(مورخ 1401/04/12) احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارت کل مالیاتی ابلاغ گردید
ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.
ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
ج- در ماده 9 عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده1 این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.
ماده ۱۱- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف- در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.
ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده 127 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
۱- حداکثر سی درصد سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء 1 این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده 11 این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده 1 این قانون:
ب- دستگاههای متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مورخ 1401/04/12-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ 1401/04/11) بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در رابطه با ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده اند
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی نظر به اینکه به موجب بند 7 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1399- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره 1 ماده مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایشی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان | سـامـانه املاک و اســـــــان کـــــشـور ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خوداظهاری در این خصوص را به عمل آورند.
مورخ 1401/04/11-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ 1401/04/11) شیوه نامه نحوه جذب،آموزش،صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
"دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری" مصوب 1400/11/12 رئیس قوه قضائیه
الف- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به‌کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
- مرکز: مرکز توسعه حل اختلاف؛
- معاونت: معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان؛
- اداره‌کل: اداره‌کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری؛
- دستورالعمل: دستورالعمل ساماندهی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۲/۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه.
- شورای مشورتی: شورای مشورتی داوری موضوع ماده ۴ دستورالعمل.
ب- شرایط جذب
ماده ۲- داوران حرفه‌ای از بین دارندگان دانشنامه کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حوزوی، حقوق و فقه و حقوق ارزیابی و جذب می‌شوند. داوران باید دارای شرایط زیر باشند:
- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و عدم استفاده از مشروبات الکی؛
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛
- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره- داوران اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۳- مرکز می‌تواند در رشته – گروه‌های زیر نیز داور حرفه‌ای جذب نماید. داوران حرفه‌ای در رشته‌های فنی و تخصصی برای انجام داوری در هیئت داوری جذب می‌شوند و امکان داوری حرفه‌ای منفرد آنها جز با تراضی صریح طرفین وجود ندارد.
- گروه امور مالی و حسابداری؛
- گروه ساختمان و راه‌سازی؛
- گروه فنی و صنعتی؛
- گروه بازرگانی؛
- گروه کشاورزی؛
- گروه پزشکی؛
- گروه فرهنگ و هنر؛
- گروه علوم اجتماعی، روان‌شناسی و مشاوره؛
- گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
- گروه انرژی؛
تبصره- رشته -گروه‌های موضوع این مقرره هرساله با پیشنهاد اداره‌کل و پس از طرح در شورای مشورتی به‌روزرسانی میشود. از میان رشته-گروه‌های موضوع این مقرره، رشته‌های مورد نیاز بر اساس نیازهای روز حوزه داوری تعیین میشود.
ماده ۴- نیازسنجی داوری عمومی و تخصصی توسط اداره کل تهیه و پس از طرح در شورای مشورتی به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
ماده ۵- اعطای پروانه داوری منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف است. در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری است.
ماده ۶- جذب داوران حرفه‌ای به‌صورت آزمونی و بدون آزمون خواهد بود.
ماده ۷- اشخاصی که دارای سوابق علمی یا حرفه‌ای زیر هستند، از شرکت در آزمون معاف‌اند:
- ده سال سابقه قضاوت؛
- پانزده سال سابقه برای وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های موردنظر، کارکنان اداری محاکم و شوراهای حل اختلاف و اعضای آن، سردفتران اسناد رسمی، نمایندگان حقوقی ادارات بر اساس مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
- دارندگان سطح ۴ حوزه یا دانشنامه دکتری در رشته‌های مندرج در ماده ۲ این شیوه‌نامه؛
ماده ۸- پذیرفته‌شدگان آزمون داوری و متقاضیان بدون آزمون، پس از موفقیت در ارزیابی شایستگی و دریافت تأییدیه صلاحیت عمومی از حفاظت و اطلاعات برای شروع دوره آموزشِ ابتدای فعالیت معرفی می‌شوند.
تبصره- داوطلبانی که دارای حداقل ده سال سابقه قضائی یا دارای درجه استادی در دانشگاه باشند از ارزیابی و مصاحبه و شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت معاف‌اند.
ماده ۹- هیئت ارزیابی شایستگی در دادگستری کل استان تشکیل میشود و اعضای آن عبارت است از:
- رئیس کل دادگستری استان یا معاون توسعه حل اختلاف وی (به‌عنوان رئیس)؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب مرکز؛
- یک نفر روان‌شناس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان؛
- رئیس اداره یا کارشناس داوری معاونت به عنوان دبیر، بدون حق رأی؛
ماده ۱۰- رئیس هیئت برای انجام ارزیابی در داوری تخصصی، از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه با حق رأی دعوت می‌نماید.
ماده ۱۱- ارزیابی شایستگی در دو زمینه دانشی (۶۰ امتیاز) و شخصیتی- مهارتی (۴۰ امتیاز) صورت می‌گیرد. شرط قبولی، کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز در هر دو زمینه است.
تبصره- ارایه گواهی شایستگی با نصاب امتیاز لازم در زمینه شخصیتی– مهارتی از مؤسساتی که به‌طور تخصصی به‌عنوان کانون ارزیابی شایستگی فعالیت دارند و فهرست آنها توسط مرکز اعلام شده، پذیرفته میشود.
ماده ۱۲- مواد ارزیابی شایستگی در زمینه دانشی از قرار زیر است:
الف- در داوری عمومی
- حقوق مدنی (ضریب ۲)
- حقوق تجارت (ضریب ۱)
- حقوق داوری (ضریب ۳)
- آیین دادرسی مدنی (ضریب ۲)
- فقه (ضریب ۲)
- اصول فقه (ضریب ۱)
ب- در داوری‌های تخصصی، بر اساس نیاز حوزه تخصصی مربوطه تعیین میشود.
ماده ۱۳- برای رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به تصمیمات هیئت ارزیابی شایستگی، هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی در مرکز تشکیل میشود و اعضای آن عبارت‌است از:
- رئیس یا معاون قضائی مرکز یا یکی از قضات دارای پایه نه قضائی (به‌عنوان رئیس)؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛
- یک روان‌شناس به انتخاب رئیس مرکز؛
- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجی‌گری؛
- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجی‌گری (به‌عنوان دبیر).
ماده ۱۴- مهلت اعتراض به تصمیم هیئت ارزیابی شایستگی، بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم آن است.
ماده ۱۵- آرای هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی با نظر اکثریت معتبر می‌باشد و قطعی است.
پ- آموزش ابتدا و ضمن خدمت
ماده ۱۶- طول دوره آموزشی با توجه به سوابق حرفه‌ای و علمی متقاضیان، بنا به پیشنهاد شورای مشورتی حداکثر ۶ ماه است و سرفصل‌های آموزشی و ساعات و نحوه اجرای آن با توجه به دوره‌های عمومی و تخصصی داوری تعیین میشود.
ماده ۱۷- مرکز می‌تواند اجرای دوره آموزشی ابتدای خدمت را به معاونت، کانون داوری و یا مراکز علمی و دانشگاهی معتبر تفویض نماید.
ماده ۱۸- قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی، منوط به کسب میانگین امتیاز ۱۴ از ۲۰ است.
ماده ۱۹- آموزش ضمن خدمت توسط معاونت یا کانون‌های داوری بر اساس ضوابط اعلامی مرکز به‌عمل می‌آید.
ت- صدور، تمدید و لغو پروانه داوری حرفه‌ای
ماده ۲۰- پس از موفقیت در دوره آموزشِ ابتدای خدمت با لحاظ معافیت مندرج در تبصره ماده ۸ این شیوه‌نامه، برای متقاضیان، پروانه داوری با امضای رئیس مرکز صادر میشود. مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط داوری و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار تمدید میشود.
تبصره- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است.
ماده ۲۱- مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و هویت آنهاست.
ماده ۲۲- برای داوران حرفه‌ای فاقد مؤسسه، نهاد داوریِ ناظر اعم از سازمان، مرکز یا مؤسسه تعیین میشود. تعیین نهاد داوریِ ناظر با همکاری معاونت و پس از تشکیل کانون داوری با همکاری کانون انجام میشود.
ماده ۲۳- نظارت نهاد داوری ناظر صرفاً از حیث امور اداری، علمی، آموزشی و مشورتی است.
ماده ۲۴- در صورت صدور حکم قطعی از هیئت رسیدگی به تخلفات داوری مبنی بر لغو پروانه، یا صدور حکم قطعی محکومیت در هر نوع جرایم عمدی در حال انجام داوری یا به سبب آن و یا ارتکاب جرایم عمدی درجه ۵ و بالاتر حسب مورد، پروانه داوری توسط مرکز لغو می‌گردد. بررسی شرایط این ماده بر عهده هیئت موضوع ماده ۱۳ این شیوه‌نامه است.
ث- صدور، تمدید و لغو پروانه نهادهای داوری
ماده ۲۵- موافقت اصولی برای تأسیس مؤسسه داوری با رعایت تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل به فردی اعطا میشود که سابقاً پروانه داوری حرفه‌ای دریافت نموده و بر اساس جدول ضمیمه شماره یک این شیوه‌نامه در حوزه قضائی مربوطه، واجد بالاترین امتیاز باشد. در صورت عدم تمایل فرد دارای بالاترین امتیاز، موافقت اصولی بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، به شخص یا اشخاص بعدی اعطا میشود.
تبصره- نیازسنجی تعداد مؤسسات در حوزه‌های قضائی بر اساس تعداد جمعیت و ورودی پرونده‌های حقوقی توسط اداره کل تعیین میشود و پس از تصویب رئیس مرکز اعمال می‌گردد.
ماده ۲۶- داورانی که موفق به دریافت موافقت‌نامه اصولی شده‌اند، مکلف‌اند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به ثبت مؤسسه طبق مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری، تأمین مکان، تجهیزات و نیروی اداری برای راه‌اندازی مؤسسه بر اساس ضوابط ضمیمه شماره دو این شیوه‌نامه اقدام نمایند. در غیر این‌صورت موافقت‌نامه اخذ شده کأن لم یکن محسوب و به متقاضی دارای بالاترین امتیاز بعدی اعطا میشود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده در صورت احراز عذر موجه، فقط برای یک‌بار حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۲۷- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است. مؤسسه داوری مکلف است در زمان دریافت پروانه، یکی از داوران حرفه‌ای دارای شرایط را به عنوان کفیل مؤسسه معرفی نماید تا در وقت ضرورت نسبت به مدیریت مؤسسه اقدام کند.
ماده ۲۸- پس از تأیید رعایت استاندارد فضا و تجهیزات مؤسسه توسط کارشناس معاونت (مطابق کاربرگ‌های ضمیمه شماره ۳ و ۴) و احراز ثبت مؤسسه، مراتب جهت صدور پروانه تأسیس مؤسسه داوری به مرکز ارسال می‌گردد.
ماده ۲۹ – مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار توسط مرکز تمدید میشود.
ماده ۳۰ – در پایان هر سال برای هریک از داوران و نهادهای داوری کارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر حسن رفتار و رعایت شئون داوری، میزان فعالیت، پایبندی به قوانین و مقررات داوری به‌ویژه درباره تعرفه حق‌الزحمه، وضعیت اتقان آرا و زمان رسیدگی صادر میشود و مبنای تمدید یا عدم تمدید پروانه قرار می‌گیرد.
ماده ۳۱- مرکز برای هر یک از مؤسسات داوری شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و شماره آنهاست.
ماده ۳۲- احراز شرایط مقرر در ماده ۲۵ این شیوه‌نامه بر عهده هیئت موضوع ماده ۹ و احراز شرایط مندرج در مواد ۲۶ و ۲۸ بر عهده معاونت است.
ماده ۳۳- بررسی شرایط و صدور مجوز و تمدید آن درباره مراکز و سازمان‌های داوری، بر اساس مقررات ماده ۶ دستورالعمل، در هیئت ارزیابی شایستگی مراکز و سازمان‌های داوری با ترکیب زیر به‌عمل می‌آید:
- رئیس مرکز (به‌عنوان رئیس)؛
- یک داور ممتاز به انتخاب رئیس مرکز؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛
- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجی‌گری؛
- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجی‌گری (به‌عنوان دبیر).
ماده ۳۴- شرایط موضوع ماده ۲۴ این شیوه‌نامه، با لحاظ مقررات ناظر به اشخاص حقوقی، در مورد لغو پروانه نهادها و مؤسسات داوری نیز قابل اجرا است.
مورخ 1401/04/11-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ 1401/04/08) تمدید اعتبار آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده(۱۹۱) قانون کار ـ مصوب 1369ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۶۵۴۸ / ت ۵۲۹۹۳ هـ مورخ 1395/08/27 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت دو سال تمدید میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مورخ 1401/04/08-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/08) آزمون سردفتری 1401 در آذر ماه برگزار می شود.
حسن بابایی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- گفت : آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در آذرماه سال جاری برگزار می شود.
وی افزود آزمون «یک مرحله» از جذب است و این سازمان نهایتا افرادی با صلاحیت علمی و عملی کافی را جذب می‌کند، اما توضیحی درباره سایر مراحل جذب ارائه نشد.
بابایی همچنین گفت که جذب، برای شهرهایی که نیاز به سردفتر جدید داشته باشند صورت می‌گیرد.
آزمون سردفتری اسناد رسمی از سال ۱۳۸۶ تاکنون فقط یک مرتبه در سال ۱۳۹۷ و برای جذب حدود هزار سردفتر جدید برگزار شد.
در سال گذشته رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وعده برگزاری مجدد آزمون سردفتری را اعلام کرد و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از مکاتبات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۰ خبر داد.
مورخ1401/04/08-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
صفحه229 از232
-
خانه
- اخبار
