(مورخ 1402/12/21)سازمان سنجش آموزش کشور مهلت و شیوه اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

آزمون دکتری ۱۴۰۲ در ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار و کلید اولیه آن روز ۱۹ اسفند منتشر شد.

هم‌زمان با انتشار کلید، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد»

در این اطلاعیه همچنین آمده است:

«در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم “اعتراض به کلید سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۲” اقدام نمایید.

لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و …) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.»

(مورخ 1402/12/21) به گفته رییس مرکز وکلای قوه قضاییه، آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز در شهریورماه سال آینده برگزار می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود از انجام هماهنگی با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون بعدی این مرکز خبر داد و اعلام کرد که آزمون بعدی جذب کارآموز وکالت این مرکز در شهریورماه و به احتمال زیاد در سوم شهریور برگزار می‌شود.

عبدلیان‌پور همچنین گفت که سال آینده آزمون جذب مشاور خانواده قوه قضاییه نیز برگزار خواهد شد.

گفتنی‌ست آزمون سال ۱۴۰۱ مرکز وکلای قوه قضاییه تحت عنوان «آزمون فوق‌العاده» در اردیبهشت سال جاری و توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده بود.

ابتدا قرار بود که این مرکز دو آزمون برای جذب کارآموز وکالت برگزار کند اما  نهایتا اعلام شد که به جز آزمون اردیبهشت‌ماه، آزمون دیگری در سال ۱۴۰۱ برگزار نمی‌شود.

(مورخ 1401/12/16)صبح امروز تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون وکالت اخیر که به عنوان آزمون معوق وکالت ۱۴۰۰ در تیرماه سال جاری برگزار شد مقابل ورودی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در خیابان زاگرس تجمع کردند.

تجمع کنندگان که تعدادشان حدود ۳۰ نفر بود با تجمع مقابل ورودی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز به مسائلی از قبیل تاخیر در آغاز کارآموزی خود و همچنین محدودیت های پیش بینی شده برای انجام وکالت در ماه های نخست کارآموزی طی آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا معترض بودند.

تجمع کنندگان نوشته هایی با عبارات «نه به ۸ ماه بیکاری»، قانون تسهیل … آیین نامه تشدید»، «آیین نامه خلاف قانون تسهیل» و … در دست داشتند.

گفتگوی وکیل فرحناکیان عضور هیات مدیره کانون وکلای مرکز با تجمع کنندگان

فرشید فرحناکیان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای دقایقی در میان تجمع کنندگان حاضر شد و به گفتگو با آنان پرداخت، وکیل فرحناکیان برخی از موارد مورد مطالبه تجمع کنندگان را خارج از اختیارات هیات مدیره کانون وکلا دانست.

عضو هیات مدیره کانون وکلا در پاسخ به اعتراض تجمع کنندگان نسبت به منع ۸ ماهه انجام امور وکالتی توسط کارآموزان و اشاره معترضان به اینکه این محدودیت از سوی خود کانون های وکلا در متن آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا گنجانده شده است گفت ما با این مورد مخالف هستیم و درخواست اصلاح آن را از قوه قضائیه کرده ایم و  اگر هم الان و قبل از انجام اصلاحات کارآموزی شما را شروع کنیم شما باید با رعایت همان ۸ ماه محدودیت جلو بروید و حتی اگر مطابق آیین نامه سابق هم می خواستیم اقدام کنیم کارآموزی شما پیش از عید نوروز شروع نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز برای اصلاح ایرادات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام و پیگیری کرده است گفت: ما به تنهایی تصمیم گیرنده نیستیم و علاوه بر ما اسکودا و قوه قضائیه و مجلس هم هستند.

وکیل فرحناکیان در پایان به تجمع کنندگان گفت کانون وکلا استاندارهای خودش را دارد ولی در اینکه بخش هایی از آیین نامه باید اصلاح بشود تردیدی نیست و در اینکه در آغاز کارآموزی شما به جهت وسواسی که روی موضوع وجود داشته و اختلاف نظرهایی که وجود داشته تردیدی نیست ولی شما با این رفتارها به نتیجه مشخصی نخواهید رسید.

توضیحات رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستر مرکز درباره تجمع امروز

وکیل حمیدرضا محمدی کرکان رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با پایگاه خبری اختبار درباره تجمع امروز گفت که مطالبات این افراد چند بخش دارد که قسمتی از آن مانند اصلاح آیین نامه در اختیار هیات مدیره کانون وکلا نیست.

وکیل محمدی با اشاره به گفتگو تا ساعات پایانی دیشب برای قانع کردن برنامه ریزان تجمع تاکید کرد در یک ماه اخیر که مسئولیت اداره روابط عمومی را بر عهده گرفته است شخصا پیگیر موضوعات مورد نظر تجمع کنندگان بوده است.

رئیس روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز بخش دیگری از نگرانی های پذیرفته شدگان آزمون وکالت را مربوط به برخی تصورات بی اساس مبنی بر وجود اراده ای در کانون وکلا مبنی بر حذف پذیرفته شدگان طی مراحل کارآموزی و اختبار دانست که اصلا واقعیت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز برای اصلاح ایرادات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام و پیگیری کرده است گفت: ما به تنهایی تصمیم گیرنده نیستیم و علاوه بر ما اسکودا و قوه قضائیه و مجلس هم هستند.

وکیل فرحناکیان در پایان به تجمع کنندگان گفت کانون وکلا استاندارهای خودش را دارد ولی در اینکه بخش هایی از آیین نامه باید اصلاح بشود تردیدی نیست و در اینکه در آغاز کارآموزی شما به جهت وسواسی که روی موضوع وجود داشته و اختلاف نظرهایی که وجود داشته تردیدی نیست ولی شما با این رفتارها به نتیجه مشخصی نخواهید رسید.

توضیحات رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستر مرکز درباره تجمع امروز

وکیل حمیدرضا محمدی کرکان رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با پایگاه خبری اختبار درباره تجمع امروز گفت که مطالبات این افراد چند بخش دارد که قسمتی از آن مانند اصلاح آیین نامه در اختیار هیات مدیره کانون وکلا نیست.

وکیل محمدی با اشاره به گفتگو تا ساعات پایانی دیشب برای قانع کردن برنامه ریزان تجمع تاکید کرد در یک ماه اخیر که مسئولیت اداره روابط عمومی را بر عهده گرفته است شخصا پیگیر موضوعات مورد نظر تجمع کنندگان بوده است.

رئیس روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز بخش دیگری از نگرانی های پذیرفته شدگان آزمون وکالت را مربوط به برخی تصورات بی اساس مبنی بر وجود اراده ای در کانون وکلا مبنی بر حذف پذیرفته شدگان طی مراحل کارآموزی و اختبار دانست که اصلا واقعیت ندارد.

وکیل محمدی اعتراض پذیرفته شدگان به تاخیر در آغاز کارآموزی شان را کاملا صحیح دانست و در توضیح آن به بروز برخی موانع از جمله جابجایی هیات مدیره کانون وکلا و مشخصا تحول تاریخی مربوط به تصویب آیین نامه جدید و الزامات ضمن آن از جمله ضرورت تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۸ آیین نامه دانست که به جهت بدیع بودن در اجرا با ابهامات و موانعی مواجه هستند.

وکیل محمدی گفت با این وجود دغدغه های بیان شده در تجمع امروز را به رئیس و نایب رئیس کانون وکلا انتقال داده است و آن ها قول داده اند موضوع پذیرفته شدگان آزمون وکالت اخیر را در اولویت کارهای هیات مدیره قرار بدهند تا در اولین فرصت نگرانی های موجود مرتفع شوند.

رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در انتها به خبرنگار پایگاه خبری اختبار گفت من هم شخصا به همه این عزیزان تعهد اخلاقی می دهم که نهایت پیگیری را انجام بدهم و تمام فشار ممکن را برای رفع نگرانی های مطرح شده اعمال کنم.

 

(مورخ 1401/12/20) ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی؛ ماده‌ای خطرناک‌تر از مواد شیمیایی!

جنایت گسترده علیه دانش آموزان و چند نکته قانونی

دکتر عباس شیخ الاسلامی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

هر چند با توجه به عدم دستگیری مرتکبین جنایت کم نظیر و گسترده مسمومیت دانش‌آموزان و عدم اطلاع رسانی مناسب از ناحیه ضابطین و مقامات امنیتی و قضایی، هنوز زود است که در خصوص علل و انگیزه مرتکبین، نحوه سازمان یافتگی مرتکبین و ماهیت عملیات سخن گفت و تحلیل درستی ارائه کرد، اما نکاتی در خصوص موضوع به نظرم می رسد که با شما به اشتراک می گذارم:

۱) جرم موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض،ماده ای خطرناکتر از مواد شیمیایی است و این ماده قانونی هم مشکل شرعی دارد و هم قانونی. ماده ای مبهم و کلی که خلاف اصل شفافیت جرم‌انگاری است.

بنابراین به نظر من استناد به این ماده یعنی توجیه این ماده قانونی مبهم که تقریبا شامل تمام جرایم قانونی با وصف گستردگی، اخلال عمده، خسارت عمده ،وسیع و …بدون تعیین پارامتری با مجازات سنگین اعدام که در تعزیرات جایگاهی ندارد.

۲) جرایم سازمان یافته و سازمان یافتگی جرایم و شرکت سهامی جرم و آثار آن که مشخصه جرایم مهم عصر حاضر است،در قانون ما (به‌جز ماده مبهم و کلی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) تدوین نشده است و ناچاریم در اینگونه جرایم سازمان یافته همچنان با فرمول معاون و مباشر و سبب و مباشر موضوع را بررسی کنیم که باعث نتایج نامناسبی در مقابله با این قبیل جرایم می شود.

۳) دو جرم کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باعث شده قانونگذار از تدوین و تدرج منطقی جرم‌انگاری علیه مردم و امنیت آنان نظیر تروریسم و بیوتروریسم با مجازات منطقی و متناسب غافل شود و هم مجرمین از این خلاء قانونی سود ببرند و هم سنگ بزرگی برداشته شود ولی به هدف نخورد.

۴) با چند قطبی شدن جامعه فعلی بدون آموزش مدارا هم در حاکمیت و هم در مردم باید منتظر اینگونه اقدامات از هر دو طرف و نیز سوء استفاده دشمنان ملت و گروه‌های سیاسی و به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفتن باشیم.

۵) نهادهای امنیتی امروزه شاهد ظهور گروه‌های تندرویی وطنی با تفکرات داعشی هستند و باید در این شرایط پیکان خود را از سمت جوانانی که صادقانه انتقاد و اعتراض می کنند به سمت این گروه‌ها کرده و اثبات کنند همه در مقابل قانون برابرند و قانون‌گریزی، خودی و غیر خودی ندارد.

۶) یکی از انتقادات وارد به نظام صداهای مختلفی است که از تریبون های رسمی شنیده می شود. این صداها گاهی متضاد و گاهی مروج خشونت هستند.

حاکمیت باید فکری به حال این تعارض و تبدیل اینگونه صداها به صدای قانونی و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و به روز کردن این سیاست‌ها بکند.
۷) نهایتا از بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و درمان مادی و معنوی و دغدغه های سایر خانواده های در معرض خطر غافل نشویم.

(مورخ 1401/12/15) با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافت و تعرفه‌های جدید از امروز قابل اجراست.

 مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. بااینحال تغییرات جدید کمتر از ۳ سال بعد از اصلاحیه سابق صورت گرفته است.

آخرین بازنگری در میزان تعرفه‌ها، در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده بود.

ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران:

میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک‌بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود. بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتریار اول پرداخت می‌شود.