(مورخ 1402/01/22) فهرست حوزه‌هایی قضایی که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه برای تعیین محل اشتغال پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ این مرکز منتشر شده بود، تغییر کرد.

پذیرفته‌شدگان مرحله مصاحبه عقیدتی‌سیاسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ (آزمون فوق‌العاده) روز ۱۹ فروردین پیامی مبنی بر آغاز فرایند انتخاب حوزه قضایی محل اشتغال خود در سامانه جذب مرکز دریافت کردند.

روز گذشته نیز اعلام شد که مهلت این انتخاب حوزه قضاییه تا ۳۰ فروردین است و پس از آن تمدید نخواهد شد.

با اینحال لینک انتخاب حوزه قضایی روز گذشته (۲۱ فروردین) برای ساعاتی از پروفایل کاربری داوطلبان حذف شد و پس از آن با تغییراتی نسبت به فهرست اولیه حوزه‌های قضایی فعال شد.

امروز، ۲۲ فروردین نیز پیامی جدید مبنی بر «انتخاب حوزه مجدد» در پروفایل داوطلبان قرار گرفته است.

در این پیام به داوطلبان اعلام شده:

پذیرفته‌شده گرامی؛ از آنجا که ساختار انتخاب وزه قضایی در سامانه جذب تغییراتی ایجاد شده، ضمن عرض پوزش به اطلاع می‌رساند که لازم است مجددا فرایند انتخاب حوزه قضایی خود را تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ در سامانه جذب انجام دهید.

به این ترتیب داوطلبانی که پیش از اصلاحات مذکور انتخاب حوزه قضایی را انجام داده‌اند می‌بایست مجدد این فرایند را تکرار کنند.

( مورخ 1402/01/22) مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه ­قضائیه از شروع به کار پذیرفته ­شدگان آزمون استخدامی کادر اداری سال ۱۴۰۰ قوه ­قضائیه در ابتدای اردیبهشت سال جاری خبر داد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، محسن برزوئی مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه ­قضائیه عنوان کرد: صدور ابلاغ شروع به کار پذیرفته ­شدگان نهایی آزمون کادر اداری قوه ­قضائیه آغاز گردیده است و ابلاغ آن دسته از پذیرفته­ شدگانی که تشریفات قانونی لازم را طی نموده و پرونده استخدامی آنان تکمیل گردید، در حال صدور می­ باشد.

برزوئی افزود: این دسته از نیرو‌ها فعالیت خود را رسماً از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در قوه ­قضائیه آغاز خواهند نمود و با وصول تأییدیه ­های گزینش و تکمیل پرونده­‌های سایر پذیرفته­ شدگان، ابلاغ آنان نیز صادر و عملاً جذب دستگاه می ­شوند.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه ­قضائیه همچنین اعلام کرد: با شروع به کار نفرات پذیرفته ­شده اصلی در این مرحله، نسبت به تکمیل ظرفیت و فراخوان متقاضیان واجد شرایط ذخیره، جهت تکمیل ظرفیت­‌های خالی اقدام و به­ زودی از آنان جهت مراجعه به منظور تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل و تشریفات قانونی جذب، دعوت بعمل خواهد آمد.

گفتنی‌ست آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اسفند ۱۴۰۰ برگزار و نتایج اولیه آن در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شده بود. نتایج نهایی این آزمون نیز در آبان ۱۴۰۱ اعلام شد.

(مورخ 1402/01/20) کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در جلسه علنی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در جریان رسیدگی به این لایحه، نماینده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی، نماینده دولت و نمایندگان دولت و نمایندگان مخالف به بیان نظرات خود پرداختند.

مشروح مذاکرات جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، به این شرح بوده است:

گزارش نماینده کمیسیون اجتماعی

قاسمپور نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی در ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.

 قاسم پور، گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.

 وی افزود: در این میان تلاش شده برای دستگاه های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می کند.

در جریان رسیدگی به کلیات لایحه مذکور آقایان حجت‌الاسلام نوروزی، رحیمی مظفری، حجت‌الاسلام نبویان در مخالفت با کلیات لایحه و آقایان گودرزوند چگینی، حاتمی و حاجیپور در موافقت با کلیات لایحه نقطه نظرات خود را بیان کردند.

نوروزی: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ایراداتی که به این لایحه وارد است، ایرادات شکلی است.

 نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده ایم در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید؟

 ایشان ادامه داد: این لایحه در دی ماه سال گذشته پس از ۱۰ سال به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اجتماعی دو نفر بر روی آن کار کردند، جنبه‌های اجتماعی، قضائی، فرهنگی و آموزشی این لایحه باید در کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون شوراها، امنیت ملی، آموزش، قضایی و حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

 نوروزی عنوان کرد: سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌نماید و مخالف با اصول اسلامی است؛ به صورت مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.

 نوروزی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟، در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصاء کرده است.

نوروزی تصریح کرد: در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید؟ برخی از واژه‌های گوناگون در این لایحه آمده است که معنی آنها مشخص نیست، تمکین مشروع و یا تمکین نامشروع چه معنایی دارد؟

قالیباف خطاب به نوروزی: من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید

دکتر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به گفته‌های نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که در ۱۴۰۰/۲/۲۹ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد.

 وی ادامه داد: چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.

نبویان: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست

 حجت‌الاسلام سید محمد نبویان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده ای می باشد. در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.

وی افزود: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می گیرد؟ این اصلا صدق نمی کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب ها را می گوییم که این مسئله کار را بدتر می کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده ۳۱ لایحه مذکور؛ هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را اارسال کند، مجازات می شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.

 نبویان عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.

 نبویان گفت: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست. حتما حقوق بشر را مطالعه کرده اید، در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده ۱ مشاهده می کنیم. این موضوع را مطرح کردم و یکی از همکاران گفت حضرت علی (ع) فرمود اگر زنی یهودی آسیب ببیند، رواست از غم آن بمیریم. این نگاه اسلام است.

خزعلی: نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده است

دکتر خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته گردیده است.

 وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولتهای یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است از این رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع می‌شود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

خزعلی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار میگیرد.

 معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرم(ص) در حمایت از زنان تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملا ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.

 وی اضافه کرد: موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، که عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همانگونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانوادهمحوری این لایحه نیز در تبصره ۱ماده ۱ قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

خزعلی عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۱ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.

 معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.

همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی: اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد

 مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی در دفاع از کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: در این ماه عزیز هر چه در توان داشتیم برای عزت زنان ایران اسلامی، زنانی که ۴۴ سال دوشادوش مردان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظامی از نظام انقلاب اسلامی دفاع کرده اند، در لایحه مذکور اقدام کرده ایم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس یازدهم ادامه داد: هر کسی که توهین یا تهمتی زده است را حلال می کنم، اما اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد، چرا که بند بند لایحه بررسی شده و امروز، روز شفافیت است و باید با رأی شفاف به کلیات لایحه رأی دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه زنان ایران اسلامی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، بیان کرد: این فرصت تاریخی در اختیار ما است تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه ها و مطلابات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.

 در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۹۰ رای موافق؛ ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

(مورخ 1402/01/21) معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدوار هستم تا پایان فروردین ماه روند پذیرش ۹ هزار سردفتر جدید، تمام و حکم سردفتری آنان ابلاغ شود.

 صفدر کشاورز اظهار کرد: سال گذشته در تاریخ ۲۵ آذرماه آزمون سردفتری در راستای اعمال ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار و اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون هم اعلام شد. پس از آن موضوع به معاونت فناوری سازمان اعلام شد چون می‌بایست سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شود تا پذیرفته‌شدگان بتوانند در آن درگاه، مدارک خود را بارگذاری کنند و فرآیند‌ها و درخواست‌ها و پیگیری‌ها در آن بستر انجام شود.

وی افزود: متأسفانه اتصال سایت سازمان ثبت اسناد به درگاه ملی صدور مجوزها به دلیل بروز برخی مشکلات در حوزه فناوری سازمان ثبت محقق نشد؛ اما بیکار نشستیم و برای اینکه به روند کار تسریع ببخشیم، اسامی پذیرفته‌شدگان را در قالب یک لوح فشرده به مرکز حفاظت قوه قضائیه تحویل دادیم تا استعلامات لازم انجام شود و درباره متقاضیان اظهار نظر کند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حالا منتظر این هستیم که یا مرکز حفاظت قوه قضائیه اسامی را سریع‌تر اعلام کند و یا اینکه درگاه ملی به سایت سازمان ثبت متصل شود و افراد پذیرفته شده در آن اطلاعات خود را وارد کنند.

کشاورز با بیان اینکه پیگیر فرآیند رسیدگی به درخواست پذیرفته‌شدگان در بحث دریافت ابلاغ سردفتری است، گفت: بعد از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان عده‌ای نسبت به نتیجه اعتراض کردند که اعتراضات توسط سازمان سنجش بررسی شد که اعتراض ۳۰ نفر از متقاضیان مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه پذیرفته‌شدگان از ۹۵۰۴ نفر به ۹۵۳۴ نفر افزایش یافت.

وی با تأکید بر اینکه در ابلاغ سردفتری متن قانون مورد ملاک قرار می‌گیرد و نه مباحثی مانند نیازسنجی اظهار کرد: دیگر نیازسنجی به آن کیفیت سابق نداریم؛ اما صلاحیت‌سنجی موضوعی است که از سوی مرکز حفاظت قوه صورت می‌گیرد و در آن سابقه پذیرفته‌شدگان بررسی می‌شود. این مباحث حفاظتی در همه حوزه‌ها و مباحث وجود دارد و در ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم قید شده که اسامی پذیرفته‌شدگان برای طی کردن مراحل قانونی به سازمان ثبت اعلام می‌شود؛ بنابراین صلاحیت‌سنجی از این منظر صورت می‌گیرد.

کشاورز در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما از ابلاغ سردفتری به پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۱ چه زمانی انجام می‌شود، گفت: به جد پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع‌تر امور مربوط به اتصال سایت سازمان به درگاه ملی صدور مجوزها و نیز استعلامات از حفاظت انجام شود و با توجه به مکاتبات و مذاکراتی که داشتیم امیدوار هستم تا پایان فروردین ماه تمام روند پذیرش سردفتران جدید تمام شود و حکم سردفتری این عزیران ابلاغ شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت ناگزیر از تسریع بخشیدن به این امر است؛ زیرا ۱۲ اردیبهشت آزمون سردفتری ازدواج و طلاق و بلافاصله بعد از آن آزمون دفتریاری را برگزار خواهیم کرد و در ادامه طبق قانون باید آزمون سردفتری سال ۱۴۰۲ را هم برگزار کنیم.

(مورخ 1402/01/21) پذیرفته‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ (آزمون فوق‌العاده) تا ۳۰ فروردین فرصت دارند تا فرایند انتخاب حوزه قضایی خود را تکمیل کنند.

پذیرفته‌شدگان مرحله مصاحبه شفاهی این آزمون روز ۱۹ فروردین پیامک مبنی بر پذیرفته‌شدن را دریافت کردند و به آنها اعلام شد که فرایند معرفی به حوزه قضایی محل قبولی برای تشکیل پرونده کارآموزی، به تفکیک استانی از بیست فروردین آغاز و به تدریج اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتخاب حوزه قضایی در سامانه جذب سایت مرکز وکلای قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

داوطلبان می بایست حوزه‌های قضایی استان محل قبولی خود را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند.

 همچنین توجه داشته باشید که در صورت قبولی فقط مکلف به تاسیس دفتر و اشتغال در حوزه محل قبولی خواهید بود. لذا صرفا حوزه های قضایی را در اولویت های انتخابی خود قرار دهید که امکان سکونت و اشتغال در آن حوزه برای شما فراهم باشد. امکان انتقال بعدی بسیار بسیار محدود و در موارد فوق العاده خاص تنها مطابق دستورالعمل کارآموزی امکان پذیر است.

متن اطلاعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی این مرکز به شرح زیر است:

 قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون فوق‌العاده وکالت ۱۴۰۱

پذیرفته شدگان آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۱، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ فرصت دارند با مراجعه به سامانه جذب https://jazb.23055.ir/ نسبت به انتخاب حوزه قضایی خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر می‌باشد فرصت اعلامی قابل تمدید نمی باشد.