(مورخ 1401/12/26) معاون منابع انسانی قوه قضاییه از برگزاری مرحله تستی جذب عمومی آزمون قضاوت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ خبر داد.

طبق اعلام معاون محمد باقر الفت منابع انسانی قوه قضاییه آزمون تستی جذب عمومی منصب قضاء روز ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

 داوطلبان حوزوی و دانشگاهی برای شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا می توانند در اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، با ورود به سامانه پذیرش بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون جذب عمومی به شرح زیر است:

الف: شرایط عمومی

۱.تابعیت اصلی ایران.
۲.اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳.التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها.
۴.طهارت مولد
۵.داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.
۶.داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت( گواهی پزشکی قانونی – انواع بیماریهای جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
۷.نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸.حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹.عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰.داشتن حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.
تبصره: برای ایثارگران و خانواده آنان ۲ سال؛ دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد ۲ سال؛ فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری ۴ سال اضافه خواهد شد.

حداکثر سن ارفاقی ۴ سال می باشد.
داوطلبان تنها می‌توانند از یک مورد از موارد تبصره مذکور استفاده نمایند.

ب- شرایط اختصاصی

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر:
۱- کارشناس حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ کارشناس حقوق یا علوم قضایی.
۲- کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها.
۳- کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۴- سطح دو حوزوی یا بالاتر

(مورخ 1401/12/26) مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از تصویب تعرفه سال ۱۴۰۲ این دفاتر از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

حسن روحانی‌نیا؛ مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اعلام خبر تصویب تعرفه سال ۱۴۰۲ این دفاتر از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: با حُسن عنایت و پیگیری‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و تلاش‌های صورت‌گرفته در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تعرفه سال ۱۴۰۲ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و تعرفه‌های جدید در آستانه بارگذاری در سامانه مربوطه است.

روحانی‌نیا افزود: درباره جزئیات و میزان افزایش هر عنوان از خدمات دفاتر به‌زودی اطلاع‌رسانی مقتضی انجام خواهد شد.

پیش از این روجانی نیا در اعلام خبر ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه گفته بود: بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی کانون خدمات الکترونیک قضایی که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، وظیفه تنظیم و پیشنهاد تعرفه خدمات دفاتر به عهده هیئت مدیره کانون است. پیشنهاد تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به تورم موجود در جامعه و سیاست های جاری قوه قضاییه تنظیم شده است.

لازم به ذکر است که قبلا تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، در خرداد ماه امسال افزایش پیدا کرده بود.

(مورخ 1401/12/25) سازمان سنجش آموزش کشور برنامه زمانی تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

بر اساس جدول زمانی منتشر شده از سوی این سازمان، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ نیز مانند آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در اسفندماه برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ و نیز آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ روز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ است.

زمان ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۳ از ۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۲ است.

زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ نیز از ۲۳ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۲ خواهد بود.

(مورخ 1401/12/24) تذکر نماینده مجلس به وزیر دادگستری درباره لزوم تعیین تکلیف قبول‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر دادگستری بر لزوم تعیین تکلیف قبول‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد.

به گزارش اختبار، بر اساس تصویری که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از کاربرگ تذکر کتبی خود خطاب به وزیر دادگستری منتشر کرده این نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواسته تا اعلام نتیجه مصاحبه عقیدتی‌سیاسی پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه تسریع شود.

این تذکر به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده اما هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.

گفتنی‌ست آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و پس از حواشی مختلفی که درباره نحوه اعلام نتایج و مصاحبه شفاهی پذیرفته‌شدگان اولیه رخ داد، نهایتا مصاحبه‌ای عقیدتی و سیاسی تحت عنوان «احراز صلاحیت عمومی داوطلبان» برگزار شد که نتایج آن هنوز اعلام نشده است.

این درحالی است که رئیس این مرکز پیش‌تر گفته بود که تا پایان سال، دوره کارآموزی پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد.

آمار قبول‌شدگان مرحله تستی این آزمون حدود ۱۲ هزار نفر اعلام شده و قبول‌شدگان در آبان‌ماه برای طی کردن سایر مراحل پذیرش در سامانه جذب مرکز وکلای قوه قضاییه ثبت‌نام کردند.

(مورخ 1401/12/24)گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات عفاف و حجاب

قرائت‌شده در جلسه علنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

مقدمه

موضوع عفاف و حجاب که در اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور به آن اشاره شده است، بعنوان سمبل شخصیت مردمان ایران زمین در اکثر دوران تاریخ خود نمایی می کند. حجاب زن مسلمان بخصوص پس از دوران انقلاب شکوهمند اسلامی نمادی از شخصیت و اعتبار برای ملت مسلمان ایران در میان سایر ملل و کشورهای جهان زبانزد عام و خاص بوده است و حمله و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی به مسئله حجاب نیز بعنوان تلاشی برای سرنگونی نماد شخصیت و معنویت ملت بزرگ ایران به حساب می آید. دشمان به خوبی می دانند پیشرفت های شگرف انقلاب اسلامی در دهه های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی بدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب بعنوان اصلی ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند. ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی قانونی در فضای مجازی کشور که امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است و از طرفی کوتاهی دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می تواند با شیوه های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسئولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مجلس یازدهم ضمن پرداختن به وظایف مصرح خود در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به موضوع تربیت اخلاقی در سایه عفاف و حجاب توجه خاصی مبذول داشته است و بدین منظور صدها ساعت وقت خود را برای اجرای قوانین عفاف و حجاب و برطرف ساختن نگرانی جامعه ایران اسلامی از خدشه دار شدن عفاف و حجاب مصروف داشته است و گزارش حاضر که حاصل جلسات متعدد کارشناسی با حضور کارشناسان فرهنگی، قضایی، اجرایی و پژوهشی است و در راستای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی است، تقدیم نمایندگان و ملت عظیم الشان می گردد.

گزارش تکالیف و ظایف قانونی دستگاه‌ها

مصوبه عفاف و حجاب بر اساس مطالبه عمومی در تاریخ ۱۳/ ۱۰ /۱۳۸۴ و مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب «که در جلسه ۸۲۰، تاریخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۸ و ۸۶۷ به تاریخ ۲۵/ ۵/ ۱۴۰۱به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و تکالیف همه دستگاهها را در بحث عفاف و حجاب روشن کرده است. ۳۲ دستگاه در این زمینه وظایف ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاهی که تکلیف سلبی در این امر دارد، فراجا است. البته فراجا هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات مذکور ایجابی است.

در این مصوبات برای دستگاه ها تکالیفی تعیین شده است که البته در برخی از مصوبات خلاءهایی مشاهده می شود که نیاز به اصلاح و بازنگری مجدد دارد که در پیوست این گزارش طرح پیشنهادی خود را در کمیسیون تهیه و به هیات رئیسه تقدیم کردیم. اجمال وظایف و تکالیف دستگاه ها در این قانون به صورت شفاف بیان شده است.

انجام وظیفه نظارتی کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/ ۹/ ۱۴۰۰ و ۱۲/۷ /۱۴۰۱ طی مکاتبه ای از ۳۱ دستگاه بطور مستقیم و از طریق نامه به وزارت کشور دعوت بعمل آورد، تا ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، چالش ها، خلاء ها و موانع عدم اجرایی شدن مصوبه مذکور را به این کمیسیون ارائه دهند، اما صرفاً ۱۲ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ گزارش های خود را ارسال کردند و ۱۹ دستگاه که از ارائه گزارش عملکرد، اجتناب کردند که نشان از عدم اهتمام و انجام وظایف مصرح قانونی به شرح ذیل است: ا-معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳- شهرداری ها ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵- وزارت امور خارجه ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۸- قوه قضائیه ۹- وزارت راه و شهرسازی ۱۰- بسیج مستضعفین ۱۱- سازمان حج و زیارت ۱۲- سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳- مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ۱۴- وزارت اطلاعات ۱۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۶- سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ۱۷- کمیته امداد حضرت امام(ره) ۱۸- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۹- سازمان برنامه و بودجه کشور

اقدامات کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در زمینه قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای وظایف نظارتی خود اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است.

۱- تشکیل کمیته ای تخصصی در کمیسیون فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب

۲- جلسات متعدد با متصدیان امر در خصوص ضرورت ارائه الگوهای ایرانی- اسلامی در راستای مد و لباس

۳- جلسات پیگیری ساماندهی مد و لباس با اصناف و نمایندگان وزارتخانه ها، نهاد ها و دستگاه ها

۴- جلسات پیگیری ساماندهی مجتمع های بین راهی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی

۵- جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص ارائه گزارش ها و اقدامات انجام شده در شورای فرهنگ عمومی

۶- جلسات متعدد با مسئول رسانه ملی در مباحث متعدد و مرتبط با عفاف و حجاب

۷- درخواست برنامه و پیوست فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری جشنواره ها

۸- چندین جلسه با معاونین و حقوق دانان قوه قضائیه و دادستان کل

۹- جلسات متعدد با وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب و بازدید میدانی از زیرساخت های لازم در راستای اجرای قانون

۱۰- جلسات متعدد با فراجا و بررسی و پیگیری مشکالت آنان

۱۱- درخواست پژوهش های لازم جهت تکمیل سیر مطالعاتی اجرای قانون از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم

۱۲- ایجاد تعامالت درون مجلس با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

۱۳- دیدار با گروه های مردمی و مطالبه گران عفاف و حجاب

۱۴- تشکیل جلسات هم اندیشی با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و متصدیان امر

۱۵- بحث و بررسی وضعیت عفاف و حجاب با حضور وزرای متعدد در کمیسیون فرهنگی

۱۶- نشست با وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جلسه با وزیر ورزش و جوانان در خصوص وظایف ابلاغی
۱۷- شرکت مستمر در جلسات عفاف و حجاب در وزارت کشور و پیگیری مصوبات آن

۱۸- دریافت و انتشار طومارهای مردمی در خصوص مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سراسر کشور با امضاء مسئولین استانی، محلی و ائمه جماعات و جمعه و اقشار مردم

علل اثربخش نبودن اقدامات دستگاه ها در مقابله با بد حجابی

اقدامات سلبی و ایجابی معین شده در قوانین موجود که عمدتا اجرای آن بر دوش فراجا نهاده شده است به دلایل زیر اثربخش و قابل اجرا نبوده است:

۱- عدم درجه بندی مجازات
۲- سهل و ممتنع بودن اعمال مجازات در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب
۳- عدم قاطعیت در اجرای قوانین
۴- نبود مالک و معیار مصرح و دقیق جهت اجرا و تعیین مجازاتها
۵- اشکال به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور
۶- بی اعتنایی و اهمال قابل توجه بعضی از دستگاهها به اجرای مصوبات
برخی از دستگاهها از اجرایی نمودن مواد مصوبه فوق امتناع می ورزند که ریشه آن در دو دلیل خالصه می شود: الف) نداشتن برنامه منظم و راهکارهای متنوع و اثر بخش، جهت اجرایی نمودن مصوبات ب) ضعف باور و اندیشه های عمیق دینی در سطوح مختلف اداری و کارشناسی در راستای اجرای مصوبات
۷- بلا اثر بودن نظارت بدلیل عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم در اجرای قوانین

جمع بندی

۱- در اجرای هر قانونی میزان اثر بخشی مواد آن قانون، به ضمانت های لازم اجرایی و تناسب احکام با مسائل موجود بر می گردد لذا در راستای اثر بخش تر نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی و همچنین ارائه ضمانت های لازم در راستای اجرایی شدن قانون براساس جزء ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و شرح وظایف قوه قضاییه مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود؛ ظرف ۳ هفته لایحه‌ای دو فوریتی توسط قوه قضائیه جهت اثربخش تر نمودن قانون به مجلس ارائه گردد.

۲- در اجرای بند ۲-۶ مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برنامه ریزی، اجرای سازی، نظارت و ارزیابی و همچنین تصریح بند ۹ شرح وظایف مصوبه مذکور، وزارت کشور مکلف است به صورت نوبه ای حداکثر شش ماهه گزارش اقدامات دستگاه های ۳۱ گانه و ترک فعل آنها را در خصوص اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳- با توجه به مطالبه قاطبه مردم و دریافت طومارها و مطالبات گسترده فعالان فرهنگی- اجتماعی سراسر کشور، و اقشار مختلف مردم، در راستای اجرایی سازی مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و قوه قضائیه مکلف هستند در راستای پاسخ به این مطالبه عمومی، اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به مجلس و نهادهای ذیربط گزارش دهند.

۴- رئیس جمهور محترم در خصوص گزارش مذکور درباره دستگاه های که در اجرای مصوبات اقدام مناسب انجام دادند، تشویق های لازم را معمول و در خصوص ترک فعل های انجام شده توسط دستگاه های مورد خطاب قانون، اقدامات لازم را مبذول، و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.