(مورخ 1401/12/01) ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درخصوص لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها

پیام رای

۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بنـد ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است : «با هماهنگی سازمـان امـور مالیاتی رصـد الکترونیک بـدهکاران مالیاتـی و ممانعـت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲
تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تأیید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم.

۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مـورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیأت مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیأت مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیأت مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. “

 متن بخشنامه مورد شکایت

  ”  اداره کل محترم ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

    ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

   موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری

  با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی

توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:

………….

۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان پذیر است.

………….

۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

  ” در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های  ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گـذشته محدودیت هـای قانونی در خصوص بـدهکاران مالیاتـی بـه صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. “

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس بنـد ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمـان امـور مالیاتی رصـد الکترونیک بـدهکاران مالیاتـی و ممانعـت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیـران و تغییرات از این جهت را نیز شامـل می‌شود و این ممانعت شامـل خـروج مدیران و تغییرات خروجـی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بنـد ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

(مورخ 1401/11/30) بروز اختلال در سامانه ارسال پیامک احراز هویت دو مرحله‌ای اسناد رسمی

با بروز اختلال در ارسال پیام احراز هویت دو مرحله ای، تنظیم اسناد رسمی در روزهای اخیر با مشکل روبرو شده است.

طرح احراز هویت دو مرحله ای و تصدیق الکترونیکی در سامانه الکترونیک اسناد ثبتی در هفته‌های اخیر در کشور اجرایی شده است.

در این شیوه، در هنگام تنظیم سند کنترل حساب کاربری ثنای اشخاص انجام و در صورت دارابودن کارتابل ثناء شماره تماس همراه شخص مذکور در سامانه ثنا از طریق سامانه ثبت آنی فراخوانی می‌گردد. در زمان اخذ اثر انگشت از اصحاب سند پیامکی حاوی یک کـد تائید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شماره تلفن همراه شخص ارسال شده و شخص میبایست کد دریافتی را به مسئول اخذ اثر انگشت در دفترخانه اعلام نماید در صورت تطابق کد اظهار شده توسط شخص با کد ارسالی در پیامک توسط سامانه اجازه اخذ اثر انگشت شخص در سامانه داده می‌شود.

بااینحال گفته می‌شود که از روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ارسال پیامک تایید هویت از سوی سامانه الکترونیک اسناد با مشکلاتی روبرو شده است.

در همین راستا رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس امروز، ۳۰ بهمن، با ارسال نامه‌ای به مدیر کل ثبت اسناد و املاک این استان، ضمن اشاره به مشکل رخ‌داده، پیشنهاد داد اجرای این طرح تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، متوقف شود.

متن کامل نامه وحید اباذر فرد به شرح زیر است:

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان فارس 

سلام علیکم احترامـا بـه استحضـار مـی رسـاند سامانه ارسال پیامک احـراز هویت از روز چهارشـنبـه مـورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ دچـار اخـتـلال شـده بـه نـحـوی کـه دفـاتر اسـتان نتوانسته اند اسناد مراجعین را تنظیم کننـد و ایـن امـر موجـب نارضایتی مردم عزیز و سران محترم دفاتر استان شـده اسـت.

مسئولین محتـرم فـنـاوری اطلاعـات سـازمان ثبت نیز اعلام می دارنـد مشکل ارسال پیامک از ناحیـه سـازمان فناوری و اطلاعـات وزارت ارتباطات می باشد. از آنجـا کـه ادامـه وضـعیت پیش آمـده موجبـات نارضایتی شدید مردم به مجموعـه سـازمان ثبـت و دفاتر اسناد رسمی را فراهم می آورد، لـذا پیشنهاد می گردد احراز هویت دو مرحله ای (ارسال پیامک) تـا رفـع کـامـل مشـکلات و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم متوقف گردد.

استدعا دارم مراتـب مـذکور جهـت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اعلام فرمایید.

با سپاس و احترام رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس

 

(مورخ 1401/11/30) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش ، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می نماید.

ثبت‌نام از ۳۰ بهمن تا ۷ اسفند در سایت سازمان سنجش انجام می‌شود و آزمون در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال سن برای داوطلبان تعیین شده اما داوطلبان سهمیه ایثارگری از شرط سنی معاف هستند.

شرایط عمومی

تدین به دین مبین اسلام

اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

 تاهل

 حسن شهرت

 توانایی انجام کار و برخورداری سلامت کامل جسمانی و روانی

داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی

دار بودن حداقل ۲۴ سال (متولدین ۳۰/۱۱/۱۳۷۷ (حداکثر ۵۰ سال (متولدین ۳۰/۱۱/۱۳۵۱ ) باشند. ایثارگران مشمول بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف می باشند.
برای مطالعه تمام جزئیات شرایط آزمون سردفتری ازدواج و طلاق دفترچه ثبت نام  آزمون سردفتری ازدواج و طلاق را دانلود نمایید.

شرایط اختصاصی

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی ، الهیات و معارف اسلامی( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تایید مرکز مدیریت حوزه های علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزه ها می باشند) همچنین دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های ادبیات(زبان فارسی یا عربی) ، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی

هزینه ثبت نام در آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است و ثبت نام این آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

 

(مورخ 1401/11/30) معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قبولی بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ خبر داد.

صفدر کشاورز در گفت‌وگو با صداوسیما اظهار داشت: در آزمون سردفتری اسناد رسمی که در تاریخ ۲۵ آذرماه برگزار شد، ۵۲ هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد ۹۵۰۴ نفر به عنوان پذیرفته شده آزمون کتبی، برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده اند.

کشاورز علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون سردفتری را متصل شدن سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی صدور مجوز‌ها دانست و تاکید کرد: با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پس از طی مراحل حفاظتی و گزینشی، نتایج نهایی آزمون سردفتری اعلام خواهد شد.

(مورخ 1401/11/30) آگهی پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی سال ۱۴۰۲

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش اختبار به نقل از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، این دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از بین دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی سایر دانشگاه ها (مشروط بر اینکه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱دانش آموخته شوند)، بر اساس ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ” با شرایط زیر دانشجو می پذیرد.

شرایط داوطلبان

الف- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً یک بار امکان پذیر است (دانش آموختگان ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ به بعد حق ثبت نام دارند).
ب- داوطلبان باید دانش آموخته یا دانشجوی کارشناسی حقوق یا رشته های مرتبط باشند.
ج- داوطلبان، دانشجو یا دانش آموخته کارشناسی پیوسته دوره روزانه یا شبانه از دانشگاه های دولتی، دانشگاه های امام صادق (ع)، شهید مطهری، مفید قم، علوم اسلامی رضوی باشند.
د- دانشجویان و دانش آموختگان باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
– پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی از نظر معدل کل نمرات جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند. (دانشجویان تحصیل همزمان، پس از ۸ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی و حداکثر در مدت ۱۰ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند).
– در طول ۶ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء ۲۰ درصد برتر باشند، (به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون).
– برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی حقوق، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد (به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون).

توجه:

– از کلیه داوطلبان مصاحبه علمی به عمل خواهد آمد(تاریخ مصاحبه داوطلبان بدون آزمون همزمان با مصاحبه داوطلبان با آزمون خواهد بود و از طریق وب سایت دانشگاه علوم قضایی به اطلاع خواهد رسید.)
– لازم است در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارک مربوطه باید همراه متقاضی باشد.
– تنها پذیرفته شدگان رشته ” علوم قضایی “، با داشتن شرایط (معدل کارشناسی بالای ۱۶، سن حداکثر ۲۸ سال، موفقیت در مصاحبه، گزینش و …) بورس قوه قضائیه خواهند شد.
– ثبت نام قطعی، پس از پذیرش علمی، منوط به تایید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بنابراین دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور خواهد بود.

تذکرات لازم برای داوطلبان بورسیه (رشته علوم قضایی):

– دانشجویان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم کسب معدل ۱۶ یا از دست دادن شرایط و صلاحیت های عمومی و علمی موظفند کلیه هزینه های تحصیلی و مقرری دریافتی را مطابق تعهدنامه محضری، به تشخیص دانشگاه و قوه قضاییه بازپرداخت نمایند.
– دانشجویان در طول دوره تحصیل دروس فرهنگی، کارآموزی، حوزوی و کارگاه های مهارت افزایی را در چارچوب برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهند گذراند.
– مدت استفاده از بورس تحصیلی حداکثر شش نیمسال است.
– فارغ التحصیلان بورسیه چنانچه حداقل معدل ۱۶ را کسب نمایند، برای تصدی منصب قضاء جذب دستگاه قضایی خواهند شد و در غیر این صورت مطابق بند (۲) عمل خواهد شد.
– رشته علوم قضایی پایان نامه ندارد و فارغ التحصیلان آن بلافاصله وارد خدمت قضایی خواهند شد.
– برنامه درسی و سرفصل دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در وب سایت دانشگاه علوم قضایی در دسترس است.

رشته های تحصیلی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پذیرش بدون آزمون دارند

– علوم قضایی (۱۰ مرد – بورسیه قوه قضائیه)
– حقوق خصوصی (۱نفر مرد – غیربورسیه)
– حقوق جزا و جرم شناسی (۱نفر مرد – غیربورسیه)
– حقوق خانواده (۱ نفر مرد – غیربورسیه)
– حقوق عمومی (۱ نفر مرد – غیربورسیه)
– حقوق بین الملل (۱نفر مرد – غیربورسیه )

داوطلبان می توانند بر حسب علاقه و تمایل خود و به ترتیب اولویت، رشته های فوق را انتخاب و در کاربرگ ثبت نام وب سایت دانشگاه علوم قضایی درج نمایند.

مدارک اسکن شده مورد نیاز

– عکس ۴*۳
– صفحه اول شناسنامه
– کارت ملی
– گواهی معدل و رتبه (مطابق با کاربرگ نمونه در وب سایت دانشگاه علوم قضایی.)
– مدرک تحصیلی(برای داوطلبانی که فارغ التحصیل شده اند)
– ریز نمرات