لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

(مورخ 1403/03/12) دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را رسماً از مجلس مسترد کرد

استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در اینباره گفته بود: «لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” که به عنوان “حفظ کرامت زنان و خانواده” در مجلس تغییر نام پیدا کرده است با تصمیم هیات دولت و به دلیل تغییرات زیاد استرداد می‌شود.»

بر اساس این گزارش، کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۳ سال پیش آغاز شده بود.

نهایتاً در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییر نام آن به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

علی‌رغم همه تلاش‌ها و انتظارها، تصویب لایحه در مجلس دوازدهم نیز به سرانجامی نرسید و امروز دولت تصمیم به استرداد آن گرفت.

(مورخ 1404/03/12) نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت طبق طرح جدید مجلس زن با صرف نظر کردن از تمام حقوق مالی خود و تحقق برخی شرایط دیگر، می‌تواند از همسرش طلاق بگیرد.

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی با اشاره به مفادی از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، گفت: برابر قانون مدنی اختیار طلاق زن بر عهده مرد است و وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پس از پرداخت تمام حقوق زن تقاضای طلاق همسرش را بکند اما در مقابل زن در صورت داشتن شرایط می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند.

مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه افزود: در این طرح هر چند با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه ۱۳۹۱ مقرر شده “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون اجرای محکومیت‌ های مالی است و  چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است” اما مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند و این موضوع کاهش جمعیت زندان را به دنبال دارد.

در صورتی که اجبار زوج به طلاق میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود

وی یادآور شد: در مقابل و با هدف حمایت از زنان در ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مقرر شده درصورتی که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و زن و شوهر حداقل دوسال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کنند و یا به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: این طرح در نوبت رسیدگی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و پیشنهادات متعددی هم از سوی نمایندگان ثبت شده است لذا احتمال تغییر برخی مواد در صحن مجلس وجود دارد.

(مورخ 1404/03/12) رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت را ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»  را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس تبصره ۱ این قانون برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و …. در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.

(مورخ 1404/03/11) شرایط برگزاری مرحله مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه در خصوص دعوت به مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

پیرو اطلاعیه مورخ  ۱۴۰۴/۰۲/۱۶، به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کتبی مترجمی رسمی سال ۱۴۰۳ می رساند؛ مرحله مصاحبه این آزمون دارای  دو بخش «دانش تخصصی» و «دانش عمومی» است.
دانش عمومی شامل بخش های «قوانین و مقررات مربوط به ترجمه و آیین نامه اجرایی » ، «زبان و ادبیات فارسی» و «دانش حقوقی» و مصاحبه «دانش تخصصی»، در مهارت های چندگانه زبان مربوطه به عمل خواهد آمد.

منابع مصاحبه در بخش «دانش عمومی» به شرح زیر است:

۱ـ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲ـ آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۷۶» با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۳ـ مواد ۲۲ تا ۴۶ و ۴۸ ،۶۱، ۷۰ و ۷۱ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور

۴ـ مواد ۵۸، ۲۵۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹

۵ـ مواد ۱۱، ۱۲، ۴۱ تا ۴۶، ۵۵، ۵۶، ۹۳، ۱۸۶ تا ۱۸۹، ۳۳۸، ۳۹۶، ۴۶۴، ۴۶۶، ۵۱۸، ۵۴۶، ۵۶۱، ۵۷۱، ۶۰۷، ۶۵۶، ۶۷۸، ۷۷۱، ۷۹۵، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۷۵، ۹۷۵ تا ۹۸۰، ۱۰۶۲، ۱۰۷۵، ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۹، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ و ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۶ از قانون مدنی 

۶ـ مواد ۲، و ۵۲۳ تا ۵۴۲ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات – مصوب سال ۱۳۷۵)

همچنین، سوالات «زبان و ادبیات فارسی» در سطح دانش عمومی دیپلم متوسطه خواهد بود.

ضمناً، لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱-تاریخ و ساعت مصاحبه از طریق پیامک و تماس تلفنی به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

۲-نشانی محل مصاحبه:

تهران- خیابان استاد شهید مطهری-خیابان ترکمنستان- کوچه شهید احمدیان- بن بست آزادگان- پلاک ۱۶ – مرکز آموزش قضات تلفن های تماس ۴۲۱۳۱۷۶۲-۰۲۱ و ۴۲۱۳۱۷۰۸-۰۲۱

۳- هریک از دعوت‌شوندگان به مصاحبه، می‌بایست یک ساعت زودتر از زمان مقرر، در محل مصاحبه حضور یابند.

۴- زمان تعیین‌شده برای مصاحبه، به‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود و عدم حضور در ساعت تعیین‌شده به معنای انصراف تلقی می‌شود.

(مورخ 1403/03/11) رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییاتی از برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور را اعلام کرد.

در حالیکه از چندی پیش داوطلبان آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۴ منتظر آغاز ثبت‌نام آزمون هستند، امروز آخر خردادماه به‌عنوان تاریخ جدید ثبت‌نام اعلام شد.

در این راستا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از جذب و استخدام ۹۷ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی کشور در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که ثبت‌نام برای آزمون استخدامی این افراد از پایان ماه جاری آغاز خواهد شد.

رفیع‌زاده در ادامه افزود: از میان این تعداد، بیشترین جذب نیروها به وزارت آموزش و پرورش با ۷۰ هزار نفر و وزارت بهداشت با ۲۷ هزار نفر اختصاص دارد. این آزمون در تیرماه برگزار خواهد شد و تغییرات مهمی در آن اعمال شده است.

وی در خصوص تغییرات جدید گفت: یکی از تغییرات اساسی، نسبت امتیازها در این آزمون است که به صورت ۷۰ درصد برای آزمون کتبی و ۳۰ درصد برای ارزیابی‌های تکمیلی تنظیم شده است.