پیام رای:

رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد ۲و۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای دانشگاه پیام نور و مواد ۲و۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای دانشگاه پیام نور و تأیید آنها است، نقض می‌گردد و مقررات یاد شده از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

تاریخ دادنامه: ۳۱/۳/۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۶۰۸       شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضیان: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه یکصد و بیست و دوم مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت، رأی صادر کرده است:

” ۱ـ‌ براساس بند ۴ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ یکی از مأموریت‌‌های اصلی و حدود اخـتیارات وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، ‌«تعیین ضـوابط، معـیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و ‌تحقیقاتی، رشته‌‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصـول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری‌ علمی» می‌باشد.همچنین براساس ماده ۶ قانون مذکور «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای ‌عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌‌های خود را در چارچوب سیاست‌‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. »

۲ـ‌ براساس بند ۳ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ نیز یکی از مأموریت‌‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ «برنامه‌ریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و ‌فنی در جهان» بوده و مطابق بند مذکور به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل گردیده و مطابق بند ۱ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی مصوب ۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی «تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی» می‌باشد.

۳ـ‌ نحوه ارزشیابی نمره رساله در مقطع دکتری در ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (phd) به شماره ۲۷۷۲۲/۲ ابلاغی مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ در جلسه شماره ۸۷۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و نحوه ارزشیابی نمره رساله در سایر مقاطع در مواد ۲۰ و ۳۵ آئین نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) به شماره ۴۳۰۶۹/۲ مصوب ۱/۳/۱۳۹۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است.دستورالعمل‌های معترض‌عنه نیز مطابق با قوانین و مقررات مذکور در مورد تعیین نحوه ارزشیابی نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صادر گردیده است.

بنا به مراتب مذکور دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ تأیید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ تأیید گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

پس از صدور رأی مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یاد شده را واجد ایراد قانونی دانسته و به شرح زیر نسبت به آن اعتراض کرده اند:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانبان قضات امضاء کننده ذیل این برگه به شرح دلایل زیر نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ مـورخ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فـرهنگی، آمـوزشی و پزشکی در پرونده به کلاسه ۹۹۰۳۲۶۳ با موضوع ابطال کل دستورالعمل شماره ۱۲۲ مصـوب ۱۳۹۵ و دستورالعـمل شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور، در الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله (پایان نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) در جلسه دفاعیه، بر مبنای نمره ۱۸، ۵/۱۸ و ۱۹ به جای ارزیابی بر مبنای نمره ۲۰، اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی داریم.

شرح تعارضات رأی مورد اعتراض:

الف: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مفاد بند ۱ و ۲ همان تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ با قوانین و مقررات مورد استناد هیأت در بندهای ۱ و ۲ مطابق مستندات قانونی که در بند ۱ و ۲ تصمیم مورد اعتراض به آن استناد شده است.«تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم است و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.

مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ وزارت علوم، دانشگاه‌ها حق تصویب شروطی مغایر با اصول کلی و ضوابط اصلی آیین‌نامه‌ها را ندارند.

آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، در خصوص تعیین مبنای ارزشیابی نمره رساله (پایان نامه) در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نه تنها ساکت نبوده بلکه در ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ و مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۸۸ و مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ نحوه ارزشیابی نمره رساله (پایان نامه) را به صراحت بر مبنای نمره ۲۰ اعلام نموده است.

مواردی که دانشگاه‌ها، مجاز به تعیین دستورالعمل می‌باشند در مواد ۲۳ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تبصـره ۲ ماده ۸ مصـوبه ۸/۸/۱۳۸۹ پیش‌بینی شـده است، که در مـواد مذکور، جهت تصـویب دستورالعملی در خصوص تقسیم بندی یا کسر مبنای نمره رساله یا پایان نامه (موضوع دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ دانشگاه پیام نور)، هیچ اختیاری برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.

ب: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مواد ۲۰، ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ و ۱۰/۸/۱۳۹۴ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت علوم به شرح ذیل، مطابق مواد فوق‌الذکر، دانشگاه‌ها، ملزم به ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) و توسط هیأت داوران، بر اساس شاخص‌های رساله و بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه می‌باشند:

ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد ۱۰/۸/۱۳۹۴ و مواد ۸، ۱۹ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹، ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ (به ترتیب)، دانشجو موظف است در حضور هیأت داوران از رساله (یا پایان نامه) خود دفاع کند.

ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸: ارزشیابی پایان‌نامه، در جلسه دفاعیه و توسط هیأت داوران انجام می‌شود.لذا اختیار کامل ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه با هیأت داوران است و هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بخشی از اختیار هیأت داوران را به هر میزانی سلب یا محدود کند.

مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ هیأت داوران موظف است بر اساس ۴ شاخص رساله، اقدام به ارزیابی رساله دانشجویان نماید:

ارزیابی رساله بر اساس ۱ـ‌ کیفیت علمی پژوهش انجام شده ۲ـ‌ میزان نوآوری ۳ـ‌ چگونگی دفاع از یافته‌های پژوهشی ۴ـ‌ نحوه نگارش انجام می‌شود و در نتیجه آن، به یکی از دو صورت زیر تعیین می‌شود: الف) قابل قبول (در یکی از سطوح عالی، بسیار خوب، خوب)؛ ب) غیر قابل قبول در حالیکه بندهای ۲ـ‌ ۱ و ۳ـ‌ ۲ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵، مغایر با ماده فوق، اخذ بخشی از نمره رساله (پایان نامه) دانشجویان را مشروط به انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله (پایان نامه)، نموده است.

مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸، مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴، ارزشیابی نمره ساله (پایان نامه) دانشجویان، بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه، از اختیارات قانونی و بدون قید و شرط هیأت داوران است؛ لذا کسر این مبنا از ۲۰ به ۱۸، ۵/۱۸ یا ۱۹ (مطابق بندهای ۲ـ‌ ۱ و ۳ـ‌ ۱ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال در پرونده، به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، مخالف با نص صریح قوانین فوق‌الذکر و در نتیجه سلب غیر قانونی بخشی از اختیارات قانونی هیأت داوران می‌باشد.

ماده ۲۱ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴: تاریخ دانش آموختگی روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است.

لذا نمره رساله می‌بایست در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نهایی شود؛ بنابراین مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان نامه)، به بعد از جلسه دفاعیه در مهلتی ۸ ماهه (مطابق بندهای ۲ـ‌ ۶ و ۳ـ‌ ۲ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، ناقض نص صریح ماده ۲۱، می‌باشد.

بر اساس مواد ۸ و ۱۹ در آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ و ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت علوم، انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله به عنوان شرط اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری، ذکر شده است.از طرفی شرط مذکور، برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد ذکر نگردیده است.مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه بر مقاله مجوز دفاع (مطابق بندهای ۲ـ‌ ۱ و ۳ـ‌ ۲ در دستورالعمل‌های شماره ۱۲۲ و ۱۱۵)، تکالیفی مازاد بر آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم برای دانشجویان و بر خلاف مفاد بند ۱ و ۲ رأی مورد اعتراض، ایجاد نموده است.

تعارض مفاد بند۳ تصمیم مورد اعتراض با آرای مشابه هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های ۱۰۳۹ـ‌ ۱۰۳۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳، ۴۷ـ‌ ۱۷/۵/۱۳۹۶، ۸۳۰ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ و ۳۰۳ـ‌ ۱/۳/۱۴۰۰:

دادنامه‌های فوق، در خصوص: الزام هیأت داوران در جلسه دفاعیه به ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان بر مبنای کسر مبنا از نمره ۲۰ به نمره ۱۶، ۱۷ و…در دانشگاه‌های امیرکبیر، زنجان، شاهد و علم و صنعت و اضافه کردن «مقاله»، به فرم ارزیابی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان می‌باشند که همگی در هیأت عمومی، ابطال گردیده اند.

مطابق بندهای ۲ـ‌ ۶ و ۳ـ‌ ۲ دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ مورد تقاضای ابطال در پرونده، با اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو یا اتمام مدت مجاز معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول یا مهلت ۸ ماه پس از تاریخ دفاع، کسر نمره (اختصاص داده شده به انتشار دستاورد پژوهشی مستخرج)، برای دانشجو منظور و نمره جلسه دفاعیه، قطعی خواهد شد که از این حیث، مشابه آرای هیأت عمومی فوق، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع بوده که ابطال شده اند.

تضاد مفـاد بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با بخشنامـه وزارت علوم به شمـاره ۳۷۵/۲ ـ ‌۲۰/۱/۱۳۸۷:

در بخشنامه وزارتی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه دوره دکتری سال ۱۳۸۴: «انجام هیچگونه اقدام بازدارنده زائد بر مصوبات گروه آموزشی و کمیسیون گروه آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص مندرج در این اصلاحیه، از جمله کسر نمره رساله دکتری با توجیه جلوگیری از طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو مجاز نیست…» بر غیر قانونی بودن وضع مقررات توسط دانشگاه‌ها، در کسر نمره رساله دکتری با توجیه طولانی شدن مدت تحصیل، تأکید شده است.به عبارتی وزارت علوم حتی در بدترین حالت مبنی بر اتمام مدت تحصیل دانشجو، کسر نمره پایان نامه یا قراردادن بخشی از نمره پایان نامه را به عنوان مجازات یا تحت فشار قـرار دادن دانشجو برای تسـریع تحصیل، مجاز ندانسته است.

نتیجه گیری:

در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ به عـنوان ضوابط حاکم در زمان صدور دسـتورالعمل‌های مورد شکایت، حکمی در خصوص اختصاص بخشی از نمره پایان نامه به انتشار دستاوردهای پژوهـشی (معین شده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت)، وجود ندارد.لذا کسر ۱ و ۲ نمره تعیین شده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، بر خلاف ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌ها است.

از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۳۰ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با اعلام: «با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۸۸، ارزشیابی پایان نامه با هیأت داوران است و در موارد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰، ضوابط ارزشیابی پایان نامه معین شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست.» اضافه شدن «مقاله» به فرم ارزیابی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد را خارج از حدود اختیارات دانشگاه زنجان، تشخیص و ابطال نموده است.

مطابق بند ۳ـ‌۱ دستورالعمل‌های مورد شکایت، دانشجوی دکتری پس از چاپ مقاله و اخذ مجوز دفاع، مجاز به شرکت در جلسه دفاع، می‌باشد اما نمره رساله در جلسه دفاع، از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر ۱۸ و ۵/۱۸ ارزیابی می‌گردد که ۲ و ۵/۱ نمره باقیمانده، به ارائه دستاوردهای پژوهشی مازاد بر مقاله مجوز دفاع اختصاص داده شده است.

بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه دکتری سـال ۱۳۸۹ و مـاده ۱۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۴، ارائه یک مقاله علمی ـ پژوهشی، صرفاً به عنوان شرط لازم برای اخذ مجوز شرکت دانشجوی دکتری در جلسه دفاع اعلام شده و در هیچ یک از مواد دیگر آیین‌نامه، ارائه مقاله یا دستاوردهای پژوهشی، به عنوان مبنای تعیین بخشی از نمره رساله دانشجویان اعلام نشده است.لذا دانشگاه پیام نور، در بند ۳ دستورالعمل‌های مورد شکایت، بخشی از حق هیأت داوران را در تعیین نمره رساله، با پیش‌بینی کردن نمره‌ای با عنوان نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی، محدود کرده و نمره قابل اعلام توسـط هیأت داوران را حداکثر از ۱۸ و ۵/۱۸ اعلام کـرده است.علاوه بر اینکه دانشگاه پیام نور، خارج از ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌های وزارت علوم، اقدام به الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله در جلسه دفاع بر مبنای ۱۸ و ۵/۱۸ و اجبار دانشجویان دکتری به ارائه مقالات مازاد بر مقاله مجوز دفـاع، می‌نمـاید؛ همچنین در واقـع برای دانشجـویان خارج از سنوات مجـاز تحصیلی، اقـدام به کسر نمره رساله به علت تأخیر در دفاع می‌نماید به عنوان نمونه برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵:

مدت سنوات مجاز تحصیلی دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، هشت نیمسال است و طول دوره تحصیل، حداکثر ۲ نیمسال به پیشنهاد استاد راهنما می‌تواند افزایش یابد.(برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، ترم نهم و بعد از آن، خارج از سنوات مجاز تحصیلی محسوب می‌شود. )

از طرفی مطابق بند ۲ـ‌ ۶ و تبصره ذیل آن و بند ۳ـ‌ ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، مهلت ۸ ماهه پس از تاریخ دفاع فقط به دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (تا پایان ترم هشتم برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ در دانشگاه پیام نور) باشند، اعطا خواهد شد.

بنابراین بر اساس بند ۳ـ‌ ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، اگر دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، در ترم نهم و بعد از آن موفق به اخـذ پذیرش مقـاله در مجلات معتبر شود، صـرفاً مجوز شرکت در جلسه دفاع برای او صـادر می‌شود و نمره دانشجو در جلسه دفاع، توسط هیأت داوران حداکثر از ۱۸ و ۵/۱۸ ارزیابی می‌شود و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو در پایان ترم هشتم در دانشگاه پیام نور؛ اولاً مهلت ۸ ماهه به او برای ارائه مقالات مازاد برای کسب ۲ و ۵/۱ نمره، اعطا نمی‌شود دوماً حتی اگر مقالاتی هم مازاد بر مقاله مجوز دفاع، ارائه کند، از او پذیرفته نمی‌شود و نمره دانشجو حداکثر از ۱۸ و ۵/۱۸ قطعی خواهد شد.در واقع اولاً نمره دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، در جلسه دفاع، بر مبنای نمره ۱۸ و ۵/۱۸ ارزیابی می‌شود. دوماً اگر دانشجو در ترم نهم و بعد از آن باشد، به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی با پایان ترم هشتم و تأخیر در دفاع، نمره تعیین شده توسط هیأت داوران بر مبنای ۱۸ و ۵/۱۸، قطعی خواهد شد که از این حیث مشابه رأی ۳۰۳ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال «ارزیابی نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا نیمسال پنجم از ۲۰ و در نیمسال ششم از ۱۷ در دانشگاه امـیرکبیر» می‌باشـد که هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به موجب رأی مذکور اعلام کرد: «بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴، دفاع از پایان نامه در حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط دانشگاه‌ها برای کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تأخیر در دفاع مقرر نشده است…»، لذا مقرره دانشگاه امیرکبیر، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات دانشگاه امیرکبیر، تشخیص و ابطال شده است.همچنین به طور مشابه، مقرره‌های مصوب دانشگاه‌های علم و صنعت و شاهد مبنی بر کسر نمره ارزشیابی پایان نامه دانشجویان، به علت تأخیر در دفاع، در آراء شماره‌های ۴۷۶ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و ۱۰۳۹ـ‌ ۱۰۳۴ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان ابطال شده است.

پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصـول نظـریه اعضای هیأت تخصصی مبنی بر پذیرش اعتراض قضات دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ

اولاً: براساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امـور دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه ۷۱۴ـ‌ ۱۵/۱/۱۳۸۸ و آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D)  در جلسه ۷۷۵ ـ ۸/۸/۱۳۸۹ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است.

ثانیاً: هیأت داوران، اعضای هیأت علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی پایان‌ نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند و برمبنای ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط آنان صورت پذیرفته و مطابق ماده (۲۰) آیین‌نامه مزبور، این ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره است.

ضمن آنکه به موجب ماده (۸) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و با لحاظ رأی شماره ۱۲۸۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ پذیرش مقاله در این موارد کافی است.

به علاوه، تبصره (۲) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد» و مستنبط از ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن این است که ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و وفق ماده (۹) آیین‌نامه یادشـده به یکی از دو صـورت قـبول (در یکی از سطوح: عـالی، بسیار خوب، خوب) و غیر قابل قبول تعیین می‌شود و از این رو ارائه مقاله، شرط دفاع از رساله دکتری بوده و تخصیص بخشی از نمره‌ رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری است.زیرا حسب ماده (۱۳) آیین‌نامه دوره دکتری، دانشگاه پیام نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت نماید. بنا به مراتب، ماده (۲) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد را از سقف ۱۹ نمره و ماده (۳) دستورالعمل مزبور نیز که ارزیابی رساله دکتری را از ۵/۱۸ نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است.

ب ـ براساس ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه ۸۶۶ ـ ۴/۷/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما، موظّف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان نامه خود دفاع کند» و برمبنای ماده (۲۳) آیین‌نامه مزبور، ارزشیابی کیفی پایان نامه براساس ۲۰ نمره صورت می‌پذیرد. به علاوه، براساس ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و برمبنای رأی شماره ۱۲۸۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده علاوه بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است و به دلالت ماده (۲۰) آیین‌نامه یادشده، ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره انجام می‌گیرد.بنا به دلایل مزبور، مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف ۱۸ نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است. با توجه به موارد پیش گفته، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای دانشگاه پیام نور و مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای دانشگاه پیام نور و تأیید آنها است، واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و مقررات یادشده نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

مورخ 1401/05/30-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

پیام رای

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

• موسسه حقوقی در کرج

متن بخشنامه مورد شکایت

“اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت      یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره،

اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.

ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ : «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود».

بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

  مورخ1401/04/18-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶    تاریخ دادنامه:۱۴۰۱/۳/۲۴

این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع  به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع  به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 مورخ1401/04/01-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

• ثبت برند در کرج

فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امروز ( ۱۵ تیرماه) برای ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره بهار امسال و پرداخت مالیات مربوطه مهلت داشتند، اما رئیس سازمان امور مالیاتی درباره تمدید این مهلت مصوبه ای را ابلاغ کرد.

متن این مصوبات که در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ۴ تیر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده به شرح زیر است:

۱. با توجه به اوج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.

۲. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند که مالیات مقطوع مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال‌های قبل ایشان افزایش یابد.

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

 مورخ1401/04/15-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

• موسسه حقوقی در کرج

پیام رای:

مزایای مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند قابل تسری نیست.

متن دادنامه:

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۶۲۲۳۹      شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴      تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای یداله اسمعیلی فرد (مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری)

موضوع تعارض: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حمید اسماعیلی چقابلکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۸۸۱۵-۹؍۳؍۱۴۰۰ به شرح زیر، به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به اینکه به موجب بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن دستگاه‌های مشمول موظفند نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام نمایند و با توجه به اینکه به موجب نامه مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی تعیین گردیده و با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده شاکی در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه اشتغال به کار دارد. لذا مشمول فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸-۲۳؍۸؍۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سید عزیز مستطابی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ زده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۷۴۴۲-۱۰؍۵؍۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به اینکه حقوق و مزایای مصرح در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس تسری پیدا می نماید و با عنایت به اینکه حسب قانون استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون یاد شده و نیز بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، بازه زمانی دفاع مقدس را از مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ لغایت ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام نموده اند و بر این اساس حقوق و مزایای مورد نظر به کارکنانی پرداخت می شود که در آن بازه زمانی در آن مناطق اشتغال به کار داشته اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از اتمام دوره دفاع مقدس (تاریخ مذکور) اشتغال به کار یافته لذا مشمول قانون یاد شده نمی‌باشد و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه نیز فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و مستندًا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

متعاقب تجدیدنظر خواهی آقای سید عزیز مستطابی، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵-۲۳؍۸؍۱۴۰۰ ،به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به اینکه خواسته تجدیدنظر خواه اعمال بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده و اینکه مطابق این بند شاغلین در مناطق عملیاتی مشمول دریافت مزایای بند (ث) می باشند لذا صرف نظر از اینکه قانون مورد استناد شعبه بدوی ناظر به بند (ج) ماده ۱۱۲ بوده، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندًا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه رأی معترض عنه نقض و حکم الزام سازمان به پرداخت مزایای بند (ث) ماده ۱۱۲ از ۱؍۱؍۱۳۹۶ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.”

ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کیوان رضایی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۳۸۹۰- ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“۱- براساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و باالتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد». ۲- به استناد بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی های استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.۳- بنابر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند. البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ ، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیاتهای امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند.۴- مستنبط از تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف به پرداخت مزایای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده می باشند که می بایست از محل منابع مربوطه خود آن را تأمین نمایند. ۵-درهمین راستا، ستاد کل نیروهای مسلح بنابر تکلیف مقرر در بند الف این ماده مبنی بر تعیین محدوده مناطق عملیاتی، ابتدائًا طی مصوبه شماره ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۶خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، فهرست این مناطق را تصویب نمود اما متعاقبا طی مصوبه شماره ۱۲۸؍۱۳۳۳؍۰۲؍۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ مصوبه یادشده را نسخ و فهرست جدیدی ارائه داده است. باتوجه به موارد فوق: الف) درخصوص بخش نخست خواسته خواهان مبنی بر پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته بر مبنای بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ به بعد: با نظر به اینکه اولاً خواهان مستخدم رسمی سازمان تأمین اجتماعی بوده است و ثانیاً منطقه محل خدمت وی (اهواز) بنابر بند ۲ مصوبه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح، عملیاتی و جنگی محسوب شده است و ثالثاً مستند به دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین اعتبار، مسقط حق خواهان و تکلیف دستگاه نخواهد بود درنتیجه خواسته فوق از ابتدای سال ۱۳۹۶ موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر میگردد. لازم به توضیح است از آنجا که مستند به احکام کارگزینی موجود در پرونده، مدرک تحصیلی خواهان، کارشناسی ارشد می باشد. لذا سقف فوق‌العاده یادشده قابل پرداخت به وی ۲۵ درصد می باشد.”

متعاقب تجدیدنظر خواهی از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷-۱۰؍۷؍۱۴۰۰ ،به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“حقوق و مزایای موضوع بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه زمانی ۳۱؍۶؍۱۳۹۵ لغایت ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ را به عنوان بازه زمانی دفاع مقدس اعلام نموده بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه زمانی در آن مناطق خدمت نموده‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ‌های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزو مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.”

د: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای شاهرخ هاشمی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۷۹۱-۹؍۳؍۱۴۰۰، به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به اینکه در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه و پس از تأمین اعتبار از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه فوق‌العاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد و با توجه به اینکه نامه شماره ۷۹؍۱۲؍۳؍۲۴۲۰ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی اعلام گردیده و با توجه به احکام کارگزینی شاکی در شهر کرمانشاه اشتغال به خدمت داشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰ ،۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

متعاقب تجدیدنظر خواهی از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲-۱۰؍۷؍۱۴۰۰ ،به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“حقوق و مزایای موضوع بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه زمانی ۳۱؍۶؍۱۳۹۵ لغایت ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ را به عنوان بازه زمانی دفاع مقدس اعلام نموده بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه زمانی در آن مناطق خدمت نموده اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزو مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن: «به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس : … ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند» و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸؍۱۳۳۳؍۰۲؍۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند.

بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ مورخ ۱۰؍۷؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ مورخ ۱۰؍۷؍۱۴۰۰) صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع: روزنامه رسمی کشور

مورخ 1401/05/25-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.