نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۸۷
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

استعلام:

با توجه به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولاً، صرف‌نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده ۱۲ مذکور خارج می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی‌ در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثنا‌ء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد.