محل اشتغال قرار می گیرد. به عبارت بهتر هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که محل اشتغال و تعیین شهر با نمره آزمون اولیه مشخص شود یا نمره آزمون دوم نیز در آن دخیل باشد. این اقدام سبب میشود مکانیزمی داشته باشیم که داوطلبین سه مرتبه (آزمون ورودی وکالت، آزمون مرحله اول و آزمون مرحله سوم) قابلیت ارتقای محل اشتغال خود را داشته باشند. پیشنهاد من این است که حد نصابی را برای تعیین شهر در آزمون ورودی در نظر بگیریم و سپس اعلام کنیم اگر داوطلبین در آزمون های اول و سوم، موفق به کسب حد نصاب فلان شوند، می توانند محل اشتغال خود را ارتقا بدهند. یعنی همانطور که نظام پذیرش کارآموزی سیال می شود، نظام تعیین شهر هم همینگونه شود. این رویه سبب خواهد شد انگیزه و تلاش برای هر سه آزمون حفظ شود و مکانیزمی از آموزش، امتحان و پاداش شکل می گیرد.

او درباره سومین پیچیدگی این مسیر نیز گفت: نکته سوم اینکه اسکودا انتظار دارد کانون وکلای مرکز به عنوان کانون وکلای مادر هماهنگ عمل کند و هر مکانیزمی را که برگزید، پیش از اجرا در اسکودا مطرح کند. همین مسئله سبب تاخیر در فرایند نیز می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه «نباید فراموش کنیم که ما تحت تاثیر قانون تسهیل و آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ هستیم و همین مسئله سبب پیچیده شدن فرآیند کارآموزی شده است» افزود: علی رغم همه این مسائل، نسبت به روند سالیان گذشته عقب نیستیم. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود کارآموزی در سال جدید آغاز شود.

فرحناکیان درباره جزییات این دوره‌های آموزشی نیز گفت: تعیین درس ها باید مورد بررسی قرار بگیرد که با مرحله اختبار تداخل نداشته باشد. محل برگزاری آزمون ها قطعا در شهری که کانون مستقر شده است، خواهد بود و از این حیث برای داوطلبین دشوار می‌شود. مسئولیت آموزش و اجرای آن هم قطعا با کانون است.

(مورخ 1401/11/08) مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه این دفاتر خبر داد.

به گزارش اختبار، حسن روحانی‌نیا در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی کانون خدمات الکترونیک قضایی که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، وظیفه تنظیم و پیشنهاد تعرفه خدمات دفاتر به عهده هیئت مدیره کانون است. پیشنهاد تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به تورم موجود در جامعه و سیاست های جاری قوه قضاییه تنظیم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که تعرفه خدمات الکترونیک قضایی از سوی کدام نهاد ارائه می‌شود؟ گفت: در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش شد که روش تحلیلی و محاسبه جزء به جزء زمان و هزینه صرف شده برای هر خدمت در تنظیم بودجه ۱۴۰۱، به شکلی جامع‌تر و با نگاهی دقیق‌تر نگریسته شود. در واقع برای پیشنهاد تعرفه هر خدمت ۲ عنوان مهم مورد توجه قرار گرفت. یک عنوان فضای تورمی کشور است که متاسفانه همه هزینه‌ها مانند آب، برق، گاز، تلفن، کاغذ، اینترنت، کارتریج، منابع انسانی، اجاره دفاتر و موارد دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه داد: بخش دیگر که برای اصلاح تعرفه‌ها به آن توجه شد، جزئیات و ریز عملیات هر خدمت بود. به عنوان نمونه برای ارائه هر خدمت، مدت زمان مشخصی صرف می شود. برای هر عملیات جزء مانند احراز هویت، کنترل مدارک، تنفس کاربر، کنترل متن توسط ذی‌نفع، عملیات مالی یک خدمت و تایید مدیر دفتر به عنوان اجزاء یک خدمت، زمانی مشخص اختصاص می یابد. بنابراین، زمانبندی دقیق این اجزا احصا شد و بر اساس هزینه‌ای که به نیروی انسانی، به فضای فیزیکی، به اینترنت و بسیاری از عناوین هزینه‌ای دیگر تحمیل می شود، محاسبه جمعی را مد نظر قرار دادیم.

وی همچنین بیان کرد: در بعضی عناوین، کانون شیوه محاسبه را تغییر داد تا تعرفه ها واقعی‌تر باشند. به عنوان مثال، برای ملاقات از راه دور زندانیان به ازای هر ۲۰ دقیقه ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود که با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله بسیاری داشت. بنابراین شیوه محاسبه تعرفه این خدمت و موارد دیگر به طور کلی متحول شد. به نحوی که هم هدفمند باشد، هم به مردم فشار نیاید و هم دفتر، حق‌الزحمه‌ی مناسبی دریافت کند.

(مورخ 1401/11/08) مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از احتمال انتشار نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ در هفته جاری خبر داد.

حسن روحانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار درباره علت عدم انتشار نتایج آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات قضایی گفت: این آزمون در بیست‌وچهارم آذر برگزار شد و سازمان سنجش آموزش کشور بازه زمانی سی تا چهل روز پس از برگزاری را به‌عنوان زمان انتشار نتایج به ما اعلام کرده بود، یعنی از بیست‌وچهارم دی تا چهارم بهمن، اما در این بازه نتایج اعلام نشد.

وی درباره زمان انتشار نتایج اظهار داشت: تاریخ دقیق اعلام نتایج فعلا مشخص نیست اما احتمال می‌دهیم که در هفته جاری کارنامه داوطلبان از سوی سازمان سنجش منتشر شود.

گفتنی‌ست آزمون صدور پروانه تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی صبح روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه با شرکت بیش از ۱۳ هزار داوطلب در ۱۸ شهرستان کشور برگزار شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش پیش‌تر از اعلام نتایج این آزمون در اواخر دی‌ماه خبر داده بود.

(مورخ 1401/11/07)علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران علت اعلام نشدن نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱ که قرار بود ۵ بهمن نتایج آن اعلام شود را ترافیک کاری سازمان سنجش اعلام کرد.

به گزارش اختبار به نقل از تسنیم رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که پیش از این نیز  علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱ را متوجه سازمان سنجش آموزش کشور دانسته بود در اظهاراتی جدید اعلام کرد که نتایج آزمون سردفتری در همین بهمن اعلام خواهد شد.

۵ بهمن، تاریخ قطعی برای اعلام نتایج آزمون نبود

علی خندانی درباره دلیل اعلام نشدن نتایج آزمون سردفتری اظهار کرد: تاریخ ۵ بهمن، تاریخ قطعی برای اعلام نتایج آزمون نبود و سازمان سنجش اوایل بهمن را برای این کار اعلام کرده بود که گویا به دلایل مختلفی از جمله ترافیک کار در سازمان سنجش، هنوز انجام نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: تاریخ ۵ بهمن برای اعلام نتایج، محقق نشد و یک علت آن این است که سازمان سنجش مرحله نخست کنکور سراسری را برگزار کرده و به دلیل مشغله و ترافیک کاری تا الان نتایج را مشخص نکرده است.

وی افزود: نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ در همین بهمن‌ ماه جاری اعلام خواهد شد و داوطلبان و شرکت‌کنندگان در این باره نگرانی نداشته باشند.

خندانی خطاب به شرکت‌کنندگان در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ اطمینان داد که اعلام نشدن نتایج دلیل خاصی ندارد. وی همچنین به شرکت‌کنندگان در آزمون توصیه کرد که صبر و شکیبایی به خرج دهند تا فرآیند آزمون طبق قانون طی شود.