(مورخ 1403/11/16) معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ساعاتی پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران خودرو، قوه قضائیه به وزیر صمت دستور توقف روند واگذاری سهام این شرکت را داد.
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران خودرو قرار بود ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با دستور تعیین اعضای هیئت مدیره و سایر موارد در صلاحیت مجمع تشکیل بشود.
در روزهای اخیر بحث‌هایی راجع به واگذاری سهام دولت در شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی مطرح شده بود که حواشی و انتقاداتی نیز ایجاد کرده بود.
دستور معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در حالی صادر شده است که روز گذشته نامه ای مبنی بر تصویب موضوع انجام روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رئیس قوه قضائیه هم عضو آن است، منتشر شده بود.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است.
در این نامه همچنین تاکید شده که در روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی وجود دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد اکیدا خودداری شود.
