(مورخ 1401/11/25) الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹

در پی شکایت یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری مرکز، شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران این کانون را ملزم به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای خواهان کرد.

در این پرونده علی‌رغم گذشت مدت طولانی از قبولی خواهان، هیات مدیره کانون از اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف پروانه کارآموزی خود خودداری می‌نمود.

وکیل کانون وکلای مرکز در جلسه رسیدگی علت این عدم تصمیم‌گیری را تایید نشدن صلاحیت خواهان از سوی وزرات اطلاعات عنوان کرد اما قاضی در رای صادره چنین آورده است که در این پرونده «هیچ حکم یا دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی، دایر بر محروم ساختن خواهان از حقوق اجتماعی خویش و عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی وی علیرغم پذیرفته شدن در آزمون علمی، وجود ندارد و صرف گزارش شفاهی یا کتبی نهادهای امنیتی و آن هم به صورت کلی و مبهم، مستند و دلایل و کافی جهت محرومیت اشخاص تلقی نگردیده و از سوی این دادگاه دلیل و عذر موجهی محسوب نمی شود.»

متن کامل این دادنامه که در ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صادر شده است را در ادامه می‌خوانید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای… به طرفیت خوانده کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت… به خواسته الزام به اتخاذ تصمیم کانون وکلای دادگستری مرکز (هیات مدیره) نسبت به صدور پروانه کارآموزی دعوای مرتبط با پرونده شماره کلاسه… تحت رسیدگی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به اختصار با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته است که:

«اینجانب پذیرفته شده آزمون کارآموزی کانون وکلای مرکز سال ۱۳۹۹ با رتبه … سهمیه آزاد با توجه به حکم ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون متبوع می بایست ظرف مدت ۶ ماه پس از برگزاری آزمون وکالت ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان اقدام نماید.

حالیه پس از گذشت بیش از ۱۹ ماه از برگزاری آزمون سال ۱۳۹۹ که در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید علیرغم تکمیل بودن پرونده اینجانب، خوانده محترم دعوی نسبت به صدور پروانه کارآموزی اقدامی ننموده است. ضمن مراجعات روزانه، مکاتبات بی پاسخ با ریاست محترم هیات مدیره، ملاقات‌های بی حاصل با نواب رئیس، ۳ نامه اداری و ۱ اظهارنامه خطالب به کانون وکلای مرکز ارسال شده که جملگی بی جواب مانده است.

مستند به ماده ۵۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین غالب بودن تقاضانامه‌های معد صدور پروانه کارآموزی، اکثر قریب به اتفاق پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کانون وکلا شایسته دریافت پروانه کارآموزی می باشند زیرا پذیرفته شدگان مزبور حتی پیش از ثبت نام در آزمون، مورد نوعی گزینش و صلاحیت سنجی قرار می گیرند و تا شرایط خاصی مانند دانشنامه لیسانس و… را نداشته باشند حق شرکت در آزمون را ندارند بعلاوه پس از شرکت در آزمون نیز از فیلتر دیگری عبور می کنند به نام «ثبت نام اینترنتی» که اگر در این مرحله پذیرفته شده فاقد یکی از شرایط لازم باشد امکان ورود به مرحله معرفی وکیل سرپرست برای صدور پروانه را ندارد و شگفت آنکه اینجانب با طی تمام این شرایط به نحو صحیح از سوی کانون برای انجام کارآموزی در شهرستان … تعیین حوزه شدم و وکیل سرپرست واجد شرایطی در آن حوزه را به کانون معرفی نمودم که مورد قبول کانون واقع شد، لکن بدون هیچگونه توجیه و پاسخ منطقی ۱۰ ماه پس از آخرین مهلت، صدور پروانه کارآموزی ام به تعویق افتاده است.

ماده ۴۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مقرر می دارد: “تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئت مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید”

لذا به شرح خواسته درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.»

دادگاه با توجه به بررسی اوراق و محتویات و مستندات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطالعه‌ی دادخواست و مستندات پرونده و مطالعه‌ی لایحه‌ی دفاعیه خوانده و با توجه به ماده‌ی یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، کانون های وکلای دادگستری مکلف اند ظرف مهلت ۶ ماه از زمان برگزاری آزمون وکالت ضمن اعلام نتایج نسبت به صدور پروانه کارآموزی اقدام نمایند و طبق ماده‌ی ۵۱ آئین نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، حتی در فرض عدم صلاحیت شخص پذیرفته شده در آزمون علمی، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بایستی در خصوص صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی نامبرده تصمیم گیری و آن را به شخص متقاضی ابلاغ نماید و پس از آن تصمیم مزبور قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد که در مانحن فیه چنین اقداماتی از سوی خوانده و اتخاذ تصمیم هیات مدیره و ابلاغ آن به متقاضی ملاحظه نمی گردد.

از سوی دیگر حسب اعلام وکیل خوانده، علت عدم صدور پروانه کارآموزی خواهان تاکنون، عدم تایید صلاحیت نامبرده از سوی مراجع امنیتی (وزارت اطلاعات) می باشد، اما مستندی در این خصوص از سوی خوانده به دادگاه ارائه نشده است و حتی در فرض وجود چنین مستندی، وزارت اطلاعات موظف است در راستای بندهای د، ه و و ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت و ماده‌ی ۴۷ آئین نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کتبا علت عدم تایید صلاحیت متقاضی را به کانون وکلای دادگستری ابلاغ نماید و صرف اعلام کتبی یا شفاهی موضوع به صورت کلی و در قالب این که پاسخ استعلام شخص مرتبط منفی می باشد، کفایت نکرده و به صراحت بایستی علت عدم تایید صلاحیت شخص متقاضی از سوی وزارت اطلاعات در قالب و محدوده‌ی موارد سه گانه مصرحه در بندهای د و ه و و ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عنوان گردد و تفسیر موسع و خارج از چارچوب موارد مصرحه در بندهای ماده‌ی مذکور (از قبیل عضویت متقاضی در انجمن ها و احزاب سیاسی مجوزدار در دانشگاه و یا دانشجوی ستاره دار بودن) نوعی بدعت جدید است که ناقض حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص بوده و لذا برای این دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد.

چرا که چنین استعلامات نامفهوم و کلی، منجر به محروم ساختن اشخاص از حقوق اجتماعی آنان می گردد و بدین جهت بوده است که در اصل ۳۳ قانون اساسی آورده شده است، هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و حسب اصل ۲۸ قانون مذکور، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند و طبق اصل ۳۷ همان قانون، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت گردد.

لذا ملاحظه می گردد در پرونده‌ی تحت نظر، هیچ حکم یا دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی، دایر بر محروم ساختن خواهان از حقوق اجتماعی خویش و عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی وی علیرغم پذیرفته شدن در آزمون علمی، وجود ندارد و صرف گزارش شفاهی یا کتبی نهادهای امنیتی و آن هم به صورت کلی و مبهم، مستند و دلایل و کافی جهت محرومیت اشخاص تلقی نگردیده و از سوی این دادگاه دلیل و عذر موجهی محسوب نمی شود.

نتیجتا دادگاه خواسته‌ی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستند به اصول ۲۳، ۲۸ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۵۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام کانون وکلای دادگستری تهران (مرکز) به اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی خواهان (با ذکر علت آن و سپس ابلاغ تصمیم صادره از سوی هیات مدیره وکلای مرکز به خواهان) صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دکتر مسلم حاج محمدی

( مورخ 1401/11/24) وزارت عدلیه طالبان اولین دوره آزمون وکالت امارت اسلامی افغانستان را برگزار کرد

وزارت عدلیه طالبان اولین دوره آزمون وکالت پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان تحت عنوان امارت اسلامی را ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شهر کابل برگزار کرد.

در این آزمون که صبح روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در محل وزارت عدلیه طالبان در شهر کابل برگزار شد ۵۸۰ داوطلب شرکت کرده بودند.

بی اعتبار اعلام کردن پروانه وکلای مدافع افغانستان توسط طالبان

طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان «انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» را منحل و همه پروانه های وکالت سابق را بی اعتبار اعلام کردند.

آنها در چند مرحله وکلای سابق را برای ارزیابی مجدد و دریافت پروانه جدید به وزارت عدلیه فراخواندند، در این فراخوان ها جمعا برای حدود ۱۳۰۰ وکیل سابق، پروانه وکالت جدید مورد تایید وزارت عدلیه طالبان صادر شد.

حالا پس از پایان باز بررسی و گزینش وکلای مدافع سابق، وزارت عدلیه طالبان اقدام به برگزاری آزمونی برای جذب وکلای مدافع جدید کرده است.

سرپرست وزارت عدلیه طالبان: وکیل مدافع در کار خود مستقل است

عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان در مراسم آغاز آزمون وکلای مدافع گفته است: وکلای مدافع با این که تحت چتر وزارت عدلیه فعالیت می‌نمایند، در کارشان مستقل بوده و هیچ کس در کار آنان مداخله نخواهد کرد.

او افزود: این وزارت برای وکلای مدافع یک لایحه را تهیه نموده و کار روی آن جریان دارد تا این لایحه به قانون وکلای مدافع تبدیل شود.

عبدالحکیم شرعی: با شکایت عده ای از وکلای مدافع «انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» منحل شده است!

سرپرست وزارت عدلیه طالبان درباره علت انحلال «انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» بعد از به دست گرفتن قدرت در افغانستان مدعی شد: بعد از پیروزی دوباره امارت اسلامی تعدادی از وکلای مدافع به وزارت عدلیه مراجعه نموده و شکایت درج کردند و وزارت عدلیه به منظور رسیدگی به شکایات و مشکلات وکلای مدافع، پیشنهاد کرد تا این اداره با وزارت عدلیه ادغام شود.

«انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» (Afghanistan Independent Bar Association) در سال ۱۳۷۸ تشکیل شده بود و در اواخر کار حدود ۶۰۰۰ عضو داشت که یک چهارم آنان را زنان تشکیل می دادند.

وکلای مدافع افغانستان ابتدا در برابر این اقدامات مقاومت کردند ولی در آخرین گام افراد مسلح طالبان روز ۲ آذر ۱۴۰۰ به دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هجوم بردند و این مکان را تخلیه کردند.

پس از آن اعلام شد که وکلای مدافع افغانستان باید زیر نظر بخشی از وزارت عدلیه طالبان تحت عنوان «ریاست وکلا» و طبق مقرره ای با عنوان «طرزالعمل انسجام وکلای مدافع» پروانه دریافت و فعالیت کنند.

منابع آزمون وکالت وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان

بر اساس اطلاعیه ای که وزارت عدلیه طالبان منتشر کرده است منابع آزمون وکالت ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است:

۱ عقیده الطحاوی

۲ مجله الحکام العدلیه (بخش عمومیات، دعوی، بینات، تحلیف، قضاء و وکالت)

۳ اصولنامه اداری محاکم عدلی

۴ اصولنامه حقوقی محاکم عدلی

۵ طرزالعمل انسجام وکلای مدافع

شرایط اشتغال به حرفه وکالت در افغانستان

شرایط اشتغال به حرفه وکالت در افغانستان در ماده ۷ «طرزالعمل انسجام وکلای مدافع» به این شرح آمده است:

۱- داشتن تابعیت افغانستان.

۲- عدم محکومیت به جرم جنایت.

۳- داشتن سند فراغت از دانشکده های حقوق یا شرعیات و یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور بعد از تأیید وزارت تحصیلات عالی.

۴- داشتن سند فراغت ستاژ [کارآموزی] وکالت دفاع یا مرکز ملی آموزش حقوقی.

۵- سپری نمودن موفقانۀ امتحان ورودی وکالت دفاع.

۶- خانه پری [تکمیل] و تکمیل فورم معلوماتی.

 

(مورخ 1401/11/23) تمدید مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان مرحله تستی آزمون صدور پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی۱۴۰۱ تا روز دوشنبه تمدید شد.

 معاونت خدمات الکترونیک قضایی امروز با ارسال پیامکی به پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با توجه به درخواست برخی از پذیرفته شدگان مهلت بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تمدید شده است.

در این پیامک همچنین تاکید شده که تاریخ فوق قابل تمدید نیست.

گفتنی‌ست آزمون صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ آذر سال جاری برگزار و نتایج اولیه آن در ۱۲ بهمن منتشر شد.

مهلت اولیه بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون ۱۳ تا ۲۰ بهمن تعیین شده بود اما به دلیل اختلال این سامانه، مهلت جدیدی از ۱۷ تا ۲۲ بهمن تمدید شد که حالا این مهلت تا ۲۴ بهمن تمدید شده است.

( مورخ 1401/11/19) تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب داور و میانجی‌گر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱

فراخوان جذب داور و میانجی‌گر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱ تا جمعه ٢١ بهمن تمدید شد.

مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی که متولی ثبت‌نام و برگزاری این آزمون است امروز ضمن اعلام خبر تمدید مهلت ثبت‌نام نوشت:

«به داوطلبان توصیه می‌شود علاوه بر مطالعه دفترچه راهنما، اطلاعیه شماره ۱ «پیرامون مشخصات دقیق منابع آزمون» را نیز مطالعه نمایند.»

گفتنی‌ست ثبت‌نام فراخوان جذب داور و میانجی‌گر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه ۱۰ بهمن در سامانه آزمون‌های جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ آغاز شده است.

هزینه ثبت‌نام در فراخوان ۲۵۰ هزار تومان است و آزمون برای متقاضیان شرکت در جذب با آزمون روز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ در تهران و مراکز استان‌ها و حسب مورد شهرستان‌های منتخب برگزار خواهد شد.

درصورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی برای داوطلبان سهمیه آزاد، داوطلبان به مرحله بررسی مدارک راه پیدا می‌کنند.

پس از بررسی مدارک نیز، مرحله مصاحبه شفاهی خواهد بود.

ثبت‌نام هم‌زمان برای دو آزمون میانجیگری و داوری بلامانع است و هزینه شرکت در دو آزمون، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

(مورخ 1401/11/19) تاکید نماینده مجلس بر لزوم ساماندهی کارکنان شوراهای حل اختلاف/ نوروزی: در حوزه انتخابیه من، یک نفر هم از عملکرد شوراها شکایت نکرده است

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای حل اختلاف بار زیادی از دوش قوه قضاییه برداشته است، بر لزوم ساماندهی وضعیت کارکنان این شوراها تاکید کرد.

حسن نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی اختبار، در خصوص شرایط بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس در طرح ساماندهی کارکان شورای حل و اختلاف به دنبال این است که کارکنان این نهاد حداقل حقوق یک کارگر را اخذ کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: افرادی با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق به ازای ۷ ساعت کار در شورای حل اختلاف یک یا دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، این شرایط برای کارکنان شورای حل اختلاف قابل قبول نیست، به اعتقاد ما ۱۰ الی ۱۵ هزار نفری که در شورای حل اختلاف مشغول به کار هستند باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و حداقل حقوق یک کارگر را دریافت کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: قوه قضاییه باید اجازه بدهد که مسئولان شورای حل اختلاف از خودشان دفاع کنند، متأسفانه تا کنون هیچ کس به دفاعیات آقای صادقی رئیس شورای حل اختلاف یا معاونین ایشان توجهی نکرده است، این درحالی است که شورای حل اختلاف در سال به ۴/۵ میلیون پرونده رسیدگی می‌کند.

وی افزود: قضاتی که در مقاطع پایین و میانی مشغول به کار هستند، معتقدند اگر شوای حل اختلاف نباشد، باید تعداد بسیار زیادی کارمند و قاضی استخدام شود، در غیر اینصورت به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها وضعیت اسف‌باری ایجاد خواهد شد، اما شاهدیم که برخی به سادگی و از روی عدم آگاهی مطرح می‌کنند شورای حل اختلاف باید منحل شود و تبدیل به شورای صلح و سازش شود.

حجت‌الاسلام نوروزی تصریح کرد: برخی معتقدند که باید دادگاه‌های اداری تشکیل شود که ما می‌توانیم از ظرفیت شورای حل اختلاف به عنوان دادگاه‌های اداری در رسیدگی به مجازات‌های تعزیری درجه ۷ و ۸ یا موضوعات حقوقی از قبیل انحصار ورثه و… استفاده کنیم، که البته شورای حل اختلاف تا حدود زیادی به ابن موضوعات رسیدگی کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تشکیل شورای حل اختلاف بار زیادی را از دوش قوه قضاییه برداشت، بنابراین نیاز است وضعیت این شورا به خصوص از حیث کارکنان ساماندهی شود، متأسفانه کسانی که از قوه قضاییه به عنوان کارشناس در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت می‌کنند در حوزه شورای حل اختلاف حرفی برای گفتن ندارند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید از بدنه شورای حل اختلاف کارشناسان خود را به مجلس بفرستد، گفت: معتقدم صرفاً افرادی از بدنه شورا یا دادستانی باید از این طرح در مجلس دفاع کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قطعاً شخصی که دارای مدرک دکتری حقوق است با ۵۵ سال سن سواد حقوقی بیشتری دارد تا قاضی تازه واردی که ۲۵ سال سن دارد، قضات تازه وارد با کسب ۵ سال سابقه فعالیت قضایی به مقام بازپرسی و بعد از ده سال هم به مقام دادرسی می‌رسند، درحالی که افراد با سن بیشتر بسیار موثرتر هستند تا این قضات.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های حوزه انتخابیه خودم (رباط کریم و بهارستان) تا کنون یک نفر هم نسبت به شورای حل اختلاف شکایت نکرده است.