(مورخ 1404/06/31) معاون آموزشی وزیر علوم درخصوص آخرین وضعیت بررسی کاهش سنوات تحصیلی دوره کارشناسی توضیح داد.

به نقل از مهر، ابوالفضل واحدی درباره روند بازنگری کاهش دوره کارشناسی و اینکه آیا سنوات آموزشی در دروه تحصیلات تکمیلی نیز کاهش خواهد داشت، گفت: درحال حاضر مشغول بازنگری بحث کیفی سازی آموزش هستیم تا ببینیم واقعاً چه کاری می‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: در این زمینه بررسی‌های گسترده‌ای انجام شده و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز برای بهینه‌سازی امکانات و ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: درحال بررسی هستیم؛ بنابراین در این زمینه، اجازه دهید کارهای کارشناسی انجام شود تا مشخص شود، کجاها این فضا و پتانسیل وجود دارد تا اقدام کنیم.

وی افزود: در برنامه‌ای که مد نظراست ما باید بین گروه‌های آموزشی و دانشگاه‌های مختلف تفاوت قائل شویم، اگر این موضوع طرح شود، باید به صورت تدریجی و گام‌به‌گام اجرا شود.

وی افزود: این طوری نیست که مثلاً به یکباره دوره کارشناسی سه ساله شود، بلکه با یک شیب و هماهنگی باید انجام شود و در مرحله اول به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج آن به دست آید تا ما شوک در دانشگاه‌ها نداشته باشیم.

(مورخ 1404/06/31) /با اجرای یک دستورالعمل جدید، بعد از مسدودسازی اولیه مبالغ موجود در حساب‌های چک برگشتی هر مبلغی به این حساب‌ها واریز شود تا سقف مبلغ کسری به نفع دارنده چک مسدود و امکان برداشت آن تا رفع سو اثر میسر نمی‌شود.

این تصمیم قرار است ظرف یک ماه آینده اجرایی شود.

(مورخ 1404/06/31) دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن

مقدمه:

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها موضوع تصویب نامه شماره ۶۰۰۸۹/ت ۶۴۱۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ هیئت وزیران و به منظور تنظیم گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر برحساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر می باشد:

فصل اول تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- معنی واژه ها و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل، اختصاراً به شرح زیر است:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز «بانک مرکزی» یا به موجب قانون، تحت عنوان (بانک) یا (موسسه اعتباری غیر بانکی) به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.

۳- قرارداد پایه: قرارداد منعقد شده فی ما بین «امین» و طرفین معامله که شامل تعهدات بین طرفین و الزامات تعیین شده توسط «امین» می گردد.

۴- خدمت حساب امانی: خدمت بانکی که طی آن وجوه متعلق به خریدار یا سفارش دهنده به منظور تضمین ایفای تعهدات طرفین «قرارداد پایه» در حسابی به نام «حساب امانی» نزد «موسسه اعتباری» نگهداری می شود و صرفاً بر اساس شرایط مندرج در «قرارداد پایه» به «ذی نفع حساب امانی» پرداخت میگردد.

۵- حساب امانی: حسابی است که در قالب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک توسط «موسسه اعتباری» مطابق شرایط مقرر در این دستورالعمل به نام «امین» افتتاح و وجوه آن حسب دستور پرداخت «امین» به حساب «ذی نفع حساب امانی» واریز میگردد.

۶- ذی نفع حساب امانی: شخص حقیقی یا حقوقی طرف معامله که مطابق مفاد «قرارداد پایه» پس از صدور دستور پرداخت از سوی «امین» مستحق دریافت وجوه از حساب امانی می گردد.

۷- امین: شخص حقوقی که بر اساس «توافق نامه امانی» با «موسسه اعتباری»، فرایند تنظیم و اجرای «قرارداد پایه» را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد پایه نظارت میکند و مطابق مفاد این الزامات تضمین تعهدات مرتبط با «قرارداد پایه» را بر عهده دارد. «امین» میتواند یکی از اشخاص ذیل باشد:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک در معاملات مشمول «آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»

ب- مرکز تبادل اطلاعات موضوعی انتظامی فراجا در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مربوط به معاملات وسایل نقلیه موتوری

پ- سکوهای مشمول آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۳۱۳ / ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن با تایید «بانک مرکزی»

ت- سایر اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها به تایید «بانک مرکزی»

۸- وجوه امان: وجوهی است که توسط شخص تعیین شده در «قرارداد پایه» به «حساب امانی» واریز میشود و تا تحقق شرایط قرارداد مذکور نزد «امین» نگهداری میشود.

۹- توافق نامه امانی: توافق نامه ای میان «موسسه اعتباری» و «امین» که در آن چهارچوب حقوق و تعهدات طرفین، شرایط افتتاح و اداره «حساب امانی» نحوه نگهداری و آزادسازی وجوه و سایر ضوابط مربوط مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین شده و لازم الاجرا میباشد.

فصل دوم الزامات افتتاح حساب امانی

ماده ۲- «موسسه اعتباری» میتواند به منظور ارائه «خدمت حساب امانی» با درخواست «امین» و پس از انعقاد «توافق نامه امانی» اقدام به افتتاح و نگهداری حساب امانی بر اساس مفاد این دستورالعمل نماید.

ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است به ازای هر «امین» و بر اساس توافق نامه امانی صرفاً یک حساب امانی به نام «امین» افتتاح نماید.

تبصره – وجوه سپرده شده در «حساب امانی» متعلق به خریدار یا سفارش دهنده «قرارداد پایه» می باشد و «امین» صرفاً نقش حسابدار و امانتدار را ایفا مینماید و مالک وجوه مذکور محسوب نمیگردد. وجوه یاد شده از توقیف در قبال دیون یا ورشکستگی «امین» مصون می باشد و «موسسه اعتباری» موظف است از هرگونه تهاتر مانده «حساب امانی» با مطالبات «امین» جلوگیری نماید.

ماده ۴- «موسسه اعتباری» صرفاً در صورتی مجاز به افتتاح «حساب امانی» می باشد که مجوز ارائه خدمات مربوط به آن را از نهاد ناظر «امین» در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی دریافت نموده باشد.

ماده ۵- موسسه اعتباری مجاز به اعطای خدمات بانکی نظیر صدور دسته چک اعطای تسهیلات و قبول تعهدات و …. بر پایه حساب امانی» به «امین» نمی باشد.

ماده ۶- حساب امانی از سایر انواع حسابهای سپرده مشتریان موسسه اعتباری مجزا میباشد و موسسه اعتباری موظف است تمهیدات فنی لازم در این خصوص را در سامانه های بانکی خود اتخاذ نماید.

ماده ۷- موسسه اعتباری مکلف است بلافاصله بعد از افتتاح حساب «امانی مراتب را به نحوی که بانک مرکزی اعلام مینماید به این بانک ارسال کند.

ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است جهت ارائه خدمت حساب امانی به ازای هر قرارداد پایه ارکان اصلی قرارداد پایه که حداقل شامل اطلاعات هویتی طرفین قرارداد پایه اطلاعات شماره شبای فعال طرفین قرارداد مبلغ قرارداد و مبلغ امانی باشد را از امین دریافت نماید.

ماده ۹- برداشت از حساب امانی با دستور «امین» و بر اساس شرایط قرارداد پایه انجام میشود.

ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است از واریز هر گونه وجه به حساب» امانی خارج از شرایط مشخص شده در ارکان اصلی قرارداد «پایه که در ماده (۸) تصریح شده است جلوگیری نماید.

ماده ۱۱- رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کلیه واریز و برداشت های حساب امانی الزامی می باشد. رعایت ترتیبات لازم برای قابل ردیابی و مستند بودن تمامی تراکن شها به از «حساب امانی» از سوی موسسه اعتباری لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۲– موسسه اعتباری صرفاً در چهارچوب توافق نامه امانی با «امین» و بر اساس دستور پرداخت ثبت شده توسط «امین» موظف به پرداخت وجه به ذینفع حساب امانی بوده و تکلیفی در خصوص تکمیل وجه در موارد کسری موجودی حساب امانی نخواهد داشت.

ماده ۱۳- در صورت دریافت دستور پرداخت از سوی «امین» و عدم امکان وصول وجوه در «حساب امانی» پیش از صدور دستور پرداخت «موسسه اعتباری» موظف است مراتب عدم تائید دستور پرداخت را به نحو مقتضی به «امین» اعلام نماید.

ماده ۱۴- در طول مدت «توافق نامه امانی» ارائه گزارش تراکنش های وجوه «حساب امانی» به «امین» در چهارچوب قرارداد مزبور و با پرداخت «کارمزد» مربوط توسط «امین» امکان پذیر میباشد.

ماده ۱۵- موسسه اعتباری مکلف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که واریز وجه به «حساب امانی» صرفاً توسط خریدار یا سفارش دهنده «قرارداد پایه» صورت پذیرد و برای این منظور حداقل باید اطلاعات هویتی انتقال دهنده وجه و اطلاعات هویتی متعهد ثبت شده در قرارداد پایه را کنترل نماید. مؤسسه اعتباری همچنین موظف است در صورت ظن به غیر مجاز بودن وجوه یا طرف های قرارداد پایه از جمله اشخاص دارای فعالیت غیر مجاز، ارزی مشخصات وجوه و اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی ارائه دهند.

ماده ۱۶- «موسسه اعتباری» موظف است نسبت به پاسخگویی موثر و به موقع در خصوص استعلامات «بانک مرکزی» و مراجع قضایی در مورد هرگونه اطلاعات مرتبط با حساب امانی نظیر میزان وجوه مورد امانت متعلق به شخص خریدار یا سفارش دهنده در «قراردادهای پایه» و … اقدام نماید.

فصل سوم سایر الزامات

ماده ۱۷- «حساب امانی» به یکی از اشکال زیر خاتمه یافته و منوط به تعیین تکلیف کامل مانده «حساب امانی» مطابق شرایط مقرر در «توافق نامه امانی» بسته می شود:

الف- بنا به حکم قطعی صادره توسط مراجع قضایی

ب- در صورت ارائه درخواست مکتوب امین به «موسسه اعتباری» و اطمینان موسسه اعتباری از ایفای تعهدات «امین»

ماده ۱۸ – «موسسه اعتباری» موظف است به ازای ارائه کلیه خدمات مرتبط با «حساب امانی» به «امین» صرفاً در چهارچوب کارمزدهای خدمات بانکی حضوری و الکترونیکی ابلاغی «بانک مرکزی» نسبت به اخذ کارمزد از «امین» اقدام نماید.

فصل چهارم ضمانت اجرا

ماده ۱۹- مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از «حساب امانی» یا وجوه آن برای مقاصد مجرمانه از قبیل پولشویی و کلاهبرداری، مراتب حسب مورد، تابع ضمانت اجراهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد

ماده ۲۰- در خصوص هر موضوعی که بطور خاص در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است اصول و مقررات عمومی ابلاغ شده از سوی «بانک مرکزی» مبنای عمل خواهد بود.

این دستورالعمل در بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(مورخ 1404/06/30) عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت: در مورد حق عائله مندی بانوان توافقاتی با معاونت امور زنان حاصل و مقرر شد دولت، لایحه‌ای را برای برخورداری زنان از حق عائله‌مندی تهیه و به مجلس ارائه کند که به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پیش‌نویس اولیه این لایحه آماده شده و ما نیز در مجلس پیگیری این موضوع را در دستور کار داریم.

به نقل از خانه ملت،‌ فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گویی، در مورد تقدیم اولیه لایحه حق عائله‌مندی بانوان از طرف دولت به مجلس، گفت: موضوع بهره‌مندی بانوان از حق عائله‌مندی، از مدت‌ها پیش و به‌ویژه از سال گذشته که مسئولیت ریاست فراکسیون زنان و خانواده را بر عهده داشتم، در دستور کار قرار گرفت و در جلسات تخصصی این فراکسیون و با تصویب اعضا، در اولویت دستورکارهای حقوقی مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه، توافقاتی با معاونت امور زنان حاصل و مقرر شد دولت، لایحه‌ای را برای برخورداری زنان از حق عائله‌مندی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پیش‌نویس اولیه این لایحه آماده شده و ما نیز در مجلس پیگیری این موضوع را در دستور کار داریم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی جمعیت و تأکید بر ارتقای شأن مادری و تحکیم بنیان خانواده، برخورداری بانوان شاغل از حق عائله‌مندی می‌تواند در راستای حمایت اقتصادی از خانواده‌ها نقش مؤثری ایفا کند و این حمایت، هم به‌عنوان مشوقی برای فرزندآوری و هم به‌منظور جبران بخشی از زحمات مادران در خانه و محل کار، ضروری است.

عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: در حال حاضر، حق عائله‌مندی تنها به مردان تعلق می‌گیرد در حالی که بانوان نیز با زحمات فراوان در امر فرزندپروری و تربیت نسل آینده نقش کلیدی دارند؛ امیدواریم با تصویب و اجرای این لایحه، عدالت جنسیتی بیشتری در نظام حقوقی و استخدامی کشور برقرار شود.

وی ادامه داد: در قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیز پیش بینی شده که حق عائله‌مندی به‌ازای هر فرزند تا ۳ برابر و به‌ازای همسر تا ۲ برابر افزایش یابد و این امتیازات به مدت ۵ سال اجرایی شود؛ امیدواریم دولت در اجرای دقیق این قانون و نیز سیاست‌های کلی جمعیت اهتمام لازم را داشته باشد.

(مورخ 1404/06/31) معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: فرایند ثبت تقاضای وام های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از ۱۵ آبان به بعد آغاز می شود.

به نقل از مهر،‌ صمد حاج جباری در گفتگویی درباره افزایش وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید و زمان ثبت نام وام‌های دانشجویی گفت: وام‌های دانشجویی در حال حاضر افزایشی نداشته و همان مبالغ قبلی است.

وی ادامه داد: فرآیند ثبت تقاضای وام توسط دانشجویان نیز بعد از اینکه ثبت نام دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها به اتمام برسد و حذف و اضافه تثبیت شود، آغاز می‌شود، احتمالاً فرآیند ثبت تقاضای وام‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید بعد از ۱۵ آبان ماه آغاز می‌شود.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان افزود: با توجه به اینکه برخی از دانشگاه‌ها از ۱۹ مهر کلاس‌های خود را شروع می‌کنند تا حذف و اضافه و حضور دانشجویان قطعی و نهایی شود، بعد از این مرحله ثبت نام وام‌های دانشجویی آغاز می‌شود.

حاج جباری همچنین در در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور که اخیراً برگزار شد، در زمینه وام و تسهیلات نیز اشاره کرد: در سال تحصیلی گذشته، میزان پرداخت وام به دانشجویان نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان وام در سال تحصیلی گذشته به دانشجویان پرداخت شده است.

وی افزود: این مبلغ نسبت به سال قبل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که حدود ۱,۳۴۰ میلیارد تومان بود، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

حاج جبار: افزود: اعتبار تمام وام‌های تأیید شده پرداخت نشده، وام شهریه طی روزهای گذشته تأمین شده و امیدواریم که این مبالغ طی روزهای آینده توسط بانک عامل به حساب دانشگاه‌ها واریز شود.