(مورخ 1402/01/09) باتشکیل بیش از ۸ پرونده حقوقی و مالی برای باشگاه استقلال و صدور رای قطعی برای برخی از آن ها این باشگاه حق حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد داشت.

طبق قوانین جدید لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده، باشگاه‌ها جهت دریافت مجوز حرفه‌ای، می بایستی پرونده‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ را پرداخت کرده و ثابت کنند که هیچ بدهی معوقی ندارند و یا اگر هم بدهی در پرونده‌های مالی باشگاه است، باید تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ یعنی یازدهم فروردین ۱۴۰۲ تسویه شود.

بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به آندره‌آ استراماچونی

این در حالی است که این باشگاه با بزرگترین بدهی تاریخ خود روبرو شده است؛ پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به آندره‌آ استراماچونی. رأی فیفا در پرونده استراماچونی نیز در سال ۲۰۲۰ صادر شد و رأی دادگاه CAS نیز در سال ۲۰۲۲ به دست آبی ها رسید. بدین ترتیب پرونده سرمربی ایتالیایی شامل تاریخ تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، یعنی پرونده های مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ می شود.

حتی در صورت پرداخت طلب استراماچونی، آبی‌ها چند پرونده دیگر دارند که رأی قطعی آنها صادر شده است. نکته جالب اینکه چند مورد از این پرونده‌ها، به بازیکنان ایرانی مربوط می‌شود که به AFC شکایت کرده و رأی قطعی آنها صادر گردیده است.

طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، اگر باشگاهی حتی یک دلار بدهی پرداخت نشده داشته باشد، حق حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد داشت

دستور دادستان کل کشور برای بررسی تخلفات باشگاه استقلال

علاوه بر محدودیت های ایجاد شده برای این باشگاه در سطح بین المللی، اخباری مبتنی بر تخلفات مالی باشگاه استقلال در رسانه ها منتشر شده است که با دستور دادستان کل برای پیگیری سریع این پرونده همراه بوده است.

حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواسته بود تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.

سایر پرونده های تشکیل شده علیه استقلال

از دیگر پرونده های شکل گرفته علیه باشگاه آبی پوشان می توان از سیداحمد موسوی بازیکن دو فصل پیش استقلال و فعلی نساجی نام برد که یکی از نفراتی است که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده و رأی آن قطعی است.

همچنین رأی پرونده لئاندرو پادوانی نیز صادر شده و علاوه بر این، کوین یامگا به دلیل عدم دریافت حقوقش، یک نوتیس به باشگاه ارسال کرده است.

پرونده‌های استقلال به همینجا محدود نمی‌شود چرا که باشگاه‌های سانتاکلارا و شباب الاهلی نیز بابت انتقال محمد محبی و مهدی قایدی به جمع آبی‌ها، از استقلال شکایت کرده‌اند و این پرونده‌ها نیز در AFC و فیفا تشکیل شده است.

(مورخ 1402/01/08) دادستان کل کشور در نامه ای به دادستان تهران دستور داد تا با دقت و سرعت به گزارش تخلفات باشگاه استقلال رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کند.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه – حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.

نامه رئیس سازمان خصوصی سازی درباره تخلفات مالی مسئولان باشگاه استقلال

متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تاکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.

مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مساله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت دارایی‌ها و تعهدات و حقوق شرکت‎ها و بنگاه‎های دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاه‎ها و شرکت‎ها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاع دهی تصمیمات درست گرفته و قاعدتا تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.

اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از دارایی‎های بنگاه‌های دولتی حادث شده که بعضا منجر به فسخ و ابطال قرارداد‌های دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.

از این رو قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکت‌های مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم نموده است.

حسب مستندات و گزارش‌های دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تاکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیری‎های مستمر برای دریافت وضعیت مالی و دارایی‌‎های شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کرده‎اند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب می‎شود تا قیمت‎گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.

علاوه بر مصادیق مشمول تبصره‌‎های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شرکت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کرد‌های بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم می‎گردد.

از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت المال را دارم.

۱. آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
۲. آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
۳. آقای پرویز مظلوم تنگستانی (عضو هیات مدیره)
۴. آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
۵. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)

دستور رسیدگی دادستانی کل کشور به دادستانی تهران

پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامه ‎ای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.

در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است:

نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص وضعیت مالی و دارایی‎های باشگاه استقلال به استحضار دادستان کل کشور رسید و وی دستور داد:

دفتر عینا برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.

در واقع نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.

(مورخ 1401/01/08) اعمال تعرفه‌های جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از امروز، ۸ فروردین‌ماه، آغاز شده است.

 در اواخر اسفندماه ۱۴۰۱، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از موافقت رئیس قوه قضاییه با افزایش تعرفه‌های این دفاتر خبر داد و گفت که درباره جزئیات و میزان افزایش هر عنوان از خدمات دفاتر به‌زودی اطلاع‌رسانی مقتضی انجام خواهد شد.

بااینحال تاکنون مبالغ جدید خدمات این دفاتر به شکل عمومی و رسمی اعلام نشده است، اما پیگیری‌های خبرنگار اختبار حاکی از افزایشی در حدود ۳۰ درصد است.

همچنین به گفته یک منبع مطلع، قرار است مبلغ تعرفه‌های جدید از ابتدای هفته آینده در محل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نصب شود.

گفتنی‌ست که به تازگی «خدمات الکترونیک قضایی سیار» نیز در تهران راه‌اندازی شده که تعرفه آن، سه برابر تعرفه خدمات غیرسیار است.

(مورخ 1402/01/07) رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از احتمال آغاز‌به‌کار پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ تا هفته قوه قضاییه (تیرماه) خبر داد.

 محمد کاظمی‌فرد در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره فرایند صدور مجوز تاسیس دفاتر خدمات الکترومیک قضایی گفت:

«یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آیین‌نامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرش‌ها را به ما اعلام کرد.

 بر اساس این آیین‌نامه موظف شده‌ایم که حداقل هر دو سال یک‌بار آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.

حدود ۱۴ هزار نفر شرکت‌کننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و ۸۰۰ نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحت‌سنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.

امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و ۲۰۰ دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم.»

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درخصوص زمان برگزاری آزمون جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت:

«هنوز مشخص نیست که در سال ۱۴۰۲ آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در ۱۴۰۳ دوباره آزمون برگزار خواهد شد.

در تهران تقریبا ۲ تا ۲ و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کرده‌ایم اما ابزار نمی‌تواند حجم را درست کند!

امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه‌اندازی این دفاتر خود زمان‌بر است.»

(مورخ 1402/01/07) بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید شد.

 قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد و پس از پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی آن چند بار دیگر تمدید شده است.

در سال ۹۹ لایحه‌ای دو فوریتی تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف» که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود به مجلس شورای اسلامی ارسال و در بهمن همان سال نیز به تصویب نمایندگان رسید، لایحه‌ای که در صلاحیت و نحوه فعالیت این شوارها تحولات مهمی را ایجاد می‌کرد. همچنین تلاش داشت وضعیت به‌کارگیری و استخدام کارکنان این شوراها را ساماندهی کند.

بااینحال این لایحه با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد، ایراداتی که مهم‌ترین آنها بار مالی استخدام کارکنان و درنتیجه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.

پس از آن نیز یک بار دیگر این لایحه اصلاح و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد اما باز هم با ایراد مشابهی مورد تایید قرار نگرفت و از مردادماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در انتظار اصلاح‌شدن در کمیسیون حقوقی و قضایی به سر می‌برد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شد که: «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف… از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱» تمدید شود.

اما در عمل در سال ۱۴۰۱ هیچ تغییری در وضعیت این لایحه پیش نیامد و اینک یک بار دیگر به موجب قانون بودجه کل کشور (بند ن تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شده اما این تمدید این بار ۶ ماهه و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ است.

باید دید آیا ظرف مهلت باقی‌مانده تا این زمان تصویب این لایحه دو فوریتی به سرانجام می‌رسد یا نه.