موسسه حقوقی در کرج آفرینش، مجموعه ای از خدمات حقوقی،مدیریتی،آموزشی و مشاور کسب و کار در کرج https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86 2025-09-28T04:16:43+03:30 موسسه حقوقی آفرینش Total Pack 2025-07-08T04:42:14+03:30 2025-07-08T04:42:14+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی&nbsp;در زمینه انتقال بین المللی زندانیان</p> <p style="text-align: justify;">ماده واحده-&nbsp;معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp;رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹)&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.</p> <p style="text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p style="text-align: justify;">معاهده بین&nbsp; دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس به طور جداگانه &laquo;طرف&raquo; و به طور مشترک &laquo;طرف&zwnj;ها&raquo; نامیده می&zwnj;شوند)؛</p> <p style="text-align: justify;">با تصدیق نیاز به گسترش تلاش&zwnj;های همکاری در زمینه اجرای عدالت؛</p> <p style="text-align: justify;">با تمایل به همکاری در انتقال زندانیان به منظور تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن مجدد زندانیان به جامعه؛</p> <p style="text-align: justify;">با احترام به اصول حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک طرف&zwnj;ها؛</p> <p style="text-align: justify;">به شرح زیر توافق نموده&zwnj;اند:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- تعاریف</p> <p style="text-align: justify;">از نظر این معاهده:</p> <p style="text-align: justify;">۱- &laquo;زندانی&raquo; به شخصی از جمله موارد زیر اطلاق می&zwnj;شود که به موجب حکم صادره پس از احراز مجرمیت توسط دادگاه، در حال گذراندن حکم حبس یا زندان است:</p> <p style="text-align: justify;">الف- زندانی که به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ب- شخصی که کمتر از هجده سال سن دارد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- &laquo;دولت تحویل&zwnj;گیرنده&raquo; به دولتی اطلاق می&zwnj;شود که زندانی به آن منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛ و</p> <p style="text-align: justify;">۳- &laquo;دولت انتقال&zwnj;دهنده&raquo; به دولتی اطلاق می&zwnj;شود که زندانی از آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- اصول کلی</p> <p style="text-align: justify;">۱- طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود؛ گسترده&zwnj;ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال زندانیان با یکدیگر به عمل آورند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- طبق بند (۱)، زندانی ممکن است از دولت انتقال&zwnj;دهنده به دولت تحویل&zwnj;گیرنده طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود، منتقل شود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- درخواست انتقال زندانیان می&zwnj;تواند توسط هر طرف انجام شود.</p> <p style="text-align: justify;">۴- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک او می&zwnj;توانند به موجب این معاهده تمایل به انتقال را به دولت انتقال&zwnj;دهنده یا دولت تحویل&zwnj;گیرنده اعلام کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۳- شرایط لازم برای انتقال</p> <p style="text-align: justify;">زندانی به موجب این معاهده مشروط به موارد زیر واجد شرایط انتقال است:</p> <p style="text-align: justify;">الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تحویل&zwnj;گیرنده، زندانی تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ب- در مورد مالزی به عنوان دولت تحویل&zwnj;گیرنده، زندانی شهروند مالزی باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده &nbsp;۴- مراجع مرکزی</p> <p style="text-align: justify;">۱- مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای دولت مالزی&nbsp;وزارت کشور خواهد بود. هر طرف می&zwnj;تواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- مراجع مرکزی طرف&zwnj;ها درخواست انتقال را طبق مفاد این معاهده رسیدگی خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- مراجع مرکزی می&zwnj;توانند برای اهداف این معاهده به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- شرایط انتقال</p> <p style="text-align: justify;">۱- زندانی به موجب این معاهده فقط در شرایط زیر می&zwnj;تواند منتقل شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- حکم حبس یا حکم صادره پس از احراز مجرمیت و تعیین مدت حبس برای زندانی در هیچ دادگاه یا محکمه&zwnj;ای قابل اعتراض نباشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- فعل یا ترک فعل&zwnj;هایی که زندانی به دلیل آن&zwnj;ها محکومیت خود را در دولت انتقال&zwnj;دهنده سپری می کند، چنانچه این فعل یا ترک فعل&zwnj;ها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحویل&zwnj;گیرنده، ارتکاب می یافت، جرمی خلاف قانون لازم&zwnj;الاجرا در قلمرو دولت تحویل&zwnj;گیرنده محسوب می شد، مگر اینکه طرف&zwnj;ها به گونه دیگری توافق کنند؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت زندانی باقی مانده باشد، مشروط به اینکه طرف&zwnj;ها بتوانند مدت کوتاه تری را صرف نظر از اینکه زندانی با آزادی مشروط یا به گونه دیگری آزاد شده یا نشده باشد، تعیین کنند؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام کنند؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ث- هر شرط دیگری که مورد توافق متقابل طرف&zwnj;ها قرار گیرد؛</p> <p style="text-align: justify;">ج- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوند نزدیک او با انتقال موافقت کند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- درخواست انتقال زندانی می&zwnj;تواند رد شود، چنانچه:</p> <p style="text-align: justify;">الف- زندانی به اعدام محکوم شده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- چنین انتقالی حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی هر یک از طرف&zwnj;ها را متاثر سازد؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- انتقال زندانی بار زیادی را بر منابع هر یک از طرف&zwnj;ها تحمیل نماید مگر اینکه طرف&zwnj;ها به گونه دیگری به صورت مکتوب توافق کرده باشند؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- چنین انتقالی نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه طرف&zwnj;ها باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- زبان</p> <p style="text-align: justify;">درخواست&zwnj;ها، اسناد مثبته و سایر مکاتباتی که به موجب این معاهده انجام می&zwnj;شود، به زبان انگلیسی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- فرایند درخواست</p> <p style="text-align: justify;">۱- درخواست انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی ارائه خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دولت انتقال&zwnj;دهنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- نام کامل، تاریخ و محل تولد زندانی، عکس&zwnj;ها، رونوشت مصدق گذرنامه وی یا هر مدرک شناسایی دیگر، اثر انگشت زندانی در صورت وجود و محل نگهداری زندانی یا نشانی فعلی وی؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- آخرین نشانی زندانی یا نشانی خویشاوند نزدیک وی در دولت تحویل&zwnj;گیرنده در صورت وجود؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- رونوشت مصدق تصمیم لازم&zwnj;الاجرا یا بخشی از آن که حاوی شرح اقداماتی است که برای آنها حکم صادر شده است؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- ماهیت، مدت محکومیت و تاریخ شروع سپری کردن آن؛</p> <p style="text-align: justify;">ث- گواهی مصدق که حاکی از بخشی از حکمی است که قبلاً توسط زندانی سپری شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، سوابق انضباطی یا هر عامل دیگر مرتبط با اجرای حکم حبس؛</p> <p style="text-align: justify;">ج- گزارش پزشکی مصدق یا هر گزارش دیگری از زندانی که مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروری که زندانی در دولت انتقال&zwnj;دهنده در آن شرکت کرده است؛</p> <p style="text-align: justify;">چ- متون مفاد قوانین کیفری که شخص طبق آنها محکوم گردیده است؛</p> <p style="text-align: justify;">ح- موافقت مکتوب زندانی؛</p> <p style="text-align: justify;">خ- بیانیه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و</p> <p style="text-align: justify;">د- موافقت دولت انتقال&zwnj;دهنده با انتقال زندانی.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- اطلاعات مربوط به تابعیت یا شهروندی زندانی؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- رونوشت قانون مربوط در دولت تحویل&zwnj;گیرنده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعل&zwnj;هایی که موجب صدور حکم محکومیت زندانی در قلمرو انتقال&zwnj;دهنده شده است، طبق قوانین دولت انتقال گیرنده جرم محسوب می&zwnj;شود، یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می یافت، جرم تلقی می&zwnj;گردید.</p> <p style="text-align: justify;">پ- بیانیه یا سندی که نحوه اجرای حکم در دولت تحویل&zwnj;گیرنده را شرح دهد؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ت- موافقت دولت تحویل&zwnj;گیرنده با انتقال زندانی.</p> <p style="text-align: justify;">۴- درخواست انتقال و هر سند دیگری که به موجب این معاهده ارسال می&zwnj;شود و نیز ترجمه&zwnj;ها توسط مراجع ذی&zwnj;ربط یا مراجع مرکزی تصدیق خواهد شد و هیچ گونه تصدیق یا تأیید اعتبار دیگری لازم نخواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۵- چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف دیگر را برای اجرای درخواست کافی&nbsp;نداند، می&zwnj;تواند قبل از تصمیم&zwnj;گیری برای موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد یا بیانیه&zwnj;های اضافی درخواست کند.</p> <p style="text-align: justify;">۶- مرجع مرکزی مربوط می&zwnj;تواند بررسی درخواست را تا زمانی به تعویق بیندازد که اطلاعات، اسناد یا بیانیه&zwnj;های مورد نیاز به موجب این ماده متعاقباً دریافت شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸- تصمیم و انتقال</p> <p style="text-align: justify;">۱- چنانچه طرف&zwnj;ها با انتقال موافقت کرده باشند، ترتیباتی برای انتقال زندانی در نظر&nbsp;خواهند گرفت. تحویل زندانی توسط مرجع مرکزی دولت انتقال&zwnj;دهنده به مرجع مرکزی دولت تحویل&zwnj;گیرنده در زمان و مکان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقال&zwnj;دهنده انجام خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- چنانچه هر طرف تصمیم بر مخالفت با انتقال بگیرد، طرف دیگر را بی درنگ به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- اجرای حکم حبس</p> <p style="text-align: justify;">۱- دولت تحویل&zwnj;گیرنده حکم حبس را به گونه ای اجرا خواهد کرد که گویا حکم در دولت تحویل&zwnj;گیرنده به موجب قوانین داخلی آن صادر شده است.</p> <p style="text-align: justify;">۲- اجرای حکم حبس پس از انتقال، تابع قوانین و تشریفات دولت تحویل&zwnj;گیرنده از جمله آزادی مشروط و بخشودگی مجازات خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده اطلاعات زیر را در رابطه با اجرای حکم حبس، به دولت انتقال&zwnj;دهنده ارائه خواهد داد:</p> <p style="text-align: justify;">الف- هنگامی که محکومیت به اتمام رسیده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- چنانچه زندانی قبل از اتمام حکم زندان متواری شده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- چنانچه زندانی به هر دلیلی نتواند محکومیت خود را به اتمام برساند؛ یا</p> <p style="text-align: justify;">ت- چنانچه دولت انتقال&zwnj;دهنده گزارش ویژه ای را درخواست کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- عفو موردی، تخفیف مجازات و غیره</p> <p style="text-align: justify;">۱- تنها دولت انتقال&zwnj;دهنده می&zwnj;تواند با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی خود زندانی را&nbsp;مشمول عفو موردی، تعلیق یا تعویق مجازات در رابطه با جرم ارتکابی، یا بخشودگی، تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دولت تحویل&zwnj;گیرنده از نظر بند (۱) فوق، هر زمان که درخواست شود گزارشی را به دولت انتقال&zwnj;دهنده ارائه خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم دولت انتقال&zwnj;دهنده مبنی بر&nbsp;عفو موردی زندانی یا هر تصمیم یا اقدام دیگری از سوی دولت انتقال&zwnj;دهنده که منجر به لغو یا کاهش حکم زندانی شود، اجرای حکم محکومیت را تنفیذ خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- محرمانگی</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر طرف متعهد می&zwnj;شود محرمانگی و رازداری اسناد، اطلاعات و سایر داده&zwnj;های دریافتی یا ارائه شده به طرف دیگر را در طول دوره اجرای این معاهده رعایت کند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- هیچ یک از مفاد این ماده مانع استفاده یا افشای اسناد، اطلاعات یا سایر داده&zwnj;ها تا حدی نخواهد بود که به موجب قوانین، قواعد و مقررات داخلی یک طرف تعهدی برای&nbsp;انجام وجود داشته باشد. طرفی که قصد انجام چنین کاری را دارد، قبل از هر گونه استفاده یا افشای مورد نظر، طرف دیگر را مطلع خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- هر دو طرف موافقت می کنند که مفاد این ماده علی&zwnj;رغم خاتمه این معاهده همچنان برای طرف&zwnj;ها الزام&zwnj;آور خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲- هزینه&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">هرگونه هزینه مربوط به انتقال زندانیان تا زمان تحویل بر عهده دولت انتقال&zwnj;دهنده خواهد بود. هزینه&zwnj;های مربوط به تکمیل انتقال و ادامه اجرای حکم پس از انتقال به عهده دولت تحویل&zwnj;گیرنده خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۳- مشورت</p> <p style="text-align: justify;">مراجع مرکزی طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند برای ترغیب مؤثرترین استفاده از این معاهده و با توافق&nbsp;در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای این معاهده ضروری باشد، با یکدیگر مشورت کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۴- حل و فصل اختلافات</p> <p style="text-align: justify;">هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف بین طرف&zwnj;ها که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده&nbsp;باشد، از طریق مشورت یا مذاکره بین طرف&zwnj;ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا هر روش&nbsp;مسالمت آمیز دیگر برای حل و فصل اختلافات طبق توافق طرف&zwnj;ها به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۵- اصلاح</p> <p style="text-align: justify;">۱- این معاهده می&zwnj;تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرف&zwnj;ها تغییر داده یا اصلاح شود. تغییر یا اصلاح مزبور طبق مفاد این معاهده لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- هر گونه تغییر یا اصلاح خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا بر اساس آن قبل یا تا تاریخ لازم&zwnj;الاجرا شدن آن تغییر یا اصلاح، وارد نخواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۶- لازم&zwnj;الاجرا شدن و اجرا</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر یک از طرف&zwnj;ها پس از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود که موجب لازم&zwnj;الاجرا شدن این معاهده می&zwnj;شود، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- این معاهده سی (۳۰) روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مذکور در بند (۱) این ماده لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- این معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زندانی که بعد از لازم&zwnj;الاجرا شدن معاهده ارائه گردیده است، اعمال خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۷- اختتام</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر طرف می&zwnj;تواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشه&zwnj;ای وارد نخواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولت&zwnj;های متبوع خود برای این منظور مجاز شده&zwnj;اند، این معاهده را امضا کردند.</p> <p style="text-align: justify;">این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه&nbsp;۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی، به زبان&zwnj;های فارسی، مالایی و&nbsp;انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">از طرفاز طرف</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایراندولت مالزی</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف</p>

<p style="text-align: justify;">قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی&nbsp;در زمینه انتقال بین المللی زندانیان</p> <p style="text-align: justify;">ماده واحده-&nbsp;معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp;رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹)&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.</p> <p style="text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p style="text-align: justify;">معاهده بین&nbsp; دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس به طور جداگانه &laquo;طرف&raquo; و به طور مشترک &laquo;طرف&zwnj;ها&raquo; نامیده می&zwnj;شوند)؛</p> <p style="text-align: justify;">با تصدیق نیاز به گسترش تلاش&zwnj;های همکاری در زمینه اجرای عدالت؛</p> <p style="text-align: justify;">با تمایل به همکاری در انتقال زندانیان به منظور تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن مجدد زندانیان به جامعه؛</p> <p style="text-align: justify;">با احترام به اصول حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک طرف&zwnj;ها؛</p> <p style="text-align: justify;">به شرح زیر توافق نموده&zwnj;اند:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- تعاریف</p> <p style="text-align: justify;">از نظر این معاهده:</p> <p style="text-align: justify;">۱- &laquo;زندانی&raquo; به شخصی از جمله موارد زیر اطلاق می&zwnj;شود که به موجب حکم صادره پس از احراز مجرمیت توسط دادگاه، در حال گذراندن حکم حبس یا زندان است:</p> <p style="text-align: justify;">الف- زندانی که به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ب- شخصی که کمتر از هجده سال سن دارد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- &laquo;دولت تحویل&zwnj;گیرنده&raquo; به دولتی اطلاق می&zwnj;شود که زندانی به آن منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛ و</p> <p style="text-align: justify;">۳- &laquo;دولت انتقال&zwnj;دهنده&raquo; به دولتی اطلاق می&zwnj;شود که زندانی از آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- اصول کلی</p> <p style="text-align: justify;">۱- طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود؛ گسترده&zwnj;ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال زندانیان با یکدیگر به عمل آورند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- طبق بند (۱)، زندانی ممکن است از دولت انتقال&zwnj;دهنده به دولت تحویل&zwnj;گیرنده طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود، منتقل شود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- درخواست انتقال زندانیان می&zwnj;تواند توسط هر طرف انجام شود.</p> <p style="text-align: justify;">۴- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک او می&zwnj;توانند به موجب این معاهده تمایل به انتقال را به دولت انتقال&zwnj;دهنده یا دولت تحویل&zwnj;گیرنده اعلام کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۳- شرایط لازم برای انتقال</p> <p style="text-align: justify;">زندانی به موجب این معاهده مشروط به موارد زیر واجد شرایط انتقال است:</p> <p style="text-align: justify;">الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تحویل&zwnj;گیرنده، زندانی تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ب- در مورد مالزی به عنوان دولت تحویل&zwnj;گیرنده، زندانی شهروند مالزی باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده &nbsp;۴- مراجع مرکزی</p> <p style="text-align: justify;">۱- مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای دولت مالزی&nbsp;وزارت کشور خواهد بود. هر طرف می&zwnj;تواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- مراجع مرکزی طرف&zwnj;ها درخواست انتقال را طبق مفاد این معاهده رسیدگی خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- مراجع مرکزی می&zwnj;توانند برای اهداف این معاهده به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- شرایط انتقال</p> <p style="text-align: justify;">۱- زندانی به موجب این معاهده فقط در شرایط زیر می&zwnj;تواند منتقل شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- حکم حبس یا حکم صادره پس از احراز مجرمیت و تعیین مدت حبس برای زندانی در هیچ دادگاه یا محکمه&zwnj;ای قابل اعتراض نباشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- فعل یا ترک فعل&zwnj;هایی که زندانی به دلیل آن&zwnj;ها محکومیت خود را در دولت انتقال&zwnj;دهنده سپری می کند، چنانچه این فعل یا ترک فعل&zwnj;ها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحویل&zwnj;گیرنده، ارتکاب می یافت، جرمی خلاف قانون لازم&zwnj;الاجرا در قلمرو دولت تحویل&zwnj;گیرنده محسوب می شد، مگر اینکه طرف&zwnj;ها به گونه دیگری توافق کنند؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت زندانی باقی مانده باشد، مشروط به اینکه طرف&zwnj;ها بتوانند مدت کوتاه تری را صرف نظر از اینکه زندانی با آزادی مشروط یا به گونه دیگری آزاد شده یا نشده باشد، تعیین کنند؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام کنند؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ث- هر شرط دیگری که مورد توافق متقابل طرف&zwnj;ها قرار گیرد؛</p> <p style="text-align: justify;">ج- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوند نزدیک او با انتقال موافقت کند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- درخواست انتقال زندانی می&zwnj;تواند رد شود، چنانچه:</p> <p style="text-align: justify;">الف- زندانی به اعدام محکوم شده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- چنین انتقالی حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی هر یک از طرف&zwnj;ها را متاثر سازد؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- انتقال زندانی بار زیادی را بر منابع هر یک از طرف&zwnj;ها تحمیل نماید مگر اینکه طرف&zwnj;ها به گونه دیگری به صورت مکتوب توافق کرده باشند؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- چنین انتقالی نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه طرف&zwnj;ها باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- زبان</p> <p style="text-align: justify;">درخواست&zwnj;ها، اسناد مثبته و سایر مکاتباتی که به موجب این معاهده انجام می&zwnj;شود، به زبان انگلیسی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- فرایند درخواست</p> <p style="text-align: justify;">۱- درخواست انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی ارائه خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دولت انتقال&zwnj;دهنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- نام کامل، تاریخ و محل تولد زندانی، عکس&zwnj;ها، رونوشت مصدق گذرنامه وی یا هر مدرک شناسایی دیگر، اثر انگشت زندانی در صورت وجود و محل نگهداری زندانی یا نشانی فعلی وی؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- آخرین نشانی زندانی یا نشانی خویشاوند نزدیک وی در دولت تحویل&zwnj;گیرنده در صورت وجود؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- رونوشت مصدق تصمیم لازم&zwnj;الاجرا یا بخشی از آن که حاوی شرح اقداماتی است که برای آنها حکم صادر شده است؛</p> <p style="text-align: justify;">ت- ماهیت، مدت محکومیت و تاریخ شروع سپری کردن آن؛</p> <p style="text-align: justify;">ث- گواهی مصدق که حاکی از بخشی از حکمی است که قبلاً توسط زندانی سپری شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، سوابق انضباطی یا هر عامل دیگر مرتبط با اجرای حکم حبس؛</p> <p style="text-align: justify;">ج- گزارش پزشکی مصدق یا هر گزارش دیگری از زندانی که مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروری که زندانی در دولت انتقال&zwnj;دهنده در آن شرکت کرده است؛</p> <p style="text-align: justify;">چ- متون مفاد قوانین کیفری که شخص طبق آنها محکوم گردیده است؛</p> <p style="text-align: justify;">ح- موافقت مکتوب زندانی؛</p> <p style="text-align: justify;">خ- بیانیه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و</p> <p style="text-align: justify;">د- موافقت دولت انتقال&zwnj;دهنده با انتقال زندانی.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:</p> <p style="text-align: justify;">الف- اطلاعات مربوط به تابعیت یا شهروندی زندانی؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- رونوشت قانون مربوط در دولت تحویل&zwnj;گیرنده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعل&zwnj;هایی که موجب صدور حکم محکومیت زندانی در قلمرو انتقال&zwnj;دهنده شده است، طبق قوانین دولت انتقال گیرنده جرم محسوب می&zwnj;شود، یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می یافت، جرم تلقی می&zwnj;گردید.</p> <p style="text-align: justify;">پ- بیانیه یا سندی که نحوه اجرای حکم در دولت تحویل&zwnj;گیرنده را شرح دهد؛ و</p> <p style="text-align: justify;">ت- موافقت دولت تحویل&zwnj;گیرنده با انتقال زندانی.</p> <p style="text-align: justify;">۴- درخواست انتقال و هر سند دیگری که به موجب این معاهده ارسال می&zwnj;شود و نیز ترجمه&zwnj;ها توسط مراجع ذی&zwnj;ربط یا مراجع مرکزی تصدیق خواهد شد و هیچ گونه تصدیق یا تأیید اعتبار دیگری لازم نخواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۵- چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف دیگر را برای اجرای درخواست کافی&nbsp;نداند، می&zwnj;تواند قبل از تصمیم&zwnj;گیری برای موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد یا بیانیه&zwnj;های اضافی درخواست کند.</p> <p style="text-align: justify;">۶- مرجع مرکزی مربوط می&zwnj;تواند بررسی درخواست را تا زمانی به تعویق بیندازد که اطلاعات، اسناد یا بیانیه&zwnj;های مورد نیاز به موجب این ماده متعاقباً دریافت شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸- تصمیم و انتقال</p> <p style="text-align: justify;">۱- چنانچه طرف&zwnj;ها با انتقال موافقت کرده باشند، ترتیباتی برای انتقال زندانی در نظر&nbsp;خواهند گرفت. تحویل زندانی توسط مرجع مرکزی دولت انتقال&zwnj;دهنده به مرجع مرکزی دولت تحویل&zwnj;گیرنده در زمان و مکان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقال&zwnj;دهنده انجام خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- چنانچه هر طرف تصمیم بر مخالفت با انتقال بگیرد، طرف دیگر را بی درنگ به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- اجرای حکم حبس</p> <p style="text-align: justify;">۱- دولت تحویل&zwnj;گیرنده حکم حبس را به گونه ای اجرا خواهد کرد که گویا حکم در دولت تحویل&zwnj;گیرنده به موجب قوانین داخلی آن صادر شده است.</p> <p style="text-align: justify;">۲- اجرای حکم حبس پس از انتقال، تابع قوانین و تشریفات دولت تحویل&zwnj;گیرنده از جمله آزادی مشروط و بخشودگی مجازات خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده اطلاعات زیر را در رابطه با اجرای حکم حبس، به دولت انتقال&zwnj;دهنده ارائه خواهد داد:</p> <p style="text-align: justify;">الف- هنگامی که محکومیت به اتمام رسیده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">ب- چنانچه زندانی قبل از اتمام حکم زندان متواری شده باشد؛</p> <p style="text-align: justify;">پ- چنانچه زندانی به هر دلیلی نتواند محکومیت خود را به اتمام برساند؛ یا</p> <p style="text-align: justify;">ت- چنانچه دولت انتقال&zwnj;دهنده گزارش ویژه ای را درخواست کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- عفو موردی، تخفیف مجازات و غیره</p> <p style="text-align: justify;">۱- تنها دولت انتقال&zwnj;دهنده می&zwnj;تواند با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی خود زندانی را&nbsp;مشمول عفو موردی، تعلیق یا تعویق مجازات در رابطه با جرم ارتکابی، یا بخشودگی، تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دولت تحویل&zwnj;گیرنده از نظر بند (۱) فوق، هر زمان که درخواست شود گزارشی را به دولت انتقال&zwnj;دهنده ارائه خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دولت تحویل&zwnj;گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم دولت انتقال&zwnj;دهنده مبنی بر&nbsp;عفو موردی زندانی یا هر تصمیم یا اقدام دیگری از سوی دولت انتقال&zwnj;دهنده که منجر به لغو یا کاهش حکم زندانی شود، اجرای حکم محکومیت را تنفیذ خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- محرمانگی</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر طرف متعهد می&zwnj;شود محرمانگی و رازداری اسناد، اطلاعات و سایر داده&zwnj;های دریافتی یا ارائه شده به طرف دیگر را در طول دوره اجرای این معاهده رعایت کند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- هیچ یک از مفاد این ماده مانع استفاده یا افشای اسناد، اطلاعات یا سایر داده&zwnj;ها تا حدی نخواهد بود که به موجب قوانین، قواعد و مقررات داخلی یک طرف تعهدی برای&nbsp;انجام وجود داشته باشد. طرفی که قصد انجام چنین کاری را دارد، قبل از هر گونه استفاده یا افشای مورد نظر، طرف دیگر را مطلع خواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- هر دو طرف موافقت می کنند که مفاد این ماده علی&zwnj;رغم خاتمه این معاهده همچنان برای طرف&zwnj;ها الزام&zwnj;آور خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲- هزینه&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">هرگونه هزینه مربوط به انتقال زندانیان تا زمان تحویل بر عهده دولت انتقال&zwnj;دهنده خواهد بود. هزینه&zwnj;های مربوط به تکمیل انتقال و ادامه اجرای حکم پس از انتقال به عهده دولت تحویل&zwnj;گیرنده خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۳- مشورت</p> <p style="text-align: justify;">مراجع مرکزی طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند برای ترغیب مؤثرترین استفاده از این معاهده و با توافق&nbsp;در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای این معاهده ضروری باشد، با یکدیگر مشورت کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۴- حل و فصل اختلافات</p> <p style="text-align: justify;">هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف بین طرف&zwnj;ها که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده&nbsp;باشد، از طریق مشورت یا مذاکره بین طرف&zwnj;ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا هر روش&nbsp;مسالمت آمیز دیگر برای حل و فصل اختلافات طبق توافق طرف&zwnj;ها به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۵- اصلاح</p> <p style="text-align: justify;">۱- این معاهده می&zwnj;تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرف&zwnj;ها تغییر داده یا اصلاح شود. تغییر یا اصلاح مزبور طبق مفاد این معاهده لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- هر گونه تغییر یا اصلاح خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا بر اساس آن قبل یا تا تاریخ لازم&zwnj;الاجرا شدن آن تغییر یا اصلاح، وارد نخواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۶- لازم&zwnj;الاجرا شدن و اجرا</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر یک از طرف&zwnj;ها پس از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود که موجب لازم&zwnj;الاجرا شدن این معاهده می&zwnj;شود، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- این معاهده سی (۳۰) روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مذکور در بند (۱) این ماده لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- این معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زندانی که بعد از لازم&zwnj;الاجرا شدن معاهده ارائه گردیده است، اعمال خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ماده ۱۷- اختتام</p> <p style="text-align: justify;">۱- هر طرف می&zwnj;تواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشه&zwnj;ای وارد نخواهد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولت&zwnj;های متبوع خود برای این منظور مجاز شده&zwnj;اند، این معاهده را امضا کردند.</p> <p style="text-align: justify;">این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه&nbsp;۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی، به زبان&zwnj;های فارسی، مالایی و&nbsp;انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">از طرفاز طرف</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایراندولت مالزی</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف</p> 2025-07-02T05:44:20+03:30 2025-07-02T05:44:20+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">ماده واحده-&nbsp;با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای اتمی را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی</p> <p style="text-align: justify;">۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp;اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲-&nbsp;هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹)&nbsp;قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱&nbsp;با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p>

<p style="text-align: justify;">ماده واحده-&nbsp;با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای اتمی را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی</p> <p style="text-align: justify;">۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp;اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲-&nbsp;هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹)&nbsp;قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱&nbsp;با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> 2025-05-11T05:16:42+03:30 2025-05-11T05:16:42+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان اداری و استخدامی کشور</p> <p style="text-align: justify;">هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند (پ) ماده (۴۳)&nbsp;قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران&nbsp;مصوب ۱۴۰۳، اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور را به شرح زیر تصویب کرد:</p> <p style="text-align: justify;">اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور</p> <p style="text-align: justify;">ماده۱ـ&nbsp;در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می&zwnj;روند:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ مرکز: مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ اجازه نامه: سند کتبی که توسط مرکز به شخص حقیقی یا حقوقی به منظور اجازه انجام فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی در چهارچوب وظایف و اختیارات سازمان اعطا می&zwnj;گردد. اجازه نامه شامل پروانه، مجوز، گواهی نامه، ثبت صلاحیت و تأییدیه است.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تأسیسات: عامل واکنش (راکتور)های قدرت، عامل واکنش (راکتور)های پژوهشی، مجتمع&zwnj;های بحرانی و زیربحرانی، تأسیسات تولید، فرآوری، ساخت، بازفرآوری، غنی سازی و انبار مواد هسته&zwnj;ای، تأسیسات مدیریت پسماند پرتوزا همانند تأسیسات آمایش، تثبیت، انبارداری و دورریزی و دفن، تأسیسات جداسازی ایزوتوپ، سامانه&zwnj;های پرتودهی، تأسیسات معدن کاری و فرآوری مواد خام هسته&zwnj;ای مانند معادن اورانیوم، هر مکان دیگری که در آن مواد پرتوزا تولید، فرآوری، استفاده، جابه جا، نگهداری یا دورریزی می&zwnj;شود و یا مکانی که دستگاه&zwnj;های پرتوساز نصب می&zwnj;شوند، در مقیاسی که ملاحظات حفاظت و ایمنی ضروری است.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی: شامل طراحی، انتخاب ساختگاه، ساخت، راه اندازی،&nbsp;بهره برداری، بازسازی، ازکاراندازی و برچینش تأسیسات، تولید، بکارگیری، واردات و صادرات منابع پرتوی، حمل و نقل مواد پرتوزا، فعالیت&zwnj;های مرتبط با مدیریت پسماند پرتوزا مانند رهاسازی و تخلیه مواد پرتوزا و بعضی از جنبه&zwnj;های احیای پایگاه (سایت)های متأثر از باقی مانده&zwnj;های مواد پرتوزای ناشی از فعالیت&zwnj;های گذشته.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۲ـ&nbsp;به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی در سطح کشور، مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور به صورت مؤسسه دولتی و با شخصیت مستقل و دارای استقلال مالی و اداری وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران تغییر وضعیت می&zwnj;یابد و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۳ـ&nbsp;مقر اصلی مرکز در تهران است و می&zwnj;تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرای مأموریت&zwnj;های خود، واحد سازمانی مربوط را در مناطق مختلف کشور تأسیس نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴ـ&nbsp;آیین نامه&zwnj;های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی حاکم بر مرکز، مشمول ماده (۳۲)&nbsp;قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)&nbsp;مصوب ۱۳۹۳ می&zwnj;باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۵ ـ&nbsp;وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر می&zwnj;باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ تدوین پیش نویس قوانین و مقررات درخصوص استفاده ایمن، امن و صلح&zwnj;آمیز از فناوری هسته&zwnj;ای و ارائه آن به سازمان جهت تصویب در مراجع ذی&zwnj;صلاح و اظهارنظر نسبت به موارد یادشده، دریافتی از مراجع ذی&zwnj;صلاح.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ تدوین، تصویب و ابلاغ شیوه نامه&zwnj;ها و دستورالعمل&zwnj;های مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور استقرار ضوابط و مقررات ایمنی هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ صدور، اصلاح و تعلیق اجازه نامه تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی، متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ بازرسی و ارزیابی ایمنی و امنیت تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ اعمال مقررات در صورت نقض قوانین و مقررات مربوطه در چهارچوب&nbsp;قانون حفاظت در برابر اشعه&nbsp;مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ ارزیابی و نظارت پرتوشناختی (رادیولوژیکی) محیط زیست.</p> <p style="text-align: justify;">۷ـ ارزیابی و نظارت بر پرتوگیری شغلی، پزشکی و پرتوگیری مردم ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی.</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ حفظ، نگهداری و به روزرسانی سامانه ثبت ملی اطلاعات تأسیسات و فعالیت&zwnj;های پرتوی، منابع پرتو، پرتوکاران و پرتوگیری شغلی.</p> <p style="text-align: justify;">۹ـ حفظ سامانه ملی حسابرسی و پایش (کنترل) مواد هسته&zwnj;ای، نگهداری سوابق و تهیه گزارش&zwnj;های لازم، راستی آزمایی گزارش&zwnj;های حسابرسی مواد هسته&zwnj;ای تأسیسات مطابق قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۰ـ پایش (کنترل) مبادی ورودی و خروجی کشور به منظور اطمینان از عدم آلودگی پرتوی کالای صادراتی و وارداتی مطابق قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۱ـ پایش (کنترل) پرتوی در سطح کشور و استقرار و توسعه سامانه&zwnj;های مورد نیاز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۲ـ ارزیابی پرتوی شرایط اضطراری ناشی از سوانح و حوادث هسته&zwnj;ای و پرتوی و&nbsp;ارائه توصیه&zwnj;ها و مشاوره&zwnj;های تخصصی براساس طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه&zwnj;ها و تأسیسات هسته&zwnj;ای، مصوب شورای عالی امنیت ملی.</p> <p style="text-align: justify;">۱۳ـ اطلاع رسانی و هماهنگی با کارگزاری (آژانس) بین&zwnj;المللی انرژی اتمی هنگام وقوع حادثه هسته&zwnj;ای و پرتوی و ایفای نقش نقطه تماس ملی برای انجام تعهدات کشور با هماهنگی مراجع ذی&zwnj;ربط و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۴ـ هدایت و همراهی بازرسان کارگزاری (آژانس) بین&zwnj;المللی انرژی اتمی، برگزاری جلسات با آنان، تهیه و ارائه گزارش&zwnj;ها در چهارچوب دستورالعمل&zwnj;ها و ابلاغیه&zwnj;های سازمان.</p> <p style="text-align: justify;">۱۵ـ پایش (کنترل) صادرات و واردات مواد هسته&zwnj;ای و منابع پرتو و تجهیزات، اطلاعات و فناوری در همکاری با نهادهای ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۶ـ استفاده از ظرفیت شرکت&zwnj;های دارای صلاحیت علمی و فنی به عنوان نهاد پشتیبان فنی (تی اِس اُ) در راستای انجام اهداف و مأموریت&zwnj;های مرکز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۷ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در راستای وظایف مرکز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۸ـ انجام تحقیقات کاربردی یا بسترسازی آن در زمینه ایمنی، امنیت هسته&zwnj;ای و پرتوی و پادمان هسته&zwnj;ای.</p> <p style="text-align: justify;">۱۹ـ همکاری با دستگاه&zwnj;های دولتی یا غیردولتی واجد صلاحیت در زمینه&zwnj;های بهداشت، ایمنی، محیط زیست، امنیت و ترابری کالاهای خطرناک.</p> <p style="text-align: justify;">۲۰ـ ایجاد ارتباط و همکاری با نهادهای نظارتی هسته&zwnj;ای سایر کشورها و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی مرتبط با مأموریت&zwnj;ها و وظایف مرکز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۲۱ـ ایجاد سازوکار مناسب برای اطلاع رسانی به عموم مردم و سایر ذی نفعان در خصوص رویه&zwnj;های نظارتی و جنبه&zwnj;های ایمنی تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۲۲ـ سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط در راستای حفاظت کارکنان، مردم، نسل&zwnj;های آینده و محیط زیست کشور بر عهده مرکز قرار داده شده یا می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ&nbsp;مرکز، اجرای وظایف مرتبط با نیروهای مسلح و امور مربوط به قطب&nbsp;درمان مصدومین پرتوی را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد داد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۶ ـ&nbsp;رئیس مرکز با حکم رئیس سازمان از بین افراد صاحب نظر، متخصص و دارای شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت و حداقل (۱۵) سال سابقه در حوزه فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای، برای مدت سه سال منصوب می&zwnj;شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۷ـ&nbsp;رئیس مرکز به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری مرکز، دارای وظایف و اختیارات زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ تهیه و تنظیم خط مشی&zwnj;ها و برنامه&zwnj;های اجرایی و عملیاتی مرکز و اجرای آن پس از تأیید رئیس سازمان، در چهارچوب سیاست&zwnj;های مصوب سازمان.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه مرکز و ارسال آن به سازمان برای سیر مراحل قانونی تصویب.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه مرکز، از جمله موارد مذکور در ماده (۵) این اساسنامه و ارائه آن به مراجع ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات مرکز و پیشنهاد آن به سازمان جهت ارائه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تأیید.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ نمایندگی مرکز در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. وکیل باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شود.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاح اساسنامه مرکز و ارائه پیشنهاد به سازمان جهت طی مراحل قانونی مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۷ـ استخدام کارکنان و نصب و عزل مدیران.</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ تعهد، تشخیص، تسجیل و دستور دریافت و پرداخت درآمدها، هزینه&zwnj;ها، منابع و مصارف.</p> <p style="text-align: justify;">۹ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل&zwnj;های داخلی مرکز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۰ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل، صلح و سازش، ارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;و تعیین نماینده برای مراجع قضایی. وکیل و نماینده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند.</p> <p style="text-align: justify;">۱۱ـ تهیه و تنظیم برنامه همکاری در حوزه همکاری&zwnj;های علمی و فنی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۲ـ صدور، اصلاح و تعلیق اجازه نامه تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی و لغو پروانه مربوط و توقف هر نوع فعالیت و اعمال محدودیت برای یک فعالیت در موضوع اجازه نامه در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۳ـ سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده رئیس مرکز قرار می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۸ ـ&nbsp;منابع مالی مرکز به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ درآمدهای ناشی از صدور انواع اجازه نامه&zwnj;ها و سایر خدمات مرتبط بر اساس تعرفه&zwnj;های مصوب در مراجع قانونی ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ کمک&zwnj;ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۵۸۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و&nbsp;قانون اساسی&nbsp;شناخته نشد.</p> <p style="text-align: justify;">معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف</p> <p style="text-align: justify;">بند (پ) ماده (۴۳)&nbsp;قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴۳-&nbsp;در راستای بهبود نظام تصمیم&zwnj;گیری و ارتقای بهره&zwnj;وری اقدامات زیر انجام می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">پ-&nbsp;به&zwnj;منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به&zwnj;&zwnj;صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می&zwnj;یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می&zwnj;شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک&zwnj;سال از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می&zwnj;شود و به&zwnj;تصویب &zwnj;هیأت وزیران می&zwnj;رسد.</p> <img alt="" height="141" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/741.jpg" title="" width="133" />

<p style="text-align: justify;">سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان اداری و استخدامی کشور</p> <p style="text-align: justify;">هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند (پ) ماده (۴۳)&nbsp;قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران&nbsp;مصوب ۱۴۰۳، اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور را به شرح زیر تصویب کرد:</p> <p style="text-align: justify;">اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور</p> <p style="text-align: justify;">ماده۱ـ&nbsp;در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می&zwnj;روند:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ مرکز: مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ اجازه نامه: سند کتبی که توسط مرکز به شخص حقیقی یا حقوقی به منظور اجازه انجام فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی در چهارچوب وظایف و اختیارات سازمان اعطا می&zwnj;گردد. اجازه نامه شامل پروانه، مجوز، گواهی نامه، ثبت صلاحیت و تأییدیه است.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تأسیسات: عامل واکنش (راکتور)های قدرت، عامل واکنش (راکتور)های پژوهشی، مجتمع&zwnj;های بحرانی و زیربحرانی، تأسیسات تولید، فرآوری، ساخت، بازفرآوری، غنی سازی و انبار مواد هسته&zwnj;ای، تأسیسات مدیریت پسماند پرتوزا همانند تأسیسات آمایش، تثبیت، انبارداری و دورریزی و دفن، تأسیسات جداسازی ایزوتوپ، سامانه&zwnj;های پرتودهی، تأسیسات معدن کاری و فرآوری مواد خام هسته&zwnj;ای مانند معادن اورانیوم، هر مکان دیگری که در آن مواد پرتوزا تولید، فرآوری، استفاده، جابه جا، نگهداری یا دورریزی می&zwnj;شود و یا مکانی که دستگاه&zwnj;های پرتوساز نصب می&zwnj;شوند، در مقیاسی که ملاحظات حفاظت و ایمنی ضروری است.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی: شامل طراحی، انتخاب ساختگاه، ساخت، راه اندازی،&nbsp;بهره برداری، بازسازی، ازکاراندازی و برچینش تأسیسات، تولید، بکارگیری، واردات و صادرات منابع پرتوی، حمل و نقل مواد پرتوزا، فعالیت&zwnj;های مرتبط با مدیریت پسماند پرتوزا مانند رهاسازی و تخلیه مواد پرتوزا و بعضی از جنبه&zwnj;های احیای پایگاه (سایت)های متأثر از باقی مانده&zwnj;های مواد پرتوزای ناشی از فعالیت&zwnj;های گذشته.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۲ـ&nbsp;به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی در سطح کشور، مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور به صورت مؤسسه دولتی و با شخصیت مستقل و دارای استقلال مالی و اداری وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران تغییر وضعیت می&zwnj;یابد و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۳ـ&nbsp;مقر اصلی مرکز در تهران است و می&zwnj;تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرای مأموریت&zwnj;های خود، واحد سازمانی مربوط را در مناطق مختلف کشور تأسیس نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴ـ&nbsp;آیین نامه&zwnj;های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی حاکم بر مرکز، مشمول ماده (۳۲)&nbsp;قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)&nbsp;مصوب ۱۳۹۳ می&zwnj;باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۵ ـ&nbsp;وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر می&zwnj;باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ تدوین پیش نویس قوانین و مقررات درخصوص استفاده ایمن، امن و صلح&zwnj;آمیز از فناوری هسته&zwnj;ای و ارائه آن به سازمان جهت تصویب در مراجع ذی&zwnj;صلاح و اظهارنظر نسبت به موارد یادشده، دریافتی از مراجع ذی&zwnj;صلاح.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ تدوین، تصویب و ابلاغ شیوه نامه&zwnj;ها و دستورالعمل&zwnj;های مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور استقرار ضوابط و مقررات ایمنی هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ صدور، اصلاح و تعلیق اجازه نامه تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی، متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ بازرسی و ارزیابی ایمنی و امنیت تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ اعمال مقررات در صورت نقض قوانین و مقررات مربوطه در چهارچوب&nbsp;قانون حفاظت در برابر اشعه&nbsp;مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ ارزیابی و نظارت پرتوشناختی (رادیولوژیکی) محیط زیست.</p> <p style="text-align: justify;">۷ـ ارزیابی و نظارت بر پرتوگیری شغلی، پزشکی و پرتوگیری مردم ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی.</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ حفظ، نگهداری و به روزرسانی سامانه ثبت ملی اطلاعات تأسیسات و فعالیت&zwnj;های پرتوی، منابع پرتو، پرتوکاران و پرتوگیری شغلی.</p> <p style="text-align: justify;">۹ـ حفظ سامانه ملی حسابرسی و پایش (کنترل) مواد هسته&zwnj;ای، نگهداری سوابق و تهیه گزارش&zwnj;های لازم، راستی آزمایی گزارش&zwnj;های حسابرسی مواد هسته&zwnj;ای تأسیسات مطابق قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۰ـ پایش (کنترل) مبادی ورودی و خروجی کشور به منظور اطمینان از عدم آلودگی پرتوی کالای صادراتی و وارداتی مطابق قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۱ـ پایش (کنترل) پرتوی در سطح کشور و استقرار و توسعه سامانه&zwnj;های مورد نیاز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۲ـ ارزیابی پرتوی شرایط اضطراری ناشی از سوانح و حوادث هسته&zwnj;ای و پرتوی و&nbsp;ارائه توصیه&zwnj;ها و مشاوره&zwnj;های تخصصی براساس طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه&zwnj;ها و تأسیسات هسته&zwnj;ای، مصوب شورای عالی امنیت ملی.</p> <p style="text-align: justify;">۱۳ـ اطلاع رسانی و هماهنگی با کارگزاری (آژانس) بین&zwnj;المللی انرژی اتمی هنگام وقوع حادثه هسته&zwnj;ای و پرتوی و ایفای نقش نقطه تماس ملی برای انجام تعهدات کشور با هماهنگی مراجع ذی&zwnj;ربط و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۴ـ هدایت و همراهی بازرسان کارگزاری (آژانس) بین&zwnj;المللی انرژی اتمی، برگزاری جلسات با آنان، تهیه و ارائه گزارش&zwnj;ها در چهارچوب دستورالعمل&zwnj;ها و ابلاغیه&zwnj;های سازمان.</p> <p style="text-align: justify;">۱۵ـ پایش (کنترل) صادرات و واردات مواد هسته&zwnj;ای و منابع پرتو و تجهیزات، اطلاعات و فناوری در همکاری با نهادهای ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۶ـ استفاده از ظرفیت شرکت&zwnj;های دارای صلاحیت علمی و فنی به عنوان نهاد پشتیبان فنی (تی اِس اُ) در راستای انجام اهداف و مأموریت&zwnj;های مرکز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۷ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در راستای وظایف مرکز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۸ـ انجام تحقیقات کاربردی یا بسترسازی آن در زمینه ایمنی، امنیت هسته&zwnj;ای و پرتوی و پادمان هسته&zwnj;ای.</p> <p style="text-align: justify;">۱۹ـ همکاری با دستگاه&zwnj;های دولتی یا غیردولتی واجد صلاحیت در زمینه&zwnj;های بهداشت، ایمنی، محیط زیست، امنیت و ترابری کالاهای خطرناک.</p> <p style="text-align: justify;">۲۰ـ ایجاد ارتباط و همکاری با نهادهای نظارتی هسته&zwnj;ای سایر کشورها و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی مرتبط با مأموریت&zwnj;ها و وظایف مرکز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۲۱ـ ایجاد سازوکار مناسب برای اطلاع رسانی به عموم مردم و سایر ذی نفعان در خصوص رویه&zwnj;های نظارتی و جنبه&zwnj;های ایمنی تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی.</p> <p style="text-align: justify;">۲۲ـ سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط در راستای حفاظت کارکنان، مردم، نسل&zwnj;های آینده و محیط زیست کشور بر عهده مرکز قرار داده شده یا می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ&nbsp;مرکز، اجرای وظایف مرتبط با نیروهای مسلح و امور مربوط به قطب&nbsp;درمان مصدومین پرتوی را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد داد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۶ ـ&nbsp;رئیس مرکز با حکم رئیس سازمان از بین افراد صاحب نظر، متخصص و دارای شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت و حداقل (۱۵) سال سابقه در حوزه فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای، برای مدت سه سال منصوب می&zwnj;شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۷ـ&nbsp;رئیس مرکز به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری مرکز، دارای وظایف و اختیارات زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ تهیه و تنظیم خط مشی&zwnj;ها و برنامه&zwnj;های اجرایی و عملیاتی مرکز و اجرای آن پس از تأیید رئیس سازمان، در چهارچوب سیاست&zwnj;های مصوب سازمان.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه مرکز و ارسال آن به سازمان برای سیر مراحل قانونی تصویب.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه مرکز، از جمله موارد مذکور در ماده (۵) این اساسنامه و ارائه آن به مراجع ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات مرکز و پیشنهاد آن به سازمان جهت ارائه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تأیید.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ نمایندگی مرکز در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. وکیل باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شود.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاح اساسنامه مرکز و ارائه پیشنهاد به سازمان جهت طی مراحل قانونی مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۷ـ استخدام کارکنان و نصب و عزل مدیران.</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ تعهد، تشخیص، تسجیل و دستور دریافت و پرداخت درآمدها، هزینه&zwnj;ها، منابع و مصارف.</p> <p style="text-align: justify;">۹ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل&zwnj;های داخلی مرکز.</p> <p style="text-align: justify;">۱۰ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل، صلح و سازش، ارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;و تعیین نماینده برای مراجع قضایی. وکیل و نماینده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند.</p> <p style="text-align: justify;">۱۱ـ تهیه و تنظیم برنامه همکاری در حوزه همکاری&zwnj;های علمی و فنی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۲ـ صدور، اصلاح و تعلیق اجازه نامه تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی و لغو پروانه مربوط و توقف هر نوع فعالیت و اعمال محدودیت برای یک فعالیت در موضوع اجازه نامه در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">۱۳ـ سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده رئیس مرکز قرار می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۸ ـ&nbsp;منابع مالی مرکز به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ درآمدهای ناشی از صدور انواع اجازه نامه&zwnj;ها و سایر خدمات مرتبط بر اساس تعرفه&zwnj;های مصوب در مراجع قانونی ذی&zwnj;ربط.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ کمک&zwnj;ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.</p> <p style="text-align: justify;">این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۵۸۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و&nbsp;قانون اساسی&nbsp;شناخته نشد.</p> <p style="text-align: justify;">معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف</p> <p style="text-align: justify;">بند (پ) ماده (۴۳)&nbsp;قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴۳-&nbsp;در راستای بهبود نظام تصمیم&zwnj;گیری و ارتقای بهره&zwnj;وری اقدامات زیر انجام می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">پ-&nbsp;به&zwnj;منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته&zwnj;ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به&zwnj;&zwnj;صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می&zwnj;یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می&zwnj;شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک&zwnj;سال از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می&zwnj;شود و به&zwnj;تصویب &zwnj;هیأت وزیران می&zwnj;رسد.</p> <img alt="" height="141" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/741.jpg" title="" width="133" /> 2025-04-29T04:57:58+03:30 2025-04-29T04:57:58+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱ـ&nbsp;در ماده (۲)&nbsp;قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز&nbsp;مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت &laquo;مهمات مربوط&raquo; به عبارت &laquo;مهمات یا قطعات مؤثر مربوط&raquo; اصلاح می&zwnj;شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره&zwnj;های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) اصلاح می&zwnj;گردد:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می&zwnj;شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم&zwnj;الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده،&nbsp; آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات&zwnj;های مقرر در این قانون معاف می&zwnj;باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می&zwnj;یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می&zwnj;شود. در صورت عدم عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳ ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین&zwnj;تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم&zwnj;الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می&zwnj;شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی&zwnj;شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می&zwnj;شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح&zwnj;های تحویل&zwnj;شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵ ـ درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره&zwnj;های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲ ـ&nbsp;متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به تربیه ترتیب زیر محکوم می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می&zwnj;شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می&zwnj;یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ـ مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳ ـ&nbsp;ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ ـ هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می&zwnj;شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می&zwnj;یابد و تخفیف مجازات بجز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴ ـ&nbsp;متن ذیل جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره آن می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ ـ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات&zwnj;های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ&nbsp;ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ هر کس به طور غی مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ&nbsp;یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق و شماره مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) فعلی قانون، به ترتیب به (۲۶) (۲۷) و (۲۸) اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۹ ـ وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بیهوش&zwnj;کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی&zwnj;حس&zwnj;کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده&zwnj;ها به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۰) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۰ـ هر شخصی که مکان با هر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می&zwnj;شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات&zwnj;های مقرر در این ماده محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۱) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۱ ـ کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود. بیست درصد (۲۰٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می&zwnj;یابد تا برای نیروهای عمل&zwnj;کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۲) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۲ ـ محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره&zwnj;های (۱)، (۲) (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">۱ ـ بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری</p> <p style="text-align: justify;">۲ ـ بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح&zwnj;های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار،&zwnj; بیش از هزار تیر سلاح شکاری</p> <p style="text-align: justify;">۳ ـ هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی،&zwnj; بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش&zwnj;کننده،&zwnj; بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گازهای بی&zwnj;حس&zwnj;کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک&zwnj;آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک&zwnj;دهنده&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ ـ مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری&zwnj;شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیر منقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیر منقول، نگهداری شود* مال غیر منقول اصلی محل نگهداری محسوب می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ ـ سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳)&nbsp;قانون برگزاری مناقصات&nbsp;مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا&nbsp; مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳ ـ چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می&zwnj;شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی&zwnj;شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات&zwnj;های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ ـ چنانچه محل نگهداری سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می&zwnj;شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۳) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۳ ـ در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می&zwnj;شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ چنانچه مالک اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی&zwnj;رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۴ ـ مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۵) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۵ ـ ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتاردر این قانون می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمدباقر قالیباف ـ رپیس مجلس شورای اسلامی</p> <img alt="" height="155" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/majles.gif" title="" width="146" />

<p style="text-align: justify;">قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱ـ&nbsp;در ماده (۲)&nbsp;قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز&nbsp;مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت &laquo;مهمات مربوط&raquo; به عبارت &laquo;مهمات یا قطعات مؤثر مربوط&raquo; اصلاح می&zwnj;شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره&zwnj;های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) اصلاح می&zwnj;گردد:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می&zwnj;شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم&zwnj;الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده،&nbsp; آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات&zwnj;های مقرر در این قانون معاف می&zwnj;باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می&zwnj;یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می&zwnj;شود. در صورت عدم عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳ ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین&zwnj;تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم&zwnj;الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می&zwnj;شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی&zwnj;شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می&zwnj;شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک از لازم&zwnj;الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح&zwnj;های تحویل&zwnj;شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵ ـ درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره&zwnj;های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲ ـ&nbsp;متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به تربیه ترتیب زیر محکوم می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می&zwnj;شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می&zwnj;یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ـ مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳ ـ&nbsp;ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ ـ هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می&zwnj;شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می&zwnj;یابد و تخفیف مجازات بجز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴ ـ&nbsp;متن ذیل جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره آن می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ ـ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات&zwnj;های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ&nbsp;ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ هر کس به طور غی مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ&nbsp;یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق و شماره مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) فعلی قانون، به ترتیب به (۲۶) (۲۷) و (۲۸) اصلاح می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۹ ـ وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بیهوش&zwnj;کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی&zwnj;حس&zwnj;کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده&zwnj;ها به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۰) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۰ـ هر شخصی که مکان با هر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می&zwnj;شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات&zwnj;های مقرر در این ماده محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۱) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۱ ـ کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود. بیست درصد (۲۰٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می&zwnj;یابد تا برای نیروهای عمل&zwnj;کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۲) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۲ ـ محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره&zwnj;های (۱)، (۲) (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">۱ ـ بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری</p> <p style="text-align: justify;">۲ ـ بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح&zwnj;های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار،&zwnj; بیش از هزار تیر سلاح شکاری</p> <p style="text-align: justify;">۳ ـ هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی،&zwnj; بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش&zwnj;کننده،&zwnj; بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گازهای بی&zwnj;حس&zwnj;کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک&zwnj;آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک&zwnj;دهنده&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱ ـ مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری&zwnj;شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیر منقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیر منقول، نگهداری شود* مال غیر منقول اصلی محل نگهداری محسوب می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲ ـ سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳)&nbsp;قانون برگزاری مناقصات&nbsp;مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا&nbsp; مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳ ـ چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می&zwnj;شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی&zwnj;شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات&zwnj;های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ ـ چنانچه محل نگهداری سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می&zwnj;شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۳) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۳ ـ در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می&zwnj;شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ـ چنانچه مالک اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی&zwnj;رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۴ ـ مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲ ـ&nbsp;یک ماده به عنوان ماده (۲۵) به شرح زیر به قانون الحاق می&zwnj;شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۵ ـ ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتاردر این قانون می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمدباقر قالیباف ـ رپیس مجلس شورای اسلامی</p> <img alt="" height="155" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/majles.gif" title="" width="146" /> 2024-06-29T07:19:19+03:30 2024-06-29T07:19:19+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">ماده &shy;واحده&shy; ـ موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره&nbsp;ـ&nbsp;رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.</p> <p style="text-align: justify;">موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس &laquo;طرف&zwnj;ها&raquo; نامیده می &shy;شوند، عطف به &laquo;معاهده&nbsp;اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین دولت&nbsp;جمهوری اسلامی&nbsp;ایران و دولت فدراسیون روسیه&raquo; در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲ مارس ۲۰۰۱)،</p> <p style="text-align: justify;">با امعان نظر به اینکه پیشرفت قابل توجهی در توسعه و به&shy; کارگیری جدیدترین فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است، با امعان نظر به اهمیت فراوان&nbsp;فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به نفع رفاه بشریت و حمایت از صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی در جهان&nbsp;معاصر،</p> <p style="text-align: justify;">با ابراز نگرانی از تهدیدهای مرتبط با استفاده احتمالی از چنین فناوری&zwnj;هایی در تعارض با اهداف تضمین صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی، با هدف تضعیف حاکمیت و امنیت کشورها و دخالت در امور داخلی آنها، نقض حریم خصوصی شهروندان، برهم زدن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و بر افروختن خصومت بین اقوام و مذاهب، با تاکید بر ضرورت حداکثرسازی منافع مشترک خود از ناحیه فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و کاهش تهدیدهای مشترک ناشی از آن علیه خود،</p> <p style="text-align: justify;">همچنین با تاکید بر ضرورت تام احترام به قوانین و مقررات دولت&shy;های طرف&zwnj;ها در اجرای این موافقتنامه، ضمن شناسایی اهمیت فراوان امنیت اطلاعات برای نظام امنیت بین &shy;المللی، با تایید اینکه حاکمیت دولت و اصول و مقررات بین &shy;المللی نشات گرفته از آن بر رفتار دولت&nbsp;&zwnj;&nbsp;ها در چهارچوب فعالیت&shy;های مربوط به فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و بر صلاحیت قضایی کشورها نسبت به زیرساخت&zwnj; فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات در خاک آنها اعمال می&shy;شود و همچنین با تایید اینکه دولت&shy;ها واجد حقوق حاکمیتی برای تعیین و اجرای سیاست خود در خصوص مسائل مرتبط با شبکه اطلاعاتی و مخابراتی اینترنت از جمله تضمین امنیت هستند،</p> <p style="text-align: justify;">با اعتقاد به اینکه اعتمادسازی بیشتر و توسعه همکاری میان طرف&zwnj;ها در حوزه فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت فوری است و تأمین&zwnj;کننده منافع آنها است،</p> <p style="text-align: justify;">ضمن قائل شدن اهمیت فراوان برای توازن بین تضمین امنیت و رعایت حقوق بشر در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطبق با قوانین ملی و تعهدات بین&zwnj;المللی دولت&shy; های طرف&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;ها، ضمن تلاش برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات متوجه امنیت اطلاعات و تلاش برای تأمین منافع امنیت اطلاعات دولت &shy;های طرف&shy; ها با هدف ایجاد یک محیط اطلاعات بین &shy;المللی صلح &shy;آمیز و امن، با محکومیت اقدامات قهری یک جانبه اتخاذ شده در نقض منشور ملل متحد،</p> <p style="text-align: justify;">همچنین ضمن تلاش برای کار مشترک با هدف کاهش آسیب &shy;پذیری دولت&shy; ها در مقابل تهدیدات علیه امنیت اطلاعات، شامل تهدید اقدامات بالقوه محدودساز و مسدودساز علیه دولت&shy; های طرف &shy;ها در ارتباط با فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به اینترنت،</p> <p style="text-align: justify;">نیز ضمن تلاش برای همکاری نزدیک در مجامع منطقه&shy; ای و بین &shy;المللی با هدف توسعه و ارتقای هنجارها و مقررات حقوقی به&shy;منظور تضمین امنیت بین &shy;المللی اطلاعات از جمله از طریق حکمرانی عادلانه اینترنت، با تمایل به ایجاد چهارچوب دوجانبه برای همکاری میان دولت&shy;های طرف&shy;ها در حوزه امنیت اطلاعات،&nbsp;به شرح زیر به توافق رسیدند:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱ـ واژگان اصلی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ با هدف اجرای این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها بر تعاریف واژگان اصلی مندرج در پیوست، که بخش تفکیک&zwnj;ناپذیر این موافقتنامه می&shy;باشد، توافق می&shy; نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ در صـورت ضرورت، پیوست می&shy;توانـد با توافق طرف&zwnj;هـا، تکمیـل، اصلاح و روزآمد شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۲ـ تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">همکاری طرف&zwnj;ها به موجب این موافقتنامه بر این اساس استوار است که استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله با اهداف زیر، واجد تهدیدات اصلی علیه امنیت اطلاعات می&zwnj;باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ دست زدن به اقدامات ناقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها؛</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ وارد کردن خسارات اقتصادی و سایر خسارات از جمله تاثیر مخرب بر تاسیسات زیرساخت &shy;های حیاتی اطلاعات و سایر زیرساخت&shy; های مربوط به اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۳&nbsp;ـ مقاصد ارعاب&shy;گری (تروریستی) از جمله تبلیغات ارعاب&shy;گری (تروریستی) و استخدام&nbsp;افراد برای فعالیت&zwnj;های ارعاب&shy;گری (تروریستی) ؛</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ ارتکاب جرائم، از جمله جرائم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه&zwnj;ای؛</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ دخالت در امور داخلی دولت&zwnj;ها، اختلال در نظم عمومی، برافروختن خصومت بین اقوام، نژادها و مذاهب، ترویج ایده &shy;ها و نظریات (تئوری&shy;های) نژادپرستانه و دیگرهراسی که باعث نفرت و تبعیض می&zwnj;شوند و خشونت و بی&zwnj;ثباتی را برمی&zwnj;انگیزند، و بی&shy;ثبات کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت؛</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ انتشار اطلاعاتی که برای نظام&shy;های اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی و نیز برای محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت&zwnj;های دیگر زیانبار است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۳ـ حوزه &shy;های اصلی همکاری دوجانبه</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;با توجه به تهدیدات اصلی اشاره شده در ماده (۲) این موافقتنامه و نیاز به تضمین امنیت اطلاعات، طرف&zwnj;ها، نمایندگان مجاز و نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها&nbsp;که طبق ماده (۵) این موافقتنامه تعیین می&zwnj;شوند، در خصوص موضوعاتی نظیر تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتکاب یافته در حوزه استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات، کمک&shy;های فنی و فناوری، و همکاری بین&zwnj;المللی از جمله در زمینه&zwnj;های کلیدی زیر همکاری خواهند نمود:</p> <p style="text-align: justify;">۱) شناسایی، هماهنگی و انجام همکاری لازم در مجامع منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی برای تضمین امنیت ملی و بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۲) تدوین و پیشبرد قواعد حقوق بین&shy;الملل قابل اعمال به&shy;منظور تضمین امنیت ملی و بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۳) مقابله با تهدیدات در حوزه تضمین امنیت اطلاعات مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه؛</p> <p style="text-align: justify;">۴) تبادل اطلاعات و همکاری در حوزه اجرای قانون با هدف پیشگیری، کشف، مبارزه، تحقیق و پیگرد قضائی جرائم مرتبط با استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف ارعاب&shy;گری(تروریستی) و مجرمانه؛</p> <p style="text-align: justify;">۵) مشارکت در مذاکرات چندجانبه در خصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۶) تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی&shy;صلاحِ دولت&shy;های طرف&shy;ها در حوزه امنیت اطلاعات، شامل همکاری بین نهادهای مربوط حوزه واکنش به حوادث رایانه &shy;ای دولتهای طرف &shy;ها؛</p> <p style="text-align: justify;">۷) تبادل اطلاعات درباره قوانین ملی دولت&shy;های طرف&shy;ها مرتبط با تضمین امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۸) همکاری به&shy;منظور پرداختن به پیامدهای منفیِ اقداماتِ قهریِ یک جانبه ناقض منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین&zwnj;الملل در حوزه تضمین امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۹) ارتقای کیفی چهارچوب حقوقی دوجانبه و سازکارهای عملیِ همکاری میان دولت&shy;های طرف&zwnj;ها با هدف تضمین امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۰) تمهید شرایط همکاری میان نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&zwnj;ها حول حوزه&zwnj;هایِ کلیدیِ همکاریِ احصاء شده در ماده (۳) این موافقتنامه و نیز سایرحوزه&zwnj;های ممکن در راستای اجرای این موافقتنامه؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۱) گسترش همکاری&shy; ها و هماهنگیِ فعالیت&shy;های دولت&shy;های طرف&zwnj;ها در حوزه امنیت بین&zwnj;المللی اطلاعات در چهارچوب سازمان&zwnj;ها و مجامع بین &shy;المللی (از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه بین &shy;المللی مخابرات، سازمان بین &shy;المللی استاندارد، پلیس بین&shy;الملل (اینترپل)، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان&shy;های منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی ذی&shy;ربط)؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۲) طبق قوانین دولت&shy; های طرف &shy;ها، کمک در حوزه &shy;های انتقال دانش و فناوری اطلاعات؛ ظرفیت &shy;سازی، توسعه ظرفیت &shy;ها و آموزش و نیز بررسی امکان سرمایه&zwnj;گذاری در زیرساخت&zwnj;هایِ امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۳) کمک به همکاری میان موسسات علمی و آموزشی و نیز بخش &shy;های خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۴) برگزاری نشست&shy; ها، فراهمایی&shy;(کنفرانس&shy;)ها، کارگاه های آموزشی و دیگر همایش&shy; های کاری دوجانبه در حوزه&shy; های تعیین &shy;شده همکاری و نیز برگزاری مشترک و میزبانیِ رویدادهای منطقه &shy;ای و بین &shy;المللی در زمینه امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ طرف&zwnj;ها یا نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها می&shy;توانند بر اساس توافق متقابل، سایر حوزه&shy; های همکاری را تعیین نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴ـ اصول کلی همکاری</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها در چهارچوب این موافقتنامه، در حوزه امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات به گونه&shy;ای همکاری خواهند کرد که چنین همکاری موجب ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، هدف حفظ صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی را تامین کند و با قوانین و مقررات داخلی خود و با اصول و هنجارهای پذیرفته&shy;شده جهانی حقوق بین&zwnj;الملل، شامل اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، حل و فصل مسالمت&shy;آمیز اختلافات و مناقشات، عدم بکارگیری زور و تهدید به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی، احترام به حقوق و آزادی&shy;های اساسی بشر و نیز اصول همکاری دوجانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت&shy;های طرف&shy;ها منطبق باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ فعالیـت&shy;های طرف&zwnj;ها در چهارچـوب این موافقتنامه، باید با حق هر طرف برای جسـتجو، دریافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد، با امعان نظر به اینکه چنین حقی می&zwnj;تواند به موجب قوانیـن دولت&shy;های طرف&shy;ها به منظور تضمـین امنیت ملی محدود شود.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ هر یک از طرف&zwnj;ها از حقوق برابر برای حفاظت از منابع اطلاعات دولت خود در مقابل استفاده غیرقانونی و دخالت غیرمجاز از جمله در مقابل حملات رایانه&shy;ای علیه آنها برخوردار خواهد بود. هر یک از طرف&zwnj;ها متعهد است چنین اقداماتی را علیه طرف دیگر بکار نگرفته و به طرف دیگر در استیفای حقوق مذکور کمک کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ طرف&zwnj;ها نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy; های خود که مسئولیت اجرای این موافقتنامه را برعهده دارند تعیین خواهند کرد و طی ۶۰ روزِکاری از تاریخ لازم&zwnj;الاجراء شدن این موافقتنامه اطلاعات مربوط به نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&zwnj;های طرف&zwnj;ها را مشخص و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) تبادل خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ ـ نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها می&shy;توانند موافقتنامه&shy; های بین نهادی ذی&shy;ربط را با هدف ایجاد چهارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه&shy;های خاص همکاری در این موافقتنامه منعقد کنند.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ به&shy;منظور بازبینی روند پیشرفت اجرای این موافقتنامه، بررسی مسائل پدید آمده در فرایند اجرای آن، تبادل داده&shy;ها، تحلیل و ارزیابیِ مشترکِ تهدیدهای نوظهور علیه امنیت بین &shy;المللی اطلاعات، و نیز تعیین، توافق و هماهنگی در خصوص اقدامات واکنشی مشترک در مقابل این تهدیدات، طرف&zwnj;ها باید نشست&shy;های &laquo;سازوکارمشورتی منظم&raquo; را با شرکت نمایندگان مجاز و نهادهای ذی&shy;صلاح خود حداقل یکبار در سال و به نوبت در جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ حفاظت از اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها، از اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه، منتقل شده و یا تولید می&zwnj;شوند و دسترسی به آنها طبق قوانین دولت&shy;های طرف&zwnj;ها محدود است، به&shy;طور مقتضی حفاظت خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ هیچیک از طرف&zwnj;ها بدون موافقت کتبی قبلی طرفِ دیگر، اطلاعات بدست آمده یا مشترکاً تولیدشده مربوط به اجرای این موافقتنامه را برای طرف ثالث فاش نکرده و یا به او انتقال نخواهد داد.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ هر یک از طرف&zwnj;ها، ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به ابعاد مشخصی از همکاری بین دولت&shy; های طرف&shy; ها یا دیگر داده&zwnj;ها را به&shy;موقع به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ هر اطلاعاتی که درچهارچوب این موافقتنامه انتقال می&shy;یابد، صرفا برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ اطلاعاتی که به&shy;واسطه فعالیتِ&shy;های یکی از طرف&zwnj;ها به دست می&zwnj;آید، به زیانِ طرف دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">۵&nbsp;ـ هر اطلاعاتی که دسترسی به آن محدودیت دارد، طبق قوانین ِدولت&shy;های طرف&zwnj;ها&nbsp;حفاظت خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ انتقال و حفاظت از اطلاعاتِ طبقه&zwnj;بندی شده، تابعِ &laquo;موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه&zwnj;بندی شده&raquo; ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ (۶ فوریه ۲۰۰۸) خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ـ تامین مالی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها، هزینه&zwnj;های شرکت نمایندگان و کارشناسان خود در رویدادهای مربوط به اجرای این موافقتنامه را مستقلا بر عهده خواهند گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ در ارتباط با دیگر هزینه&zwnj;های مربوط به اجرای این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند در هر مورد خاص، طبق قوانین دولت&shy;های خود، رویه&zwnj;های مالی دیگری را مورد توافق قرار دهند&nbsp;.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ حل و فصل اختلاف&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">طرف&zwnj;ها اختلاف&zwnj;های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق رایزنی&zwnj; و&nbsp; مذاکره میان نهادهای&shy;ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها و از طریق مجاریِ سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹ـ مفاد پایانی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;این موافقتنامه در سی امین روز از تاریخ دریافت آخرین اعلانِ کتبی، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، مبنی بر انجام تشریفات داخلی توسط طرف&zwnj;ها که برای لازم الاجراء شدن ضروری است لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق متقابل طرف &shy;ها و در قالب یک سند الحاقی (پروتکل) مجزا در این موافقتنامه اعمال نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ این موافقتنامه می&zwnj;تواند نود روز پس از دریافت اعلانِ کتبی یکی از طرف&zwnj;ها توسط طرف دیگر، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر قصد خود برای فسخ این موافقتنامه، فسخ شود.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ درصورت فسخ این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها اقداماتی را برای ایفای تعهدات خود مربوط به حفاظت از اطلاعات انجام خواهند داد و اجرای فعالیت&shy; ها و طرح&zwnj;های مشترک و دیگر ابتکاراتی را که پیشتر مورد توافق قرار گرفته&zwnj;اند و به موجب این موافقتنامه به اجرا در می&zwnj;آیند و در زمان فسخ این موافقتنامه ناتمام مانده&zwnj;اند، تضمین خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">این موافقتنامه در مسکو در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان&shy;های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی متون از اعتبار یکسانی برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از طرف دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">پیوست</p> <p style="text-align: justify;">موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">واژگان اصلی مورد استفاده در موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ امنیتِ اطلاعات به معنای وضعیتی است که در آن افراد، جامعه و دولت و منافع آنها در مقابل تهدیدها، آثار مخرب و سایر آثار منفی در فضای اطلاعات محفوظ هستند.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ امنیتِ بین &shy;المللی اطلاعات به معنای وضعیتی در روابط بین&shy;الملل است که درآن، فضای اطلاعات باعث تضعیف ثبات جهانی و درخطر افتادن امنیت ملت &shy;ها و جامعه جهانی نگردد.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ فضایِ اطلاعات به معنای محیطی ناشی از شکل&shy; گیری، تولید، تبدیل، انتقال، استفاده و ذخیره اطلاعات است و از جمله بر آگاهی &shy;های فردی و اجتماعی، زیرساختِ اطلاعات و خودِ اطلاعات تاثیر می&shy; گذارد.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تهدید علیه امنیتِ اطلاعات به معنای ترکیبی از اقدامات و عناصری است که خطر ِصدمه به &ldquo;امنیت اطلاعات&rdquo; را ایجاد می&shy;کند.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ زیرساختِ اطلاعات به معنای طیفی از ابزارها و سامانه&shy;(سیستم)&zwnj;های فنی برای شکل&shy;گیری، تولید، تبدیل، انتقال، استفاده و ذخیره اطلاعات می&shy;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ زیرساخت&shy; هایِ حیاتیِ اطلاعات به معنای سامانه&shy;(سیستم)&zwnj;های اطلاعات، شبکه&shy; های اطلاعات و ارتباطات و دستگاه های واپایش (کنترل) خودکار می&shy; باشند که بر اساس قوانین دولت&shy;های طرف&zwnj;ها تعیین می&shy;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">۷ ـ حادثه رایانه&shy; ای به معنای وقوع اخلال و (یا) غیرفعال شدن تأسیسات زیرساختِ اطلاعات، یک شبکه ارتباطات الکترونیکی که برای سازماندهی تعامل بین چنین تأسیساتی استفاده می&zwnj;شود و (یا) نقض امنیتِ اطلاعاتِ پردازش &shy;شده توسط چنین تأسیساتی می&zwnj;باشد که در اثر یک حمله رایانه&shy; ای هم اتفاق می&shy;افتند،</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ حمله رایانه &shy;ای به معنای تاثیر هدفمند توسط نرم افزار و (یا) سخت افزار بر تأسیسات زیرساخت&shy; های اطلاعات و بر یک شبکه ارتباطات الکترونیکی که برای سازماندهی تعامل بین چنین تأسیساتی با هدف وقفه و (یا) غیرفعال &shy;سازی آنها و (یا) به خطر انداختن امنیت اطلاعاتِ پردازش شده توسطِ چنین تاسیسات اطلاعات استفاده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده&zwnj;واحده و یک&zwnj;تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده و یک فقره &zwnj;پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده &shy;بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت&shy; ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۰ /۱۴۰۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف</p> <img alt="" height="165" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/majles.gif" title="" width="156" />

<p style="text-align: justify;">ماده &shy;واحده&shy; ـ موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره&nbsp;ـ&nbsp;رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.</p> <p style="text-align: justify;">موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس &laquo;طرف&zwnj;ها&raquo; نامیده می &shy;شوند، عطف به &laquo;معاهده&nbsp;اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین دولت&nbsp;جمهوری اسلامی&nbsp;ایران و دولت فدراسیون روسیه&raquo; در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲ مارس ۲۰۰۱)،</p> <p style="text-align: justify;">با امعان نظر به اینکه پیشرفت قابل توجهی در توسعه و به&shy; کارگیری جدیدترین فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است، با امعان نظر به اهمیت فراوان&nbsp;فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به نفع رفاه بشریت و حمایت از صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی در جهان&nbsp;معاصر،</p> <p style="text-align: justify;">با ابراز نگرانی از تهدیدهای مرتبط با استفاده احتمالی از چنین فناوری&zwnj;هایی در تعارض با اهداف تضمین صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی، با هدف تضعیف حاکمیت و امنیت کشورها و دخالت در امور داخلی آنها، نقض حریم خصوصی شهروندان، برهم زدن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و بر افروختن خصومت بین اقوام و مذاهب، با تاکید بر ضرورت حداکثرسازی منافع مشترک خود از ناحیه فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و کاهش تهدیدهای مشترک ناشی از آن علیه خود،</p> <p style="text-align: justify;">همچنین با تاکید بر ضرورت تام احترام به قوانین و مقررات دولت&shy;های طرف&zwnj;ها در اجرای این موافقتنامه، ضمن شناسایی اهمیت فراوان امنیت اطلاعات برای نظام امنیت بین &shy;المللی، با تایید اینکه حاکمیت دولت و اصول و مقررات بین &shy;المللی نشات گرفته از آن بر رفتار دولت&nbsp;&zwnj;&nbsp;ها در چهارچوب فعالیت&shy;های مربوط به فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و بر صلاحیت قضایی کشورها نسبت به زیرساخت&zwnj; فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات در خاک آنها اعمال می&shy;شود و همچنین با تایید اینکه دولت&shy;ها واجد حقوق حاکمیتی برای تعیین و اجرای سیاست خود در خصوص مسائل مرتبط با شبکه اطلاعاتی و مخابراتی اینترنت از جمله تضمین امنیت هستند،</p> <p style="text-align: justify;">با اعتقاد به اینکه اعتمادسازی بیشتر و توسعه همکاری میان طرف&zwnj;ها در حوزه فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت فوری است و تأمین&zwnj;کننده منافع آنها است،</p> <p style="text-align: justify;">ضمن قائل شدن اهمیت فراوان برای توازن بین تضمین امنیت و رعایت حقوق بشر در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطبق با قوانین ملی و تعهدات بین&zwnj;المللی دولت&shy; های طرف&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;ها، ضمن تلاش برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات متوجه امنیت اطلاعات و تلاش برای تأمین منافع امنیت اطلاعات دولت &shy;های طرف&shy; ها با هدف ایجاد یک محیط اطلاعات بین &shy;المللی صلح &shy;آمیز و امن، با محکومیت اقدامات قهری یک جانبه اتخاذ شده در نقض منشور ملل متحد،</p> <p style="text-align: justify;">همچنین ضمن تلاش برای کار مشترک با هدف کاهش آسیب &shy;پذیری دولت&shy; ها در مقابل تهدیدات علیه امنیت اطلاعات، شامل تهدید اقدامات بالقوه محدودساز و مسدودساز علیه دولت&shy; های طرف &shy;ها در ارتباط با فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به اینترنت،</p> <p style="text-align: justify;">نیز ضمن تلاش برای همکاری نزدیک در مجامع منطقه&shy; ای و بین &shy;المللی با هدف توسعه و ارتقای هنجارها و مقررات حقوقی به&shy;منظور تضمین امنیت بین &shy;المللی اطلاعات از جمله از طریق حکمرانی عادلانه اینترنت، با تمایل به ایجاد چهارچوب دوجانبه برای همکاری میان دولت&shy;های طرف&shy;ها در حوزه امنیت اطلاعات،&nbsp;به شرح زیر به توافق رسیدند:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱ـ واژگان اصلی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ با هدف اجرای این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها بر تعاریف واژگان اصلی مندرج در پیوست، که بخش تفکیک&zwnj;ناپذیر این موافقتنامه می&shy;باشد، توافق می&shy; نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ در صـورت ضرورت، پیوست می&shy;توانـد با توافق طرف&zwnj;هـا، تکمیـل، اصلاح و روزآمد شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۲ـ تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">همکاری طرف&zwnj;ها به موجب این موافقتنامه بر این اساس استوار است که استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله با اهداف زیر، واجد تهدیدات اصلی علیه امنیت اطلاعات می&zwnj;باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ دست زدن به اقدامات ناقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها؛</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ وارد کردن خسارات اقتصادی و سایر خسارات از جمله تاثیر مخرب بر تاسیسات زیرساخت &shy;های حیاتی اطلاعات و سایر زیرساخت&shy; های مربوط به اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۳&nbsp;ـ مقاصد ارعاب&shy;گری (تروریستی) از جمله تبلیغات ارعاب&shy;گری (تروریستی) و استخدام&nbsp;افراد برای فعالیت&zwnj;های ارعاب&shy;گری (تروریستی) ؛</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ ارتکاب جرائم، از جمله جرائم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه&zwnj;ای؛</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ دخالت در امور داخلی دولت&zwnj;ها، اختلال در نظم عمومی، برافروختن خصومت بین اقوام، نژادها و مذاهب، ترویج ایده &shy;ها و نظریات (تئوری&shy;های) نژادپرستانه و دیگرهراسی که باعث نفرت و تبعیض می&zwnj;شوند و خشونت و بی&zwnj;ثباتی را برمی&zwnj;انگیزند، و بی&shy;ثبات کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت؛</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ انتشار اطلاعاتی که برای نظام&shy;های اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی و نیز برای محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت&zwnj;های دیگر زیانبار است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۳ـ حوزه &shy;های اصلی همکاری دوجانبه</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;با توجه به تهدیدات اصلی اشاره شده در ماده (۲) این موافقتنامه و نیاز به تضمین امنیت اطلاعات، طرف&zwnj;ها، نمایندگان مجاز و نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها&nbsp;که طبق ماده (۵) این موافقتنامه تعیین می&zwnj;شوند، در خصوص موضوعاتی نظیر تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتکاب یافته در حوزه استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات، کمک&shy;های فنی و فناوری، و همکاری بین&zwnj;المللی از جمله در زمینه&zwnj;های کلیدی زیر همکاری خواهند نمود:</p> <p style="text-align: justify;">۱) شناسایی، هماهنگی و انجام همکاری لازم در مجامع منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی برای تضمین امنیت ملی و بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۲) تدوین و پیشبرد قواعد حقوق بین&shy;الملل قابل اعمال به&shy;منظور تضمین امنیت ملی و بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۳) مقابله با تهدیدات در حوزه تضمین امنیت اطلاعات مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه؛</p> <p style="text-align: justify;">۴) تبادل اطلاعات و همکاری در حوزه اجرای قانون با هدف پیشگیری، کشف، مبارزه، تحقیق و پیگرد قضائی جرائم مرتبط با استفاده از فناوری&zwnj;های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف ارعاب&shy;گری(تروریستی) و مجرمانه؛</p> <p style="text-align: justify;">۵) مشارکت در مذاکرات چندجانبه در خصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین&zwnj;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۶) تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی&shy;صلاحِ دولت&shy;های طرف&shy;ها در حوزه امنیت اطلاعات، شامل همکاری بین نهادهای مربوط حوزه واکنش به حوادث رایانه &shy;ای دولتهای طرف &shy;ها؛</p> <p style="text-align: justify;">۷) تبادل اطلاعات درباره قوانین ملی دولت&shy;های طرف&shy;ها مرتبط با تضمین امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۸) همکاری به&shy;منظور پرداختن به پیامدهای منفیِ اقداماتِ قهریِ یک جانبه ناقض منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین&zwnj;الملل در حوزه تضمین امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۹) ارتقای کیفی چهارچوب حقوقی دوجانبه و سازکارهای عملیِ همکاری میان دولت&shy;های طرف&zwnj;ها با هدف تضمین امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۰) تمهید شرایط همکاری میان نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&zwnj;ها حول حوزه&zwnj;هایِ کلیدیِ همکاریِ احصاء شده در ماده (۳) این موافقتنامه و نیز سایرحوزه&zwnj;های ممکن در راستای اجرای این موافقتنامه؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۱) گسترش همکاری&shy; ها و هماهنگیِ فعالیت&shy;های دولت&shy;های طرف&zwnj;ها در حوزه امنیت بین&zwnj;المللی اطلاعات در چهارچوب سازمان&zwnj;ها و مجامع بین &shy;المللی (از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه بین &shy;المللی مخابرات، سازمان بین &shy;المللی استاندارد، پلیس بین&shy;الملل (اینترپل)، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان&shy;های منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی ذی&shy;ربط)؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۲) طبق قوانین دولت&shy; های طرف &shy;ها، کمک در حوزه &shy;های انتقال دانش و فناوری اطلاعات؛ ظرفیت &shy;سازی، توسعه ظرفیت &shy;ها و آموزش و نیز بررسی امکان سرمایه&zwnj;گذاری در زیرساخت&zwnj;هایِ امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۳) کمک به همکاری میان موسسات علمی و آموزشی و نیز بخش &shy;های خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات؛</p> <p style="text-align: justify;">۱۴) برگزاری نشست&shy; ها، فراهمایی&shy;(کنفرانس&shy;)ها، کارگاه های آموزشی و دیگر همایش&shy; های کاری دوجانبه در حوزه&shy; های تعیین &shy;شده همکاری و نیز برگزاری مشترک و میزبانیِ رویدادهای منطقه &shy;ای و بین &shy;المللی در زمینه امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ طرف&zwnj;ها یا نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها می&shy;توانند بر اساس توافق متقابل، سایر حوزه&shy; های همکاری را تعیین نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده۴ـ اصول کلی همکاری</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها در چهارچوب این موافقتنامه، در حوزه امنیت ملی و بین &shy;المللی اطلاعات به گونه&shy;ای همکاری خواهند کرد که چنین همکاری موجب ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، هدف حفظ صلح، امنیت و ثبات بین&zwnj;المللی را تامین کند و با قوانین و مقررات داخلی خود و با اصول و هنجارهای پذیرفته&shy;شده جهانی حقوق بین&zwnj;الملل، شامل اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، حل و فصل مسالمت&shy;آمیز اختلافات و مناقشات، عدم بکارگیری زور و تهدید به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی، احترام به حقوق و آزادی&shy;های اساسی بشر و نیز اصول همکاری دوجانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت&shy;های طرف&shy;ها منطبق باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ فعالیـت&shy;های طرف&zwnj;ها در چهارچـوب این موافقتنامه، باید با حق هر طرف برای جسـتجو، دریافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد، با امعان نظر به اینکه چنین حقی می&zwnj;تواند به موجب قوانیـن دولت&shy;های طرف&shy;ها به منظور تضمـین امنیت ملی محدود شود.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ هر یک از طرف&zwnj;ها از حقوق برابر برای حفاظت از منابع اطلاعات دولت خود در مقابل استفاده غیرقانونی و دخالت غیرمجاز از جمله در مقابل حملات رایانه&shy;ای علیه آنها برخوردار خواهد بود. هر یک از طرف&zwnj;ها متعهد است چنین اقداماتی را علیه طرف دیگر بکار نگرفته و به طرف دیگر در استیفای حقوق مذکور کمک کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵ ـ اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ طرف&zwnj;ها نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy; های خود که مسئولیت اجرای این موافقتنامه را برعهده دارند تعیین خواهند کرد و طی ۶۰ روزِکاری از تاریخ لازم&zwnj;الاجراء شدن این موافقتنامه اطلاعات مربوط به نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&zwnj;های طرف&zwnj;ها را مشخص و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) تبادل خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ ـ نهادهای ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها می&shy;توانند موافقتنامه&shy; های بین نهادی ذی&shy;ربط را با هدف ایجاد چهارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه&shy;های خاص همکاری در این موافقتنامه منعقد کنند.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ به&shy;منظور بازبینی روند پیشرفت اجرای این موافقتنامه، بررسی مسائل پدید آمده در فرایند اجرای آن، تبادل داده&shy;ها، تحلیل و ارزیابیِ مشترکِ تهدیدهای نوظهور علیه امنیت بین &shy;المللی اطلاعات، و نیز تعیین، توافق و هماهنگی در خصوص اقدامات واکنشی مشترک در مقابل این تهدیدات، طرف&zwnj;ها باید نشست&shy;های &laquo;سازوکارمشورتی منظم&raquo; را با شرکت نمایندگان مجاز و نهادهای ذی&shy;صلاح خود حداقل یکبار در سال و به نوبت در جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶ ـ حفاظت از اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها، از اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه، منتقل شده و یا تولید می&zwnj;شوند و دسترسی به آنها طبق قوانین دولت&shy;های طرف&zwnj;ها محدود است، به&shy;طور مقتضی حفاظت خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ هیچیک از طرف&zwnj;ها بدون موافقت کتبی قبلی طرفِ دیگر، اطلاعات بدست آمده یا مشترکاً تولیدشده مربوط به اجرای این موافقتنامه را برای طرف ثالث فاش نکرده و یا به او انتقال نخواهد داد.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ هر یک از طرف&zwnj;ها، ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به ابعاد مشخصی از همکاری بین دولت&shy; های طرف&shy; ها یا دیگر داده&zwnj;ها را به&shy;موقع به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ هر اطلاعاتی که درچهارچوب این موافقتنامه انتقال می&shy;یابد، صرفا برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ اطلاعاتی که به&shy;واسطه فعالیتِ&shy;های یکی از طرف&zwnj;ها به دست می&zwnj;آید، به زیانِ طرف دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">۵&nbsp;ـ هر اطلاعاتی که دسترسی به آن محدودیت دارد، طبق قوانین ِدولت&shy;های طرف&zwnj;ها&nbsp;حفاظت خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ انتقال و حفاظت از اطلاعاتِ طبقه&zwnj;بندی شده، تابعِ &laquo;موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه&zwnj;بندی شده&raquo; ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ (۶ فوریه ۲۰۰۸) خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷ـ تامین مالی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;طرف&zwnj;ها، هزینه&zwnj;های شرکت نمایندگان و کارشناسان خود در رویدادهای مربوط به اجرای این موافقتنامه را مستقلا بر عهده خواهند گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ در ارتباط با دیگر هزینه&zwnj;های مربوط به اجرای این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند در هر مورد خاص، طبق قوانین دولت&shy;های خود، رویه&zwnj;های مالی دیگری را مورد توافق قرار دهند&nbsp;.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ ـ حل و فصل اختلاف&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">طرف&zwnj;ها اختلاف&zwnj;های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق رایزنی&zwnj; و&nbsp; مذاکره میان نهادهای&shy;ذی&shy;صلاح دولت&shy;های طرف&shy;ها و از طریق مجاریِ سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹ـ مفاد پایانی</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ&nbsp;این موافقتنامه در سی امین روز از تاریخ دریافت آخرین اعلانِ کتبی، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، مبنی بر انجام تشریفات داخلی توسط طرف&zwnj;ها که برای لازم الاجراء شدن ضروری است لازم&zwnj;الاجرا خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ طرف&zwnj;ها می&zwnj;توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق متقابل طرف &shy;ها و در قالب یک سند الحاقی (پروتکل) مجزا در این موافقتنامه اعمال نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ این موافقتنامه می&zwnj;تواند نود روز پس از دریافت اعلانِ کتبی یکی از طرف&zwnj;ها توسط طرف دیگر، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر قصد خود برای فسخ این موافقتنامه، فسخ شود.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ درصورت فسخ این موافقتنامه، طرف&zwnj;ها اقداماتی را برای ایفای تعهدات خود مربوط به حفاظت از اطلاعات انجام خواهند داد و اجرای فعالیت&shy; ها و طرح&zwnj;های مشترک و دیگر ابتکاراتی را که پیشتر مورد توافق قرار گرفته&zwnj;اند و به موجب این موافقتنامه به اجرا در می&zwnj;آیند و در زمان فسخ این موافقتنامه ناتمام مانده&zwnj;اند، تضمین خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">این موافقتنامه در مسکو در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان&shy;های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی متون از اعتبار یکسانی برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از طرف دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">پیوست</p> <p style="text-align: justify;">موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">واژگان اصلی مورد استفاده در موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات</p> <p style="text-align: justify;">بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه</p> <p style="text-align: justify;">۱ـ امنیتِ اطلاعات به معنای وضعیتی است که در آن افراد، جامعه و دولت و منافع آنها در مقابل تهدیدها، آثار مخرب و سایر آثار منفی در فضای اطلاعات محفوظ هستند.</p> <p style="text-align: justify;">۲ـ امنیتِ بین &shy;المللی اطلاعات به معنای وضعیتی در روابط بین&shy;الملل است که درآن، فضای اطلاعات باعث تضعیف ثبات جهانی و درخطر افتادن امنیت ملت &shy;ها و جامعه جهانی نگردد.</p> <p style="text-align: justify;">۳ـ فضایِ اطلاعات به معنای محیطی ناشی از شکل&shy; گیری، تولید، تبدیل، انتقال، استفاده و ذخیره اطلاعات است و از جمله بر آگاهی &shy;های فردی و اجتماعی، زیرساختِ اطلاعات و خودِ اطلاعات تاثیر می&shy; گذارد.</p> <p style="text-align: justify;">۴ـ تهدید علیه امنیتِ اطلاعات به معنای ترکیبی از اقدامات و عناصری است که خطر ِصدمه به &ldquo;امنیت اطلاعات&rdquo; را ایجاد می&shy;کند.</p> <p style="text-align: justify;">۵ ـ زیرساختِ اطلاعات به معنای طیفی از ابزارها و سامانه&shy;(سیستم)&zwnj;های فنی برای شکل&shy;گیری، تولید، تبدیل، انتقال، استفاده و ذخیره اطلاعات می&shy;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۶ ـ زیرساخت&shy; هایِ حیاتیِ اطلاعات به معنای سامانه&shy;(سیستم)&zwnj;های اطلاعات، شبکه&shy; های اطلاعات و ارتباطات و دستگاه های واپایش (کنترل) خودکار می&shy; باشند که بر اساس قوانین دولت&shy;های طرف&zwnj;ها تعیین می&shy;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">۷ ـ حادثه رایانه&shy; ای به معنای وقوع اخلال و (یا) غیرفعال شدن تأسیسات زیرساختِ اطلاعات، یک شبکه ارتباطات الکترونیکی که برای سازماندهی تعامل بین چنین تأسیساتی استفاده می&zwnj;شود و (یا) نقض امنیتِ اطلاعاتِ پردازش &shy;شده توسط چنین تأسیساتی می&zwnj;باشد که در اثر یک حمله رایانه&shy; ای هم اتفاق می&shy;افتند،</p> <p style="text-align: justify;">۸ ـ حمله رایانه &shy;ای به معنای تاثیر هدفمند توسط نرم افزار و (یا) سخت افزار بر تأسیسات زیرساخت&shy; های اطلاعات و بر یک شبکه ارتباطات الکترونیکی که برای سازماندهی تعامل بین چنین تأسیساتی با هدف وقفه و (یا) غیرفعال &shy;سازی آنها و (یا) به خطر انداختن امنیت اطلاعاتِ پردازش شده توسطِ چنین تاسیسات اطلاعات استفاده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر ماده&zwnj;واحده و یک&zwnj;تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده و یک فقره &zwnj;پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده &shy;بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت&shy; ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۰ /۱۴۰۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف</p> <img alt="" height="165" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/majles.gif" title="" width="156" /> 2024-06-24T07:31:38+03:30 2024-06-24T07:31:38+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">جناب آقای دکتر محمد مخبر<br /> سرپرست محترم ریاست جمهوری</p> <p style="text-align: justify;">سلام علیکم</p> <p style="text-align: justify;">مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱)&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <p style="text-align: justify;">قانون حمایت از مالکیت صنعتی</p> <p style="text-align: justify;">فصل اول-&nbsp; اختراعات</p> <p style="text-align: justify;">مبحث اول- کلیات</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می&zwnj;نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون &laquo;مرجع ثبت&raquo; نامیده می&zwnj;شود، برای اختراع صادر می&zwnj;کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:</p> <p style="text-align: justify;">۱- کشفیات، نظریه&zwnj;های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری</p> <p style="text-align: justify;">۲- کاربرد جدید از فراورده&zwnj;ها یا فرایندهای شناخته شده</p> <p style="text-align: justify;">۳- طرح&zwnj;ها، قواعد و روش های انجام فعالیتهای ذهنی و فعالیت های اجتماعی، کسب و کار و بازی ها</p> <p style="text-align: justify;">۴- روش های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری های انسان و حیوان</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- این بند شامل فراورده&zwnj;های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی&zwnj;&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">۵- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیسم&zwnj;)ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می&zwnj;شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- ریز سازواره (میکروارگانیسم&zwnj;)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می&zwnj;آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه&zwnj;های طبیعی حاصل نمی&zwnj;شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی&zwnj;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- &laquo;ارقام گیاهی دست ورزی شده&raquo; مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و &laquo;منابع دامی دست ورزی شده&raquo; مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت می&zwnj;رسند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;۶-&nbsp; اختراعی که بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا&nbsp; اخلاق حسنه است.</p> <p style="text-align: justify;">۷- اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;">مبحث دوم-&nbsp; حق تقاضای ثبت اختراع</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند</p> <p style="text-align: justify;">۱- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی</p> <p style="text-align: justify;">۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می&zwnj;شود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق می&zwnj;گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر می&zwnj;گردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آنها تعلق می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- هر یک از مالکان مشترک اختراعی ،واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می&zwnj;تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می&zwnj;توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می&zwnj;توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده ،باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن ،اظهار نامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم ،است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کار فرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- چنانچه شخصی بر اساس &laquo;قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی&raquo; مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه&zwnj;&zwnj;ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم ،کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون معاهده کنوانسیون (پاریس نامیده می&zwnj;شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;">مبحث سوم- شرایط اختراع</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می&zwnj;&zwnj;نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می&zwnj;کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲-&nbsp; شرایط اختراع عبارت است از:</p> <p style="text-align: justify;">۱-&nbsp; جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته&zwnj;&zwnj;ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- فن یا صنعت پیشین یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم&nbsp; افشاء شده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۳- ثبت اختراع مطابق این ،قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۴-&nbsp; اظهار نامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱-&nbsp; اطلاعات هویتی مخترع</p> <p style="text-align: justify;">۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)</p> <p style="text-align: justify;">۳- توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۴- خلاصه&zwnj;&zwnj;ای از توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۵- ادعا یا ادعاهای اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۶- نقشه یا نقشه&zwnj;ها در صورت وجود</p> <p style="text-align: justify;">۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.</p> <p style="text-align: justify;">۸- تعیین پیوست ها</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی ،نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:</p> <p style="text-align: justify;">۱- مدرک هویت مالک و مخترع</p> <p style="text-align: justify;">۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).</p> <p style="text-align: justify;">۴-&nbsp; رسید پرداخت هزینه&zwnj;های قانونی</p> <p style="text-align: justify;">۵- مدرک نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۶-&nbsp; در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۱۶) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:</p> <p style="text-align: justify;">۱- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع</p> <p style="text-align: justify;">۲- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی</p> <p style="text-align: justify;">۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp; مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه&zwnj;&zwnj;ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی&zwnj; توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۸-&nbsp; ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp; هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشه&zwnj;ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه&zwnj;ها ،توسط ،متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه&zwnj;ها محسوب میکند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشه&zwnj;ها قابل پذیرش نیست.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۰- متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد&nbsp; اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهار نامه نخست تجاوز نکند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۱- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهار نامه ملی منطقه&zwnj;&zwnj;ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه&zwnj;&zwnj;ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن می شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۲- چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:</p> <p style="text-align: justify;">۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه&zwnj;&zwnj;ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی های انجام شده در مورد اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.</p> <p style="text-align: justify;">۲- تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).</p> <p style="text-align: justify;">۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده، در اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور</p> <p style="text-align: justify;">۴- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۳-&nbsp; مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می کند. چنانچه اظهار نامه یا پیوستهای آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده می&zwnj;شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۲- خلاصه توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.</p> <p style="text-align: justify;">چنانچه اظهار نامه&zwnj;&zwnj;ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد ،شود مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود.</p> <p style="text-align: justify;">مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به &laquo;هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی&raquo; ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می&zwnj;شود و با اکثریت آراء تصمیم گیری می کند. کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.</p> <p style="text-align: justify;">رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ میکند. این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp; تصمیم&zwnj;های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی&zwnj;تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۴-&nbsp; اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهار نامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامه&zwnj;های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.</p> <p style="text-align: justify;">مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه&zwnj;های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp; ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع ،کلی موجب بی اعتباری گواهینامه&nbsp; مربوط نمی&zwnj; شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه ،اظهارنامه توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۵- متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهار نامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهار نامه امکان پذیر نیست ذی&zwnj;نفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.</p>

<p style="text-align: justify;">جناب آقای دکتر محمد مخبر<br /> سرپرست محترم ریاست جمهوری</p> <p style="text-align: justify;">سلام علیکم</p> <p style="text-align: justify;">مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱)&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&nbsp;قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <p style="text-align: justify;">قانون حمایت از مالکیت صنعتی</p> <p style="text-align: justify;">فصل اول-&nbsp; اختراعات</p> <p style="text-align: justify;">مبحث اول- کلیات</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می&zwnj;نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون &laquo;مرجع ثبت&raquo; نامیده می&zwnj;شود، برای اختراع صادر می&zwnj;کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:</p> <p style="text-align: justify;">۱- کشفیات، نظریه&zwnj;های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری</p> <p style="text-align: justify;">۲- کاربرد جدید از فراورده&zwnj;ها یا فرایندهای شناخته شده</p> <p style="text-align: justify;">۳- طرح&zwnj;ها، قواعد و روش های انجام فعالیتهای ذهنی و فعالیت های اجتماعی، کسب و کار و بازی ها</p> <p style="text-align: justify;">۴- روش های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری های انسان و حیوان</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- این بند شامل فراورده&zwnj;های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی&zwnj;&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">۵- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیسم&zwnj;)ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می&zwnj;شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- ریز سازواره (میکروارگانیسم&zwnj;)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می&zwnj;آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه&zwnj;های طبیعی حاصل نمی&zwnj;شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی&zwnj;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- &laquo;ارقام گیاهی دست ورزی شده&raquo; مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و &laquo;منابع دامی دست ورزی شده&raquo; مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت می&zwnj;رسند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;۶-&nbsp; اختراعی که بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا&nbsp; اخلاق حسنه است.</p> <p style="text-align: justify;">۷- اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;">مبحث دوم-&nbsp; حق تقاضای ثبت اختراع</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند</p> <p style="text-align: justify;">۱- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی</p> <p style="text-align: justify;">۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می&zwnj;شود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق می&zwnj;گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر می&zwnj;گردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آنها تعلق می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- هر یک از مالکان مشترک اختراعی ،واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می&zwnj;تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می&zwnj;توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می&zwnj;توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده ،باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن ،اظهار نامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم ،است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کار فرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- چنانچه شخصی بر اساس &laquo;قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی&raquo; مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه&zwnj;&zwnj;ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم ،کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون معاهده کنوانسیون (پاریس نامیده می&zwnj;شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;">مبحث سوم- شرایط اختراع</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می&zwnj;&zwnj;نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می&zwnj;کند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲-&nbsp; شرایط اختراع عبارت است از:</p> <p style="text-align: justify;">۱-&nbsp; جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.</p> <p style="text-align: justify;">۳- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته&zwnj;&zwnj;ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- فن یا صنعت پیشین یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم&nbsp; افشاء شده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۳- ثبت اختراع مطابق این ،قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۴-&nbsp; اظهار نامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱-&nbsp; اطلاعات هویتی مخترع</p> <p style="text-align: justify;">۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)</p> <p style="text-align: justify;">۳- توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۴- خلاصه&zwnj;&zwnj;ای از توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۵- ادعا یا ادعاهای اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۶- نقشه یا نقشه&zwnj;ها در صورت وجود</p> <p style="text-align: justify;">۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.</p> <p style="text-align: justify;">۸- تعیین پیوست ها</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی ،نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:</p> <p style="text-align: justify;">۱- مدرک هویت مالک و مخترع</p> <p style="text-align: justify;">۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.</p> <p style="text-align: justify;">۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).</p> <p style="text-align: justify;">۴-&nbsp; رسید پرداخت هزینه&zwnj;های قانونی</p> <p style="text-align: justify;">۵- مدرک نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۶-&nbsp; در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۱۶) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:</p> <p style="text-align: justify;">۱- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع</p> <p style="text-align: justify;">۲- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی</p> <p style="text-align: justify;">۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp; مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه&zwnj;&zwnj;ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی&zwnj; توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۸-&nbsp; ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره-&nbsp; هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشه&zwnj;ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه&zwnj;ها ،توسط ،متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه&zwnj;ها محسوب میکند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشه&zwnj;ها قابل پذیرش نیست.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۰- متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد&nbsp; اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهار نامه نخست تجاوز نکند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۱- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهار نامه ملی منطقه&zwnj;&zwnj;ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه&zwnj;&zwnj;ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن می شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۲- چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:</p> <p style="text-align: justify;">۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه&zwnj;&zwnj;ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی های انجام شده در مورد اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.</p> <p style="text-align: justify;">۲- تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).</p> <p style="text-align: justify;">۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده، در اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور</p> <p style="text-align: justify;">۴- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه&zwnj;های تسلیم شده در خارج از کشور</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۳-&nbsp; مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می کند. چنانچه اظهار نامه یا پیوستهای آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده می&zwnj;شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۲- خلاصه توصیف اختراع</p> <p style="text-align: justify;">۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.</p> <p style="text-align: justify;">چنانچه اظهار نامه&zwnj;&zwnj;ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد ،شود مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود.</p> <p style="text-align: justify;">مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به &laquo;هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی&raquo; ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می&zwnj;شود و با اکثریت آراء تصمیم گیری می کند. کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.</p> <p style="text-align: justify;">رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ میکند. این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp; تصمیم&zwnj;های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی&zwnj;تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۴-&nbsp; اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهار نامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامه&zwnj;های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.</p> <p style="text-align: justify;">مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه&zwnj;های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱-&nbsp; ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع ،کلی موجب بی اعتباری گواهینامه&nbsp; مربوط نمی&zwnj; شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه ،اظهارنامه توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲۵- متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهار نامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهار نامه امکان پذیر نیست ذی&zwnj;نفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.</p> 2024-06-11T07:25:18+03:30 2024-06-11T07:25:18+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه&zwnj;های اجرائی و سایر نهادها</p> <p style="text-align: justify;">مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱-&nbsp;دستگاه&zwnj;ها، نهادها، سازمان&zwnj;ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:</p> <p style="text-align: justify;">الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان&zwnj;ها و مؤسسات وابسته به آنها</p> <p style="text-align: justify;">ب- هیأت وزیران و کلیه کمیسیون&zwnj;ها و کارگروه&zwnj;های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه&zwnj;های دولتی، کلیه وزاتخانه&zwnj;ها، سازمان&zwnj;ها و مؤسسات دولتی، شرکت&zwnj;های دولتی و شرکت&zwnj;هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه&zwnj;هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه&zwnj;ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه&zwnj;ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای&nbsp; عمومی غیردولتی از جمله شهرداری&zwnj;ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان&zwnj;ها، مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها، صندوق&zwnj;های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق&zwnj;های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.</p> <p style="text-align: justify;">پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان&zwnj;ها، مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان&zwnj;ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون&zwnj;های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.</p> <p style="text-align: justify;">ت- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان&zwnj;ها.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان&zwnj;ها و شهرستان&zwnj;ها از حکم این بند مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">ث- سازمان&zwnj;های مردم نهاد، خیریه ها، شرکت&zwnj;های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده&zwnj;دار خدمات عمومی موضوع بند &laquo;ب&raquo; ماده (۱)&nbsp;قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان&zwnj;های نظام مهندسی، اتاق&zwnj;های &laquo;بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران&raquo;، &laquo;اصناف&raquo; و &laquo;تعاون&raquo;</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱&ndash; فعالیت&zwnj;های مؤسسات خصوصی حرفه&zwnj;ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت&zwnj;های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲&ndash;&nbsp;مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می&zwnj;باشد، از طریق سامانه&zwnj;های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:</p> <p style="text-align: justify;">الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه&zwnj;ها، صلاحیت&zwnj;ها و طرح&zwnj;های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.</p> <p style="text-align: justify;">ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی&zwnj;ها، درآمدها و هزینه&zwnj;ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان&zwnj;ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره&zwnj;برداری) و همچنین کمک&zwnj;ها و واگذاری&zwnj;های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- سازمان&zwnj;های خیریه از اعلام اسامی کمک&zwnj;گیرندگان مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی</p> <p style="text-align: justify;">ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور</p> <p style="text-align: justify;">ث- مبالغ تعرفه&zwnj;ها و عوارض و هزینه&zwnj;های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب</p> <p style="text-align: justify;">ج- فرصت&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری و همکاری در قالب&zwnj;های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">چ- فرصت&zwnj;های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن</p> <p style="text-align: justify;">ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت</p> <p style="text-align: justify;">خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;قانون شفافیت قوای سه&zwnj;گانه، دستگاه&zwnj;های اجرایی و سایر نهادها- شمول بندهای &laquo;الف&raquo;، &laquo;ب&raquo;، &laquo;ت&raquo;، &laquo;ج&raquo; و &laquo;چ&raquo; این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می&zwnj;نماید.</p> <p style="text-align: justify;">این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت&zwnj;های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون&zwnj;های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی&zwnj;گیری شرکت نکرده&zwnj;اند، حداکثر ظرف یک&zwnj;ماه در پایگاه اطلاع&zwnj;رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه&zwnj;ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیر علنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انjشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون&zwnj;ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- انتشار مشروح مذاکرات هیأت&zwnj;هایتخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت ها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می&zwnj;کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت&zwnj;های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون&zwnj;های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأت&zwnj;های حل اختلاف مالیاتی، هیأت&zwnj;های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأت&zwnj;های گزینش.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴-&nbsp;مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می&zwnj;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.</p> <p style="text-align: justify;">محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی</p> <img alt="" height="167" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/majles-1.gif" title="" width="158" />

<p style="text-align: justify;">قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه&zwnj;های اجرائی و سایر نهادها</p> <p style="text-align: justify;">مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱-&nbsp;دستگاه&zwnj;ها، نهادها، سازمان&zwnj;ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:</p> <p style="text-align: justify;">الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان&zwnj;ها و مؤسسات وابسته به آنها</p> <p style="text-align: justify;">ب- هیأت وزیران و کلیه کمیسیون&zwnj;ها و کارگروه&zwnj;های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه&zwnj;های دولتی، کلیه وزاتخانه&zwnj;ها، سازمان&zwnj;ها و مؤسسات دولتی، شرکت&zwnj;های دولتی و شرکت&zwnj;هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه&zwnj;هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه&zwnj;ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه&zwnj;ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای&nbsp; عمومی غیردولتی از جمله شهرداری&zwnj;ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان&zwnj;ها، مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها، صندوق&zwnj;های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق&zwnj;های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.</p> <p style="text-align: justify;">پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان&zwnj;ها، مؤسسات و شرکت&zwnj;های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان&zwnj;ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون&zwnj;های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.</p> <p style="text-align: justify;">ت- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان&zwnj;ها.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان&zwnj;ها و شهرستان&zwnj;ها از حکم این بند مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">ث- سازمان&zwnj;های مردم نهاد، خیریه ها، شرکت&zwnj;های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده&zwnj;دار خدمات عمومی موضوع بند &laquo;ب&raquo; ماده (۱)&nbsp;قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان&zwnj;های نظام مهندسی، اتاق&zwnj;های &laquo;بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران&raquo;، &laquo;اصناف&raquo; و &laquo;تعاون&raquo;</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱&ndash; فعالیت&zwnj;های مؤسسات خصوصی حرفه&zwnj;ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت&zwnj;های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲&ndash;&nbsp;مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می&zwnj;باشد، از طریق سامانه&zwnj;های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:</p> <p style="text-align: justify;">الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه&zwnj;ها، صلاحیت&zwnj;ها و طرح&zwnj;های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.</p> <p style="text-align: justify;">ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی&zwnj;ها، درآمدها و هزینه&zwnj;ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان&zwnj;ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره&zwnj;برداری) و همچنین کمک&zwnj;ها و واگذاری&zwnj;های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی</p> <p style="text-align: justify;">تبصره- سازمان&zwnj;های خیریه از اعلام اسامی کمک&zwnj;گیرندگان مستثنی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی</p> <p style="text-align: justify;">ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور</p> <p style="text-align: justify;">ث- مبالغ تعرفه&zwnj;ها و عوارض و هزینه&zwnj;های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب</p> <p style="text-align: justify;">ج- فرصت&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری و همکاری در قالب&zwnj;های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت&zwnj;ها</p> <p style="text-align: justify;">چ- فرصت&zwnj;های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن</p> <p style="text-align: justify;">ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت</p> <p style="text-align: justify;">خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;قانون شفافیت قوای سه&zwnj;گانه، دستگاه&zwnj;های اجرایی و سایر نهادها- شمول بندهای &laquo;الف&raquo;، &laquo;ب&raquo;، &laquo;ت&raquo;، &laquo;ج&raquo; و &laquo;چ&raquo; این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می&zwnj;نماید.</p> <p style="text-align: justify;">این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت&zwnj;های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون&zwnj;های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی&zwnj;گیری شرکت نکرده&zwnj;اند، حداکثر ظرف یک&zwnj;ماه در پایگاه اطلاع&zwnj;رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه&zwnj;ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیر علنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انjشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون&zwnj;ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- انتشار مشروح مذاکرات هیأت&zwnj;هایتخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت ها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می&zwnj;کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت&zwnj;های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون&zwnj;های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأت&zwnj;های حل اختلاف مالیاتی، هیأت&zwnj;های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأت&zwnj;های گزینش.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴-&nbsp;مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می&zwnj;شوند.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.</p> <p style="text-align: justify;">محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی</p> <img alt="" height="167" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/majles-1.gif" title="" width="158" /> 2024-05-18T09:01:41+03:30 2024-05-18T09:01:41+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره&zwnj;بها</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- متن زیر به انتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (٨۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (۷۰٪) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (۱۰۰٪) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">د- واحدهایی که میزان اجاره&zwnj;بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره&zwnj;بها،&nbsp;باشد از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- در ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت &laquo;هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت&raquo;، عبارت &laquo;و کلیه شهرهای جدید&raquo; اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می شود:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- شهرداریهای شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیاروزارت راه و شهرسازی قرار دهند وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.</p> <p style="text-align: justify;">صددرصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف<br /> (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١ واریز میشود.</p> <p style="text-align: justify;">آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳ &ndash; متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.</p> <p style="text-align: justify;">۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه<br /> خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۹-</p> <p style="text-align: justify;">۱-وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره&zwnj;بها، در حکم اجاره است.</p> <p style="text-align: justify;">۳- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧۶/۵/٢۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰٪) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره&zwnj;بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره&zwnj;بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره&zwnj;بهای کشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰٪) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین میشود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبنای تعیین اجاره&zwnj;بها میباشد.</p> <p style="text-align: justify;">در صورتی که میزان اجاره&zwnj;بهای مورد توافق طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.</p> <p style="text-align: justify;">سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره&zwnj;بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره&zwnj;بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره&zwnj;بها و اجاره&zwnj;بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم میشود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته میباشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور میباشند.</p> <p style="text-align: justify;">متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج میشود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ &ndash; وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره&zwnj;بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، مراکز استانها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود، از سال ۱۴٠۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفندماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیر حضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.</p> <p style="text-align: justify;">اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره&zwnj;بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی میشود، مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام مینماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام میشود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام میشود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره&zwnj;بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه میشود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره -۵ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۶- سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- بیمه مرکزی پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای تمامی شرایط زیر:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ج- به مدت دو سال بلا استفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">مشمول عوارض با نرخهای ذیل میگردد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،</p> <p style="text-align: justify;">۲-علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،</p> <p style="text-align: justify;">۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل ااراضی با نرخ چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی</p> <p style="text-align: justify;">ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢</p> <p style="text-align: justify;">ج &ndash; اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق</p> <p style="text-align: justify;">د- در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ه- خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند &laquo;و&raquo; این ماده</p> <p style="text-align: justify;">و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴٠٠/٧/٢۴ و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:</p> <img alt="" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/Screenshot-2024-05-16-115013.png" title="" /> <p style="text-align: justify;">ز- اراضی موقوفه</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ &ndash; شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵٪) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۶- هفتاد درصد (۷۰٪) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری ها مکلفند درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره&zwnj;بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ برای آنها وجود دارد، از طریق &laquo;جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی&raquo; با &laquo;حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران&raquo; محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۳- در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار میشود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم میشوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام میشود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.</p> <p style="text-align: justify;">منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.</p> <p style="text-align: justify;">دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ١۴&ndash; شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند. درآمدهای حاصل به خزانه داری کل کشور واریز می شود و پنجاه درصد (۵۰٪) از آن جهت ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه درصد (۵۰٪) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور العمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخصهای میزان رضایتمندی مشتریان، گزارشهای نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه بندی مشاورین املاک را به تفکیک کشور استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <p class="pull-center"><a href="https://afarineshlaw.com/files/document/217.pdf" id="" style="" target="" title=""><img alt="" data-image-widget-flowlayout="1" height="139" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/1-11.jpg" width="131" /></a></p>

<p style="text-align: justify;">قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره&zwnj;بها</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- متن زیر به انتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (٨۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (۷۰٪) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (۱۰۰٪) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">د- واحدهایی که میزان اجاره&zwnj;بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره&zwnj;بها،&nbsp;باشد از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- در ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت &laquo;هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت&raquo;، عبارت &laquo;و کلیه شهرهای جدید&raquo; اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می شود:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- شهرداریهای شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیاروزارت راه و شهرسازی قرار دهند وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.</p> <p style="text-align: justify;">صددرصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف<br /> (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١ واریز میشود.</p> <p style="text-align: justify;">آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳ &ndash; متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.</p> <p style="text-align: justify;">۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه<br /> خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.</p> <p style="text-align: justify;">در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۹-</p> <p style="text-align: justify;">۱-وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.</p> <p style="text-align: justify;">۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره&zwnj;بها، در حکم اجاره است.</p> <p style="text-align: justify;">۳- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧۶/۵/٢۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰٪) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره&zwnj;بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره&zwnj;بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره&zwnj;بهای کشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰٪) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین میشود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبنای تعیین اجاره&zwnj;بها میباشد.</p> <p style="text-align: justify;">در صورتی که میزان اجاره&zwnj;بهای مورد توافق طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.</p> <p style="text-align: justify;">سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره&zwnj;بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره&zwnj;بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره&zwnj;بها و اجاره&zwnj;بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم میشود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته میباشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور میباشند.</p> <p style="text-align: justify;">متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج میشود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۸ &ndash; وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره&zwnj;بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، مراکز استانها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود، از سال ۱۴٠۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفندماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۰- در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیر حضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.</p> <p style="text-align: justify;">اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره&zwnj;بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی میشود، مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام مینماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام میشود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام میشود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره&zwnj;بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه میشود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره -۵ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۶- سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۱- بیمه مرکزی پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۲- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای تمامی شرایط زیر:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ج- به مدت دو سال بلا استفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">مشمول عوارض با نرخهای ذیل میگردد:</p> <p style="text-align: justify;">۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،</p> <p style="text-align: justify;">۲-علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،</p> <p style="text-align: justify;">۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل ااراضی با نرخ چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی</p> <p style="text-align: justify;">ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢</p> <p style="text-align: justify;">ج &ndash; اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق</p> <p style="text-align: justify;">د- در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ه- خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند &laquo;و&raquo; این ماده</p> <p style="text-align: justify;">و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴٠٠/٧/٢۴ و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:</p> <img alt="" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/Screenshot-2024-05-16-115013.png" title="" /> <p style="text-align: justify;">ز- اراضی موقوفه</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۴ &ndash; شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵٪) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۵- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۶- هفتاد درصد (۷۰٪) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری ها مکلفند درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره&zwnj;بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ برای آنها وجود دارد، از طریق &laquo;جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی&raquo; با &laquo;حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران&raquo; محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۳- در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار میشود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم میشوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام میشود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.</p> <p style="text-align: justify;">منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.</p> <p style="text-align: justify;">دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ١۴&ndash; شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند. درآمدهای حاصل به خزانه داری کل کشور واریز می شود و پنجاه درصد (۵۰٪) از آن جهت ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه درصد (۵۰٪) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور العمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخصهای میزان رضایتمندی مشتریان، گزارشهای نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه بندی مشاورین املاک را به تفکیک کشور استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <p class="pull-center"><a href="https://afarineshlaw.com/files/document/217.pdf" id="" style="" target="" title=""><img alt="" data-image-widget-flowlayout="1" height="139" src="https://afarineshlaw.com/files/image/ax/1-11.jpg" width="131" /></a></p> 2024-05-13T11:55:31+03:30 2024-05-13T11:55:31+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">ماده ۱- به منظور تداوم و تثبیت راه دانشمند &laquo;شهید محسن فخری زاده&raquo; و دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده و با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تأکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیع، نوظهور، شالوده شکن، پرمخاطره و برترساز در حوزه های تهدیدات نوین و نوپدید و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، &laquo;سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی&raquo; وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار &laquo;سپند&raquo; نامیده، می شود. تشکیل می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- &laquo;سپنده&raquo; دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- مصادیق فناوری ها و طرح های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به &laquo;سپنده&raquo; ابلاغ می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- &laquo;سپنده&raquo; می تواند برای اجرای مأموریت های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت های تخصصی تابعه اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- &laquo;سپنده&raquo; مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات تخفیفات و اولویت های قانونی مربوط به صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان مذکور در قوانین و مقررات می باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- &laquo;سپنده&raquo; با استفاده از منابع انسانی و امکانات موجود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام مأموریت های مصوب تشکیل می شود. سایر منابع مالی منوط به پیش بینی در بودجه سنواتی است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- &laquo;سپند&raquo; بر اساس این قانون و نیز اساسنامه ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا اداره می شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سوم مورخ اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p>

<p style="text-align: justify;">ماده ۱- به منظور تداوم و تثبیت راه دانشمند &laquo;شهید محسن فخری زاده&raquo; و دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده و با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تأکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیع، نوظهور، شالوده شکن، پرمخاطره و برترساز در حوزه های تهدیدات نوین و نوپدید و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، &laquo;سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی&raquo; وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار &laquo;سپند&raquo; نامیده، می شود. تشکیل می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- &laquo;سپنده&raquo; دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- مصادیق فناوری ها و طرح های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به &laquo;سپنده&raquo; ابلاغ می شود.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- &laquo;سپنده&raquo; می تواند برای اجرای مأموریت های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت های تخصصی تابعه اقدام نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- &laquo;سپنده&raquo; مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات تخفیفات و اولویت های قانونی مربوط به صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان مذکور در قوانین و مقررات می باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- &laquo;سپنده&raquo; با استفاده از منابع انسانی و امکانات موجود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام مأموریت های مصوب تشکیل می شود. سایر منابع مالی منوط به پیش بینی در بودجه سنواتی است.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۷- &laquo;سپند&raquo; بر اساس این قانون و نیز اساسنامه ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا اداره می شود.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سوم مورخ اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> 2024-03-27T06:48:02+03:30 2024-03-27T06:48:02+03:30 https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86 مدیر اصلی

<p style="text-align: justify;">قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره &ndash; ورود کالای همراه ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز است.</p> <p style="text-align: justify;">ب- رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ میشود انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان&zwnj;پذیر می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره &ndash; سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می&zwnj;شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع بند &laquo;الف&raquo; ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند &laquo;ث&raquo; ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف می&zwnj;باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می&zwnj;شود لکن ما بقى زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می&zwnj;باشند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستور العملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده با اخذ تضامین معتبر موضوع بند (ح&raquo; ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶٠٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی هدفمند، تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مجدد مؤثر مرزها وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری به عمل آید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- به منظور راهبری نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزرای کشور اطلاعات امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه میتوانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:</p> <p style="text-align: justify;">۱ &ndash; تدوین و ابلاغ دستور العملها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی</p> <p style="text-align: justify;">۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری</p> <p style="text-align: justify;">دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیتهای تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم (۴٨) قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق</p> <p style="text-align: justify;">۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیأت وزیران</p> <p style="text-align: justify;">۴- هماهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن</p> <p style="text-align: justify;">۵- تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات</p> <p style="text-align: justify;">۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این قانون در استانهای مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون ارائه نماید. گزارشهای مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- آیین نامه های مقرر در این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <img alt="" height="164" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/majles-1.gif" title="" width="155" />

<p style="text-align: justify;">قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">الف &ndash; رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره &ndash; ورود کالای همراه ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز است.</p> <p style="text-align: justify;">ب- رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ میشود انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان&zwnj;پذیر می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره &ndash; سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می&zwnj;شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع بند &laquo;الف&raquo; ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند &laquo;ث&raquo; ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف می&zwnj;باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می&zwnj;شود لکن ما بقى زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می&zwnj;باشند.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستور العملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده با اخذ تضامین معتبر موضوع بند (ح&raquo; ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶٠٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی هدفمند، تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مجدد مؤثر مرزها وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری به عمل آید.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۴- به منظور راهبری نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزرای کشور اطلاعات امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه میتوانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:</p> <p style="text-align: justify;">۱ &ndash; تدوین و ابلاغ دستور العملها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی</p> <p style="text-align: justify;">۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری</p> <p style="text-align: justify;">دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیتهای تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم (۴٨) قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق</p> <p style="text-align: justify;">۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیأت وزیران</p> <p style="text-align: justify;">۴- هماهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن</p> <p style="text-align: justify;">۵- تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات</p> <p style="text-align: justify;">۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۱- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این قانون در استانهای مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون ارائه نماید. گزارشهای مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">ماده ۶- آیین نامه های مقرر در این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.</p> <p style="text-align: justify;">محمد باقر قالیباف</p> <img alt="" height="164" id="" src="https://afarineshlaw.com/files/image/majles-1.gif" title="" width="155" />