هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۶ آذر ۱۴۰۰، درباره درباره مرجع رسیدگی به اعتراض درخصوص حکم اعسار از پرداخت دیه در مواردی که این حکم از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده باشد، رای وحدت‌رویه‌ای صادر کرد.
کسی که با حکم دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه شود، در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت آن، باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی دادخواست اعسار دهد. حکم دادگاه در این باره، قابل اعتراض است و اگر دادگاه مذکور، دادگاه کیفری دو باشد، دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض نسبت به آن رسیدگی میکند.
اما اگر مرجع رسیدگی کننده، دادگاه کیفری یک باشد، در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم این دادگاه در مورد اعسار اختلاف نظر پیدا شده است: یک شعبه دیوان کشور به فرجام‌خواهی از حکم دادگاه کیفری یک درباره اعسار از پرداخت دیه رسیدگی و حکم خود را صادر نموده است، اما شعبه دیگر دیوان، حکم دادگاه کیفری یک در این زمینه را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته، پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال نموده است.
باید به این نکته توجه داشت که برخلاف گذشته که ملاک تشخیص مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم، «صلاحیت دادگاه صادرکننده» آن بود، در ق.آ.د.ک ١٣٩٢ ملاک پذیرفته شده، «مجازات قانونی عمل متهم» بوده و احکام قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور به طور حصری در ماده ۴٢٨ آن تعیین شده است.
با توجه به این ماده و ماده ۴٢۶ همین قانون و ماده ٣٣۴ ق.آ.د.م، در نظام قضایی ما دادگاه‌های تجدیدنظر استان به عنوان مرجع عام تجدیدنظر آراء محاکم شناخته شده‌اند و صلاحیت فرجامی دیوان کشور، صلاحیتی استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.
در نتیجه، از آنجا که رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء دادگاه‌های کیفری در «دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تعدیل اقساط آن» حسب ماده ۴٢٨ ق.آ.د.ک در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگرفته است، بلکه اینگونه دعاوی، دعاوی مرتبط با دعوای خصوصی و محکوم‌به مالی آن محسوب می‌شود، رسیدگی به آنها به استناد ملاک قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آ.د.ک «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی» است و چون ماده ١۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار را دعوای «غیرمالی» محسوب نموده و دعاویِ غیرمالیِ قابل فرجام در دیوان کشور در مواد ٣۶٧ و ٣۶٨ ق.آ.د.ک احصاء شده‌اند که شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نمی‌شود، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری یک در مورد اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه، دادگاه‌های تجدیدنظر استان خواهد بود.
