(مورخ 1401/11/16) به مناسبت فرارسیدن چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر از متهمان و محکومان موافقت کردند.

در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

در نامه حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.

رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است.

در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد.

در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.

در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها  نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است.

اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج  هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند  از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است.

در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.

(مورخ 1401/11/16) مواد امتحانی آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور سال ۱۴۰۱ به تفکیک هر تخصص اعلام شد.

مهلت ثبت‌نام این آزمون از ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ادامه داشت و آزمون با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ در ۴ شهر: تهران، مشهد، شیراز و تبریز برگزار خواهد شد.

مواد امتحانی هریک از تخصص‌های مورد نیاز آزمون تعیین سطح توان علمی‌تخصصی متقاضیان همکاری با  سازمان بازرسی کل کشور سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

تخصص‌

مواد امتحانی

عمران

مجموعه سؤال‌های (متره و برآورد پروژه ـ مقرّرات عمومی پیمان ـ مقرّرات عقد قرارداد به روش‌های (،PC EPC ، BOT و BOLT) ـ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ـ مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره ۱۰۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ـ آشنایی با آزمایشگاه بتن و خاک ـ آشنایی با مقرّرات ملّی ساختمان ـ فهارس بها ـ نحوه محاسبه تعدیل ـ شرایط قراردادهای خدمات مشاوره ـ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن ـ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی ـ نحوه محاسبه قیمت کارهای جدید که قیمت آنها در فهارس بها موجود نیست ـ نشریات سازمان برنامه و بودجه درخصوص راه و ابنیه فنی ـ استانداردهای مهندسی ازجمله مقررات ملّی ساختمان ASTM و AASHTO ـ قوانین و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ قوانین و مقررات زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها ـ شیوه‌های کنترل کیفیت خدمات آزمایشگاه)

مالی و حسابداری

مجموعه سؤال‌های (حسابداری دولتی ـ حسابداری مالی ـ حسابرسی ـ قوانین و مقرّرات (قانون محاسبات عمومی ـ قانون برگزاری مناقصات ـ قانون رفع موانع تولید     رقابت‌پذیر ـ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ـ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن) ـ استانداردهای حسابداری ـ استانداردهای حسابرسی ـ سیستم‌های کنترل داخلی ـ مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه‌گذاری ـ حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت ـ بازارها و نهادهای مالی ـ تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی)

امور بانکی

مجموعه سؤال‌های (آشنایی با حقوق بانکی و قوانین و مقرّرات مربوطه با تأکید بر بخشنامه‌های بانک مرکزی ـ اصول حسابداری (۱) و (۲) ـ اصول و مبانی مدیریت ـ بانکداری داخلی ـ بانکداری بین‌الملل ـ اقتصاد کلان ـ پول و بانکداری ـ بانکداری اسلامی ـ ارزیابی طرح‌های اقتصادی (اقتصاد مهندسی))

امور بیمه‌ای

مجموعه سؤال‌های (آشنایی با قوانین و مقرّرات بیمه‌ای (قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی، قانون جدید بیمه شخص ثالث، مصوبات شورای­عالی بیمه) ـ آشنایی با رشته‌های بیمه‌ای از بُعد فنی و حقوقی ـ آشنایی با نمایندگی و کارگزاری در صنعت بیمه ـ فرایندهای اجرایی در شرکت‌های بیمه ـ حسابداری شرکت‌های بیمه (درآمد ـ هزینه) ـ بیمه‌های اتکایی ـ نحوه و روش‌های نظارت بر صنعت بیمه ـ ساختار و تشکیلات شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ـ قوانین و مقررات بیمه‌های بازرگانی ـ اصول، کلیات بیمه و ریسک ـ فرایند صدور بیمه ـ بیمه اموال ـ سازمان مدیریت شرکت‌های بیمه ـ قانون و مقرّرات سازمان بازرسی کل کشور)

امور مالیاتی

مجموعه سؤال‌های (قانون مالیات‌های مستقیم ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ حسابداری مالی ـ حسابداری مالیاتی ـ حسابرسی ـ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن)

گمرک و

مناطق آزاد

مجموعه سؤال‌های (قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین‌نامه اجرایی آن ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن درخصوص برخی از مواد ـ قانون حمل‌و‌نقل و آیین‌نامه اجرایی آن ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ قانون داوری تجاری بین‌المللی ـ قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض ـ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ـ قانون تجارت الکترونیک ـ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن ـ بودجه ـ اصول طبقه‌بندی کالا ـ اینکوترمز ۲۰۲۰)

فناوری اطلاعات

مجموعه سؤال‌های (برنامه‌نویسی پیشرفته ـ پایگاه داده ـ شبکه‌های کامپیوتری و امنیت ـ ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم)

حقوق

مجموعه سؤال‌های (حقوق مدنی (اموال و عقود ـ مسئولیت مدنی) ـ آیین دادرسی مدنی ـ حقوق اساسی ـ حقوق اداری (قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ قانون منع تصدی بیش از یک شغل ـ قانون سازمان بازرسی کل کشور ـ کنوانسیون مبارزه با فساد و قانون الحاق به آن) ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت ـ جرایم علیه آسایش عمومی) ـ آیین دادرسی کیفری ـ حقوق مالی و محاسباتی (قوانین مالی و محاسباتی ـ قانون منع مداخله کارکنان … ـ قانون برگزاری مناقصات) ـ دستور زبان و ادبیات فارسی و ویراستاری )

صنایع

مجموعه سؤال‌های (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ـ کنترل تولید و موجودی‌ها ـ کنترل کیفیت آماری ـ اصول حسابداری و هزینه‌یابی ـ مدیریت مالی (مباحث ارزش زمانی پول ـ ریسک و بازده ـ ارزیابی سهام ـ ارزیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت ـ سیاست­ تقسیم سود ـ ساختار سرمایه ـ ارزیابی عملکرد سبد سهام ـ شاخص سهام بورس))

اقتصاد و بازار سرمایه

مجموعه سؤال‌های (اقتصاد ایران ـ اقتصاد کلان ـ اقتصاد خرد ـ آشنایی با صورت‌های مالی ـ مقدمات امور مالی شرکتی ـ قوانین بازار سرمایه (قانون بازار اوراق بهادار ـ قانون توسعه ابزارهای مالی ـ آیین‌نامه قانون بازار و …) ـ کلیات قوانین بودجه ـ قانون محاسبات عمومی ـ آمار)

بهداشت و درمان

مجموعه سؤال‌های (قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن ـ قانون مواد خوردنی و آرایشی و بهداشتی و اصلاحات بعدی آن ـ قانون تعزیرات حکومتی امر بهداشتی و درمانی ـ اساسنامه سازمان انتقال خون ـ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)

کشاورزی و محیط زیست

مجموعه سؤال‌های (زراعت و باغبانی عمومی ـ آبیاری و خاک‌شناسی عمومی ـ طرح‌های منابع طبیعی ـ قوانین و مقررات منابع طبیعی ـ آمایش سرزمین و کاداستر اراضی ـ آلودگی (خاک، آب و هوا) ـ قوانین و مقررات بهداشت دام و طیور ـ حسابداری عمومی)

نفت و پتروشیمی

مجموعه سؤال‌های (حقوق و قراردادهای نفت و گاز ـ قانون برگزاری مناقصات ـ  آیین­نامه معاملات دولتی ـ آیین­نامه تضامین معاملات دولتی ـ قانون محاسبات عمومی کشور ـ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام  مالی کشور ـ  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران ـ قانون نفت (مصوب ۶۶) ـ  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای IPC ـ شرایط عمومی پیمان)

برق

مجموعه سؤال‌های (قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ ـ قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳ـ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ ـ قانون استقلال شرکت­های توزیع نیروی برق در استان‌ها ـ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ ـ  قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ ـ مدار الکتریکی ۱ و ۲ ـ ماشین­های الکتریکی ۱ و ۲ ـ  بررسی سیستم­های قدرت ۱ ـ سیستم­های کنترل خطی ـ الکترومغناطیس ـ معادلات دیفرانسیل )

تذکر:

آزمون تخصصی در کلیه عناوین شغلی، نمره منفی دارد.

 استفاده از هرگونه کتاب (کتاب قانون و …) و ماشین‌حساب مجاز نیست.

(مورخ 1401/11/16) پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتظر رفع مشکل سامانه مدارک باشند

پذیرفته‌شدگان مرحله تستی آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امروز پیامکی دریافت کردند که در آن اعلام شده بود مشکل سامانه بارگذاری مدارک به زودی رفع می‌شود.

آزمون صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ آذر سال جاری برگزار و نتایج اولیه آن در ۱۲ بهمن منتشر شد.

همراه با اعلام نتایج آزمون، اعلام شد که پذیرفته‌شدگان از روز ۱۳ بهمن به مدت یک هفته فرصت دارند تا به همراه شناسه ثنا به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند.

با اینحال تلاش‌های داوطلبان برای ورود به این سامانه و بارگذاری مدارک خود ناموفق بود و باتوجه به تعطیلات روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن،‌ امکان پیگیری موضوع نیز وجود نداشت.

نهایتا امروز یکشنبه پیامکی برای پذیرفته‌شدگان ارسال و به آنها اعلام شد که مشکلات سامانه برطرف خواهد شد.

در این پیامک همچنین تاکید شده که بعد از رفع مشکل، برای بارگذاری مدارک اطلاع‌رسانی مجدد انجام می‌شود.

به این ترتیب پذیرفته‌شدگان فعلا باید منتظر رفع ایراد سامانه و اطلاعیه بعدی معاونت خدمات الکترونیک قضایی بمانند.

 

 

(مورخ 1401/11/16) نقد احمد توکلی بر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت: مصونیت پیش‌بینی‌شده در این مصوبه حتی برای رهبر انقلاب وجود ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به سران قوا مصوبه‌ «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» را  فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی  برای رهبری و مسولان رده بالای دیگر نظام  نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است.

به نقل از الف متن نامه احمد توکلی به شرح زیر است:

جناب آقای رییسی، رییس جمهور محترم
جناب آقای قالیباف، رییس محترم مجلس
جناب آقای اژه‌ای، رییس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

نمی‌دانم این نامه را که به قصد خیرخواهی می‌نویسم، با  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ   آغاز کنم، یا، چون راه بازگشت را گشوده و راه چاره را در دست می‌دانم، با  مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؟

عطف به مصوبه‌ای که تحت عنوان «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» به اتفاق آراء، به اجماع، تصویب کرده اید، در پیروی از امر الهی که فرمود فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَى نکاتی را متذکر شوم. امید است بر مسؤولیت‌پذیری شما و اصلاح نگرش و روش در چنین امور خطیری مؤثر افتد. پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم:

این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم سالارانه در فرایندهای نخبگانی،بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که  مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی درعموم مسائل می‏تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی  البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن‌ کاسته شود. متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند. برعکس، کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده ‌است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاقهای دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود. ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردمسالاری با جدیت پرهیز کرد.

اما درباره‌ مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی دارایی های دولت» توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم:

۱. سوال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالیکه مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم  بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ معاون وزیر اقتصاد، با صراحت تام از محرمانه بودن دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا و جریان مذکرات آنها دفاع کرد و فقط پس از لازم الاجرا شدن، مردم را لایق آگاه شدن دانست! مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۹ ملزم است، گزارش کامل همه جلسات خود را از طریق روزنامه رسمی و صدای جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برساند. جلسات رسمیِ غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط درصورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند. من تردیدی ندارم، که شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضراند معتبرتر نمی دانید! البته وقتی شما سه نفر پای چنین متنی امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه ای کوتاه مکررا نقض می کند، شنیدن چنین گزافه هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد. ولی چنین اقدامات و اظهاراتی که  بی احترامی و بی اعتمادی به  مردم به روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی اعتمادی و دوری را در دلهای مردم می نشاند، یا ریشه دارتر می سازد. بحمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!

۲. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛

ترکیب آن که در ذیل بند «۱» مصوبه ذکر شده‌است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه . که یک به یک وبه صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل وترکیب آن مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است. اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیأت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد.

اما از حیث وظایف هیأت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده‌است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش  و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمهای از مناسبات اداری میسازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. در مصوبه ادعا شده است که یکی ازاهداف اصلی  اصلاح ساختار بودجه است.  در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه ریزی را(۵۲، ۵۳ و ۵۵) مکرر در مکرر نقض می شود ساختاری برای بودجه نمی ماند.

اما تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می‌کند. اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به سلابه می کشند. و اتهام قانون شکنی به مصلحان، موجه جلوه می کند. منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟! آیا غیر از این است که این عبارت پردازیها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند. یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه ریزی یا قوانین مالی دیگر است. تمام این موارد برخلاف اصول قانون اساسی است.

 مورد دیگر تعیین قیمت پایه یا نهایی است که با وجود سازوکارهایی نظیر ارزیابی کارشناسی همچنان هیأت مزبور صلاحیت تغییر قیمت را خواهد داشت! این حکم نیز مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

    ۳.    بند «۴» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش ، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده  از فروش به اراده ۷ نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت انگیز قانون اساسی  وقوانین موضوعه است وبرای همه آنها جرم انگاری شده است.  این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش  کفاف نمی کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.

  ۴.     آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومی را تأمین کنیم. این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی  جواب می دهد که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، در حالی که منابع پایدار نیستند ولی هزینه ها پایدار شده . معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد ودر آمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می برد که تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان آن قصد به بن بست رساندن دولت را در سر دارند!

بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیتها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.

۵. فاجعه آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده‌است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ و نیز مغایر با موازین شرع است. همانطور که در بالا هم عرض شد، سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است. مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق و رییس فعلی) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضاییه چه خبر است که آقایان این طور تصویب کرده‌اند؟ اگر ایشان اینطور نگران دخالت نادرست قوه‌ قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟! این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضایی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده اید؟! در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش بینی کرده اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده اید.

۶. بر اساس بند «۶» مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیأت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیأت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با   مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال های اول  مشروطه نمیاندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟

راه نجات کشور بی ارزش ساختن قانون و ویژه سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.
در پایان به شما، رؤسای محترم قوا متذکر می‌شوم: بهتر آن است که مسؤولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید.

مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. نمونه این امر را در قضیه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم. عقل حکم می کند اجماع سه رکن مدیریت کشور که به طور مستقیم یا غیر مسقیم به رای مردم متکی هستند، محترم شمرده شود. البته اگر آن پنهانکاری ناموجه سیر تکوین داستان مولدسازی نبود، بحث نخبگان ملت، راه درست را به روی ملت و حکومت می گشود. در تأیید این مصوبه   نیز ایشان همین موضوع را متذکر شدند که آنچه را رؤسای سه قوه برای کشور لازم دانسته‌اند، تأیید می کنم. بنابراین منش ایشان اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است.

اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!

چنین استفاده ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل ‌مشاهده است.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

(مورخ 1401/11/15) دکتر علی خالقی در واکنش به اظهارات عجیب معاون دادستان قم مبنی بر «مسئولیت قانونی افراد برای عضویت در گروه ها و لایک کردن مطالب در شبکه های اجتماعی» بر بازخوانی قانونی اساسی تاکید کرد.

روز گذشته ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی عنوان کرده بود: «لایک کردن مطالب دیگران» و «عضویت در کانال‌ها و گروه‌ها» مسئولیت قانونی دارد.

دکتر خالقی در یادداشتی اینستاگرامی در نقد صحبت های وی نوشت: این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.

دکتر خالقی در اینستاگرمش نوشت:

هنوز حیرت زده از طرح جدید مجلس که با وجود جرائمی چون تبلیغ علیه نظام و اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (در هر دو شکل ساده: ماده ۶٩٨ و گسترده: ماده ٢٨۶)، با واژگانی کلی و مبهم در صدد مجازات کسانی برآمده است که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی یا… در جامعه بوده و قبل از اعلام نظر مراجع رسمی، اظهارنظر میکنند؛

و هنوز شگفت زده از مصوبه جدیدی که با وجود «سختگیری» بیش از حد در سال ٩٧ نسبت به متهمان مفاسد اقتصادی، اکنون در یک جهت‌گیری متفاوت و در حجمی گسترده‌تر از لحاظ مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی، با شناسایی «مصونیت قضایی» برای اعضای هیأتی ویژه و کسانی که مصوبات آن را اجراء میکنند، در مقام بهبود اوضاع اقتصادی برآمده است؛

اظهارنظر یک مقام قضایی مبنی بر قابل تعقیب بودن برخی رفتارهای ساده در فضای مجازی نیز شگفتی ها را کامل کرد ! بر طبق این نظر جدید، اگر شما در یک صفحه اینستاگرام، مطلبی خوانده و آن را بپسندید و «لایک» کنید، یا اینکه کسی «کامنتی» را در صفحه اینستاگرام شما بنویسد، شما مجرمید ! این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.

بازخوانی اصل نهم قانون اساسی و مهار قدرت قانونگذار توسط آن (…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند) و در نتیجه لزوم تفسیر قانون در پرتو آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.