(مورخ 1404/02/01) با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند.
از ساعتی پیش تصویر نامه‌ای منتسب به رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حکایت از انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی دارد.
این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند.
به این ترتیب از این پس رسیدگی به این پرونده ها طبق قوانین موجود انجام خواهد شد.
متن بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه
رؤسای محترم کل دادگستری استان های سراسر کشور
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس محترم وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.
لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجاره رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می باشد.
غلامحسین محسنی اژیه
