(مورخ 1404/03/05) معاون عملیات پلیس راهور فراجا از اجرای طرحی خبر داد که مالکان خودرو و موتورسیکلت موظفند پیش از تعویض پلاک، تمامی جرایم رانندگی ثبت شده روی پلاک‌های به‌نام خود را تسویه کنند.

سردار محمدباقر سلیمی در این خصوص گفت: این طرح از ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ و عملیاتی شده و هدف آن افزایش بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، اصلاح رفتارهای ترافیکی و کاهش تصادفات و تخلفات حادثه‌ساز است.

سردار سلیمی در توضیح این طرح گفت: مالکان وسایل نقلیه، اعم از موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین، مطابق قانون موظف هستند سوابق تخلفات رانندگی پلاک‌های ثبت‌ شده به نام خود را پیش از انجام فرآیند تعویض پلاک تسویه کنند. این اقدام گامی اساسی برای افزایش انضباط ترافیکی و تضمین انتقال شفاف سوابق تخلفاتی به مالک جدید وسیله نقلیه است.

وی تأکید کرد: این طرح تمامی مالکان وسایل نقلیه، از افراد حقیقی تا شخصیت‌های حقوقی شامل شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی شامل اتصال سامانه‌های اجراییات، شماره‌گذاری و ابزارهای اخطارنویسی، اجرای این طرح به صورت یکپارچه و هماهنگ انجام می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور با اشاره به اهمیت این طرح افزود: این اقدام با هدف تکمیل حلقه بازدارندگی قوانین رانندگی، به خصوص در مرحله پرداخت جرائم، صورت گرفته است. انتظار داریم این رویکرد به کاهش چشمگیر تخلفات رانندگی، اصلاح رفتارهای ترافیکی و در نهایت ارتقای ایمنی جاده‌ها و معابر منجر شود.

سردار سلیمی در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات و همکاری در اجرای این طرح، به ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی کمک کنند.

(مورخ 1404/03/05) معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو سال اخیر ۳۵۰۰ سردفتر جدید به مجموعه دفاتر اسناد رسمی افزوده شده‌اند و شمار دفاتر فعال در کشور به ۱۱ هزار و ۷۰۲ رسیده است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید صادق سعادتیان در آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی با بیان اینکه این آیین حاصل تعامل و هماهنگی چند بخش مختلف درون قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت: هدف از برگزاری این مراسم، بزرگداشت جایگاه دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان خط مقدم خدمت‌رسانی حقوقی به مردم و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت خاطرنشان کرد: دفتر اسناد رسمی نهادی وابسته به قوه قضاییه است که با مدیریت فردی به نام سردفتر، وظیفه تنظیم اسناد رسمی و قراردادهای حقوقی مردم را بر عهده دارد.این افراد با سوگند در آغاز فعالیت خود، به عنوان امانت‌داران جامعه در تنظیم اسناد، نقش «کاتبان بالعدل» را ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند تعهد، تخصص و امانتداری سردفتران است. آنها باید علاوه بر ثبت قانونی اسناد، نقش مشاور حقوقی برای مردم را ایفا کنند تا از بروز معاملات پرخطر جلوگیری شود.

سعادتیان به حضور حدود ۵۰ دفتریار اول نیز اشاره کرد و گفت: این افراد به‌عنوان نمایندگان سازمان و معاونین سردفتران، از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه تعداد سردفتران طی سال‌های اخیر گفت: پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود هشت هزار ۲۰۰ سردفتر در کشور فعال بودند، اما در دو سال اخیر و با برگزاری چندین مرحله تحلیف، حدود ۳۵۰۰ سردفتر جدید به این مجموعه افزوده شده‌اند و اکنون، با برگزاری آیین تحلیف امروز، مجموع دفاتر فعال کشور به ۱۱ هزار و ۷۰۲ دفتر رسیده که در اقصی نقاط کشور به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

(مورخ 1404/03/04) چهارمین جشنواره آرا برتر قضایی در حوزه اطفال و نوجوانان سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

برگزیدگان این جشنواره عزیز الله رزاق پور رئیس شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور، محمد شجاع پور فدکی رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری یک (ویژه قتل) استان خراسان رضوی، محمد یعقوبی رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوان) استان مازندران، میر فرشاد غیبی مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان کردستان، مسعود گراوند مستشار شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوانان) استان کرمانشاه، مهدی عرب میثاقی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک (ویژه قتل) استان خراسان رضوی، عین الله خیرالله تبار مستشار شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوانان) استان مازندران، حاتم وکیلی مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان کردستان و خانم ولویون به نمایندگی از هیئت داوران بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

حاتم وکیلی، قاضی شعبه ۱۵ تجدید نظر استان  کردستان، برای سومین بار پیاپی جزو قضات برتر محاکم اطفال و نوجوانان کشور انتخاب شد.

او در رای صادره با تعلیق اجرای مجازات‌ زندان اقداماتی جهت درمان اختلال روحی و بازپروری متهم را مورد حکم قرار داده است تا ضمن بازگرداندن متهم به اجتماع از زندانی شدن وی جلوگیری شود.

متن کامل دادنامه شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان را در ادامه می‌خوانید.

تجدیدنظرخواه:

آقای …………. فرزند …………. به نشانی استان کردستان… با ولایت… و با وکالت آقای…

تجدیدنظرخوانده‌ها:

۱. آقای ……….

۲. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران – دادستان

تجدیدنظرخواسته:

دادنامه شماره….- ۱۴۰۲/۷/۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کامیاران

خلاصه جریان پرونده:

آقای …………. فرزند …………. متولد ۱۳۸۴/۱۰/۳۰ در تاریخ ۱۲۰۲/۳/۳۰ به اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده از سلاح سرد موضوع شکایت آقای … از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران تحت تعقیب قرار گرفته است.

شاکی در شرح شکایت خود بیان داشته است:

متهم با استفاده از موتورسیکلت و با یک قبضه قمه و با زور و اکراه یک دستگاه گوشی ردمی نوت هشت پرو و سیم کارت منصوب در آن و مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان را به سرقت برده و متواری گشته است که ارزش اموال از سوی شاکی حدود هفت میلیون تومان اعلام گردیده است.

متعاقب از شکایت مطروحه متهم توسط مرجع انتظامی دستگیر و در همان روز به دادسرا دلالت گردیده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع که توسط بازپرس محترم آن شعبه اتهام به متهم تفهیم و آخرین دفاع وی اخذ که به ارتکاب بزه موضوع شکایت اقرار نموده و قرار کفالت به میزان ۱۲۰ میلیون تومان صادر و با صدور قرار قبولی کفالت متهم در همان روز آزاد و در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ قرار جلب متهم به دادرسی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده سلاح سرد از نوع قمه و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال که به شعبه …………. دادگاه کیفری دو آن شهرستان ارجاع و از سوی آن شعبه به جهت عدم تمکن مالی ولی متهم آقای… به عنوان وکیل تسخیری نامبرده تعیین و با تشکیل جلسه سه رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، در نهایت طی دادنامه شماره …………. مورخه ۱۴۰۲/۷/۵ به استناد شکایت شاکی و اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره، مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۸۹ و ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و راجع به رد مال قید شده است که حسب اظهارات شاکی رد مال به وی انجام گرفته است و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد.

دادنامه به طرفین ابلاغ که مورد تجدیدنظرخواهی آقای مسلم عزیزی به وکالت از متهم واقع شده و با استناد به گواهی صادره از اداره بهزیستی شهرستان کامیاران که اشعار داشته متهم از معلولین اعصاب و روان تحت پوشش آن اداره می‌باشد و نیز با استناد به پشیمانی و ندامت متهم بلافاصله پس از ارتکاب بزه و حضور در مرجع انتظامی و تحویل اموال مسروقه به شاکی درخواست اعمال مقررات مخففه و نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات را نموده است که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به این شعبه از محاکم تجدیدنظر استان کردستان ارجاع گردید که متعاقب از آن با توجه به عدم اقدام دادسرا و دادگاه نخستین در راستای ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ماده ۲۰۳ آن قانون راجع به تشکیل پرونده شخصیت، از سوی این دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات در این راستا اقدام و با اخذ نظر مددکار اجتماعی و پزشک عمومی و روان پزشک و همچنین با مصاحبه مشاور دادگاه و اخذ نظر وی پرونده شخصیت برای متهم تشکیل که خلاصه آن بدین شرح است:

متهم فردی ۱۷ ساله دارای یک برادر و یک خواهر که پدر ایشان در قید حیات و مادر وی در حالیکه نامبرده ۱۵ ساله بوده فوت نموده است. خانواده وی از لحاظ مالی فاقد تمکن هستند. شغل پدر و برادر وی کارگری است. نامبرده با مدرک سیکل بعد از فوت مادر به جهت آسیب روحی و روانی ترک تحصیل نموده است دارای مهارت فنی در زمینه صافکاری خودرو و ورزشی در رشته بوکس است. سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. از ارتکاب بزه خود ابراز پشیمانی می‌نماید. مطابق معاینات و نظریه پزشکی، متهم سابقه بیماری اوتیسم و همچنین سوء مصرف مواد مخدر را دارد. پیشنهاد پزشکی در خصوص وی ویزیت روانپزشک و کسب نظر ایشان و مشاوره روانپزشک و روانشناس است و به تشخیص روانپزشک، مشارالیه با سابقه سوء مصرف مواد مخدر به اختلال پرسونالیتی اختلال شخصیتی گروه (B) نیاز به دارو درمانی و روان درمانی و مراقبت دارد، اعمال مجازات حبس و شلاق در خصوص وی با توجه به شکستگی شخصیتی برای نامبرده مضر است و پیشنهاد روانپزشک معرفی وی به مراکز تادیبی و بازسازی شخصیتی و لزوم قرارگیری تحت آموزش تربیتی است و همچنین اشاره گردیده است که با توجه به نوع اختلال، مسئول اعمال خود می‌باشد.

از سوی مشاور دادگاه نیز با متهم تجدیدنظرخواه مصاحبه به عمل آمد که به تشخیص مشاور، نوجوان از لحاظ وضعیت روانی دچار آشفتگی و مشکلات روان‌شناختی می‌باشد. خلق ایشان تحریک‌پذیر و در موقعیت‌های تنش، توان کنترل و مدیریت هیجانات منفی را ندارد و بدون توجه به تبعات آن رفتار می‌نماید و تمایلات پرخاشگرانه در وی باعث تکانشی عمل نمودن وی در موقعیت‌های مختلف می‌گردد که سوء مصرف مواد مخدر نیز در وی موجب تشدید علایم بیماری وی می‌گردد.

سابقه توهم ناشی از آن همچنین افکار و اقدام به خودکشی و خودزنی‌های متعدد در ایشان نشانه‌هایی از اختلالات عمیق روانی می‌باشد. پیشنهاد مشاور دادگاه این است که با توجه به سوابق بالینی و روان‌پزشکی و بستری در بیمارستان روانی مشارالیه نیازمند بررسی‌های بالینی بیشتر توسط روان‌پزشک می‌باشد، همچنین جهت پیشگیری از تکرار جرم و رفتارهای پرخطر در ایشان وی نیازمند مداخلات دارویی و مشاوره و روان‌درمانی و کسب آموزش‌های لازم در زمینه مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات منفی می‌باشد و نیز خانواده وی نیز به جهت عدم نظارت صحیح بر وضعیت نوجوان بزهکار نیازمند مشاوره و مددکاری جهت حمایت از وی می‌باشند.

علیهذا هیئت حاکمه دادگاه با بررسی جمیع مراتب مذکور و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان پس از شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه:

تجدید نظرخواهی آقای ……….. ۱۷ ساله ، با ولایت قهری آقای ………… و با وکالت تسخیری آقای ………. به طرفیت آقای……….. نسبت به دادنامه شماره ………… صادره از شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان کامیاران، که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده از سلاح سرد موضوع شکایت آقای و صادر گردیده وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته از لحاظ ماهوی و از حیث صدور حکم محکومیت اساساً و نتیجتاً صحیح اصدار یافته است.

لیکن با توجه به اینکه دادگاه محترم نخستین علیرغم اشاره به سن تجدیدنظرخواه در دادنامه تجدیدنظرخواسته و با علم به اینکه نامبرده فردی نوجوان ۱۷ ساله است، راجع به وی حکم به تحمل حبس تعزیری صادر نموده، این در حالی‌ست که قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران به پیروی از شرع مقدس اسلام و با رویکرد عدالت ترمیمی، مبتنی بر مکاتب حقوقی متناسب با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و ملهم از مقررات کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹ به ویژه در موازات با مواد ۳۳ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ آن کنوانسیون، قوانین نوین و دارای لطافت بیشتر در مقایسه با افراد بزرگسال در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان وضع نموده است که از نمودهای بارز آن ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نحوه تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع به نوجوانان در محدوده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی در چند بند با توجه به میزان مجازات هر بزه می‌باشد که در مانحن‌فیه با در نظر داشتن نوع جرم و میزان مجازات آن که مستوجب تعزیر درجه چهار است و وفق بند ب آن ماده می‌بایست از یک تا سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تعیین گردد، تعیین حبس تعزیری برای مشارالیه مخالف مقررات مذکور است.

لذا ضمن اصلاح مجازات تعیینی به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، به لحاظ اینکه مطابق نظر مددکار اجتماعی و روان‌پزشک و مشاور دادگاه اعمال مجازات مذکور متناسب با وضعیت نامبرده نیست بنابراین با در نظر گرفتن وضعیت سنی و روحی تجدیدنظرخواه و در راستای کمک به درمان و بازپروری وی به لحاظ تجمیع شرایط قانونی از جمله فقدان سابقه کیفری موثر او و بقای جهات مخفف (اقرار حین رسیدگی و ابراز ندامت و پشیمانی) و جبران ضرر و زبان شاکی خصوصی با رد مال به وی و پیش‌بینی اصلاح نامبرده این دادگاه اجرای مجازات را مناسب حال مشارالیه نمی‌داند و مستنداً به مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۸ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و التفات به ماده ۹۴ آن قانون که صدور قرار تعلیق را در کلیه جرایم اطفال و نوجوانان مجاز دانسته است قرار تعلیق اجرای مجازات نامبرده را به مدت یکسال به صورت مراقبتی صادر و اعلام می‌نماید که در طول دوره مراقبت در جهت بهره‌گیری از نظر مددکار و پزشک و روانپزشک و مشاور دادگاه و با در نظر داشتن ویژگی‌های جسمی و روحی و خانوادگی تجدیدنظرخواه مطابق مندرجات پرونده شخصیت وی با توجه به اینکه ارتکاب بزه از سوی نامبرده تحت تاثیر بیماری روحی و شرایط محیط زندگی است مشارالیه مکلف است با نظارت مددکار اجتماعی تعیینی از سوی اجرای احکام کیفری:

اولاً در راستای درمان بیماری خود به صورت مرتب تحت نظر روانپزشک باشد و تمامی دستورات پزشکی و نیز مصرف به هنگام داروهای تجویزی را رعایت نماید.

ثانیا با توجه به تحریک پذیری بالای نامبرده و تمایلات پرخاشگرانه وی موظف است جهت انجام مشاوره نزد یکی از روانشناسان و مشاوران تربیتی مراجعه تا با انجام مشاوره های لازم در راستای حل مشکلات روانشناختی اقدام شود که به پیشنهاد مشاور دادگاه به جهت ضرورت توصیه می‌شود که ولی وی نیز در جلسات مشاوره حضور داشته باشد.

ثالثاً در کلاس‌های آموزش مهارت زندگی از جمله مهارت نه گفتن و کنترل و مدیریت هیجانات منفی و خودآگاهی و کشف استعداد و توانمندی‌های مشارالیه شرکت نماید.

رابعاً در کارگاه‌های آموزشی در حوزه پیشگیری از اعتیاد مخصوص نوجوانان با سازمان‌های مردم‌نهاد تحت نظر معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی شرکت نماید.

خامساً با توجه به علاقه‌مندی وی به فعالیت ورزشی، جهت حفظ سلامتی و تعادل جسمی و روحی خود در رشته مورد علاقه ثبت‌نام و به فعالیت ورزشی منظم بپردازد و گواهی انجام اقدامات و گذراندن دوره‌های مذکور را به واحد اجرای احکام کیفری مربوطه ارائه دهد.

همچنین نامبرده مکلف است که به موقع در زمان و مکان تعیین شده حضور یابد و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای دستورات دادگاه را به مددکار ارائه و هرگونه تغییر شغل و اقامتگاه با جابجایی را در مدت کمتر از ۱۵ روز اعلام نماید و در صورتی که قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد از مقام قضایی مجری حکم کسب اجازه نماید، ضمناً در راستای تبصره ماده ۴۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه هر کدام از اقدامات مذکور مستلزم پرداخت هزینه‌ای از سوی محکوم‌علیه باشد به لحاظ عدم تمکن مالی نامبرده و ولی وی می‌بایست جهت حمایت و معاضدت مالی به نهادهای حمایتی معرفی گردد.

بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه در طول مدت تعلیق بدون عذر موجه از انجام دستورات و مراتب فوق خودداری نماید در صورت درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تعلیق ملغی و مجازات اصلی اجرا می‌گردد و همچنین در صورتی که مشارالیه در طول مدت مذکور مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد علاوه بر مجازات بزه اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد. علیهذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده و با تذکر مراتب به دادگاه نخستین مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت فوق تایید می‌نماید؛ این رای قطعی است.

مستشاران شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

حاتم وکیلی ـ میرفرشاد غیبی

(مورخ 1404/03/04) دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آرای هیات عمومی تأکید کرد.

در پی صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال اطلاق بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن»، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد.

بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجردی دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم هستند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.

دیوان عدالت اداری در نامه خود، با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌های تابعه آن وزارتخانه از اجرای رای مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.

دیوان عدالت اداری اجرای این رای را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.

(مورخ 1404/03/04) عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرحی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و افزایش اختیارات پلیس برای مقابله با زورگیری خبر داد.

به نقل از ایسنا، محمد بیات درباره لزوم افزایش اختیارات پلیس برای برخورد با اراذل و اوباش و مقابله با زورگیری گفت: ما در کمیسیون شوراها در حال تهیه طرحی برای همکاری با نهادهای نظارتی و امنیتی هستیم تا قدرت پلیس برای مواجهه با زورگیری‌های خشن افزایش یابد.

وی افزود: قوانین موجود به اندازه کافی برای مقابله با زورگویی‌های خشن و اراذل و اوباش بازدارنده نیست؛ باید ابزارها و لوازم لازم در اختیار پلیس قرار گرفته شود بعد توقع برخورد قاطع و اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: در این طرح، پلیس قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه‌ برای مقابله با زورگیری خواهد بود. همچنین اقدامات بازدارنده‌ای پیش‌بینی شده تا افراد مرتکب جرم نشوند.

وی در پایان گفت: همچنین در این طرح قدرت پلیس و نیروهای نظامی امنیتی برای مقابله با زورگویی افزایش پیدا کرده است. در این طرح مواردی برای افزایش تعامل دستگاه‌های قضایی و انتظامی پیش‌بینی شده تا قدرت مقابله با زورگویی افزایش پیدا کند. از نظر نهادهای نظارتی و امنیتی نیز در این طرح استفاده می‌شود.