(مورخ 1401/12/03) سرفصل‌های آموزشی و شیوه کارآموزی پیشنهادی سه دوره کارآموزی کارآموزان کانون‌های وکلا

پس از تصویب سرفصل های آموزشی و مقررات یکسان سازی کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، این مصوبات به کانون‌های وکلا ارسال شد.

به گزارش اختبار، در جلسه روز پنحشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ سرفصل های آموزشی و مقررات یکسان سازی کارآموزی وکالت و تدوین مراحل دوماهه، شش ماهه و هفت ماهه دوره کارآموزی تصویب و مقرر شد این مصوبه و ضمایم جهت طرح و تصویب به هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری از طریق رئیس اتحادیه ارسال گردد.

در همین راستا فرشید فرحناکیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در حساب اینستاگرامی خود تصویر نامه محمود حبیبی، نایب‌رئیس اسکودا را منتشر کرد که شامل سرفصل های آموزشی و تبیین مراحل کارآموزی کارآموزان می‌باشد.

فرحناکیان همچنین بدون اشاره به جزییات بیشتری اعلام کرد: «موضوع همچنان تحت بررسی، اصلاح و ارتقاست».

گفتنی‌ست آزمون وکالت ۱۴۰۱ در تیرماه سال جاری برگزار و نتایج آن در ۲۹ شهریورماه اعلام شد اما همچنان پذیرفته‌شدگان این آزمون در انتظار آغاز دوران کارآموزی خود هستند.

متن نامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ نایب‌رئیس اسکودا به شرح زیر است:

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران باسلام احتراماً در خصوص تعیین سرفصل های آموزشی و همچنین یکسان سازی و تدوین مراحل ۲ ماهه، ۶ ماهه و ۷ ماهه دوران کارآموزی، دو مصوبه توسط شورای محترم اجرایی به تصویب رسید.

مطابق مصوبه نخست مقرر شد «کارگروهی متشکل از سرکارخانم لیلا رئیسی و آقایان محمود حبیبی (دبیر)، هوشنگ پوربابایی، حسین عسکری راد، سیروس شهریاری و روح اله وکیلی ظرف یک ماه سرفصل های آموزشی دوماه اول کار آموزی را تهیه و به هیأت رئیسه اتحادیه تقدیم می کند.»

مطابق مصوبه دوم مقرر گردید «کار گروهی متشکل از آقایان ابراهیم کیانی، محمود حبیبی، علی خواجویی راد، حسین عسکری راد و شهرام مختاری تبیین، تدوین و یکسان سازی مراحل کار آموزی را بررسی و ظرف یک هفته به هیأت رئیسه اتحادیه اعلام کنند.»

در نتیجه موارد ذیل در خصوص سرفصل های آموزشی و تبیین مراحل کارآموزی حاصل جمع بندی دو کارگروه مصوب شورای اجرایی و همچنین با لحاظ پیشنهادهای کارگروه کانون مرکز می باشد:

الف: نحوه صدور پروانه کارآموزی

۱. تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۸ آیین‌نامه بر اساس اصلاحات صورت پذیرفته و توافق انجام شده بین کانونها و معاونت حقوقی

۲. احراز وصول استعلامات قانونی

۳. اطلاع رسانی مبنی بر پذیرش درخواست پروانه کار آموزی از طریق کانون

۴. طرح در هیأت مدیره و تصویب یا عدم تصویب اعطای پروانه کارآموزی

۵. صدور پروانه کارآموزی متحدالشکل

ب: نحوه فعالیت آموزشی در دوره اول کارآموزی

۱. صدور کارنامه آموزشی متحدالشکل در دوره اول مطابق سرفصل های آموزشی جمعاً در شصت ساعت به شرح ذیل:

الف: آشنایی با تاریخچه و ساختار کانون وکلا و اسکودا ۲ ساعت

ب: آشنایی با سامانه های الکترونیک قضایی و قرارداد الکترونیکی و پروفایل وکلا ۲ ساعت

ج: تنظیم قرارداد وکالت و روابط مالی با موکل و آشنایی با آیین نامه تعرفه حق الوکاله ۴ ساعت

د: شیوه طرح دعاوی حقوقی و شکایت کیفری و همچنین طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ۴ ساعت

ه: حقوق و تکالیف مالیاتی وکلا ۳ ساعت

و: پرونده خوانی کیفری و شیوه تنظیم لوایح کیفری ۲ ساعت

ز: پرونده خوانی حقوقی و شیوه تنظیم لوایح حقوقی ۲ ساعت

ح: وکالت های معاضدتی و تسخیری ۲ ساعت

ط: اخلاق حرفه ای ۳ ساعت

ی: شرح وظایف کار آموزی بر اساس مقررات ناظر بر وکالت دادگستری ۴ ساعت

ک: آشنایی با نهادهای بین المللی مرتبط با حرفه وکالت با تأکید بر IBA ۲ ساعت

ل: حقوق مدنی (عقود، قراردادها، ضمانات قهری) ۱۰ ساعت

م: حقوق تجارت (شرکتهای سهامی، اسناد تجاری) ۱۰ ساعت

ن: حقوق جزا (نظام کیفردهی با تکیه بر تعزیرات) ۱۰ ساعت

۲. برگزاری آزمون کتبی توسط مرکز ملی آزمون و اختبار اتحادیه با مشارکت کانون ها

۳.اعلام نتیجه آزمون کتبی توسط مرکز ملی آزمون و اختبار

ج: نحوه فعالیت آموزشی دوره دوم کارآموزی

۱. انتخاب محل اشتغال توسط هیئت مدیره

توضیح اینکه کانون ها در تعیین شهر باید به صورت ضابطه مند عمل نمایند و در راستای مصوبه شورای اجرایی مقرر گردید برای تعیین شهر کارآموزان ۸۰ درصد آزمون ورودی و ۲۰ درصد آزمون مرحله اول مورد لحاظ قرار گیرد.

۲. صدور کارنامه مخصوص مرحله دوم برای پذیرفته شدگان این مرحله

۳. ثبت در سامانه و معرفی به معاونت آموزش دادگستری مربوطه

۴. بررسی و تایید انجام تکالیف دوره دوم توسط کمیسیون کارآموزی هر کانون

۵. اعلام نتایج آزمون توسط هر کانون به کار آموزان مربوطه

د: نحوه فعالیت آموزشی دوره سوم کارآموزی

۱. معرفی وکیل سرپرست ظرف مدت یک هفته توسط کارآموز

۲. صدور کارنامه مرحله سوم کارآموزی

۳. حضور در دفتر وکیل سرپرست و پذیرش امور وکالتی طبق شرایط مقرر در آیین نامه بررسی تکالیف کار آموزی توسط کمیسیون کارآموزی

د. شرکت در اختیار کتبی و شفاهی

۶. اعلام نتیجه به هیأت مدیره و کارنامه به کار آموزان

لذا مستدعی است در راستای مصوبه شورای اجرایی، مراتب را به کانون های وکلای دادگستری اعلام فرمایید.

با احترام

محمود حبیبی نائب اسکودا

(مورخ1401/12/03) آغاز فرآیند مصاحبه آزمون استخدامی دفاتر خدمات قضایی

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آغاز فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

به نقل از قوه قضاییه، حسن روحانی‌نیا  گفت: فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون جذب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از ابتدای اسفند ماه سال جاری با متقاضیان استان تهران بعنوان نخستین گروه از پذیرفته‌شدگان آغاز شده است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: طی پیامکی که به پذیرفته‌شدگان ارسال می‌شود، زمان حضور متقاضیان جهت انجام مصاحبه، اعلام می‌شود تا براساس برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص شده، در محل مصاحبه حضور پیدا کنند.

وی افزود: نخستین آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۲۴ آذر ماه سال جاری برگزار شد که از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن بودند.

پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی، موظف بودند از ۱۳ بهمن ماه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به همراه شناسه ثنا به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند که پذیرفته‌شدگان نهایی، پس از طی مراحل مذکور و براساس زمانبندی صورت‌گرفته از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جهت انجام مصاحبه دعوت می‌شوند.

(مورخ 1401/12/03) جمعی از مقامات قضایی ایران در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا

اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا روز گذشته دو فهرست جدید از تحریم‌های خود علیه اشخاص و نهادهای ایرانی را منتشر کردند که نام برخی مقامات قضایی کشور نیز در میان آنها به چشم می‌خورد.

 وبگاه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱ اسفند در دنباله روی از آمریکا و در اقدامی مداخله‌جویانه و با ادعای «استفاده گسترده و نامتناسب از زور» علیه «اعتراضات غیرخشونت‌آمیز»، اعلام کرد که ۳۲ فرد و ۲ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بهانه ادعایی اتحادیه اروپا از این اقدام، «استفاده گسترده و نامتناسب از زور» علیه «معترضان غیرخشونت‌آمیز» توصیف شده است.

۲ نهاد ایرانی که در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند، عبارتند از: «بنیاد تعاون فراجا» و «پژوهشگاه علوم انتظامی».

همچنین، افراد ذیل نیز در لیست تحریم‌های جدید بروکسل قرار گرفتند:

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش؛

ولی اسماعیلی، احمد نادری، زهره الهیان، احمد امیرآبادی فراهانی، سید کاظم دلخوش اباتری، حسین جلالی و سید نظام الدین موسوی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

حبیب الله جان نثاری، معاون تربیت و آموزش فراجا؛

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک؛

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان؛

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز؛

صغری خدادادی، مدیر ندامتگاه زنان؛

علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

فتح الله جمیری، فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

قاضی قناد دادستان و قاضی دادگاه انقلاب؛

قاضی سید هادی منصوری رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد؛

حجت الاسلام سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری کردستان؛

مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان؛

حسن مددی دادستان مرکز استان البرز؛

حیدر پسندیده رئیس ندامتگاه سنندج؛

مرتضی پیری رئیس ندامتگاه مرکزی زاهدان؛

الله کرم عزیزی رئیس ندامتگاه رجایی‌شهر؛

محمد حسین خسروی مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان؛

علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز؛

فرزین کریمی مزلقان چای و سید مجتبی مصطفوی از اعضای وزارت اطلاعات؛

بهداد کامفر دادستان دادگاه انقلاب اسلامی کرج؛

مراد فتحی مدیر کل ندامتگاه‌های استان آذربایجان غربی؛

محمد جباری دادستان کردستان.

تحریم‌های جدید بریتانیا

طبق به‌روز رسانی جدید وبسایت دولت بریتانیا، این کشور سه قاضی ایرانی، سه فرمانده سپاه پاسداران و دو استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

نام سه قاضی که در این فهرست قرار گرفته‌اند به شرح زیر است:

موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج (استان البرز)؛ هادی منصوری، رییس شعبه چهارم دادگاه‌ انقلاب مشهد و مرتضی براتی، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در این لیست جدید قرار گرفته‌اند.

 

(مورخ 1401/12/01) نمایندگان مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با هدف تعیین ساز و کار استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی به تصویب رساندند.

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با جزئیات این طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.

متن نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

ماده‌واحده– از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.

تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که  در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کارمعین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.

تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.

(مورخ 1401/12/01) نظر فقهای شورای نگهبان: بخشنامه دادستان کل کشور درباره کشف حجاب در خودرو، مغایر با شرع نیست

در پی طرح شکایت دو وکیل دادگستری از بخشنامه دادستان کل کشور درباره طرح‌های ناظر یک و دو (پیامک کشف حجاب) فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص ندادند.

 شاکیان پرونده با طرح دعوایی در دیوان عدالت اداری اظهار کردند که بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۲۷۵/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ دادستانی کل کشور در خصوص طـرح های ناظر یکم و دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (درباره کشف حجاب در خودرو) با قواعد فقهی «الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم»، «حرمه المال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «اقامه الحدود الى من الیه الحکم کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام یحمل على الحلال» مغایر است.

در اجرای تبصره ۳ ماده ٨۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع از فقهای شورای نگهبان استعلام گرفته شد که پاسخ این استعلام به شرح زیر اعلام گردید:

«بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد»