(مورخ 1401/12/09) تقویم آزمون و نحوه برگزاری آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo) دوره های ۲۰۲ تا ۲۱۳ اعلام شد.

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در دوره های ۲۰۲ تا ۲۱۳ به روش الکترونیکی مطابق جدول اعلامی برگزار خواهد شد.

از آن جایی که آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق رایانه برگزار می شود، برای متقاضیان کارت ورود به جلسه آزمون پیش بینی نشده است و نیازی به ارائه کارت شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست.

متقاضیان باید با کارت شناسایی معتبر شامل: (کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکسدار جدید یا گذرنامه، کارت پایان خدمت (برای آقایان) و گواهینامه رانندگی) به حوزه امتحانی ذیربط مراجعه کنند.

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo)، شامل دو مرحله تستی و تشریحی است، که متقاضیان باید توسط رایانه، پاسخ سؤالات تستی و همچنین متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحی را، تایپ و ثبت کنند.

بخشها، تعداد سؤالات و مدت زمان پاسخگویی به آنها

بخش های تستی: شامل ۱۰۵ سؤال است و متقاضیان باید جمعا در مدت ۸۰ دقیقه به سؤالات پاسخ دهند.

بخش اول: ساختار و بیان نوشتاری (Structure and Written Expression)

تعداد سؤالات ۳۵ سوال (۱۵ سؤال تکمیل جمله و ۲۰ سؤال شناسایی خطا)، مدت پاسخگویی ۲۲ دقیقه

بخش دوم: درک مطلب شفاهی – شنیداری (Listening Comprehension)

تعداد سؤالات ۳۵ سوال (قسمتA (۲۰ گفتگوی کوتاه): ۲۰ سؤال؛ قسمت B (۲ گفتگوی طولانی): ۸ سؤال؛ قسمت C (۳ سخنرانی): ۷ سؤال)، مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه.

سؤالات بخش شنیداری (درک مطلب شفاهی) به صورت مستقل برای هر متقاضی از طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست پخش می شود، نسبت به انتخاب یکی از چهار گزینه ای که در رابطه با سؤال مربوط به این بخش (درک مطلب شفاهی) است، اقدام کنند.

متقاضیان باید توجه داشته باشند، متن سؤالات شنیداری فقط یکبار پخش می شود و قابل تکرار نیست، لذا لازم است تمام حواس و دقت خود را برای شنیدن صوت منتشره به کار ببندند، تا ضرری متوجه آنان نشود.

بخش سوم: خواندن و درک مطلب (Reading Comprehension)

تعداد سؤالات ۳۵ سوال، مدت پاسخگویی ۴۰ دقیقه

بخش تشریحی: نوشتاری (Writing)

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت ۳۰ دقیقه از طریق رایانه به سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان در این قسمت باید از مهارت تایپ جملات با صفحه کلید برخوردار باشند.

(مورخ 1401/12/09) محمد درویش‌زاده؛ قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدیر مسئول نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی

در ماه‌های اخیر، اخباری از پیش‌بینی اینترنت طبقاتی منتشر شده است؛ هرچند برخی مقام‌های رسمی این اخبار را تکذیب و اعلام کرده‌اند که «فقط یک سری امکانات برای اقشار خاص تهیه کرده و ابزارهایی را فراهم می‌کنیم که آنها بتوانند بدون نیاز به فیلترشکن به سایت‌هایی دسترسی داشته باشند…» اما واقعیت آن است که آرام‌آرام اینترنت طبقاتی از رسمیت سازمانی برخوردار می‌شود؛ زیرا در آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها پیش‎‌بینی شده است که «سطح دسترسی مناسب» برای «افراد اعتبارسنجی‌شده» فراهم شود. برخی مقام‌های رسمی نیز از پیش‌بینی «اینترنت برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و محققان» خبر داده‌اند. برخی دیگر نیز از «اینترنت بدون فیلترینگ برای خبرنگاران» گفته‌اند و اخیراً نیز صحبت از پیش‌بینی همین امکانات «برای گردشگران خارجی» شده‌است. بنابراین اگرچه مسئولان حاضر نیستند رسما اسم و عنوان «اینترنت طبقاتی» را بپذیرند اما واقعیت خارجی آن است که به این ترتیب «دسترسی به اینترنت» بدون فیلترینگ به‌گونه‌ای توزیع شده که برخی از مردم بتوانند به بخشی از محتوای اینترنت که مشمول فیلترینگ است، دسترسی داشته باشند اما بخش دیگر از این دسترسی‌ها محروم باشند؛ این وضعیت همان «اینترنت طبقاتی» است که در نظام اداری کشور ساز وکار اجرایی پیدا می‌کند.

حتی اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که بیش از ۵۰ سندقانونی- در سطوح جهانی و منطقه‌ای- درباره مسائل حقوقی و اخلاقی اینترنت به تصویب رسیده است و در آنها بر «حق دسترسی به اینترنت» و ماهیت حقوق‌بشری آن تأکید شده است، همچنین اگرمعتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی تأکید شده که «حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از منافع و پیشرفت‌های علمی» از جمله حقوق افراد است و نیز اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که دانشمندان و کنشگران اجتماعی در رابطه با شناسایی «حق دسترسی به اینترنت» از منظر فلسفه حق و تمایز حق‌های اخلاقی و قانونی چه باریک‌بینی‌هایی دارند؛اما حداقل باید به ضوابط حقوق داخلی و قانون اساسی کشور عزیزمان متعهد باشیم. براین اساس استدلال‌های حقوقی زیر بر نفی اینترنت طبقاتی وجود دارد:

۱. مطابق اصول سوم، بیست و نهم، سی‌ام، چهل و سوم و… قانون اساسی، اصلی‌ترین دلیل وجودی دستگاه اداری دولت عبارت است از ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه که این فعالیت‌ها باید از طریق نهادهای عمومی و برای رفع نیازهای عمومی انجام شوند. دولت در ارائه این خدمات تابع اصول و قواعدی است که در لابلای اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی آمده است. برخی از این اصول عبارتند از برابری آحاد جامعه، کرامت انسانی، رعایت عدالت، عدم تبعیض و …

۲. مطابق این اصول، خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می‌شوند، از آن لحاظ که برای «رفع نیاز»های عموم شهروندان هستند باید به نحوی ارائه شوند که همه شهروندان به صورت یکسان و برابر از آن برخوردار شوند و «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» در حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است.

۳. دسترسی افراد به اینترنت از جمله حقوق نوپدید است که لازمه تحقق حقوق و آزادی‌های افراد و تأمین منافع و نیازمندی‌های آنان است. به عبارت دیگر، اینترنت ابزاری برای تأمین منافع و رفع نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان است. دسترسی افراد به آموزش، کسب و کار، نوآوری، خدمات سلامت تفریح، گردشگری و.. از بستر اینترنت انجام می‌شود و لذا دسترسی به اینترنت مصداقی از انواع وسایل ارتباطی و بیانی است که نمی‌تواند به راحتی سلب منافع آن انجام شود.

بدین‌گونه حق دسترسی به اینترنت دارای منطقی طبیعی است و همچون سایرحقوق برآمده از فناوری نظیر حق بر انرژی،آب، برق، غذا، مسکن، صلح و توسعه باید به صورت برابر برای همه آحاد ملت تأمین شود .

۴. دسترسی آزاد به اینترنت، ابزار شکوفایی اراده افراد است؛ زیرا توانایی آن‌ها را در جستجو، دریافت، انتشار و اشاعه اطلاعات افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای استیفای حقوق فردی انسانهاست.

همچنین ابزاری مهم برای مشارکت افراد در امور مدنی، عمومی، اقتصادی و فرهنگی است. از این‌رو دسترسی عمومی به اینترنت، بخشی از حق حیات جمعی انسانی است.

۵. با توجه به کارکردهای گفته‌شده، حق دسترسی آزاد به اینترنت از مصادیق تأمین کرامت انسانی است که در جای‌جای قانون اساسی بر آن تأکید شده است.

۶. تضمیناتی که در قانون جرایم رایانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه آمده است و جرم‌انگاری‌هایی که در زمینه تعرض به ارتباطات رایانه‌ای افراد انجام شده است، نشان می‌دهد که در نگاه قانونگذار، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و صرفا استفاده نادرست از آن تخلف یا جرم است.

۷. اسناد قانونی و مقررات دیگری وجود دارند که دسترسی به اینترنت آزاد را از جمله حقوق اساسی شهروندان می‌دانند، ازجمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که در این مصوبه از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و همچنین از «ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» به عنوان هدف این مصوبه یاد کرده است. همین عبارت در سایر مصوبات مربوط نیز آمده است؛ نظیر «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی» که در سال ۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و نیز مصوبات دیگری که مرتبط با دولت الکترونیک است. همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است. در نتیجه تنها استثنایی که برای ممیزی اینترنت قابل دفاع است، اینترنت ویژه کودکان است؛ اما خارج از این مورد، طبقاتی‌کردن اینترنت با روح قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان در تعارض بوده و سیاستگذاری برای اینترنت طبقاتی به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت‌های زندگی امروزی است که دسترسی به اینترنت آزاد را همچون نیاز به استفاده از فناوری‌های برق، آب،گاز و غیره، ضرورتی حیاتی برای شهروندان کرده است. مسلما تبعیض در استفاده از اینترنت آزاد موجب نقض حق مصون‌بودن شهروندان از تبعیض در اجرای قوانین و مقررات است و قطعاً از عوامل بروز نارضایتی عمومی و نقض حاکمیت قانون است.

بنابراین توصیه می‌شود که با این‌گونه سیاستگذاری‌ها، ناکارآمدی نظام حقوقی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید نشود.

(مورخ 1401/12/09) انتشارات گنج دانش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوقدان، فقیه، مجتهد، حقوق‌پژوه، محقق و قاضى و اولین نویسنده دایره‌المعارف حقوقى ایران روز دوشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۱ در ایستبورن انگلستان درگذشته است.

استاد جعفری لنگرودی متولد فروردین ۱۳۰۲ بود و علاوه بر دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی، در فقه و اصول نیز به درجه اجتهاد رسیده بود.

درگذشت این عالم فرزانه و سرمایه ارزشمند را به جامعه حقوقی کشور و خانواده و شاگردان آن مرحوم تسلیت می‌گوید.

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

(مورخ 1401/12/08) مهلت ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ که از ۳۰ بهمن آغاز شده بود، تا پایان روز سه‌شنبه ۹ اسفند تمدید شد.

بر اساس اطلاعیه اصلاحی و تمدید مهلت ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱، داوطلبانی که پیش از این برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند نیز تا پایان روز ۹ اسفند امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود را دارند.

لازم به ذکر است که فقط مردان متاهل امکان ثبت نام در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ را دارند و آزمون در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال سن برای داوطلبان تعیین شده اما داوطلبان سهمیه ایثارگری از شرط سنی معاف هستند.

شرایط عمومی

تدین به دین مبین اسلام

اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

 تاهل

 حسن شهرت

 توانایی انجام کار و برخورداری سلامت کامل جسمانی و روانی

داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی

دار بودن حداقل ۲۴ سال (متولدین ۳۰/۱۱/۱۳۷۷ (حداکثر ۵۰ سال (متولدین ۳۰/۱۱/۱۳۵۱ ) باشند. ایثارگران مشمول بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف می باشند.
برای مطالعه تمام جزئیات شرایط آزمون سردفتری ازدواج و طلاق دفترچه ثبت نام  آزمون سردفتری ازدواج و طلاق را دانلود نمایید.

شرایط اختصاصی

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی ، الهیات و معارف اسلامی( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تایید مرکز مدیریت حوزه های علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزه ها می باشند) همچنین دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های ادبیات(زبان فارسی یا عربی) ، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی

دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱

برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت‌نام حاوی شرایط عمومی و اختصاصی + ظرفیت شهرها کلیک کنید

ثبت‌نام در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱

هزینه ثبت نام در آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است و ثبت نام این آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

 

(مورخ 1401/12/08) حمایت رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جواب این سوال که آیا اشتغال قضات بازنشسته به وکالت فسادزا است، قضات را «ذخایر حقوقی کشور» دانست و گفت: اگر قضات را از شغل وکالت منع کنیم و اجازه وکالت پس از بازنشستگی به آن ها ندهیم‌، ضربه بزرگی به دستگاه قضا، نظام قضائی و نهاد وکالت وارد کرده‌ایم.

حسن عبدلیان‌پور در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس داشته است، به سوالاتی درباره فعالیت‌های مرکز وکلای قوه قضاییه پاسخ داده که قسمتی از متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

فارس: جریان دعاوی مربوط به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای غواص چیست؟

چندین دعوی و دادخواست علیه دولت آمریکا در خصوص ترور شهید سلیمانی در محاکم داخلی و بین‌المللی از سوی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه به ثبت رسیده است.

همچنین از خانواده های شهدای غواص وکالت گرفته ایم و علیه دولت تروریست آمریکا طرح دعوی کرده ایم.

فارس: نظر شما در خصوص اشتغال قضات پس از بازنشستگی به امر وکالت چیست؟ آیا این امر فسادزا است؟

بسیاری از افراد نسبت به این موضوع انتقاداتی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر به دنبال جلوگیری از اشتغال قضات پس از بازنشستگی به امر وکالت هستند.

به عنوان فردی که بیش از بیست سال در امر وکالت مشغول به کار هستم و از نزدیک به این موضوع اشراف داشتم. اگر قضات را از شغل وکالت منع کنیم و اجازه وکالت پس از بازنشستگی به آن ها ندهیم‌، ضربه بزرگی به دستگاه قضا، نظام قضائی و نهاد وکالت وارد کرده‌ایم.

قضات بازنشسته در دادسرا، دادگاه ها، کیفری، دیوان عالی کشور، محاکم شبه قضائی و… سی سال تجربه کسب کرده اند‌ و می‌توانند کمک به‌سزایی به نهاد وکالت کنند. این افراد با تجربه که در اوج شجاعت و مناعت تبع وکیل می‌شوند.

در بسیاری از کشورها لازمه قاضی شدن، گذراندان ۱۰ سال به امر وکالت است‌. چرا که تجربیات یک وکیل با مراجعه به کارشناسان و دادگاه ها و کارکنان دستگاه قضایی استفاده خوب و بهینه کنند.

تعداد قضاتی که پس از بازنشستگی به امر وکالت می‌پردازند‌، زیاد نیست. این افراد در مرکز وکلا در سال بیش از ۵۰۰ نفر نیستند و از طرفی به واسطه کسوتی که داشتند همه نوع پرونده را قبول نمی کنند و عمدتا نقش یک مشاور کنار وکلای جوان را ایفا می‌کنند و می‌توانند وکلای سرپرست خوبی باشند که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد‌. این افراد ذخایر حقوقی کشور هستند. در کدام کشور افراد باتجربه را طرد می‌کنند؟ ذخایر حقوقی کشور خود را کنار بگذارد؟

باید از تجربیات عملی و علمی قضات بازنشسته می‌توان برای آموزش به وکلای جوان استفاده کرد. اکنون قضات بازنشسته زیادی در امر آموزش و پژوهش با مرکز وکلای قوه قضائیه همکاری دارند. همچین از این افراد در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه دعوت به همکاری شده و تعداد زیادی از این افراد باتجربه در این محاکم مشغول به کار هستند و مساعدت می‌کنند.

فارس: برخی بر این باورند که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یک نهاد وابسته است و از استقلال لازم برخوردار نیست، آیا چنین است؟

برخی مفهوم نظارت با استقلال را اشتباه گرفتند. وکیل باید مستقل باشد و استقلال داشته باشد. ما در مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع نظارت را مطرح و پیگیری می‌کنیم.

نه تنها به نهاد وکالت و نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا بر نهاد وکالت و کارشناسی نظارت مستقیم و مستمر  می‌شود.

در برخی از کشورها پروانه وکالت توسط وزارت دادگستری صادر می‌شود و نه یک نهاد دیگر. اما در ایران پروانه وکالت توسط قوه قضائیه صادر نمی‌شود.

در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن حفظ استقلال کامل خود، نظارت پذیر هستیم. نظارت، شاخصه سلامت است و اگر نظارت در هر صنفی وجود نداشته باشد، مردم معترض خواهند شد و بیان می‌کنند که آیا هیچ نهاد نظارتی برای بررسی اوضاع وجود ندارد؟

نظارت، لازمه حفظ سلامت یک نهاد است. هیچگونه دخالتی نه در امر وکالت، نه در امر کارشناسی و نه در امر مشاوره خانواده از هیچ قوه‌ای بر ما اعمال نمی‌شود. هر کسی مدعی این موضوع نیست، من پاسخگو هستم.

هیچ گاه به هیچ یک از وکلای ما گفته نشده که از فلان موضوع دفاع نکند و یا به کارشناس ما گفته نشده که فلان موضوع را در نظر کارشناسی خود بنویسد.

همراه با نظارت ما تاکید زیادی بر این موضوع داریم که در امور اشخاص دخالت نشود و از حقوق و آزادی های مشروع افراد صیانت شود.