تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
چکیده:
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روش‌های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می‌کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان می‌شود و نظر قانون‌گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می‌گردد.
- مقاله: تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی نگارندگان: عبدالرضا اصغری - مهدی صالحی مقدم تاریخ: 1398
- برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید.
موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.
