كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي می توانند بخشي از مبلغ خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنيان انجام دهند.
به اطلاع درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت رسيدگي كند. كليه دستگاههاي مجري اين قانون وظیفه دارند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را اعلام کنند، در صورتی که نظربر رد درخواست باشد بايد به طورکامل
شركتها و مؤسسات دانش بنيان مجاز هستند که مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي انجام دهند.
كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده اند در صورتی که حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي شود:
1. در صورت دریافت تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي شوند.
2. در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه ها منع مي شوند.
3. در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي شوند.
4. در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم مي شوند
