چکیده:

دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.

• مقاله: استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان      نگارندگان: محمدعلی علیپور - سید درید موسوی مجاب - سید باسم موالی زاده      تاریخ: بهار 1400
• برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید.

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.