(مورخ 1401/11/11) رئیس دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری قوه قضاییه‌ از راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قضایی با ظرفیت ۲۰۰ نفر خبر داد.

 فرید محسنی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: در این سند شرح وظایفی برای دانشگاه علوم قضایی در این مسیر طراحی شده که در این راستا دانشگاه موظف شده است تا دوره تربیت قاضی را به نحو منسجم برگزار وکمک کند تا کسانی که قصد ورود به منصب قضا دارند از مسیر دانشگاه علوم قضایی بتوانند ورود پیدا کنند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری قوه قضاییه‌گفت: سابق بر این رشته علوم قضایی درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته با گرایش های متنوع، تفاوت چندانی با رشته حقوق و گرایش های آن نداشت و واحدها نیز به جز بعضی از موارد مثل دروس فقهی تقریبا مشابه بود.

۲ هزار ساعت کار کارشناسی برای تدوین رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اعلام کرد: رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به منظور تربیت قاضی طراحی شد که برای شکل گیری آن با بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی بر روی آن انجام شده و اکنون تمامی مراحل تصویب را در وزارت علوم را طی کرده و از سال تحصیلی آینده بورس قوه قضاییه از بین متقاضیان این رشته انتخاب می شود.

وی در توضیح ظرفیت پذیرش رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد برای داوطلبانی که علاقه‌مند هستند از مسیر دانشگاه علوم قضایی به منصب قضا ورود پیدا کنند،گفت: اساسا هر ساله رشته و تعداد بورس برای تحصیل در دانشگاه علوم قضایی توسط قوه قضاییه بر اساس سیاست ها و برنامه قوه قاییه تعیین و اعلام می شود. در حقیقت افراد منتخب به لحاظ آنکه با فرض گذراندن مراحل گزینش و سایر موارد و نهایتا فراغت از تحصیل به نحو موفق به استخدام قوه قضاییه در می آیند، لذا نوع رشته و تعداد مورد نیاز ضرورتا توسط قوه قضاییه تعیین و دانشگاه وظایف آموزشی خود در این راستا را بر عهده دارد.

ظرفیت ۲۰۰ نفری پذیرش دانشجوی بورسیه کارشناسی ارشد علوم قضایی

وی افزود: همچنین لازم به توضیح است که هر سال ظرفیت و نوع رشته مورد نظر قوه قضاییه متغیر است و گاهی در برخی رشته ها اصلا پذیرش نداشته است. بر این اساس در سال تحصیلی آینده تعداد ۲۰۰  دانشجو به ترتیب ۱۰۰ نفر برای نوبت مهرماه و ۱۰۰ نفر برای نوبت بهمن ماه پذیرش می شوند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مورد دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی گفت: این رشته از جامعیت برخوردار است و دروس آن مشتمل است بر دروس تخصصی حقوقی ، دروس فرهنگی و کارآموزی است.

گذراندن ۶۰ واحد درسی طی ۳ سال در مقطع کارشناسی ارشد علوم قضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مورد تعداد واحد ها و طول دوره تحصیل دانشجویان مقطع ارشد علوم قضایی گفت: دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد علوم قضایی در حدود ۶۰ واحد درسی خواهند داشت که بر این اساس طول دوره تحصیل آنان از دو سال به سه سال افزایش خواهد یافت در طی این دوره سه ساله دانشجو تمام برنامه های کارآموزی را نیز در قالب واحد درسی و بر اساس استاندارهای وزارت علوم و نیازهای قوه قضاییه خواهد گذراند.

دوره کارشناسی ارشد علوم قضایی فاقد پایان نامه است

وی ادامه داد: این دوره به طور کامل آموزش و مهارت محور است لذا دانشجویان پایان نامه نخواهند داشت ،چرا که هدف از طراحی این رشته تربیت قاضی برای منصب قضا است لذا دروس و واحد هایی ارائه می شود که تماما در مسیر هدف اصلی یعنی تربیت قاضی است.

محسنی در مورد ضرایب امتحانی آزمون نیز گفت: در مورد ضرائب این رشته در عمل مشکلی پیش آمده است. ضرائبی که در طراحی رشته منظور شده به لحاظ جدید بودن این رشته عملا توسط سازمان سنجش قابل اعمال نبوده و لذا در زیر گروه حقوق خصوصی با ضرائب آن رشته منظور شده است.

وی در توصیه به داوطلبان متقاضی این رشته نیز گفت: لازم است متقاضیان به هدف از این رشته توجه کنند و کسانی که رشته علوم قضایی را انتخاب می کنند واقعا برای اشتغال به امر قضاوت خود را مهیا و تنظیم نمایند.

وی با اشاره به اینکه طراحی و راه اندازی این رشته در مسیر سند تحول قضایی است گفت: با تاسیس و ایجاد این رشته آموزش دانشجو در جهت قاضی شدن پیش می رود چرا که اهداف رشته حقوق به طور کامل این مهم را برآورده نمی کند. اگرچه که توضیحات بیشتر در خصوص جزئیات و محتوای این رشته توسط معاون آموزشی اعلام خواهد شد.

۱۵ رشته مورد نیاز قوه قضاییه در دست طراحی است

محسنی افزود: در مرحله بعد در حال طراحی رشته های تخصصی و متنوع مورد نیاز قوه قضاییه هستیم . ریاست قوه قضاییه با اشرافی که بر نیازهای قوه قضاییه دارند بدنبال درخواست دانشگاه، به بخش های مختلف قوه ابلاغ کرده اندکه نیازهای علمی حوزه های مختلف اعلام شود.بر این اساس نیازهای اعلام شده توسط بخش های مختلف بالغ بر ۷۰ مورد جمع آوری شدکه پس از پالایش و ادغام ۱۵ عنوان رشته خلاصه شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این رشته ها در حال طراحی است که کارگروه طراحی رشته ها جزییات را اعلام خواهند کرد.

پذیرش دانشجوی بورسیه فقط در مقطع کارشناسی ارشد علوم قضایی

محسنی در ادامه همچنین به داوطلبانی که این دانشگاه را برای دوره کارشناسی ارشد انتخاب می کنند نیز گفت: در سال تحصیلی آینده در مقطع کارشناسی ارشد در  چند رشته محدود با تایید وزارت علوم دانشجوی غیر بورس می پذیریم لذا لازم است متقاضیان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی توجه داشته باشند که پذیرش دانشجوی بورس در سال آینده فقط در رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی خواهد بود.

وی در مورد  تدارک زیر ساخت های لازم برای برگزاری رشته علوم قضایی گفت:  در این زمینه همگام با طراحی رشته ها تلاش شد تدارک متون درسی و منابع لازم برای دروس جدید در برنامه قرار گیرد. همچنین اقدامات لازم برای جذب هیئت علمی متخصص صورت پذیرد.

وی همچنین درمورد تامین فضاهای فیزیکی آموزشی همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در این دانشگاه گفت: دانشگاه علوم قضایی به لحاظ امکانات فیزیکی محدودیت هایی از جمله در زمینه خوابگاه و سایر امکانات  دارد که با حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضاییه از دانشگاه، اقدامات زیادی صورت گرفته است که امیدواریم زیر ساخت های لازم همگام با امور نرم افزاری و آموزشی فراهم شود.

( مورخ 1401/11/10)

فراخوان جذب داور و میانجی‌گر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

ثبت‌نام علاقمندان از امروز دوشنبه ۱۰ بهمن در سامانه آزمون‌های جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ۱۸ بهمن ادامه دارد.

هزینه ثبت‌نام در فراخوان ۲۵۰ هزار تومان است و آزمون برای متقاضیان شرکت در جذب با آزمون روز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ در تهران و مراکز استان‌ها و حسب مورد شهرستان‌های منتخب برگزار خواهد شد.

درصورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی برای داوطلبان سهمیه آزاد، داوطلبان به مرحله بررسی مدارک راه پیدا می‌کنند.

پس از بررسی مدارک نیز، مرحله مصاحبه شفاهی خواهد بود.

ثبت‌نام هم‌زمان برای دو آزمون میانجیگری و داوری بلامانع است و هزینه شرکت در دو آزمون، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

توجه: به کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه داوری داده نمی‌شود.

به ضابطان دادگستری (اعم از عام و خاص)  و کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه میانجیگری داده نمی‌شود.

 

(مورخ 1401/11/10) اعطای مصونیت قضایی توسط سران قوا، برای دادگاه بی‌اعتبار است.

مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره واگذاری بخشی از اموال دولت در روزهای اخیر محل بحث و انتقادات فراوانی شده است. صاحبنظران زیادی درباره اشکالات اساسی این مصوبه از نظر حقوقی و حتی نقض قانون اساسی صحبت کرده‌اند. یکی از مهمترین نقدها به این مصوبه اعطاء مصونیت قضایی به کمیته ۷ نفره واگذاری است.

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری این بخش از مصوبه شورای عالی سران قوا را فراقانونی دانسته و تاکید می‌کند که این مصوبه در اجرا هم نمی‌تواند معیار احکام دادگاه‌ها باشد.

دایره مصونیت قضایی در قانون

به گزارش اختبار به نقل از فراز، پوربابایی در این‌باره گفت: اساسا، قانون‌گذار مصونیت قضایی را صرفا در چند مورد قائل شده و آن هم به لحاظ سبب شغلی است. یک مصونیت قضایی داریم به سبب شئونات نمایندگی برای نمایندگان مجلس که به احترام حفظ آزادی بیان و ارائه نظریات در نظر گرفته شده که قانون‌گذار به صراحت، با تفسیری که از اصل ۸۶ قانون اساسی ذکر شده، نمایندگان مجلس در حین انجام وظیفه را مشمول آن دانسته است.

وی افزود: حتی برخی گفته‌اند که این مصونیت تنها شامل صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس است و خارج از این دو مکان مصونیت قضایی شامل نمایندگان نمی‌شود. آن هم شامل همه موارد نیست. یعنی به این معنی نیست که نمایندگان مجلس حق دارد توهین کند یا به کسی افترا ببندد و مصونیت قضایی داشته باشد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: مصونیت دوم قضایی برای قضات دادگستری است. یعنی قضات وقتی می‌خواهند اظهار نظر قضایی کنند باید بتوانند آزادانه حقوق مردم را ایفا کنند. بنابراین اگر در پاسداشت عدالت نظری بدهند، تا زمانی که دادستان انتظامی قضات حکم تعلیق آن‌ها را صادر نکند، نمی‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. مصونیت سوم برای وکلای دادگستری است و همان مصونیت قضات را دارند. یعنی اگر وکیل دادگستری آزادانه از حقوق موکل دفاع کرد و حرف‌هایی زد، فقط در آن مقطع به سبب اجرای عدالت، نمی‌توان وکیل را تحت تعقیب قرار داد.

ایجاد مصونیت قضایی توسط سران قوا مبنای حقوقی ندارد

پور بابایی گفت: مابقی مصونیت‌های قضایی یا باید در قانون اساسی ذکر شده باشد یا در قوانین عادی. حالا اینکه در شورای عالی قضایی یا شورای عالی سران سه‌قوه، احکامی صادر شده و افرادی را دارای مصونیت قضایی عنوان کرده‌اند، مبنای حقوقی ندارد.

وی توضیح داد: در حوزه فروش اموال و دارایی‌ها ممکن است خطاهایی ولو سهوی وارد شود و بشود آن‌ها را باطل کرد. ممکن است آن افراد عامدانه در امور و حقوق دولتی تصرف کنند یا از اختیارات قانونی‌شان عدول کنند یا بخواهند به ضرر جامعه و بیت‌المال اعمال نظر کنند. این مصونیت قضایی دچار نقصان است و چون در قانون اساسی به آن پرداخته نشده، قابلیت ترتب نداشته و می‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد. به عبارتی این مصوبه نباید و نمی تواند معیار عدم تعقیب اعضای هیات در صورت بروز اقدام متخلفانه و یا مجرمانه توسط آنها باشد.

این وکیل دادگستری افزود: قضات دادگستری اگر با اعمال مجرمانه مواجه شوند، بخشنامه یا دستورالعمل قوه یا سران سه‌قوه برای آن‌ها اهیمت ندارد. آن‌چه برای رسیدگی به موضوعات برای قضات اهمیت دارد، موازین قضایی و قانونی است.

مصونیت قضایی در قانون استثناء است

پوربابایی با بیان اینکه «حتی طرح این موضوع نیز برای جامعه ابهام و محل اشکال ایجاد کرده» گفت: این موضوع با آن اصل قانون اساسی که می‌گویند همه افراد در همه سطوح با هم برابر و یکسانند، تعارض دارد. اگر مجلس که حق دخالت در همه ارکان را دارد، مصوبه‌ای را تصویب کند و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته باشد، می‌توان مصونیت قضایی را در نظر گرفت اما جز این طبق قانون اساسی، همه ملت در برابر قانون مساوی‌اند. بنابراین اصل بر عدم مصونیت قضایی است. یعنی هر کسی، در هر شرایطی و در هر سمتی اگر مرتکب تخلف و جرمی شد،‌ باید مطابق قانون با آن فرد برخورد شود و اصل بر عدم مصونیت است.

وی توضیح داد: اگر قانون‌گذار بخواهد برای کسی مصونیت ایجاد کند، استثنا است. دامنه این استثنا را نمی‌توان به گونه‌ای توسعه داد که از خود اصل عبور کند. یعنی در استثنا باید به قدر متیقّن بسنده کرد. بنابراین هیچکس مصون نیست مگر آنکه قانون‌گذار استثنا کرده باشد.

تجربه دادگاهی که مصونیت قضایی سران قوا را نقض کرد

پور بابایی افزود: در این خصوص دادگاه موظف به رسیدگی است و دستورالعمل سران سه‌قوه نمی‌تواند موجبی برای عدم تعقیب توسط محاکم صالح شود.

این وکیل دادگستری در همین خصوص به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ما پرونده‌ای مشابه این داشتیم. قراردادی دولتی منعقد شده بود. این قرارداد را به نظر آقای شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه رسانده بودند. ایشان گفته بودند بررسی کرده‌اند و خالی از اشکال است. سران سه قوه و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز همین نظر را داشتند. دادگاه اما اعلام کرد که نامه آقای شاهرودی موجب عدم رسیدگی نیست و ایشان نمی‌توانند تصمیم قضایی برای دادگاه بگیرند. سران سه‌قوه نیز نامه‌ای کتبی به دادگاه نوشته بود که این قرارداد خالی از اشکال است اما دادگاه تعقیب کرد و حکم نیز صادر شد.

وی تاکید کرد: بنابراین چه به لحاظ چارچوب‌ها، ضوابط و اصول حقوقی و چه بر مبنای تجربه پرونده‌های مشابه، این بخش از مصوبه سران قوا درباره مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره نه مبنای قانونی دارد و نه در اجرا می‌تواند محل استناد قاضی باشد و دادگاه‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن کامل آن، طرح شکایت علیه اعضای این هیات را بررسی و حتی علیه آنها حکم صادر کنند.

( مورخ 1401/11/10) شیوه‌نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

به گزارش اختبار به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد علی‌اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر اکبر اشرفی قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل «شیوه‌نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ » را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ کردند.

این دستورالعمل مطابق با ردیف دوم راه‌کنش‌ها، اقدامات و اهداف کمی متناظر با آنها، متناسب‌سازی و تعادل‌بخشی به دوره های تحصیلی در سند تحول و تعالی، افزایش کیفیت و یکسان‌سازی نحوه برگزاری و اجرای مناسب ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل؛ آزمون کتبی جامع در تمامی رشته‌ها استانی بوده (به استثنای واحدهای ویژه مستقل) و به صورت حضوری و متمرکز برگزار می‌شود. بخش شفاهی آزمون جامع به صورت حضوری در واحد دانشگاهی برگزار می‌شود. همچنین ارزیابی جامع در محل های تعیین‌شده توسط کمیته برگزاری استان (با هماهنگی واحدهای دانشگاهی) و با نظارت آن کمیته برگزار می‌شود.

در این شیوه نامه آمده است: آزمون جامع تمامی رشته ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ از تاریخ ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

واجدین شرایط ثبت‌نام در ارزیابی جامع باید مطابق تقویم آموزشی نسبت به ثبت‌نام در واحد دانشگاهی اقدام کرده باشند در غیر این صورت حق شرکت در آزمون جامع را ندارند.

 

( مورخ 1401/11/09) برگزاری آزمون استخدامی وزرات نفت در اردیبهشت ۱۴۰۲/ رشته «حقوق» در میان رشته‌های مورد نیاز

مدیر کل آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت، تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی این وزارتخانه و رشته های تحصیلی مورد نیاز را اعلام کرد.

علی ستوده در گفت‌وگو با نفت‌آنلاین اظهار داشت: با هماهنگی و مکاتبه رسمی با سازمان سنجش آموزش کشور، روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ به عنوان تاریخ نهایی آزمون استخدامی وزارت نفت در نظر گرفته شده ‌است. آگهی و دفترچه راهنمای آزمون با همکاری مبادی ذیربط در کلیه واحدهای مربوطه خارج از صنعت نفت در حال نهایی شدن است که به زودی منتشر و اطلاع رسانی گسترده در این خصوص صورت خواهد گرفت.

این مقام وزارت نفت با اشاره به اینکه سازمان سنجش برگزاری آزمون را بر عهده خواهد داشت گفت: کلیه فرایند ثبت نام، طراحی سوالات، پشتیبانی محل برگزاری آزمون در سراسر کشور، اخذ آزمون کتبی، بررسی و پردازش نمرات و اعلام نتایج آزمون و دعوت به مصاحبه ها از طریق آن سازمان انجام خواهد شد.

ارزیابی‌های تکمیلی (مصاحبه‌های فنی تخصصی و …) توسط شرکت‌های اصلی وزارت نفت انجام و پس از جمع‌بندی نهایی، نتایج در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا پس از پردازش نهایی اطلاعات آزمون کتبی و ارزیابی های تکمیلی ، پذیرفته شدگان نهایی را تعیین و در این زمینه اطلاع رسانی کند.

ستوده درباره مقاطع و رشته‌های تحصیلی که امکان شرکت در آزمون را دارند نیز بیان کرد:

با توجه به مجوز صادره، آزمون استخدامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های فنی و مهندسی مرتبط با نیاز صنعت نفت و تعداد محدودی در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی برگزار می‌شود که جزئیات آن در آگهی استخدام ذکر خواهد شد.

به گفته وی مجوز استخدام ۳۴۲۰ نفر (صرفاً برای مشاغل اصلی تخصصی و بخشی از نیازهای پشتیبانی تخصصی) از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون استخدامی، صادر و ابلاغ شده است.