(مورخ 1403/11/06) نشست «آینده‌پژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنین» صبح روز پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ به همت کانون وکلای دادگستری استان گلستان و با حضور رئیس و نواب رئیس اسکودا، وزیر دادگستری، تنی چند از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان و هیات مدیره برخی کانون‌های وکلای سراسر کشور در شهر گرگان برگزار شد.

در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به موضوع آینده‌پژوهی در نهاد وکالت تصریح کرد: ما در بحث آینده‌پژوهی باید خود را در ۵۰ سال آینده تصور کنیم و از آن نقطه به نقطه فعلی بنگریم و به مسائل امروزمان فکر کنیم، نه اینکه امروز برای ۵۰ سال آینده تصمیم بگیریم.

رئیس اسکودا با بیان اینکه هدف غایی قانون اساسی، رشد و تعالی و شکوفایی حقوق انسانی است تا رضایتمندی مردم حاصل شود، گفت: این هدف ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات نیز در چارچوب قانون اساسی تدوین شود و کارگزاران کشور نیز به این مهم اعتقاد داشته باشند.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: تلاش همه کارگزاران و همه ما در نهاد وکالت باید ایجاد رضایتمندی در مردم باشد. بنده معتقدم قوانین برای محدود کردن حکومت وضع می‌شود نه مردم، اما متاسفانه تصور عده‌ای بر این است که در قوانین و مقررات برای مردم محدودیت ایجاد کنند. به همین خاطر است که می‌بینیم قوانینی وضع می‌شود که مراجعه به وکیل باسواد از مردم سلب و به وکلایی سپرده شده است که نمی‌توانند توقعات مردم را برآورده کنند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نظام تربیتی ما در بحث حقوق باید یک نظام وابسته باشد نه وارسته، خاطرنشان کرد: تربیت ما در حرفه وکالت باید از نوع وارستگی باشد. وقتی در نظام وکالتی وکیلی را وابسته تربیت کنیم، دیگر نمی‌توان انتظار وارستگی از او داشت.

دکتر کوشا در ادامه با انتقاد از حقوقدانانی که به عضویت کمیسیون تخصصی امر حقوق و قضا در مجلس شورای اسلامی (کمیسیون حقوقی و قضایی) درنمی‌آیند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که باور به امر قانونگذاری باور قوی نیست.

رئیس اسکودا همچنین با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما از دو سال گذشته بارها بر نقایص این قانون تاکید و پافشاری کردیم که تصویب نشود، اما متاسفانه این قانون از مسیر غیر تخصصی خود مصوب  شد. چرا در دولت گذشته مسیر این قانون را از وزارت دادگستری به سمت وزارت اقتصاد منحرف کردند؟

تشکیل «کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت» در وزارت دادگستری

در ادامه این همایش دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در سخنانی با بیان اینکه نقش وکلا کمک به اجرای عدالت است، گفت: اگر می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند به این معناست که آنها باید به سمت احقاق حق حرکت کنند. همانطور که کار قوه قضائیه حل مشکل مردم است وکلا نیز همین نقش و مسئولیت را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه ما هم در حوزه قضاوت و هم در حوزه وکالت در احقاق حق از مردم خیلی موفق نبود‌ه‌ایم، تصریح کرد: شأن وکیل همان شأن قاضی است، به همین دلیل است که می‌گویند حرفه وکالت شغل نیست چون کارش احقاق حق و اجرای عدالت است.

رحیمی در ادامه بر ضرورت توجه به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در بحث‌های مرتبط با آینده‌پژوهی تاکید کرد و گفت: امروز نهاد وکالت باید به این بیاندیشد در مواجهه با این پدیده‌های چگونه می‌خواهد رفتار کند؟ آیا می‌خواهد فعال عمل کند یا منفعل باشد چرا که امروز هوش مصنوعی لایحه و دادخواست می‌نویسد، کاری که یک وکیل دادگستری انجام می‌دهد.

وزیر دادگستری در ادامه ضمن انتقاد تلویحی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یادآور شد: بدانید قوانینی که امروز نهاد وکالت را دچار مشکل کرده هیچ‌کدام طرح و لوایح حقوقی نبوده است. اگر موضوع، مربوط به اصلاح قانون وکالت بود حتما وزارت دادگستری وارد عمل می‌شد. حضور امروز دکتر سرگزی در کمیسیون حقوقی و قضایی یک فرصت برای نهاد وکالت است که نظام قانونگذاری خود را ساماندهی کند.

وی از تشکیل «کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت» با مسئولیت معاونت حقوقی وزارت دادگستری و عضویت کانون‌های وکلای دادگستری خبر داد و گفت: بسیاری از مباحث مرتبط با ارتقای جایگاه نهاد وکالت نیاز به قانونگذاری ندارد و می‌تواند در همین کارگروه مورد بحث قرار گیرد و اجرایی شود.

رحیمی در پایان به اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور توصیه کرد با مجمع نمایندگان خود در استان دیدار و گفتگو کرده و ایرادات قانون تسهیل را با آنها مطرح کنند تا در نهایت این قانون اصلاح شود.

آمادگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تشکیل کمیته دائمی مربوط به نهاد وکالت

دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب نه‌تنها برای کانون وکلا بلکه باید برای کانون سردفتران، کانون کارشناسان و … هم اصلاح شود، گفت: البته این نکته را نیز باید گوشزد کنم که اصلاح یک قانون کار ساده‌ای نیست و نیاز به همفکری دارد. به نظر بنده کانون وکلا در تهران متولی برگزاری نشستی با حضور نمایندگان دارای تحصیلات حقوقی باشد تا دغدغه‌ها درباره قانون تسهیل کاهش یابد. در گام دوم نیز اعضای کمیسیون‌های تخصصی را دعوت و دغدغه‌های خود را نیز با آنها مطرح کنید. سومین کار نیز برگزاری جلسات کانون‌های وکلای دادگستری با مجمع نمایندگان استان است تا نقطه نظرات خود را پیرامون دغدغه‌های نهاد وکالت از جمله قانون تسهیل مطرح کنند.

نماینده زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس افزود: در تصویب قانون تسهیل صدای عده‌ای که معتقد بودند که وکالت یک کسب و کار است غلبه کرد و صدای وکلا شنیده نشد. با این راهکارها می‌توان این دیدگاه‌ها را اصلاح کرد. هرچه سریعتر این جلسات را بگذارید تا اصلاحات مدنظر انجام گیرد.

سرگزی افزود: بارها گفته‌ایم حاضریم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک کرسی به نهاد وکالت بدهیم. امیدوارم کانون‌های وکلا از این ظرفیت استفاده و ایده‌های خود را با ما در میان بگذارند. همچنین حاضریم در کمیسیون یک کمیته دائمی مربوط به نهاد وکالت، کانون کارشناسان و کانون سردفتران با حضور مجموعه‌های وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگان دارای تحصیلات حقوقی و نمایندگان کمیسیون حقوقی ایجاد کنیم که این دغدغه‌ها را بررسی کنیم. ما به توان علمی و کار میدانی شما اعتقاد داریم؛ نظرات شما تسهیل کننده خدمات به مردم است. در این کمیته می‌توان طرح‌ها و لوایح را بررسی کارشناسی کرد.

زیبنده نیست کار وکالت در زمره کسب و کارها تعریف شود

دکتر حیدر آسیایی، رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این همایش وضعیت فعلی قوانین و مقررات را زیبنده کشور ندانست و گفت: امروز با تراکم زیاد قوانین مواجهیم و باید برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد. بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری جدی است.

آسیایی با تاکید بر ضرورت نقش دادن به نهاد وکالت در وضع قوانین و مقررات، به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ما هم خود معترض قانون تسهیل هستیم. وقتی می‌گوییم وکالت یک بال از فرشته عدالت است زیبنده نیست عنوان کاسب به او بدهم و حرفه او را جزو کسب و کارها تلقی کنیم. این ایراد است که وکالت را شغل دانسته‌اند همانگونه که قضاوت شغل نیست؛ چرا که هر دو این دو بال فرشته عدالت، سوگندنامه دارند. بحث ما در این قانون حد نصاب نیست بلکه کیفیت کار وکالت است.

در مجلس اجازه نخواهیم داد استقلال کانون وکلا خدشه‌دار شود

دکتر احمد کاظمی، نماینده بابل در مجلس نیز با بیان اینکه استقلال کانون وکلا، قوام‌بخش و تقویت کننده نهاد داوری در کشور، گفت: وقتی فرد یا نهادی نابخردانه استقلال کانون وکلا یا نهادهای مدنی را نشانه می‌گیرد در واقع امنیت جامعه را نشانه گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات مجلس بازنگری هرچه سریعتر قانون تسهیل است، تصریح کرد: باید این رویه غلط که به بهانه ایجاد شغل وضع شد اصلاح شود.

کاظمی با اشاره به اینکه ما در مجلس پاسدار استقلال کانون وکلا هستیم و با تمام وجود از این نهاد مدنی دفاع کرده و اجازه نخواهیم داد استقلال کانون خدشه‌دار شود، گفت: خدشه به استقلال کانون وکلا خدشه به قوام جامعه است.

نماینده بابل در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تحولات شگرفی از جمله هوش مصنوعی را در پیش داریم که اگر در کانون وکلا و در حوزه تقنین به آن توجه نکنیم آینده را باخته‌ایم، خاطرنشان کرد: ما در مجلس در حال اصلاح قوانین منسوخ شده هستیم چرا که با ازیاد و تناقض بسیار در قوانین و مقررات مواجهیم.

 

(مورخ 1403/11/04) رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از صدور مجوز استخدام ۶ هزار نفر از کارکنان حل اختلاف کشور از سوی سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال آینده برگزار شود.

به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در همایش استانی صبر که به میزبانی مجتمع فرهنگی ورزشی قوه قضاییه در ساری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع استخدام همکاران حل اختلاف نیز در حال طی روند قانونی و مسیر کسب مجوز از مراجع ذیربط است. فعلاً و در گام اول، مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده است و در تلاش هستیم آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف نیز در سال آینده برگزار شود.

وی افزود: طرح ساماندهی نیز در مجلس در حال پیگیری است تا اعضای شورا‌های حل اختلاف نیز مشمول آن طرح شوند.

(مورخ 1403/11/03) سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس داده‌های آماری سه سال اخیر، یک گزارش آسیب‌شناسی درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای تهیه کرده‌ایم.

نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه برگزار شد و او پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون تسهیل گفت: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در جهت رفع موانع و برداشتن انحصارات احتمالی بود که قبلاً وجود داشت.

وی افزود: بنابراین روح قوانین و مقررات با هدف دسترسی به دسترسی بدون محدودیت آحاد مردم به وکیل بوده، اما نکته‌ای که باید دقت بکنیم این است که رعایت مقررات باید با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد.

ورود دستگاه قضایی به عنوان ناظر

جهانگیر گفت: این از جمله مسائلی است که دستگاه قضایی به عنوان ناظر بر این قانون مسئله را مورد توجه قرار داده است و از حقوق عامه هست که باید به آن عنایت کرد.

دغدغه کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان وکالت با قانون تسهیل

وی گفت: در حال حاضر با اجرای این قانون  طبق ماده ۵ آن، ۲ تا دغدغه وجود دارد، از یک سو بحث رفع انحصار که از گذشته وجود داشته و از سوی دیگه هم همین بحثی که تحت عنوان کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان امر وکالت مطرح است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: این دوتا با همدیگر مطرح شده است و لذا باید در عین اینکه مراقبت می‌کنیم که به موضوع رفع انحصار خدشه‌ای وارد نشود و همچنان مورد توافق همه باشد، تلاش بکنیم که این مسئله موجب کاهش سطح علمی متقاضیان پروانه کارآموزی هم نشود.

آسیب شناسی قانون تسیهل بر اساس داده های آماری

وی در پایان گفت: قوه قضاییه به عنوان ناظر در این خصوص اقدامات خوبی را آغاز کرده و گزارشی از آسیب ها بر اساس داده‌های آماری که در سه سال اخیر جمع آوری کرده بود و همچنین گزارش که از سازمان سنجش گرفت این گزارش آسیب شناسی تهیه شده و در تعامل با نمایندگان مجلس است که اگر لازم باشد اصلاحات لازم در همین قانون صورت بگیرد.

(مورخ 1403/11/03) نتایج آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰برگزار شد، می‌رساند.

کارنامه نتایج آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

لینک اعلام نتایج

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه نمایند:

۱- مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: www.ssaa.ir  اعلام خواهد شد.

۲-قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.

(مورخ 1403/11/02) رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، ابراز امیدواری کرد که کار این کمیته در بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تا پایان سال به اتمام برسد و آماده ارسال به صحن علنی شود.

به نقل از ایلنا، زهره‌سادات لاجوردی، با اشاره به بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در این کمیته گفت: امروز سومین جلسه‌ کمیته زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نمایندگانی از دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دادگستری، برخی از نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دیگر بخش‌های مربوطه در این موضوع تشکیل شد.

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در جلسه اول از این سلسله جلسات یک سری اصول کلی طرح و تصویب شد که بر مبنای آن جلسات اداره شود، گفت: از جمله می‌توان به ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین، تغییر و یا اصلاح لایحه ،نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم و انسجام خانواده، تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی، حفظ مرزهای گفتمانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی ، تناسب و موازنه حقوق و مسئولیت ها و… اشاره کرد.

لاجوردی گفت: براساس ماده ۱۳۷ آئین‌نامه داخلی مجلس، مبنای کار ما در کمیته، لایحه ای بود که کلیات آن در مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس تصویب شد. در جلسه امروز، ابتدا در مورد تغییر نام لایحه مباحثی مطرح شد و مصوب گردید که نام آن به «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» تبدیل شود. همچنین محتوای ماده اول آن -که درحقیقت پیشانی کار است-  بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو هیت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه در قالب ۵۱ ماده ارائه شده و در ادامه بررسی ممکن است برخی مواد آن حذف یا اضافه شود؛ اضافه کرد: جلسه بعدی کمیته جهت بررسی این لایحه فردا برگزار می‌شود. در جلسات بعدی تمرکز روی مواد دیگر لایحه است و قرار شد اعضای جلسه پیشنهادات خود درخصوص بندهای بعدی را به صورت مکتوب ارائه دهند و از آنجا که مواد این لایحه بعضاً بسیار حساس و بحث برانگیز است و نظرات مختلفی روی آن‌ داده می‌شود؛ امیدواریم با همراهی و همکاری اعضای حاضر در کمیته بتوانیم با دقت و در اسرع وقت لایحه را بررسی و آماده ارسال به صحن کمیسیون کنیم.

طبق اعلام رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در بررسی «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» سعی بر این است که تا پایان سال کار کمیته به اتمام برسد.

 لاجوردی ادامه داد: در این جلسه پیشنهاداتی در ماده اول لایحه، طرح و بررسی شد و نهایتا ماده اول به تصویب کمیته رسید.

وی با اشاره به توجه و تأکید مقام معظم رهبری به مسأله زن و خانواده گفت:  درخصوص حمایت از حقوق زنان و خانواده در اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی خانواده و  قانون اساسی نکات بسیار دقیقی آمده است که در قانون‌گذاری چراغ راه ماست و البته در حال حاضر هم قوانین خوبی در این زمینه داریم اما در برخی از موارد خلاء‌ها و یا نواقصی دیده می‌شود که سعی «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» بر این است که زن را در خانواده ببیند و آن را از خانواده جدا نکند، چراکه فرهنگ اسلامی و ایرانی ما همواره بر این مسئله تأکید داشته و دارد. رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه هم بسیار دقیق، نافذ و راهگشاست و سعی می‌شود در موارد اختلافی، از بیانات و دیدگاه‌های ایشان استفاده شود.