(مورخ 1402/01/21) علی‌رغم گذشت یک روز از زمان مقرر، ثبت‌نام دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (سال ۱۴۰۲) همچنان آغاز نشده است.

درحالیکه پیش از این زمان آغاز ثبت‌نام دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور روز یکشنبه ۲۰ فروردین تعیین شده بود، این فرایند به تاخیر افتاده و زمان آغاز ثبت‌نام مشخص نیست.

طبق جدول زمانی اعلامی، قرار بود ثبت‌نام از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ فروردین‌ماه صورت بگیرد اما با گذشت یک روز از مهلت مقرر، داوطلبان همچنان در انتظار انتشار دفترچه راهنمای آزمون و فعال شدن سامانه ثبت‌نام هستند.

مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی نیز به عنوان مجری برگزاری آزمون هیچ توضیحی درباره علت این تاخیر در وب‌سایت خود منتشر نکرده است.

لازم به ذکر است که قبلا قرار بود ثبت نام دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از ۱۵ فروردین آغاز شود اما مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی اعلام کرد به دلیل اصلاحات صورت‌گرفته در شرایط و شغل‌محل‌ها و نیز احتمال کم یا زیاد شدن دستگاه‌های اجرایی، ثبت‌نام به ۲۰ فروردین موکول می‌شود.

(مورخ 1402/01/21) دکتر خالقی استاد برجسته حقوق بار دیگر با انتشار یادداشتبی در اینستاگرامش رفتارهای خلاف قانون در خصوص عفاف و حجاب را متذکر شد.

روز گذشته صحبت های سردار رادان فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص برخورد جدی پلیس با کشف حجاب از توقیف خودرو تا پلمپ مغازه ها بازتاب بسیاری در رسانه ها داشت.

فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص  کشف حجاب در خودرو اعلام کرده بود: در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر و توجه داده میشود و بار دوم خودرو توقیف می شود به سه نحو ممکن؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ هرکدام که عملی باشد.

 

در همین راستا دکتر خالقی با انتشار یادداشتی با تاکید بر برخورد قانونی با جرایم این رویه ها را خلاف قانون دانست و اعلام کرد: این توقیفها به هر سه شکل پیش بینى شده «غیرقانونى» است.

دکتر خالقی نوشت:

🔹 سال ١٣٨٨؛ تهران؛ دادسرای جنایی؛ کلاس آموزش ضمن خدمت:

سؤال یکی از بازپرسان پس از تأکید من بر رعایت دقیق روش‌های قانونی برای دستگیری متهم: شما تا به حال بزه‌دیده واقع شده‌اید؟

پاسخ من: تا به حال بزه‌دیده واقع نشده‌ام، اما می‌توانم احساس چنین کسی را درک کنم. با این حال، من اینجا نیامده‌ام تا از احساسات خودم برای شما بگویم. من اینجا هستم تا حکم قانون را برایتان بیان کنم.

🔹 سال ١۴٠٢؛ سؤال پرتکرار برخی برادران و اخیراً خواهران:

شما که اینقدر برای معترضان و بی‌حجابان ناراحتید، چرا برای حافظان امنیت و کسانی‌که حجاب از سرشان برکشیده شده و کتک خورده‌اند ناراحت نیستید و چیزی نمی‌نویسید؟

پاسخ من: برای همه کسانی که ظلمی به آنها شده، ناراحتم و احساس تأسف می‌کنم. صادقانه بگویم (هر چند برخی باور نکنند) که من از عمامه پرانی‌ها نیز ناراحت و متأسفم، اما این صفحه را برای این نگشودم تا سفره دل باز کرده، از احساسات خودم برایتان بگویم. همه روزه جرائم زیادی از کم اهمیت تا بسیار مهم در جامعه اتفاق می‌افتد، اما نقد من به عنوان یک معلم که در حقوق کیفری و آیین دادرسی آن خوانده، نوشته و درس داده، متوجه روش‌های «ضابطان دادگستری» و «مراجع قضایی» در برخورد با آنهاست، چرا که نقض قانون در برخورد با قانون‌شکنی حتی از سوی مقامات رسمی نیز مجاز نیست. بدیهی است که اگر اقدامی از این مقامات، غیرقانونی دانسته شده و مورد انتقاد قرار بگیرد، این به معنای تأیید اقدامات مجرمانه‌ای که آنها در صدد برخورد با آنها برآمده‌اند، نیست.

🔹 در قضیه شاندیز هم، من نه به حجاب بی حجابان پرداختم، نه به اقدام ماستریزان؛ بلکه توصیف قضایى صورت گرفته از رفتار آنها را به نقد کشیدم و در مقدمه اشاره به این داشتم که قانونی بودن و قضایی بودن، دو رکن اساسی واکنش جامعه در برابر جرائم است و قوه قضاییه نه باید و نه می‌تواند که این اختیار انحصاری خود را به فرد یا گروهی تفویض نماید.

🔹 اما از دیگر برخوردهای غیرقانونى با رفتارهای خلاف قانون، توقیف خودرویى است که زنى بی‌حجاب، راننده یا سرنشین آن است. مشهود بودن جرم، مجوز توقیف خودرو توسط مأموران نیست و براى این کار، دستور مقام قضایى برای هر مورد، با ذکر مشخصات خودرو لازم است. اما، در این موارد، قانون چنین اختیارى را برای مقام قضایی هم نشناخته است و این توقیفها به هر سه شکل پیش بینى شده «غیرقانونى» است.

 

(مورخ 1402/01/20) پس از ۱۲ سال انتظار، با تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد.

 بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت، لایحه‌ای یک فوریتی که نهایتا کلیات آن با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزییات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.

تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی مخالفت‌های جدی با آن وجود داشت، از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرد.

او با انتقاد از رئیس مجلس به‌خاطر در دستور کار قرار دادن این لایحه گفت:

سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده است… محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است.

 این لایحه مخالف با اصول اسلامی است؛ به عنوان مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.

در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. کجا فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک می‌توانید درخواست طلاق کنید؟

تصویب قانونی برای تامین امنیت زنان؛ تلاشی ۱۲ ساله

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.

این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضاییه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای تصویب به دولت ارسال شد.

دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتا در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

گرچه اینک و با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی شدن قانونی حمایتی برای زنان بالا گرفته اما باید منتظر ماند و دید متن نهایی که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن چه دیدگاهی دارند.

توضیح آنکه در سال‌های اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موازات شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد و آنها را از حیث تطبق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. درصورتی‌که این هیات مصوبه‌ای را مغایر با این سیاست‌های کلی بداند، تبدیل آن به قانون جز از طریق اصلاح مصوبه و تامین نظر این هیات میسر نخواهد شد.

(مورخ 1402/01/20) مراسم سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با عنوان «روز پاسداشت حقوق عامه» روز گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر دادگستری،  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سخنگوی دولت و برخی دیگر از مقامات از مهمانان این مراسم بودند.

مصدق: وکلای کانون دادگستری با نظام زاویه ندارند

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه « جامعه ما نیازمند وکیل در تراز انقلاب اسلامی است» گفت:

ده‌ها سال است که حقوق مسلمانان فلسطین ضایع می‌شود، جامعه انقلابی انتظار دارند که جامعه وکلا در این موضوع بصیرت‌افزایی کنند‌. یکی از موضوعاتی که جامعه ما مبتلا است، موضوع حجاب است‌.

وی ادامه داد: گاهی مطالبی در خصوص مرکز وکلا مطرح می شود که من شرم دارم آنها را بیان کنم. کسانی که بخواهند بین مرکز وکلا و کانون های وکلا اختلافی ایجاد کنند، آنها خائن هستند. اینکه افرادی در مرکز وکلا بگویند وکلای کانون دادگستری با نظام زاویه دارند، حرف نادرستی است. دوستانی که حرف های بی‌موردی را مطرح می‌کنند، باید تجدید نظر کنند.

عبدلیان‌پور: «مرکز وکلای قوه قضاییه»؛ قابل صدور به سراسر جهان

حسن علبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در بخش دیگری از مراسم گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه نه تنها نهادی ملی بلکه اسلامی و قابل صدور به تمامی تشنگان حقیقت در سراسر جهان است.

او همچنین اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه پس از دوران تولد و بلوغ خود تا سال ۹۸ وارد مرحله تحول و توسعه شده است و امروز بر بلندای قله خدمات حقوقی کشور پرچمدار ارائه خدمات حقوقی است.

میرمحمدصادقی: مرکز وکلا به گردن اعضای کانون وکلا هم حق دارد

حسین میرمحمدصادقی؛ رئیس شورای عالی وکلای‌ مرکز وکلای قوه قضائیه دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: گاهی اوقات هجمه‌هایی نسبت به مرکز وکلای قوه قضائیه انجام می‌شود به ویژه از سوی کسانی که از نهاد دیگر یعنی کانون وکلا پروانه وکالت گرفته‌اند و تصور آنها این است که رقیب و وکیل زیاد و بازار وکالت کساد شود.

وی مدعی شد: اگر فعالیت این مرکز و وجود یک نهاد رقیب نبود، شاید هفتاد تا هشتاد درصد از کسانی که از کانون پروانه گرفتند، با توجه به وجود سیاست‌های انقباضی‌ در سابق، نمی‌توانستند پروانه بگیرند؛ پس مرکز نه تنها به کسانی که از خودش پروانه‌ گرفتند حق دارد؛ بلکه کسانی که از نهاد دیگر پروانه گرفتند بدانند که در نبود مرکز وکلا سیاست انقباضی ادامه داشت و موفق به اخذ پروانه وکالت نمی‌شدند.

میرمحمدصادقی درباره اصل استقلال نهاد وکالت نیز گفت: اصل استقلال بسیار درست است به شرط اینکه پوششی برای پنهان کردن برخی چیزهای دیگر و به معنای بی‌ضابطگی و عدم نظارت نباشد.

 

(مورخ 1402/01/20) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۹۵- و جزء¬های (۱)، (۲)، (۴)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنج (۵۷,۳۰۵) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۲ به میزان چهارهزار و بیست و چهار (۴,۰۲۴) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۲ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و هفتصد و نود و چهار (۳,۷۹۴) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین می¬شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره ۱– در اجرای جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

تبصره ۲- نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید شورای حقوق و دستمزد می رسد.

۵- حداقل حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار(۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد(۱۶.۰۳۴.۴۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده به مبلغ مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال به سقف تعیین شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند معادل دویست و هفت میلیون و ششصد و شش هزار (۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰) ریال است.

عناوین اقلام پرداختی مشابه موضوع این تبصره در چهارچوب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشخص شده و از تاریخ تصویب شورای حقوق و دستمزد لازم الرعایه است.

۶- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود. حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می شوند، هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱- مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.

تبصره ۲- مبلغ ریالی «تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبالغ تعیین‌شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۹‏/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۴۰۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.

۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور با اعمال امتیازات جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به نسبت سی سال خدمت، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰.۸۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۸- در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به مفاد ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب (۲۲۸۰) و (۱۰۵۰) و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر به ترتیب به میزان نه میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست(۹.۱۷۴.۷۲۰) ریال و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست (۴.۲۲۵.۲۰۰) ریال تعیین می-گردد.

۹- مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معادل حکم حقوقی شهید تعیین می‌شود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند ۵ این مصوبه است، به نسبت مدت کارکرد، به میزان هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال و برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند ۵ نیست معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد.

۱۰- در اجرای بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازوکار پرداخت حق محرومیت از مطب به افراد موصوف با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور