(مورخ 1402/01/06) فراخوان امریه سربازی سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۴۰۲

سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بهره‌مندی از ظرفیت و توان علمی جوانان تحصیلکرده در پیشبرد اهداف سازمانی خود در سال ۱۴۰۲، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی به صورت امریه می‌پذیرد.

متقاضیانی که از اول تیرماه ۱۴۰۲ اعزام به خدمت هستند، در طرح «سرباز دولت یار» جهت به‌کارگیری در این سازمان و دستگاه‌های تابعه؛ سازمان ملی بهره‌وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی پذیرفته خواهند شد.

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط عمومی و اختصاصی این فراخوان جهت پذیرش مشمول وظیفه برای گذراندن دوره ضرورت در این سازمان و دستگاه‌های تابعه به این شرح اعلام شده است:

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس در رشته‌های تحصیلی مرتبط با وظایف و ماموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور.
۲- فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳- داشتن حداقل معدل کل ۱۶ برای رشته‌های تحصیلی (فنی و مهندسی) و ۱۷ برای سایر رشته‌ها (موارد استثناء با تایید کمیته سرمایه انسانی سازمان).
۴- کسب حدنصاب امتیاز در مصاحبه کمیته مربوطه سازمان اداری و استخدامی.
۵- تایید گزینش و حراست.

اولویت پذیرش

اولویت پذیرش مطابق این فراخوان با اعضای درجه یک خانواده ایثارگران، افراد بومی شهر تهران و دانشجویان ممتاز است. همچنین انتخاب افراد مطابق با ضوابط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبری حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح با داشتن یکی از این شرایط انجام می‌پذیرد: تأهل، معاف از رزم، خانواده ایثارگران؛ شهدا، مفقودالاثر، جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه جبهه، افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی، حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در پایگاه مقاومت بسیج، نخبگان و استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز، ایتام، حافظان قرآن و قاریان برتر، موفقیت در مصاحبه مربوطه و همچنین تایید صلاحیت از هسته مرکزی گزینش و حراست با در نظر گرفتن عدم وابستگی سببی و نسبی با افراد شاغل در دستگاه اجرایی مورد تقاضای مشمولین وظیفه.

رشته‌های تحصیلی مورد نیاز

رشته‌های تحصیلی مورد نیاز این سازمان در مقطع دکتری، تمامی گرایش‌های رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع، حقوق، مهندسی نرم‌افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، برنامه‌ریزی آموزشی، اقتصاد – اقتصاد محیط زیست، اقتصاد نظری، زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، گرافیک، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، آینده‌پژوهی در تمامی گرایش‌ها، آموزش‌عالی علوم کامپیوتر، ریاضی کاربردی، مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی، آمار، مدیریت فناوری اطلاعات، الگوریتم و محاسبات اعلام شده است.

رشته‌های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد نیز تمامی گرایش‌های رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع، حقوق، مالی و حسابداری، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی کاربردی، مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی، آمار، اقتصاد – اقتصاد محیط زیست، اقتصاد نظری، زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، گرافیک، تحقیقات آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش بزرگسالان، برنامه‌ریزی درسی و مهندسی نرم‌افزار اعلام شده است.

نکته‌های قابل توجه

تمامی نفرات در محل ساختمان‌های ستاد سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های تابعه به‌کارگیری خواهند شد.
ثبت نام اینترنتی به منزله پذیرش متقاضی به منظور بهره‌مندی از طرح امریه سربازی سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.
پس از ثبت نام، متقاضیان پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه کمیته مربوطه دعوت می‌شوند. در این مرحله ارائه اصل مدارک شناسایی و تحصیلی الزامی است.

ارائه هرگونه اطلاعات اشتباه، کتمان حقیقت یا نقص مدارک موجب ابطال درخواست متقاضی خواهد شد.

میزان حقوق پرداختی به مشمولان امریه سربازی سازمان اداری و استخدامی کشور هم‌تراز با سایر نظامیان هم‌رتبه خواهد بود.

متقاضیان هنگام ثبت‌نام، باید فاقد غیبت از نظام وظیفه بوده و همچنین دوره آموزش نظامی را نگذرانده باشند.

در صورت ناقص بودن مدارک تایید گزینش، برگه اعزام و…، متقاضی در لیست اعزام قرار نخواهد گرفت.

متقاضیانی که دارای کسر خدمت باشند، تقاضای ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
متقاضیان پس از تایید نهایی اقدام به اخذ برگه اعزام به خدمت کرده و می‌بایست برگه اعزام خود را به واحد امور طرح و برنامه و تعالی منابع انسانی اداره و استخدامی کشور تحویل دهند.

با توجه به اعلام سازمان نظام وظیفه در خصوص «عدم امکان تمدید تاریخ اعزام مشمولان» از سوی سازمان مذکور، متقاضیان می‌بایست نسبت به تهیه برگه اعزام مربوط به آن دوره اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز برای بارگذاری هنگام ثبت‌نام

خلاصه سوابق تحصیلی، مطالعاتی و تجربی؛ در یک صفحه.
تصویر گواهی ایثارگری؛ ویژه متقاضیان خانواده ایثارگران.
تصویر گواهی عضویت در بسیج؛ ویژه بسیجیان.

(مورخ 1402/01/02) فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اطلاعیه ای صادر و بر لزوم اجتناب از تظاهر به روزه‌خواری و رعایت عفاف و حجاب تاکید کرد.

به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک مجدد سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، «ماه تزکیه و خودسازی» توجه هموطنان عزیز به ویژه متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی را به رعایت و اجرای موارد زیر جلب می کند:

فعالیت اماکن پذیرایی یک ساعت قبل از اذان مغرب

۱- متصدیان هتل ها، مهمانپذیرها، رستوران های بین راهی، پایانه ها، فرودگاه ها وایستگاه‌های راه آهن با اخذ مجوز از مراکز ذی ربط و ضمن رعایت شئون اسلامی و پوشاندن فضای خود (به نحوی که از بیرون قابل رویت نباشد) می توانند به مسافران خود خدمات ارائه کنند و فعالیت سایر اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه ماه مبارک رمضان از یک ساعت قبل از اذان مغرب (افطار) مجاز است.

اجتناب از تظاهر به روزه‌خواری توسط مسافران

۲- سرنشینان محترم وسایل نقلیه (اعم از عمومی و شخصی) که در حال تردد هستند همچنین هموطنان عزیزی که از فضای پارک ها، بوستان ها و تفرجگاه ها استفاده می کنند موظف به رعایت حرمت ماه مبارک رمضان هستند و انتظار می رود که از هرگونه تظاهر به روزه خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات اسلامی و اخلاقی اجتناب کنند.

رعایت بیش از پیش عفاف و حجاب و دوری از ناهنجاری ها

۳- یکی از جهات معنوی این ماه مبارک رعایت بیش از پیش عفاف و حجاب و دوری از ناهنجاری ها است. انتظار می رود همگان ضمن رعایت فضای معنوی حاکم بر جامعه، اخلاق و پوشش اسلامی را مراعات کرده و برای تقویت مراتب خویشتنداری، تحکیم پیوند ایمانی و گسترش ارزش های اخلاقی، هنجارهای دینی به ویژه عفاف و حجاب در محیط‌های عمومی با دقت بیشتری از سوی همگان رعایت شود.

تراکم گشت های انتظامی در زمان افطار و شب های قدر

۴- گشت های انتظامی در زمان افطار و شب های قدر که حضور و تردد مردم عزیز تراکم بیشتری دارد، تلاش می کند با حضور خود رفت و آمد را تسهیل کند و امنیت را ارتقاء بخشد حتما همکاری مردم و روزه داران بسیار راهگشا خواهد بود.

۵- ضوابط و نحوه صدور مجوز ویژه رمضان برای واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان از طریق اتحادیه های صنفی ذیربط به اعضای تحت پوشش ابلاغ خواهد شد.

۶- مسئولیت عدم رعایت موارد یاد شده متوجه مسئولان و متولیان اماکن مربوطه است.

در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات، ان‌شاء الله که دعای خیر روزه داران و مردم عزیز بدرقه راه نیروهای پلیس دراین ایام مهمانی خدا و مبارک باشد.

(مورخ 1401/12/29) حداقل دستمزد برای سال ١۴٠٢ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

سرانجام پس از مذاکرات فراوان میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسئولان دولت، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شد.

جلسه شورای عالی کار از عصر روز گذشته _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه_ شروع شده بود که در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز _دوشنبه بیست‌ونهم اسفند ماه_ بعد از هشت ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید و حداقل دریافتی یک کارگر مجرد در ماه بدون داشتن سابقه کار به هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید.

طابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

امسال رقمی که کمیته مزد برای سبد معیشت کارگران تعیین کرده است حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، در صورتی که کارگران هزینه سبد معیشت خود را ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد دادند.

(مورخ 1401/12/28) طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار در آستانه‌ نوروز و به‌منظور انسجام هرچه بیشتر در ارائه‌ خدمات الکترونیک قضایی سیار در تهران، برگزار می‌شود.

 به نقل از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جلسه‌ هماهنگی اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار در تهران با حضور مسئولان اجرایی این طرح برگزار و در این نشست بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب به‌منظور هماهنگی هرچه بیشتر در ارائه‌ی طرح یاد شده تأکید شد.

اکنون طرح یادشده توسط کارشناسان کانون و با مشارکت تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران اجرا خواهد شد و پس از طی مراحل آزمایشی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور، متولی اجرای طرح خواهند بود.

 در گام نخست، کارشناسان همه روزه (به غیر از جمعه‌ها) از ساعت ۷ تا ۱۹ از طریق سامانه ۱۴۷۰ منتظر دریافت درخواست متقاضیان خدمت و نقطه‌نظرات مخاطبان هستند تا با زمان‌بندی مقتضی، خدمات الکترونیک قضایی (به جز ثبت‌نام ثنا) را به عموم مردم ارائه کنند که براساس آیین‌نامه مربوطه و هزینه‌های خدمت‌رسانی سیار، این نوع از خدمات الکترونیک قضایی با تعرفه مربوطه محاسبه می‌شود.

(مورخ 1401/12/27) ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به طرح «ساماندهی کارکنان دولت»

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۲۹۳۶/۲۰۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ و پیرو نامه شماره ۳۶۰۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱؛

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت

۱- در ماده واحده،

۱-۱- منظور از واژه «بکارگیری» از این جهت که شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و شامل بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- منظور از واژه «مستمر»، با توجه به عدم تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- اطلاق حکم تبصره ۱، در خصوص ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳- در تبصره ۲،

۱-۳- منظور از عبارت «نیروهای شاغل» از این جهت که شامل نیروهایی که در استخدام دستگاه هستند و یا به صورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه‌پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۳- منظور از «خدمت مستمر» مذکور با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴-۳- با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر در خصوص بار مالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت.

۴- در تبصره ۳، با توجه به سازوکار پیش‌بینی شده از این جهت که روشن نیست، در بکاریری نیروهای کار معین مذکور، ضوابط ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت‌های مربوط به پست‌های سازمانی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در تبصره ۴، از این جهت که آیا مقصود از «سوابق تمام وقت» آن است که صرفاً کسانی که به صورت تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند مشمول این تبصره خواهند بود و یا منظور آن است که سوابق پاره وقت نیز به معیار تمام وقت محاسبه شده و اعمال می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱- در ماده واحده، مقصود از عبارت «متمرکز در کل کشور» تبیین گردد.

۲- در تبصره ۳، عبارت «مستخدم» اصلاح شود.

سامک ره‌پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱) در مورد طرح طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:

– تبصره ۲ ماده واحده: مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، از حیث تبعیض در به‌کارگیری نیروهای موضوع آن تبصره مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و از حیث افزایش هزینه‌های عمومی کشور مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد.

اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.

ثانیاً با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت‌محوری، در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره‌وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت