(مورخ 1401/04/25) اضافه‌شدن امتیاز «تاهل» و «فرزند داشتن» در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه
متن کامل اطلاعیه جهاد دانشگاهی:
به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ ،جهت اطلاع از شرایط داوطلبان متناسب با این قانون، در پروفایل داوطلبان بخشی به نام اطلاعیه شماره ۴ تعبیه گردیده است تا داوطلبان نسبت به ویرایش اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
داوطلبان گرامی،قبل از انجام ویرایش، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
۱. اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرایط داوطلب در زمان برگزاری آزمون (۲۰اسفند۱۴۰۰) بوده و اطلاعات خود اظهاری داوطلبان باید بر اساس تاریخ مذکور ثبت گردد. بنابراین لازم است داوطلبان با لحاظ نمودن این مورد اقدام به تکمیل اطلاعات نمایند.
۲. زمان تکمیل اطلاعات صرفاً تاپایان روزیکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ خواهد بود. لذا عدم مراجعه داوطلبان در محدوده زمانی،به منزله انصراف از انجام این ویرایش و عدم تمایل نسبت به استفاده از امتیازات متعلقه تلقی خواهد شد.
۳. طبق قانون، به ازای تأهل دو درصد (۲%) و هر فرزند نیز دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز کتبی هر داوطلب اضافه خواهد شد. بدیهی است تاثیر امتیاز متعلقه در نمره آزمون کتبی برای تمام داوطلبان دارای شرایط لحاظ خواهد شد.
۴. نتیجه این تغییرات ،باعث حذف هیچیکاز داوطلبانیً که قبلا به عنوان پذیرفته شده به مرحله بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی راه یافته اند، نخواهد شد.
-بر این اساس، این دو عامل باعث افزایش امتیاز کتبی داوطلبان میشود و مهلت ثبت اطلاعات مربوطه تا پایان یکشنبه ۲۶ تیر است.
مورخ 1401/04/25-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
(مورخ 1401/04/22) نظریه رییس مجلس در خصوص مصوبه تغییر ساعات کار کارمندان دستگاه‌ها در ایام گرم سال
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۳۲۸/ت۵۹۹۵۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، موضوع: «تغییر ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی جهت پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶– که مقرّر می‌دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد»، و از آنجاکه با مکلف شدن دستگاههای اجرایی به خاموش نمودن دستگاههای سرمایشی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار در ساعت۱۳/۳۰، عملاً امکانی برای حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسری ساعات کار متصوّر نمی‌باشد، علیهذا فرازی از تبصره«۱» مصوبه که مقرّر می‌دارد: «استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته را به صورت حضوری جبران نمایند»، از حیث تعلیق به مشکل یا محال شدن امکان حضور، مغایر قانون است.
۲- علاوه بر ابلاغ رأی قطعی رییس مجلس شورای اسلامی به شماره۲۶۳۶۱/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، راجع به مصوبه اخیرالصدور دولت به شماره ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، لکن با نظر به ابلاغ رأی قطعی رییس وقت مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۰۳۰هـ/ب مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ناظر به مصوبه پیشین دولت مربوط به دورکاری به شماره تصویب‌نامه ۱۱۵۰۱۲/ت۴۰۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز دیگر از تبصره «۱» مصوبه که جبران ساعات کار کاهش یافته را ازطریق دورکاری، تجویز می‌کند، از این حیث که متوقّف نمودن انجام کار به راهکارهای مندرج در دو فقره مصوبه هیأت دولت که بخشهایی از آنها با نظر به ابلاغ رأی قطعی ریاست وقت مجلس ملغی‌الاثر گردیده، متضمّن احیاء بخشهای مواجه با مغایرتهای قانونی می‌باشد، مغایر با تبصره «۴» ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانونی اساسی می‌باشد که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»».
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
مورخ 1401/04/22-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
(مورخ 1401/04/20) تغییر رویه مصاحبه آزمون قضاوت با حضور یک تیم حقوقی و یک تیم روانشناس
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بومی سازی مصاحبه های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور توامان تیم حقوقدان و روانشناس خبر داد.
به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، نشست بررسی آسیب شناسی مصاحبه‌های روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مدیر کل جذب و گزینش قضات و جمعی از روانشناسان این اداره کل در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید صدیقیان(ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه) برگزار شد.
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اینکه با پیشرفت علم موضوعات جدید مطرح می شود، افزود: به لحاظ اینکه هر نظام حقوقی خصایص، اعتقادات و باورهای ویژه ای دارد، روش ها و آزمون های تستی سرمایه های انسانی هر سازمانی نیز باید مطابق آن بومی سازی شود و روش ها مرتب در فرایند کنترلی مرور و اصلاح شود.
معاون رئیس قوه قضاییه همچنین از حضور دو گروه متخصص حقوقدان و روانشناس در تیم مصاحبه علمی خبر داد و گفت: من‌بعد جلسات مصاحبه علمی و روانشناسی با حضور یک تیم چهار نفره متشکل از دو گروه متخصص در امر حقوقی و روانشناسی به کار خود ادامه می دهد تا این تیم مطابق برنامه های جدید تبیین شده، نظر مشترک جمعی ارائه دهند و در نهایت خروجی برنامه ها با تقویت مستمر و همسو با اهداف از پیش تعیین شده مورد رضایت مردم عزیز و دستگاه قضا باشد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اظهار امیدواری از همکاری مشترک این دو گروه در شناسایی شاخص های مورد نظر دستگاه قضا عنوان کرد: این اطمینان را می دهیم که در بررسی ها سلیقه شخصی مطرح نخواهد شد و بلکه با رعایت استاندارها و تولید گامی جدید با هدف بومی سازی مفاهیم و پایش مستمر، گذر معایب از فیلتر ارزیابی ها براحتی میسر نشود.
مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ 1401/04/20) ثبت‌نام متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های کشور از امروز دوشنبه ۲۰ تیرماه
ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه بیستم تیرماه شروع شده و تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه دوم مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند بعد از مشاهده اعلام نیاز دانشگاه ها از صفحه نخست سامانه، درصورت وجود اعلام نیاز متناسب با رشته گرایش خود، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.
لازم به یادآوری است که قبل از مشاهده اعلام نیازها بایستی آخرین مدرک تحصیلی خود را در بخش رزومه ثبت کنید تا سامانه بتواند اعلام نیازهای متناظر با سطح مدرک تحصیلی شما را نمایش دهد. همچنین یادآور میشود امکان عودت وجه ثبت نام به هیچ وجه وجود ندارد لذا قبل از پرداخت وجه حتما از وجود اعلام نیاز متناسب با رشته گرایش خود اطمینان حاصل کنید. توصیه میشود متقاضیان قبل از انتخاب نهایی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب های خود را مطالعه نمایند.
-دو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی تا ۴۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیأت علمی نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در این فراخوان اعمال خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان جذب که خارج از کشور سکونت دارند و موفق به انجام و یا تکمیل فرآیند دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند می‌توانند با ارسال تصویر گذرنامه و کارت ملی خود به آدرس نسبت به دریافت لینک ثبت نام اقدام کنند، لازم به ذکر است که لینک ثبت نام حداکثر بعد از ۲۴ ساعت از زمان ارسال مدارک به آدرس پست الکترونیکی داوطلب ارسال خواهد شد.
گفتنی‌ست فراخوان جذب اعضای هیأت علمی قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز شود اما به گفته جعفر جعفری معاون مرکز جذب وزارت علوم، به دلیل هماهنگی و مذاکره با سازمان اداری استخدامی و اخذ ردیف های استخدامی، به تعویق افتاد.
مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
(مورخ 1401/04/20) مهدی حجتی: کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است.
هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در بستر زمان، متحول شده و جامعه امروز مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و در نتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه که اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود هم داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت میشود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیرا در مشهد اعلام شد، می‌گردد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما ترکیبی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است. برخی از مفاهیم شرعی همچون حجاب به لحاظ مصداقی در بستر جامعه و بر مبنای عنصر زمان و مکان تعریف میشود و همین که جامعه در قبال نوع پوشش افراد از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و نوع پوشش را متعارف محسوب کند، برای محجبه بودن فرد کافی است.
در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه و … به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.
ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم‌حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است.
سلب حقوق افراد الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی. انتظار می‌رود که مقامات قضایی، آیینه تمام‌نمای قانون‌مداری در کشور باشند چرا که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
قانون اساسی در خصوص حقوق ملت فصل الخطاب است و نباید با رفتارها و دستوراتی که فاقد مبنای قانونی است به حقوق شهروندان تعرضی شود و قاعده حرمت تنفیر از دین نیز اقتضای آن را دارد که تصمیماتی در کشور گرفته نشود تا مردم ناخودآگاه به اصول و موازین دینی و شرعی بدبین شوند.
مهدی حجتی-عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
صفحه227 از232
-
خانه
- اخبار
