(مورخ 1404/07/05) دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

دستورالعمل مذکور در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب سال ۱۴۰۳) و به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های واجد جنبه ملی، پرونده‌های داران خواهان‌ها و شکات متعدد و همچنین پرونده‌هایی که به لحاظ موضوع با پیچیدگی یا بازتاب ملی و بین‌المللی مواجه هستند، صادر شده است.

وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می‌شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، از مسئولان مربوط به پرونده‌ها نیز برای حضور در جلسه‌ی شورا دعوت به عمل می‌آید.

به منظور نظارت بر پرونده‌های موضوع این دستورالعمل در دادسراها و محاکم نیز، در مرکز هر استان، شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم ‌و ملی تشکیل خواهد شد.

وفق دستورالعمل صادره، رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در خصوص پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، به حسب مورد باید اقداماتی نظیر «اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب»، «مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها»، «نظارت بر روند رسیدگی به پرونده به ویژه اوقات دادرسی» و همچنین «اتخاذ تدابیر قانونی لازم با هدف تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق‌های قانونی مانند آزادی تحتِ نظارتِ سامانه‌های الکترونیکی» را انجام دهند.

طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر «بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده»، «بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست‌های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با موضوع اتهام یا خواسته»، «دقت در تعیین اوقات نظارت»، «دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق موضوع کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عواید ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان»، «تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت ضوابط قانونی» و «تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد.

وفق دستورالعمل صادره، اقدام‌های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود.

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و باید گزارش‌های مربوط به اجرای آن، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.

دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جایگزین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با موضوع ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان‌ها یا شکات متعدد می‌شود.

اساسنامه  مدرسه مجازی

مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵

(بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵ ،  ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸)

مقدمه

به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳- ۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۱- تعریف

مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف پذیری در زمان و مکان، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوینآموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس/ راه اندازی می‌شود.

ماده ۲- اهداف 

۱- افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی

۲- ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقاء آن

ماده ۳- شرایط تأسیس  و راه اندازی

تأسیس و راه اندازی مدرسه مجازی، به صورت غیردولتی مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ ه- تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره۱- در صورت نیاز به ایجاد یک مدرسه مجازی الگو، راه اندازی مدرسه مجازی به صورت دولتی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید شورای عالی آموزش و پرورش بلامانع است.

تبصره۲- با توجه به اولویت و اهمیت آموزش‌های حضوری در تحقق تربیت تمام ساحتی، وزارت آموزش و پرورش از توسعه این گونه مدارس جز در موارد ضروری و در حد نیاز جلوگیری نماید.

ماده ۴- نیروی انسانی

تخصیص نیروی انسانی در این مدارس، با تأکید بر صلاحیت‌های حرفه ای، تخصصی و توانمندی‌های فناورانه و براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خواهد بود.

ماده ۵- شرایط و نحوه پذیرش دانش آموز

افراد زیر مجاز به ثبت نام و تحصیل در این مدارس می‌باشند:

۵-۱- خارجیان علاقه مند به تحصیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران

۵-۲- ایرانیان خارج از کشور در صورت عدم امکان دسترسی یا حضور در کلاس‌های درس

۵-۳- اتباع خارجی متقاضی داخل کشور

۵-۴- متقاضیان بازمانده از تحصیل داخل کشور شامل:

الف- لازم التعلیم: افرادی که   در  سن   تحصیل  می‌باشند (زیر۱۸سال تمام) ولی  بنا به   دلایل  مختلف  ذیل  از  تحصیل بازمانده اند؛ می توانند پس از اخذ مجوز از کمیسیون خاص آموزش و پرورش محل، نسبت به تحصیل در مدرسه مجازی برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمایند.

۱- دسترسی نداشتن به واحد آموزشی و عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی حضوری به آنان با تأیید آموزش و پرورش محل

۲- داشتن شرایط خاص نظیر معلولیت جسمی، بیماری خاص یا صعب العلاج که مانع حضور در مدرسه باشد با تأیید مراجع ذی‌صلاح

تبصره- مدارک مربوط به این دانش آموزان باید توسط اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و یا مرکز جامع سنجش، آموزش،توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی- تربیتی تأیید شود.

۳- دختران ازدواج کرده متقاضی تحصیل در مدرسه مجازی

ب- بزرگسال: افرادی که در سن تحصیل نمی‌باشند (بالای ۱۸ سال تمام) و بنا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده اند.

ماده ۶- نظام آموزشی

نظام آموزشی این مدارس، مطابق با نظام‌های آموزشی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و برنامه‌های درسی و تربیتی آن با توجه به شرایط و اقتضائات مدرسه مجازی متناسب سازی و به تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهد رسید.

ماده ۷- نحوه ارائه خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره ای و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی

در مدرسه مجازی کلیه امور از قبیل فرایند ثبت نام، تحصیل، خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره ای، ارتقاء مهارت‌های اجتماعی، ارزشیابی تکوینی و صدور کارنامه به صورت مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ابزار و امکانات آموزش الکترونیکی، با بهره گیری از رویکردهای جهانی از قبیل یادگیری ترکیبی و یادگیری شخصی سازی شده ارائه می‌شود. در صورت فراهم بودن شرایط، اقدام به برگزاری برخی از برنامه‌های فوق به صورت حضوری مورد تأکید است.

ماده ۸- ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه مجازی با نظارت مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به صورت حضوری خواهد بود.

تبصره- در شرایط خاص، تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی مطابق با ضوابط سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی و مصوبات، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، با تأکید بر استفاده از روش‌های متنوع و معتبر؛ برعهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۹- فضا، تجهیزات و فناوری 

متقاضیان تأسیس این نوع مدارس، قبل از اخذ مجوز راه اندازی، ملزم به معرفی دفتر مرکزی برای رسیدگی به امور دانش‌آموزان (آموزشی، پرورشی، ارزشیابی، مالی، نظارت و سایر موارد) می‌باشند.

ضوابط، معیارها و استانداردهای کیفیت آموزشی، نرم افزارها (LMS، پلتفرم‌ها و…) و سخت افزارها (سِرورهای اختصاصی، استودیوها، دوربین‌های حرفه ای و…) مورد نیاز در این مدارس توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد. همچنین ضوابط و استانداردهای  حفاظت از داده‌ها و امنیت اطلاعات، توسط مرکز حراست و مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰- منابع مالی

منابع مالی مدارس مجازی غیردولتی، براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین می‌شود.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است سرانه و تمام هزینه‌های دانش آموزان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل را تأمین نماید. علاوه بر آن ابزار الکترونیکی و ارتباطی (رایانه، تبلت و … ) و بسته‌ها و نرم افزارهای آموزشی را برای دانش آموزان بی بضاعت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی، مرزی و عشایری در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و فراهم کند.

ماده ۱۱- سایر

الف- مفادی از آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب شورای عالی آموزش وپرورش) که مرتبط با این گونه مدارس می‌باشد، لازم الاجراست.

ب- چنانچه مدارس عادی به اقتضای شرایط، امکان ارائه آموزش‌های حضوری برای دانش آموزان را نداشته باشند یا متقاضی ارائه آموزش‌های فوق برنامه باشند، می توانند از خدمات مدرسه مجازی استفاده کنند و مدرسه مجازی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط همکاری لازم را با این مدارس داشته باشند.

ج- کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش موظف است نسبت به تصمیم گیری، اصلاح، بروزرسانی یا سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده و موارد خاص اقدام نماید.

ماده ۱۲- مدارس آموزش از راه دور و بزرگسال غیردولتی، موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این اساسنامه، شرایط خود را مطابق با مفاد این اساسنامه، برای تبدیل به مدرسه مجازی فراهم نمایند. مدارس بزرگسال دولتی و ایثارگران، ضمن خودداری از ثبت نام دانش آموزان ورودی دوره‌های اول و دوم متوسطه، حداکثر تا سه سال می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است از زمان ابلاغ این اساسنامه، از ایجاد و توسعه مدارس آموزش از راه دور، بزرگسالان(دولتی و غیردولتی) و ایثارگران خودداری نماید.

ماده ۱۳- نظارت و ارزیابی مدرسه مجازی بر عهده مرکز توسعه آموزش‌های مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت‌های آموزشی و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی خواهد بود.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مفاد این اساسنامه، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۱۵- وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از سه سال، گزارش چگونگی اجرای این اساسنامه را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.

ماده ۱۶- شیوه نامه اجرایی این اساسنامه مشتمل بر شرایط ایجاد/ تأسیس و راه اندازی، ساختار سازمانی و مدیریتی مدرسه (نقش مدیر، تیم محتوایی، تیم پشتیبانی فنی، ارزیابی یادگیری، خدمات مشاوره و پشتیبانی روانی) و سایر موارد مربوط، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

موضوع: اساسنامه مدرسه مجازی در هزار و پنجاه و هشتمین (۱۰۵۸) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ به تصویب رسید.

دبیر شورا – محمود امانی            رئیس جلسه – علیرضا کاظمی

اساسنامه مدرسه مجازی، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود

 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش – مسعود پزشکیان

(مورخ 1404/07/02) یکی از ملاک های مهم برای ثبت نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴ داشتن شرط سنی حداقل ۲۱ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال تمام است.

بر اساس ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از طریق سازمان سنجش برگزار می‌شود.

پس از اعلام نتایج آزمون کتبی (تستی) داوطلبان برای شرکت در مرحله بررسی صلاحیت های عمومی (مصاحبه عقیدتی سیاسی) دعوت می‌شوند.

در صورت پذیرفته شدن در این مرحله، از آنها خواسته می‌شود تا حوزه قضایی مورد نظر خود برای اشتغال را انتخاب کنند.

آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و فرآیند ثبت نام از ۱ مهر آغاز و تا ۷ مهر ادامه دارد.

شرایط سنی برای ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

شرط سنی در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴ حداقل ۲۴ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال در زمان صدور پروانه وکالت است.

این شرط با در نظر گرفتن مدت‌زمان لازم برای کارآموزی، مصاحبه، استعلام‌های قانونی و سایر مراحل جذب شامل افراد متولد ۱۳۴۲/۳/۲۱ به بعد و ۱۳۸۳/۳/۲۱ به قبل می‌شود.

لازم به ذکر است:

• بر اساس دفترچه راهنمای آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴، شرکت در آزمون شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه (درصورت قبولی در فرایندهای آزمون و احراز صلاحیت) شرط سنی را داشته باشند، بلامانع است.

بااینحال بر اساس آنچه مخاطبان به اختبار اعلام کرده‌اند، داوطلبانی با کمتر از ۲۲ سال سن هنگام ثبت‌نام با اخطار محدودیت سنی مواجه شده و موفق به تکمیل ثبت‌نام خود نشده‌اند.

این درحالی است که داوطلبانی با شرایط مشابه مشکلی در ثبت‌نام در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ندارند.

شرط سنی در خصوص ایثارگران اجرا نخواهد شد.

مشمولان سهمیه ایثارگران در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴

براساس دفترچه راهنمای آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴، هر یک از افراد متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند براساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای ۱ تا ۶ زیر، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

۱- فرزندان و همسران شهدا

۲- جانبازان با حداقل ده درصد( ۱۰%) 

۳- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت

۴- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

۵- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد( ۲۵%) و بالاتر

۶-فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی

(مورخ 1404/07/02) ثبت‌نام در دومین فراخوان «طرح جهت» در حالی آغاز شد که متقاضیان می توانند تا ۱۵ مهرماه به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

به نقل از بنیاد ملی نخبگان، ثبت‌نام در دومین فراخوان «طرح جهت» ویژه جذب دانش‌آموختگان برتر در مؤسسات علمی، از امروز آغاز شد و تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.

این سامانه جهت دریافت درخواست‌های اخذ حمایت بنیاد ملی نخبگان به منظور عضویت در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور و اخذ گرنت استادیارجوان ایجاد شده است.

افراد واجدالشرایط (مطابق شیوه نامه جهت و شیوه‌نامه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ) می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه و تکمیل سوابق آموزشی و پژوهشی خود، درخواست خود را ثبت نهایی نمایند.

این درخواست‌ها توسط کارگروه های تخصصی در هیئت اجرایی جذب نخبگان بررسی و نتیجه آن به متقاضی اعلام می‌گردد. خاطر نشان می‌سازد، اخذ حمایت بنیاد (جایزه شیوه نامه جهت) به منزله جذب قطعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نمی‌باشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده به منظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.

شایان ذکر است، مهلت ثبت‌نام در این فراخوان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ بنابراین ضروری است علاقه‌مندان در بازه زمانی مقرر، نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

(مورخ 1404/07/01) آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این آئین با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد.

گفتنی است، «زیرسامانه دادرسی کار» به دلیل نقش محوری در رسیدگی به پرونده‌های مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، جایگاه ویژه‌ای دارد که در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع از جمله هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای ذی نفعانی که حساب کاربری دارند از طریق سامانه قوه قضائیه (ثنا) متصل می‌شود.

اتصال این زیرسامانه به «سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)» اقدامی استراتژیک است که ضمن هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی، فرآیند ابلاغ را به شکلی استاندارد، سریع و شفاف سامان‌دهی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این اتصال با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند‌های دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی برای طرفین دعوا و تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیه‌ها انجام شده است.

افزایش دقت و شفافیت در ابلاغ‌ها، کاهش خطا‌های انسانی و موازی‌کاری اداری، ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی، فراهم شدن بستر نظارت بهتر برای مدیران استانی و ملی، حرکت در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند از دستاورد‌های این اتصال است.