مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد

(مورخ 1404/03/17) مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ برای افراد مجاز از ۱۱ خرداد آغاز شده است و داوطلبان می‌توانند ۱۰۰ کدرشته را انتخاب کنند.

در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

داوطلبان مجاز پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به متقاضی داده شده است (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته ضروری است) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

گفتنی است نتایج اولیه آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۹ خرداد ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد و متقاضیان حاضر در جلسه آزمون می‌توانند برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود، می‌توانند به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

همچنین دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ شامگاه شنبه ۱۰ خرداد در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

انتخاب رشته برای رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام می‌پذیرد و تا ۲۰ خرداد ادامه دارد.

متقاضیانی که در یکی از رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، می‌توانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات ثبت‌نام و مشغول به تحصیل شوند.

(مورخ 1404/03/17) جزییات مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی (مصاحبه عقیدتی‌سیاسی) پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه آغاز شد.

اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جدول زمانی مرحله مصاحبه شفاهی آزمون سال ۱۴۰۳ این مرکز را اعلام کرد.

بر این اساس، مرحله صلاحیت‌های عمومی از فردا (۱۸ خرداد) در استان تهران آغاز می‌شود و ۱۸ شهریور در استان آذربایجان غربی به پایان می‌رسد.

داوطلبان می‌بایست به نکات زیر توجه کنند:

۱ـ مطابق برنامه اعلام شده، فرآیند احراز صلاحیت عمومی در استان های محل سکونت برگزار می‌گردد.

۲ـ تاریخ آغاز و مکان برگزاری احراز صلاحیت های عمومی برای هر داوطلب قبل از برگزاری در سامانه جذب مرکز قسمت مصاحبه قابل مشاهده می باشد.

۳ـ به همراه داشتن اصل تمام مدارک اعلامی در سامانه جذب برای داوطلبان الزامی می‌باشد.

(مورخ 1403/03/12) دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را رسماً از مجلس مسترد کرد

استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در اینباره گفته بود: «لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” که به عنوان “حفظ کرامت زنان و خانواده” در مجلس تغییر نام پیدا کرده است با تصمیم هیات دولت و به دلیل تغییرات زیاد استرداد می‌شود.»

بر اساس این گزارش، کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۳ سال پیش آغاز شده بود.

نهایتاً در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییر نام آن به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

علی‌رغم همه تلاش‌ها و انتظارها، تصویب لایحه در مجلس دوازدهم نیز به سرانجامی نرسید و امروز دولت تصمیم به استرداد آن گرفت.

(مورخ 1404/03/12) نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت طبق طرح جدید مجلس زن با صرف نظر کردن از تمام حقوق مالی خود و تحقق برخی شرایط دیگر، می‌تواند از همسرش طلاق بگیرد.

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی با اشاره به مفادی از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، گفت: برابر قانون مدنی اختیار طلاق زن بر عهده مرد است و وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پس از پرداخت تمام حقوق زن تقاضای طلاق همسرش را بکند اما در مقابل زن در صورت داشتن شرایط می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند.

مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه افزود: در این طرح هر چند با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه ۱۳۹۱ مقرر شده “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون اجرای محکومیت‌ های مالی است و  چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است” اما مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند و این موضوع کاهش جمعیت زندان را به دنبال دارد.

در صورتی که اجبار زوج به طلاق میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود

وی یادآور شد: در مقابل و با هدف حمایت از زنان در ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مقرر شده درصورتی که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و زن و شوهر حداقل دوسال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کنند و یا به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: این طرح در نوبت رسیدگی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و پیشنهادات متعددی هم از سوی نمایندگان ثبت شده است لذا احتمال تغییر برخی مواد در صحن مجلس وجود دارد.

(مورخ 1404/03/12) رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت را ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»  را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس تبصره ۱ این قانون برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و …. در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.