نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»

طرحی تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، تصمیم هیأت موسوم به مقررات زدایی وابسته به وزارت دارایی را که به ناروا حرفه وکالت دادگستری را «کسب‌وکار» شمرده و خواستار بارگزاری! پروانه‌های وکالت دادگستری که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری صادر می‌شوند در درگاه مجوّزهای کسب‌وکار شده بود بیرون از حدود صلاحیت آن دانست و آن را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، حرفه وکالت دادگستری را با داشتن قوانین دائمی و ویژه خود از چارچوب کسب‌وکارها بیرون دانست. حرفه وکالت دادگستری با تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ جایگاه خود را در دادگستری نوین ایران به دست آورد و با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ همانند کشورهای پیشرفته از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه شمرده شد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل را برای دادخواهان در همه دادگاه‌ها الزامی ساخت. چنین وکیلی بر پایه قانون استقلال کانون و قوانین کشورهای پیشرفته باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشد تا هدف‌های اصل ۳۵ قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای شهروندان کشور ما تضمین گردد.

با این حال مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با نادیده‌گرفتن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و با تخلّف آشکار از اصل ۳۵ قانون اساسی و نادیده‌گرفتن رأی الزام‌آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب طرح موهوم «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار»، حرفه شریف وکالت را که از پشتوانه قوانین دائمی کشور ما برخوردار است کسب‌وکار شمرد و در مقام قانونگزاری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان این حرفه برآمد. رییس‌جمهور نیز که بر پایه اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال قوه قضاییه کشور را برعهده دارد به ناروا مصوّبه بی‌اعتبار و ناسازگار با قانون اساسی مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیرو مقاله‌ای که در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار زیر عنوان «تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری» در شماره ۲۶ مهر ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کردم، روز ۲ تیرماه ۱۴۰۱ نیز در یک مقاله تفصیلی دیگر که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید بر بی‌اعتباری مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار درباره وکالت دادگستری و ناسازگاری آن با اصل ۳۵ و اصل ۲۲ قانون اساسی که امنیت شغلی وکلای دادگستری را مصون از تعرّض دانسته است تأکید کردم و خواستار ایستادگی کانون‌های وکلا در برابر این مصوّبه زورگویانه که دخالت آشکار مجلس در وظایف قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست گردیدم.

بیشتر بخوانید:

دکتر کاشانی: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تجاوز آشکار به قانون اساسی است.

۱- ضابطه پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس

مصوّبه موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار» با تخلّف آشکار از آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی به دخالت در وظایف کانون‌های حرفه‌ای که دارای قوانین دائمی هستند پرداخته است. ماده ۳ این مصوّبه به دخالت ناروا در وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضاییه است و کانون سردفتران اسناد رسمی و ماده ۴ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون‌های وکلای دادگستری پرداخته است. در این سه ماده یک فرمول برای گُزینش داوطلبان ورود به این حرفه‌ها پیش‌بینی شده که از حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی بیرون است. در ماده ۵ این مصوّبه در زمینه تعداد پذیرفته‌شدگان سالانه حرفه وکالت دادگستری چنین پیش‌بینی شده است:
«داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول‌شده اعلام و جهت طیّ مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز[!] مربوط معرفی می‌گردند…».

این ضابطه که با تظاهر به اصلاح تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ تصویب شده تجاوز آشکار به صلاحیت‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست. پذیرش شُمار داوطلبان در آزمون‌های سالانه از سوی کانون وکلا و رییسان کل دادگستری در هر استان یک امر موضوعی است نه قانونگزاری.

دلیل روشن آن ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوّب آذرماه ۱۳۳۴ است که گُزینش شُمار داوطلبان را از وظایف کمیسیونی متشکل از رؤسای دادگاه‌های استان مرکز، دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش و سه نماینده از سوی کانون وکلا به دعوت رییس کانون دانسته است. این ماده به درستی حق کانون وکلا و دادگاه‌ها در هر استان را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ نیز همین قاعده را چنین تکرار کرده است:

«تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکّل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید».

با نادیده‌گرفتن این امر که دادگاه انقلاب آن چنان‌که در کتاب «اِستانداردهای جهانی دادگستری» توضیح داده‌ام جایگاهی برای کارآموزی وکالت ندارد ولی به هرحال تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، وابسته به نیاز هر کانون وکلا و ظرفیت کارآموزی در دادگاه‌های همان استان است. بنابراین هرگونه دخالتی از سوی مجلس در وظایف واختیارات کانون‌های وکلا و رییسان دادگستری‌ها در استان‌ها، آشکارا بیرون از وظایف آن و تجاوز به استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.

از هنگام تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانون‌های‌وکلا و رییسان‌کل دادگستری هر استان، ظرفیت‌ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین کرده‌اند و هیچ اعتراضی هم از آن هنگام تاکنون وجود نداشته است. پس از دخالت ناروای مجلس در وظایف کانون‌های وکلا و تصویب فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل کسب‌وکار برای تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان، هیچ روشن نبوده است که این فرمول به چه نتایجی خواهد انجامید. ولی چند ماه پس از تصویب این ماده هرج‌ومرج‌طلبانه، هنگامی‌که سازمان‌سنجش، آزمون سالانه وکالت را برگزار کرد روشن شد این فرمول پُرابهام پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس، خواسته‌های حامیان آن را برآورده نساخته است. از این‌رو دست‌اندرکاران تصویب ماده مزبور خواستار آن شدند مرکز مشاوران قوه‌قضاییه وکانون‌های وکلا تعداد بسیار بزرگی از داوطلبان فراتر از متن و نص روشن این مصوّبه را پذیرش کنند.

در همین راستا رییس مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه به ناروا خواستار نادیده‌گرفتن نص ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار شد. ولی رییس محترم قوه قضاییه به درستی در پاسخ وی گفت:

«همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار پذیرش، نمره می‌باشد و لکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را (تَراز) می‌دانند. الفاظ مصوّب قانون معتبر و دارای حُجیّت است و استناد به صورت مذاکرات موجّه نمی‌باشد…» . (خبرگزاری فارس، یکم شهریور ۱۴۰۱).

این در حالی است که ادعای جدید دست‌اندرکاران تصویب ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار بر این‌که در روند گفتگوهای این ماده که نص و عبارات آن روشن است قصد دیگری داشته‌اند کاملاً بی‌پایه می‌باشد.

۲. تقدیم طرح دو فوریتی برای تفسیر ماده ۵

با آن‌که فرمول پیش‌بینی شده در مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار روشن بوده‌اند ولی از آن‌جا که اجرای این فرمول، هدف‌های دست‌اندرکاران تصویب آن را برآورده نکرده است، روز یکم شهریور ۱۴۰۱ یک طرح دو فوریتی برای تفسیر آن با تخلّف از موازین حقوقی به مجلس تقدیم کردند. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه بر روشن‌بودن متن ماده ۵ تأکید کرده بود ولی از شگفتی‌های قانونگزاری در این مجلس این است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تأیید این طرح دو فوریتی به روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار اعتراف کرد و افزود:

«قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعدّ کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است»! (خبرگزاری ایمنا، ۱ شهریور ۱۴۰۱).

با روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار، تفسیر آن جایگاهی در قانونگزاری ندارد. این یک قاعده شناخته‌شده در تفسیر است و از همین‌رو ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی فرانسه در بخش حقوق تعهدات، (رِفُرم مصوّب ۱۰ فوریه ۲۰۱۶) چنین مقرر کرده است:

«نمی‌توان شروط روشن و صریح یک قرارداد را تفسیر کرد مگر به بهای دگرگون‌ساختن ماهیت آن».

ماده ۵ مصوّبه مزبور، داوطلبانی را که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند قبول‌شده شمرده است و این متنِ روشن نیاز به تفسیر ندارد. بنابراین انگیزه دست‌اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین‌کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل کنند و برای دستیابی به این هدف راه این تفسیر ناروا را در پیش گرفته‌اند. در نشست روز ۲ شهریور مجلس نیز مُدافعان این درخواست تفسیر برای تصویب آن راه اتهام‌زنی به کانون‌های وکلا را در پیش گرفتند.

محسن زنگنه در دفاع از این طرح دو فوریتی درخواست تفسیر در بخشی از سخنان خود گفت:  «هدف از قانون تسهیل صدور مجوّز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است. بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست…».

ولی با روشن‌بودن نصّ این مصوّبه، مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در دفاع از این تفسیر ادعا کرد:  «مجلس امروز اصرار دارد انحصاری‌که موجب اذیت‌وفشار بر مردم است و فسادآور می‌شود شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود».

این سخنان، توجیه‌کننده تفسیر ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار نیستند. کانون‌های وکلا و رییسان‌ کل دادگستری‌های استان‌ها برپایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سال ۱۳۷۶ تاکنون در برگزاری هر آزمونی، ظرفیت پذیرش داوطلبان در کانون‌ها و کارآموزی آنان در دادگاه‌ها را در چارچوب این قانون تعیین‌کرده و تصمیم‌گیری‌های کانون‌های وکلا در اجرای قانون را نمی‌توان انحصارطلبی توصیف کرد. سخن‌گفتن از امضاهای طلایی و یا انحصارطلبی نیز جایگاهی در اجرای قانون ندارند.

در حالی‌که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت‌ها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه تشکیل شده است ولی این کمیسیون اعتراض‌های‌کانون‌های ‌وکلا به دخالت نابجا و خلاف قانون اساسی مجلس در وظایف قانونی کانون‌های وکلای مستقل را نادیده‌گرفته و به جای آن‌که از قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور دفاع کند، ادعاهای بی‌پایه دست‌اندرکاران این طرح‌های ناسازگار با قانون اساسی را تکرار می‌کند. این در حالی است که به گفته رییس محترم کانون وکلای مرکز، هم‌اکنون ۴۰ درصد وکلای جوان بیکار هستند. (وکلاپرس،۲۷ مرداد ۱۴۰۱).

با این حال تنی چند از نمایندگان در نشست ۲ شهریور به تفسیر ماده ۵ تسهیل صدور کسب‌وکار و تجاوز به استقلال کانون اعتراض کردند. آقای حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: «شغل تلقّی‌کردن نهاد وکالت، ظُلم به این نهاد است. مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم خروجی آن جز زیان و خسارت نخواهد داشت…».

آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی نیز با بیان این‌که با انحصار مخالف هستم افزود: «تَراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند. اگر با این روش، افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود. اعتقاد داریم وکالت و سردفتری و کارشناسی شغل نیستند و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تَراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آن‌ها داد».

همچنین آقای جواد نیک‌بین و آقای سیدکاظم دل‌خوش‌اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه صدور مجوّز کسب‌وکار اعلام کردند (خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲ شهریور ۱۴۰۱). ولی از آن‌جا که اکثریت نمایندگان این مجلس پای‌بند به اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده‌اند نیستند این طرح دو فوریتی با ۱۸۴ رأی موافق به تصویب رسید.

۳. تناقض آشکار تفسیر مجلس با متن ماده ۵

سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسیر مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار چنین اظهارنظر کرد:

«منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۵،۴،۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تَراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان‌سنجش‌آموزش‌کشور اعمال می‌شود است». (خبرگزاری خانه ملت).

این در حالی است که مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار مصوّب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با روشنی هرچه بیشتر ملاک پذیرش داوطلبان را به دست‌آوردن «حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» دانسته است. با چشم‌پوشی از روشن‌بودن متن این مصوّبه و بی‌نیازی آن از تفسیر، در هیچ بخش از عبارات این ماده به دست-آوردن «نمره تَراز» که فرمول جداگانه‌ای است پیش‌بینی نشده است. دلیل آن نیز روشن است.

زیرا «نمره تَراز» از سوی سازمان سنجش هنگامی برای شُمار پذیرفته‌شدگان به کار می‌رود که ظرفیت محدودی برای پذیرش داوطلبان به ویژه با تصمیم هر کانون وکلا و رییس دادگستری در هر استان بر پایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین شده باشد. ولی فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار با حذف ظرفیت پذیرش داوطلبان که در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیش‌بینی شده است، تنها به نمره «۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» بسنده کرده است. بنابراین تفسیر مجلس و الزام سازمان سنجش در به کار بردن نمره تَراز، با متنِ صریح ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار ناسازگاری و تناقض آشکار دارد و نمی‌توان با توسّل به تفسیر ناروای این متنِ روشن، سیستم تعیین ظرفیت و تَراز نمره را جایگزین آن کرد.

سرانجام تعیین ظرفیت داوطلبان، آن چنان‌که در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون استقلال‌کانون‌وکلا و سپس در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده، برآمده از استقلال کانون‌های وکلاست. دفاع از استقلال‌کانون نیز حق‌وتکلیف بی‌چون‌وچرای هیأت‌های مدیره کانون‌ها و تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در چارچوب اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمین‌کننده امنیت شغلی وکلای دادگستری در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی است.

از سوی دیگر برپایه بند «الف» ماده۶ قانون استقلال کانون وکلا مصوّب سال ۱۳۳۳، «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که دارای شرایط قانونی باشند» از حقوق و وظایف هریک ازکانون‌هاست. این ماده برآمده از استقلال کانون وکلا و دارای اعتبار کامل است و مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های مستقل دخالت کند و کانون‌های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی لازم نیستند.

بنابراین نه ماده ۵ مصوّبه هرج‌ومرج‌طلبانه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار و نه تفسیر ناروا و خودسرانه مجلس از آن کمترین اعتباری برای کانون‌های وکلای دادگستری که باید نظم حرفه وکالت را پاسداری کنند و رییسان دادگستری در استان‌ها که باید کارآموزی مؤثّر کارآموزان و نظم دادگاه‌ها را برآورده سازند ندارند.

کانون‌های وکلای دادگستری نباید اجازه دهند گروهی از اشخاصی‌که با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که هرگز با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه سازگاری ندارد وارد این مجلس‌ها شده‌اند و با راه‌انداختن تبلیغات یک‌سویه در صداوسیما که به ناروا به کنترل و انحصار آنان درآمده است به دنبال مداخله در وظایف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری هستند، نظم حرفه وکالت دادگستری را که دستاورد قوانین دائمی کشور ماست به آشفتگی بکشانند.

مورخ 1401/06/07-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از قصور اشخاص و نهادها در ماجرای قتل کودک مشهدی

در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط راننده‌ای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.

در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامین‌کننده سرویس مدرسه صادر کردند.

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.

الزام به «تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار» و «اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس» از دیگر موارد جالب توجه این دادنامه است.

متن کامل رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرا در ادامه می‌خوانید:

رای دادگاه

بـا توجـه بـه تجدیدنظرخواهـی آقـای عـلـى اصغـر اعـمـی از غـدى بـا وکالـت بعـدی آقـای… به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأت هـای رسیدگی به تخلفات اداری )، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد بـا وکالت آقـای…. شـرکت … و خانـم ز… (بـا وکـالـت بعدی آقای…) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهـران کـه بـر اسـاس آن در خصـوص مطالبـه خـواهـان دایـر بـر الـزام خوانـدگان به پرداخـت خـسـارت معنـوی و مـادی که در نهایت منتهـى بـه صـدور حـکـم بـر بطلان دعـوا با استناد به تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده اسـت و مبنـای استدلال ناظـر بـر عـدم شـمول خسـارت معنـوی بـر جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان گردیده و بـر ایـن مـبـنـا تـسـری بـه جرائـم مسـتوجب قصـاص نیـز داده شـده اسـت…

نظـر به اینکه قانونگـذار بـا اعـلام و وضـع مـاده ۱۴ قانـون آیین دادرسی کیفری در حقیقت در مقـام بـیـان اسـتثنائات وارده بر قابلیـت مطالبـه ضـرر و زیـان هـای مـادی و معنـــوی برآمـده اسـت و مطابـق نـص تبصره ۲ مــاده اسـتنادی عـدم امکان پرداخت خسارت معنـوى صرفـا مشـمول جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان شـده اسـت و چنانچه در مقـام بـیـان و تسـری آن بـه حـدود و قصـاص مـی بـود اقـدام بـه تصـریـح و بیـان مـوضـع مـی کـرد. بنابراین از ایـن حیـث استدلال دادگاه محتـرم فـاقـد وجاهت قانونـی اسـت.

مضافـا آنکه پرونده حاضـر برگرفته از وقـوع جـرم قـتـل فـرزنـد خواهـان دعـوا در مسیر انتقـال بـه مدرسـه بـه واسطه غیبت راننـده سـرویس یعنـی بانـوی خوانـده دعـوا بـوده کـه مطـابـق احـکـام صـادره و تشخیص نـوع جـرم وقـوع یافتـه کـیفـر قانونی آن بـرای مجـرم تعییـن و اعلام گردیـده اسـت.

امـا آنچـه در پرونده حاضـر مـورد تقاضـا واقـع شـده خسـارات مـادی و معنـوی حاصـل از قصـور، کوتاهـی، عـدم اقـدام بـه مـوقـع در آگاهـی بخشـی و اطـلاع‌رسـانی از ناحیـه نهادهای ذیربط و مرتبـط بـه موضـوع و همچنیـن غفـلـت بانـوی خوانـده دعـوا در انعکـاس عـدم حضـور خـویـش بـه خانواده قربانی در روزی که حسـب وظیفـه و تعهـد مـکـلـف بـه انتقـال فرزنـد نامبـرده بـه مـحـل تحصیـل بـوده و مـی باشـد و مخاطبـان (شـخصیت هـای حقوقـی) بـه واسـطـه عـدم اقـدام‌هـای بایسته در مقام بررسی وضعیـت مـسـتخدمین جهـت انـجـام وظیفـه سـرویس حمـل و نقـل دانـش آمـوزان و همچنیـن عـدم تنظیـم و تصویـب مـقـررات بایسـته و نظـارت قانونـی بـر چگونگی سـرویس رفت و آمـد دانـش آمـوزان در سـطح کشـور بـوده و مـی باشـد. بدیهـی اسـت جامعه ای که زیر ساخت هـای مـورد نیـاز خویش را دائمـا و مسـتمرا بـر حسـب اتفاقـات و حـوادث پیگیری و مـورد و تصویـب و تعقیـب قــرار دهـد، لاجـرم مواجـه بـا اتفاقـات و حـوادث ناگـــوار خواهـد بـود.

بدیهی اسـت هـیـچ کـشـوری و هیـچ زیرساختاری اعـم از فیزیکی یا وضع قوانیـن مـورد لـزوم بـه آن حـد کارایی و قابلیت پیشگیری همـه اتفاقات و حـوادث آینـده را نداشته و نخواهـد داشـت، لیکـن ایـن امـر بدیهـی اسـت کـه حـداقـل هـای بایسـته ابتـدا بـه سـاکـن یـا بـا اقتباس از تجـارب سـایر کشـورها می تواند الگوی مناسبی بـرای وضـع مقـررات و ایجـاد سـاختارهای مـورد لـزوم باشـد و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر لزومـا قصـور بـه معنـای قانونی منطبـق بـر مـاده ۱ قانـون مسئولیت مدنی و به نوعی بی احتیاطی و بی تفاوتی نسـبت بـه انـجـام وظایف و کوتاهی در قبـال جامعـه تلقـی و بـه طـریـق اولـی مشمول ضمانت اجراهـای قانونـی اعـم از پرداخـت خـسـارات مـادی یـا مـعـنـوی خواهـد شـد.

بدیـن وصـف بـی احتیاطی و کوتاهـی و بـه تعبیـری قصـور بانـوی تجدیدنظر خوانـده در عـدم اطـلاع بـه خانواده دانـش آمـوز و عـدم رعایـت مقـررات قانونی و الزامـات بایسته انتخـاب راننـدگان سرویس مدارس از ناحیـه شرکت … در جـذب رانندگان سرویس بـه صـرف اکتفـا بـه عـدم سـوء پیشینه و عدم کنتـرل روانی و جسمی حامـلان سـرویس مـدارس و در عیـن حـال فـقـدان برنامـه ای مـدون و مقرراتـی مشخص در جهـت حمـل سـرویس مـدارس و همچنیـن مسـئولیت‌پذیری آنهـا در هنگام وقوع حادثـه بـرای اطـلاع رسـانی همـه جانبـه و بـه طـریـق اولـی ایجـاد بـسـتـری بـرای انعـــاس و انتشـار حـوادث و آگاهـی عـمـوم مــردم در جهـت دفـع عـواقـب احتمالـی بـا امکان پیدایـش سـریعتر افـراد مفقـود شـده، بـه نـحـوی کـه مـانـع از وقـوع جـرم دیگـری پـس از مفقودیـت گـردد، در زمـره عواملـی اسـت کـه پذیـرش دعـوا را وارد و صـائـب مـی نمایـد و نظـر بـه مدلـول مــواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی و تشخیص نحـوه جـبـران خسارت از ناحیـه دادگاه و بـا الحـاظ مـواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنـی و اصـل لـزوم جبـران خسارت و قاعـده تسبیب و لاضـرر، ضمـن نقـض حـکـم صـادره، حـکـم بـر الزام همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده (شـادروان محمدحسـین اعمـی ازغـدی) بـا حـضـور روسـای وزارتخانـه هـای مذکـور یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا، نماینـده قانونـی وزارت کشـــور (فرماندار مشـهد)، اداره راه و شهرسازی مشهد، شهردار مشهد، مدیرعامـل شـرکت … خانــــم … بـا حـضـور در منـزل خواهـان دعـوا و اعـلام مراتب تاسـف عذرخواهـی و انعکاس آن از طریـق شـبکه استانی با هماهنگـی بـا صـدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنیـن انتشـار رای حاضـر در روزنامه خراسـان رضـوی و همچنیـن انعکاس رای از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی داخلـی بـه هزینـه خوانـدگان و در عیـن حـال الـزام شـهرداری مشهد و وزارتخانـه هـای مذکـور بـه تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار بـه مـراجـع مختلف از جملـه رسـانه هـا، مراکـز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلـت شـش مـاه از قطعیـت رای که در صـورت عـدم انجـام شـهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور و وزارت آموزش و پرورش، هر یک مکلف به پرداخـت یـک چـهـارم مبلـغ دیـه یـک انسـان کـامـل در حـق خواهـان دعـوا بـوده و در صـورت عـدم انجـام ایـن امـر، هـر سـاله مکلف به پرداخـت یـک فـقـره دیـه کـامـل هر یک به نسبت یک چهارم در حـق سـازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیـر بـوده و مــی باشـــند و در عیـن حــال نامبــردگان (۴ مرجـع حقوقـی یـاد شـده) مـلـزم بـه اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس و با تاکید بر لحـاظ جـذب اشخاص بـا همـه شـرایط لازمـه از حیـث صلاحیت روحی، روانـی و آموزش راننـدگان در خصـوص انجـام وظیفـه و مواجهـه بـا کودکان و جوانانـی که تصـدى حمـل آنهـا را برعهده داشته و دارنـد، بـوده که آیین نامـه مـذکـور مـی بایسـت ظـرف مـدت ۶ مـاه از قطعیـت رای تدوین، وضع و ابلاغ گردد، در غیـر ایـن صـورت ضمـانـت اجــرای فـوق بـر عـدم اقـدام حاضـر نیـز تـسـری داشته و خواهـد داشـت.

عـلاوه بـر آن شـرکت … مکلـف بـه اصـلاح مقـررات جـذب راننـدگان سرویس مدارس و تقدیـم رونوشتی از آن بـه شـهرداری و آموزش و پرورش خراسـان رضـوی بـوده (ظـرف مهلـت سـه مـاه) و مکلف اسـت روزانـه و رأس هـر مـاه لیسـت بـه روز شـده ســرویـس مـدارس خویش را در اختیار دو مرجـع یـاد شـده قـرار داده و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر موجـب ضمانـت اجـرای پرداخت خسارت روزانـه بـه مبلغ یکصـد هـزار تومان در حـق دو نهـاد یـاد شـده بـوده که برخوردار از ضمانت اجـرای قانـون اجـرای احکام مدنی در صـورت عـدم اقـدام بـه مـفـاد حـکـم بـا تقاضـای شـهرداری، آمـوزش و پرورش یـا خـواهـان دعـوا خـواهـد بـود. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

 مورخ 1401/06/06-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

(مورخ 1401/04/28) کارت شرکت در آزمون پذیرش کارآموزان وکالت سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

داوطلبان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

آزمون صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ در ۳۲ شهرستان کشور برگزار می‌شود. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم­‌ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

برای دریافت کارت شرکت در آزمون کلیک کنید.

 

 مورخ 1401/04/28-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• موسسه حقوقی در کرج

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• اخبار
• آزمون وکالت

(مورخ 1401/04/26) ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود:

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

ماده (۱): تعاریف

 ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 ۲- مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و…) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود.

 ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی

 ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی با سایر شیوه های نوین

 ۵- حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست.

 ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواستهای مرتبط با اوراق قطعی و… اعلام و تأیید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است.

 ۷- ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 ۱- تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود.

۲. چنانچه مؤدی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود.

 ۳- چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری

 ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است.

 ماده (۴): غیر فعال سازی حساب کاربری

در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می شود، اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکتها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیر فعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکتها، انجام می گیرد.

 در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی با مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

 ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

۲- چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تایید به رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید.

ماده (۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی

اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:

۱- مؤدی، متکی بر دلایل و استاد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

 ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

ماده (۶): قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی

 مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت در آمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید:

۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مقاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل؛

۲. بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه های سیستمی و… یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد.

 در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

 ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی

ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل

 این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

 

 مورخ 1401/04/26-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• موسسه حقوقی در کرج

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• اخبار
• اوراق مالیاتی

(مورخ 1401/04/25) اطلاعیه سازمان سنجش درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۱ مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۰

متن اطلاعیه:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

لینک مربوط به پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه­‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب – آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱-در صورت مشاهده مغایرت در بندهای ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۷ ،۹ و ۱۰ کارت شرکت در آزمون، لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ به قسمت ویرایش اطلاعات در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید.

تبصره: چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۱۰ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید سپاه پاسداران ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ منحصراً به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر برای شما اعمال گردد؛ در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

تذکر مهم در خصوص سهمیه: کسانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تایید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری نمایند.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ذیل وجود دارد داوطلبان می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ الی۱۲:۰۰ ظهر و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره ۱ و ۲ ذیل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند:

۱-۲- چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس، معلولیت) معترض هستید.

 تبصره: درخصوص بند ۶ (معلولیت و شدت معلولیت) چنانچه خواستار اعمال بند فوق می‌باشید، لازم است فرم مخصوص معلولیت تایید شده را از سازمان بهزیستی دریافت و تحویل واحد رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

۲-۲- چنانچه عکس روی کارت داوطلب دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس می­باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایند، موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

ج ‍‍ ـ یادآوری های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲- در ورودی حوزه­های امتحانی نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون (ساعت ۷:۳۰ صبح) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.

۵- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با داوطلبانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۶- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی، به همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی و ارتباطی حتی بصورت خاموش (از قبیل پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم و ..)، جزوه، کتاب، هر گونه نُت و یادداشت و نظایر آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می­گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۷- داوطلبان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند. بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

د- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطلاعات درباره راه­های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالی آن در حوزه های برگزاری آزمون، انتظار می­رود موارد زیر را مدنظر قرار داده و برای حفظ سلامتی خود، سایر داوطلبان و خانواده­های محترم خود، آن را رعایت کنید:

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت ۶:۳۰ صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

۲- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

۳- از تردد بی­‌مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

۵- همراه داشتن ماسک ۳ لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان زمان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می‌باشد.

۶- در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور جداً خودداری نمایید.

۷- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری کنید.

۸- از تماس دست­ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.

۹- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.

۱۰- در صورت داشتن سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

۱۱- به پیامهایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.

۱۲- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می­شود نظیر صندلی­ها، دستگیره درب­­ها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

ه‍ – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، داوطلبان می‌توانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org/، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در ساعات اداری با شماره ‌تلفن ‌۴۲۱۶۳  با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.

 

 مورخ 1401/04/25-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• اخبار
• آزمون وکالت