(مورخ 1401/11/19) نکته ۱: تسلط نسبی به موارد مبتلابه حقوق کسب و کار

یکی از مواردی که در جامعه چالش‌های فراوانی ایجاد کرده مسائل حقوقی مرتبط با حقوق کسب‌و‌کار و نکات مربوط به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است با توجه به تجربه تدریس در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارتباط نزدیک با فعالان این حوزه و با شناسایی این چالش‌ها و پیش‌بینی راه‌حل‌های حقوقی جهت پیشگیری و مشاوره به فعالان این حوزه، کتاب  حقوقی تحت عنوان “آنچه مشاور حقوقی باید بداند” با تأکید بر روی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق کسب و کار تألیف و منتشر شده که کارآموزان عزیز می‌توانند با مطالعه مباحث این کتاب، شناخت بیشتری نسبت به قوانین مرتبط با حقوق کسب‌و‌کار پیدا کرده و با اعتماد به نفس بیشتری موضوعات مورد نیاز را به شرکت‌های تجاری مشاوره دهند.

نکته ۲: مطالعه دقیق اوراق و محتویات پرونده

اگرچه قبول پرونده در حوزه‌های مختلف برای کسب تجربه کارآموز مفید است اما باید توجه داشته باشیم که تعدد پرونده و فعالیت در حوزه‌های مختلف بدون ارزیابی و سنجش می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد، به‌طور مثال قبول پرونده‌هایی که در استان دیگر مطرح شده باشد به دلیل بعد مسافتی و رفت‌وآمدهای فراوان می‌تواند در ابتدای مسیر کارآموزی، فعالیت در عرصه وکالت را برای شما کسل‌کننده و دشوار نشان دهد و در نتیجه این اتفاق باعث می‌شود کارآموز، اعتماد به نفس خود را از دست بدهد؛ هم‌چنین دریافت پرونده‌های متعدد و بدون آورده مالی قابل توجه ممکن است پیامدهایی در پرونده مالیاتی کارآموز داشته باشد، ضمن این‌که گاهی مشاهده می‌شود، کارآموزان و وکلای محترم بدون مشاهده مدارک و یا  بدون مطالعه دقیق پرونده در محاکم قضایی، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند، بهتر است قبل از انعقاد قرارداد پرونده و اوراق موکل  با دقت بررسی شود و یا در موارد ضروری می‌توان قراردادی در دو بخش منعقد کرد، در مرحله اول امکان‌سنجی در خصوص حصول نتیجه مطلوب و مرحله دوم انعقاد قرارداد اصلی که در برخی از موارد با انجام این فرآیند، اعتمادسازی بیشتری برای موکلین و مراجعه کنندگان ایجاد خواهد شد.

 نکته ۳: به روز‌رسانی اطلاعات

یکی از موارد مهمی که کارآموزان باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشند ارتقاء و به روز نگه‌داشتن اطلاعات حقوقی خود نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید است چرا که مراجعه‌کنندگان در خصوص دریافت مشاوره ممکن است در موضوعات مختلف حقوقی از شما راهنمایی بخواهند، از همین جهت شما به عنوان وکیل و یا مشاور باید در خصوص آخرین تغییرات قوانین، اطلاعات لازم را داشته باشید؛ در این خصوص پیشنهاد می‌کنم کارآموزان عزیز جهت ارتقا و به‌روزرسانی اطلاعات خود به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که در همین خصوص فعالیت دارند مراجعه مستمر داشته باشند؛ یکی از سامانه‌هایی که می‌تواند مفید واقع شود سایت قوانین و مقررات کشور به نشانی dotic.ir  است.

نکته ۴: استفاده مطلوب از دوران کارآموزی

معمولاً قضات همکاری مناسب‌تری با کارآموزان وکالت نسبت به وکلا دارند و راحت‌تر به پرسش‌های آن‌ها پاسخ می‌دهند،  لذا حضور مؤثر در محاکم، مطالعه دقیق پرونده‌ها، شرکت در جلسات رسیدگی، مشاهده اقدامات وکلای پرونده و قاضی، یادداشت‌برداری و به ویژه گفتگو با قاضی پرونده پس ازخاتمه جلسه رسیدگی، می‌تواند تجربه ارزشمندی برای کارآموزان وکالت باشد.

نکته ۵: توسعه تخصص در امر وکالت

با توجه به گستردگی موضوعات مختلف در حوزه وکالت توصیه می‌شود کارآموزان با تمرکز بر روی یک تخصص و برندسازی شخصی در حوزه انتخاب شده و بهره‌گیری از فضای مجازی، جهت ارائه توانایی خود و با فعالیت مستمر در تألیف و تولید محتوا در تخصص مورد نظر شناخته شوند.

نکته ۶: کسب مهارت‌های جانبی

علاوه بر مهارت‌های مرتبط با حرفه وکالت مهارت‌های دیگری نیز وجود دارد که کسب این مهارت‌ها تأثیر فراوانی در موفقیت‌های کارآموز خواهد داشت این مهارت‌ها و یا مهارت‌های جانبی مثل فن بیان، فن اداره جلسات با موکل یا چگونگی طرح سؤال از موکل و ارزیابی پرونده‌، گاهی طرح سؤال در جلسات می‌تواند نشانگر تسلط وکیل و کارآموز در حوزه مربوطه باشد. پیشنهاد می‌شود در ابتدای مسیر کارآموزی در جلسات قرارملاقات وکلای با سابقه با موکلاشان حضور داشته باشید، هم‌چنین می‌توانید با ایجاد ارتباط با مشاورین متخصص حوزه‌های مختلف در جلسات خود از ایشان دعوت کنید.

نکته ۷: دقت در انتخاب وکیل سرپرست

ترجیحاً وکیل سرپرستی انتخاب کنید که اولاً تمرکز اصلی وی روی شغل وکالت بوده و در دفتر وکالتش حضور مستمر داشته باشد، ثانیاً فرصت کافی جهت پاسخ به پرسش‌های شما و انجام امور مرتبط باکارآموزی شما داشته باشد،  ثالثاً با گرفتن پرونده از ناحیه شما مشکلی نداشته باشد و حتی خود او نیز پرونده‌هایی را به شما ارجاع دهد،  رابعأ دفتر وکالت مناسبی جهت استقرارکارآموزان داشته باشد.

نکته ۸ :ایجاد درآمد ثابت

بسیاری از کارآموزان در امر وکالت به دلیل ماهیت این شغل دارای درآمد ثابتی نیستند در نتیجه یکی از موضوعاتی که می‌تواند این دغدغه را پوشش دهد و این آزادی عمل و آرامش را به کارآموز دهد که به راحتی پرونده‌های خود را پیگیری نموده و دغدغه وصول حق‌الوکاله خود را نداشته باشد ویا هر پرونده ارجاعی را قبول نکند، داشتن یک شغل پاره‌وقت تحت عنوان “مشاور حقوقی” در شرکت‎های تجاری است که می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف نماید و به نظر می‌رسد ضروریست که کارآموزان محترم به مقوله مشاور حقوقی توجه ویژه‌ای داشته باشند و مهارت‌های خویش در این زمینه را تقویت کنند.

شرکت در دوره های حقوقی دادبانان، از جمله دوره جامع پرورش مشاور حقوقی توصیه می شود.

نکته ۹: جذب پرونده در دوران کارآموزی

بسیاری از کارآموزان معتقدند که مراجعه‌کنندگان، به‌واسطه جوان بودن  کارآموزان، به خوبی به آنها اعتماد نمی‌کنند، یکی از راه‌حل‌های رفع این مشکل، باز هم فعالیت در حوزه مشاور حقوقی است؛ وقتی که شما در یک شرکت تجاری  به عنوان  مشاور  حقوقی فعالیت می‌کنید  اگر برای شرکت یک چالش و پرونده حقوقی ایجاد شود به دلیل شناخت مسائل موجود در مجموعه تحت مشاوره شما معمولاً  بهترین گزینه مورد اعتماد در خصوص ارجاع پرونده‌های حقوقی شرکت خواهید بود.

نکته ۱۰: لزوم تشریح هزینه‌های دادرسی برای موکل

بهتر است هزینه‌های احتمالی پرونده پیش از انعقاد قرارداد وکالت، برای موکل تشریح گردد تا موکل در خصوص هزینه حق‌الوکاله با سایر هزینه‌های دادرسی دچار سوءتفاهم نشود.

(مورخ 1401/11/19) دستور رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بررسی علل تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی

القاصی‌مهر، رئیس کل دادستری استان تهران در نامه‌ای خطاب به مقامات قضایی استان بر لزوم بررسی علل تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری تاکید کرد.

در این نامه مقرر شده که تا پایان بهمن فهرست تمام پرونده هایی که از تاریخ ارجاع آنها به کارشناسی سه ماه می‌گذرد و تاکنون کارشناس یا کارشناسان منتخب نظر خود را ارئه ننموده اند، استخراج و علت تأخیر و تعلل در اعلام نظر بررسی شود.

همچنین آمده است که درصورت تخلف کارشناس، مراتب به مراجع ذیربط جهت رسیدگی به تخلف او و در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس دیگر اقدام شود.

متن کامل نامه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رئیس کل دادگستری استان تهران را در ادامه می‌خوانید.

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاههای تجدید نظر
رؤسای دادگستری شهرستانهای
دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران
رؤسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران

سلام‌علیکم؛

با احترام، با توجه به اینکه طبق آمار و اطلاعات به دست آمده، علت اطاله رسیدگی در برخی از پرونده‌های قضایی تاخیر و تعلل کارشناسان منتخب در ارائه نظر کارشناسی می‌باشد، به گونه‌ای که در مواردی اعلام شده حتی بیش از یک سال از تاریخ قرار ارجاع امر به کارشناس می‌گذرد، لذا پیرو مذاکرات و مصوبات در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگساری استان در مورد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شایسته است تا پایان بهمن ماه سال جاری فهرست کلیه پرونده هایی که از تاریخ ارجاع به کارشناسی سه ماه می گذرد و تاکنون کارشناس یا کارشناسان منتخب نظر خود را ارئه ننموده اند، استخراج و به نحو مناسب و مقتضی با هماهنگی و همکاری قضات محترم رسیدگی کننده ضمن دعوت از کارشناسان منتخب، علت تأخیر و تعلل در اعلام نظر کارشناسی بررسی و مشخص چنانچه کارشناس مرتکب تخلف شده باشد مراتب به مراجع ذیربط جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان اعلام و در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس دیگر مطابق موازین قانونی اقدام و ترتیبی اتخاذ شود که در اسرع وقت نظر کارشناس اخذ و رسیدگی ادامه یابد، گزارش اقدامات انجام شده به تفکیک هر پرونده با قید نام و مشخصات کارشناس را به صورت هفتگی به اینجانب اعلام نمایید.

(مورخ 1401/11/18) با گذشت دو هفته از موعد اعلام نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱، همچنان ۵۲ هزار داوطلب این آزمون منتظر دریافت کارنامه خود هستند.

آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ روز ۲۵ آذر با شرکت بیش از ۲۵ هزار داوطلب مرد و بیش از ۲۶ هزار داوطلب زن برگزار شد.

در اظهارنظر اولیه،‌ معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش خبر از اعلام نتایج در اواخر دی‌ماه داد اما چندی بعد خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاریخ ۵ بهمن را به عنوان زمان نهایی اعلام نتایج بیان کرد.

بااینحال این نتایج در روز ۵ بهمن اعلام نشد و خندانی در اظهارنظر دیگری گفت: «تاریخ ۵ بهمن، تاریخ قطعی برای اعلام نتایج آزمون نبود و سازمان سنجش اوایل بهمن را برای این کار اعلام کرده بود که گویا به دلایل مختلفی از جمله ترافیک کار در سازمان سنجش، هنوز انجام نشده است.»

در همین حال هیچ توضیح جدیدی از سوی مسئولان امر ارائه نشده و تماس‌های چندروزه خبرنگار اختبار نیز برای کسب خبری در این رابطه بی‌پاسخ مانده است.

نکته قابل تامل اینکه نتایج آزمون تاسیس دفاتر خدمات قضایی که یک روز قبل از آزمون سردفتری برگزار شد، روز ۱۲ بهمن اعلام شده و همین موضوع انتظار داوطلبان برای انتشار نتایج آزمون سردفتری را تشدید کرده است.

 

(مورخ 1401/11/18) تعیین مهلت مجدد برای بارگذاری مدارک قبول‌شدگان آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱

مهلت جدید بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان مرحله تستی آزمون صدور پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد.

به گزارش اختبار، درحالیکه سامانه بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان از پنجشنبه ۱۳ بهمن با اختلال روبرو بود، معاونت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امروز دوشنبه با ارسال پیامکی به داوطلبان اعلام کرد مشکل سامانه بر طرف شده و داوطلبان می‌توانند برای ارسال مدارک خود اقدام کنند.

در این پیامک همچنین آخرین مهلت بارگذاری مدارک، روز شنبه ۲۲ بهمن تعیین و تاکید شده که این مهلت تمدید نمی‌شود.

گفتنی‌ست آزمون صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ آذر سال جاری برگزار و نتایج اولیه آن در ۱۲ بهمن منتشر شد.

(مورخ 1401/11/18) موازنه «اختیار و مسئولیت» در مصوبه «مولدسازی»

محمد درویش‌زاده؛ قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدیر مسئول نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی

اساس مصوبه «مولدسازی دارایی های دولت» امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء (۲)بند (و) تبصره (۲) و نیز بند(د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ «آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت» را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است؛ در این مصوبه کارگروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط برای اجرای این مهم پیش بینی شده بود.

آنچه تازگی دارد و باعث جنجال‌های رسانه‌ای و مباحث علمی و اجتماعی در سطح نخبگانی و عمومی شده است، چند ویژگی خاص مصوبه اخیر است که معرکه آرایی پدید آورده است.

این ویژگی ها عبارتند از:

۱-مصوبه اخیر توسط «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به تصویب رسیده است.

۲- به جای کارگروه قبلی، هیأت عالی دیگری ایجاد شده با عنوان «هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت» (بند۱)

۳- برای هیات عالی جدید التصویب، اختیار و صلاحیت «آیین‌نامه نویسی و دستورالعمل‌نویسی» و همزمان با آن «صلاحیت اجرایی و عملیاتی» نظیر «قیمت گذاری، وصول درآمد، درخواست تغییر کاربری و…» ایجاد شده است. (بندهای۲-۳-۴)

۴- هرگونه مخالفت عملی با مصوبات هیأت مزبور جرم انگاری شده است. (بند ۵)

۵-برای اعضای هیأت مزبور و نیز برای عوامل اجرائی مصوبات آن، مصونیت قضایی ایجاد شده است. (بند ۵)

۶-کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن برای مدت ۲سال موقوف الاجرا شده است (بند۶) آن هم بدون نام بردن از قوانین و مقررات مغایر و با عباراتی کشش‌پذیر و تفسیربردار.

طبیعی است که این ویژگی ها موجب جنجال شود زیرا صاحب نظران بسیاری این ویژگی‌ها را در تعارض صریح با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین متعدد می‌دانند.

نادیده گرفتن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مهر ۱۳۹۸ توسط مقام رهبری ابلاغ شد. در بندهای مختلف این سیاست‌ها تکالیفی مقرر شده است که مفاد آنها صدور مصوبه مولدسازی را از سوی شورای عالی مزبور بی اعتبار می کند. برخی از این بندها به شرح زیر است:

۱ –در بند ۱۴ این سیاست‌ها تاکید شده است:

«رعایت صلاحیت قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش‌بینی‌ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی»

ملاحظه می شود که بر این اساس، همه شوراهای عالی (که شامل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌شود) اولاً: باید از نظر نحوه پدید آمدن دارای منع قانونی نباشند و ثانیاً: باید سازوکاری پیش بینی شود تا «عدم مغایرت مصوبات این شوراها با قوانین عادی تضمین شود.»

۲- در بند ۹ این سیاست ها بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی تاکید شده است. به نظر می رسد در مصوبه مولدسازی برخی از این اصول صراحتاً نقض شده است. در حالی که مطابق بند ۹ این سیاستها «باید سازو کاری برای انطباق قانون گذاری و قانون نویسی با این اصول فراهم شود»؛ اصول نقض شده به وسیله این مصوبه عبارتند از «اصل شفافیت و عدم ابهام» و یا «اصل جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری» و یا «اصل عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی». نحوه نقض یا تعارض مصوبه مولدسازی با این اصول قانون‌نویسی بسیار واضح است و توضیح بیشتر آن موجب اطاله کلام است.

۳-در بند ۳ این سیاست‌ها تاکید شده است که «سازوکاری مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی باید تهیه شود.»

۴- در بند۴ این سیاست‌ها تأکید شده است که نسبت به «نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام» اقدام شود.

۵- در بند۲ این سیاست‌ها نیز بر «ارزیابی و پایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی» تاکید شده است.

۶- در بند ۱۷ این سیاست‌ها نیز بر «ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» تاکید شده است.

تعارض با اصل موازنه

این مصوبه در تعارض آشکار با «اصل موازنه» است، موازنه با تعابیر ومفاهیم مختلف در بسیاری از شاخه‌های مختلف علوم بشری حاکمیت دارد، در ریاضیات مفهوم «معادله» و «نامعادله» با تئوری موازنه مرتبط است.

در اقتصاد، اصل «تناسب داده و ستاده» با همین تئوری مربوط است. در معماری و هنر اصل «تناسب و هارمونی» جایگاهی درخور دارد، در ادبیات، تاریخ و… ردپای تئوری موازنه قابل شناسایی است، در حقوق مدنی «تعادل معاوضی» از اصول موازنه و نفوذ تعهدات است. در حقوق جزا اصل «تناسب جرم و مجازات» از اصول پذیرفته شده است، در حقوق عمومی «تناسب اختیار و مسئولیت» و وجود موازنه میان آنها از اصول مسلم و پذیرفته شده است.

اکنون با طرح چند سوال مشخص می‌شود که مصوبه مزبور چگونه تئوری موازنه را نقض کرده است.

سوال این است که در مقابل اختیارها و معافیت های پیش بینی شده برای اعضای هیأت عالی مولدسازی و عوامل اجرایی آن، چه مسئولیتهایی برای آنها پیش بینی شده است؟ آیا آنها مطابق این مصوبه متعهد به رعایت موازین اسلامی خواهند بود؟ آیا متعهد به رعایت ضوابط تعارض منافع، شفافیت، منع انحصار، منع اقدام ضد رقابتی، رعایت قوانین مناقصه و مزایده و اشتغال و سرمایه گذاری و قواعد ضد فساد، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی و… خواهند بود؟ آیا حق شکایت و دادخواهی برای افراد متضرر از تصمیم های این هیات و عوامل دبیرخانه ای و اجرایی آنها باقی خواهد ماند؟

واضح است که متن مصوبه هرگونه مسئولیتی را از اعضای هیات، دبیرخانه و عوامل اجرایی آن نفی کرده است و بازیگران و کسانی که در فرایند اجرای این مصوبه ایفای نقش می کنند از مدار کنترلی دستگاههای نظارتی کاملاً خارج هستند، لذا یک طرف این معادله با طرف دیگر هیچ توازن و تناسبی ندارد و کلاً موازنه میان مسئولیت و اختیار حذف شده است. بلکه فقط اختیار وجود دارد بدون هیچ مسئولیتی.

نتیجه گیری

تردیدی نیست که این مصوبه در پی برخی ضرورت ها به تصویب رسیده است و مشکلاتی را نیز حل خواهد کرد؛ اما سوال بزرگ این است که آیا با حل بعضی از مشکلات- که توسط مدافعان مطرح می شود – مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی تر پدید نخواهد آمد؟

آیا خردمندانه است که الگوی حل مسئله به گونه ای باشد که با فرض حل یک مشکل، مشکلاتی به مراتب بزرگتر پدید آید؟

آیا نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری (اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل ۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی و… را می توان به راحتی تعلیق و موقوف الاجرا کرد تا بتوان به مولدسازی اموال غیرمنقول دولت رسید.

مسلم است که مشکلاتی که با این مصوبه پدید می آید به مراتب سهمگین تر از مشکلاتی است که با آن رفع می شود.

بر این اساس پیشنهاد می شود

اولاً: سیاستگذاران توجه کنند که عمده ترین مانع توسعه ملی کشور عبارت است از «عدم استقرار حاکمیت قانون» و یکی از ریشه های اصلی عدم حاکمیت قانون، جدی نگرفتن قواعد بنیادین فقه و حقوق است که منتهی به توسعه نیافتگی نظام حقوقی کشور شده است.

ثانیاً: با توجه به پیشینه ای که موضوع مولدسازی دارایی دولت دارد و به منظور تقویت اهداف مولدسازی چنانچه مشکلی در فرایند تحقق اهداف مولدسازی وجود دارد، باید آن مشکل را در همان محلی حل کرد که پدید آمده است، نه این که کل قوانین را به حالت تعلیق درآوریم و مجریان را هم مبّرا از مسئولیت کنیم.

به عنوان مثال اگر دستگاه‌های دولتی از ورود اطلاعات اموال غیرمولّد خود به سامانه مربوط امتناع می‌کنند، یا آن دسته از از مدیران دولتی که در مقابل واگذاری ها مقاومت می‌کنند و اگر برخی سازمانها اموالی را در اختیار گرفته اند و آن را متروک و غیرمولد و زیان‌ده کرده‌اند و… باید سازوکاری قانونی اندیشید تا این مقاومت منفی و مشکلات اجرایی مرتفع شود و این کار سختی نیست.