اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان …

موضوع: نحوه اقدام در خصوص رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده؛ حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر، هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی باهم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است فلذا بر همین اساس در ماده ۸۳ آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف می گردد و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع میگردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر «خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر» و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اجرای رأی موصوف اشعار میدارد:

«اولاً کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع، مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان «حقوق و مزایا» پرداخت می گردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت «حقوق و مزایا» مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا می باشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحاً موید این امر است.

ثانیاً طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور صرفاً از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون، موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.»

شایان ذکر است که رای موصوف صرفاً در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم میباشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه یا در پایان خدمت تحت عنوان تسویه سنوات ومزایا به مدیون پرداخت میگردد مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است.

عاصف حمدالهی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

روسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور (زید عزه)

رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی کشور (زید عزه)

سلام علیکم؛

با احترام سؤالات مطروحه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص دستورالعمل‌های عفو معیاری شهریورماه ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ کارگروه پاسخگویی استعلامات تحوی اجرای عفو در معاونت قضایی قوه قضائیه مطرح گردید و پاسخ آن جهت بهره‌برداری به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

سؤال ۱- در خصوص بند ت دستور العمل مربوط به تخفیف یک درجه مجازات محکومان به اعدام متطور تبدیل به چه میزان از حبس می‌باشد؟

جواب- با عنایت به رویه موجود در تبدیل مجازاتهای اعدام به حبس در صورتیکه محکوم علیه‌ای مشمول این بند از دستور العمل گردد مجازات اعدام وی به سی سال حبس تبدیل گردد.

سوال ۲- در بند ۲ شق چ از قاچاق عمده مواد مخدر بعنوان استثنای از عفو قید شده است. آیا محکومینی که جرائم آنها نگهداری یا حمل یا خرید و فروش مواد مخدر می‌باشند مشمول عفو خواهند شد یا خیر؟

جواب- با توجه به مواد ۸ و ۵ و ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای کلیه مجرمین جرائم تولید ساخت خرید فروش نگهداری حمل قاچاق و … مجازات یکسانی در نظر گرفته است. لذا بر مبنای صدر بند ۲ شق چ کلیه جرائم مواد مخدر و روان‌گردان به صورت مسلحانه با عمده از شمول این عفو معیاری مستثنی می‌باشند و مندرجات داخل در این بند صرفاً جهت تشریح جرائم عمده مواد مخدر می‌باشد.

سوال ۳ – در خصوص بند ۳ شق چ دستور العمل، آیا بزه حمل و نگهداری سلاح گرم جنگی و مهمات مشمول عفو می‌باشد یا خیر؟

جواب- با عنایت به اینکه جرائم خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح جنگی و مهمات به عنوان مستثنی از عفو قید گردیده لذا محکومین جرائم حمل یا نگهداری سلاح جنگی و مهمات مشمول عفو می‌گردند.

سوال ۴- در خصوص محکومان به تحمل شلاق تعریزی مذکور در بندث دستورالعمل آیا صرفاً شامل محکومانی که فقط به شلاق محکوم شدند می‌گردد یا محکومانی که علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی به شلاق محکوم می‌گردند را نیز شامل می‌گردد؟

جواب- عفو محکومان به تحمل شلاق تعزیزی شامل کلیه محکومانی که علاوه بر حبس یا جزای نقدی به شلاق تعزیری هم محکوم گردند و یا صرفاً به مجازات شلاق تعزیزی محکوم شده‌اند می‌گردد.

سؤال ۵- منظور از به حکم قانون راجع به حضانت یا سرپرستی فرزندان در بند ۸ قسمت به مربوط به محکومین زن، مشمول احکام قضایی صادره نیز می‌شود یا خیر؟

جواب- بله

سؤال ۶- آیا منظور از مجازات درجه ۶ مندرج در بند ۱ شق ج درجه قانونی است یا درجه ای که به موجب آن محکوم شده است؟

جواب- منظور سابقه کیفری مندرج در حکم می‌باشد.

سؤال ۷- آیا شمول عفو بندهای ذیل شق ب (به غیر از بند ۱) از اصل محکومیت است یا از باقی‌مانده محکومیت؟

جواب- باقی‌مانده محکومیت

سؤال ۸- با توجه به تبصره قسمت پ دستور العمل عفو اگر حبس محکوم علیه مشمول عفو قرار بگیرد آیا جزای نقدی وی بطور مطلق مشمول عفو میشود یا مجدد نیاز به رعایت بندهای ۲،۱، ۳ و ۴ قسمت پ می‌باشد؟

جواب- با عنایت به تبصره قسمت پ شرایط مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ رعایت گردد.

سؤال ۹- این بخشنامه شامل محکومین به حبس تحت نظارت سامانه الکترونیکی نیز می‌شود؟

جواب- بله

سؤال ۱۰- آیا دستورالعمل عفو شامل جرایم قابل گذشت مانند خیانت در امانت و ترک انفاق با وجود عدم رضایت شاکی و عدم جبران ضرر و زبان شاکی خصوصی می‌شود؟ با توجه به اینکه در متن به رضایت و یا جبران ضرر و زیان شاکی اشاره شده است؟

جواب- در صورت گذشت شاکی پرونده مختومه خواهد شد و نیازی به عفو نمی‌باشد لیکن در صورتی که شاکی مطالبه ضرر و زبان نموده باشد (حکم محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان صادر شده باشد) و شاکی گذشت ننموده ولی متهم ضرر و زبان را پرداخت نموده یا موجبات پرداخت آن را فراهم نماید با داشتن سایر شرایط مشمول عفو خواهد شد.

سؤال ۱۱- محکومین در غیبت از مرخصی مشمول بخشنامه عفو هستند یا خیر؟

جواب- بله

سوال ۱۲- کسانی که سابقا از نهاد عفو بهره‌مند شدند مشمول عفو معیاری فعلی هم می‌شوند؟

جواب- بله

سؤال ۱۳- در صورتی که محکومیت‌های جزای نقدی با دادنامه اعسار و یا تقسیط در حال اجرا باشد، آیا با توجه به عدم تحمل حبس به علت عدم پرداخت جرای نقدی، امکان عفو وجود دارد؟

جواب- مشمول عفو نمی‌گردد.

سؤال ۱۴- در خصوص جرایمی مثل جعل در صورت عدم رضایت شاکی، جبران خسارت به منظور شمول عفو به چه نحو انجام می‌شود؟

جواب- اگر محکومیت به پرداخت ضررو زبان هم داشته باشد و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و یا ترتیب پرداخت آن را فراهم نموده باشد مشمول عفو می‌گردد و الا اخذ رضایت شاکی الزامی می‌باشد.

سوال ۱۵- شروع به خرید و معاونت در حمل و نگهداری یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر تریاک آیا شامل عفو میشود یا خیر؟ در واقع حد نصاب وزنی ده و سست معاونت و شروع به جرم باید رعایت شود یا خیر؟

جواب- استثنائات مذکور در بند ۲ قسمت چ شامل کلیه جرائم از جمله مباشر معاون جرم شروع به جرم می‌باشد.

سوال ۱۶- محکومانی که به واسطه اعاده دادرسی حکمشان متوقف شده و در حال حاضر با وثیقه آزاد هستند مشمول عفو می‌شوند؟

جواب- اگر محکوم‌علیه در زندان بوده و با پذیرش درخواست اعاده دادرسی وی حکم متوقف شده باشد تا قبل از نقض حکم با رعایت کلیه شرایط مشمول عفو خواهد شد.

سؤال ۱۷- اگر حبس محکومی با استفاده از عفو ۱۴۰۱ نصف شده باشد به طور مثال محکومیت وی ۱۲ سال بوده و تبدیل به ۶ سال حبس شده است برای اعمال عفو جدید این ۱۲ سال مدنظر قرار می‌گیرد یا ۶ سال؟

جواب- ملاک باقی‌مانده مجازات بعد از اعمال عفو قبلی می‌باشد.

سوال ۱۸- در صورتی که حسب بررسی پانیذ محکوم علیه دو فقره محکومیت قطعی داشته باشد به طور مثال محکومیت سرقت در حال اجرا و محکومیت مواد مخدر در نوبت اجرا در فروض زیر چه اقداماتی انجام گردد؟

(الف) در صورت تعدد جرم شعب ابتدا باید در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام را انجام داده و متعاقباً با صدور دادنامه ادغامی نسبت به شمول عفو در خصوص محکومیت ادغامی اتخاذ تصمیم نماید و یا اینکه با توجه به عدم وجود سابقه کیفری بیش از یک فقره نسبت به اعمال عفو در خصوص محکومیتهای محکوم علیه بدون ادغام اتخاذ تصمیم انجام داد؟

جواب- بعد از اعمال ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری عفو اعمال خواهد شد.

(ب) در صورتی که حسب بررسی محکومیتی از مصادیق تکرار جرم باشد و یا در فرض بند یک در صورتی که قائل به عدم لزوم اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشیم آیا صرفاً محکومیت در حال اجرا موضوع عفو می‌باشد؟ به طور مثال در پرونده سرقت که حبس آن در حال اجرا می‌باشد و به علت وجود رد مال امکان عفو نسبت به آن وجود ندارد آیا میتوان محکومیت در نوبت اجرای مواد مخدر را با توجه به وجود شرایط مشمول عفو نمود و همچنین اگر محکومیت سرقت مشمول عفو شود آیا به به وجود شرای مشمول عفو بود و همچنین اگر محکومیت سرقت مشمول علو شود آیا محکومیت مواد مخدر نیز در صورت وجود شرایط با فرض محکومیت ۲ سال حبس میتواند به استناد بند ۲ از بخش به سه پنجم آن مشمول عفو قرار گیرد چون نیاز به حداقل ایام حبس گذرانده نیست یعنی آیا محکوم علیه میتواند در صورت وجود شرایط در محکومیت آن مورد عفو قرار گیرد؟

جواب- محکومیتی که در حال اجرا می‌باشد در صورت داشتن کلیه شرایط مشمول عفو می‌گردد.

سؤال ۱۹- طبق دستور العمل عفوه شخصی که تا یک میلیارد ریال به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد آزاد می‌گردد و فردی که از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال محکوم شده و سه ماه در حبس بوده نیز آزاد می‌گردد مع‌الوصف فردی به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان محکوم شده و تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ دو ماه و بیست و پنج روز در زندان بوده بنابراین آزاد نمی‌شود ((نظر بنده این است که از نوزده ۱۹/۰۶/۱۴۰۳ به بعد برای باقی مانده بیش از یکصد میلیون تومان که همان ده میلیون تومان است در زندان باشد و همین روال در خصوص عفو محکومین مشابه نیز اعمال گردد)) زیرا با این بخشنامه عفو بند یک و بند دو قسمت به بخشنامه شامل چنین فردی نمی‌شود. زیرا چنین فردی از هر دو بند عفو محروم می‌شود یعنی این فرد برای ده میلیون تومان اضافی شامل بند یک نمی‌شود و از طرفی برای کمتر از پنج روز حبس شامل بند دو نمی شود.

جواب- حدنصاب‌های مقرر باید رعایت گردد.

سؤال ۲۰ – آیا چنانچه جرمی مانند سرقت که مجازات اصلی آن حبس است مشمول عفو می‌شود مجازات تکمیلی آن مانند اقامت اجباری و غیره نیز مشمول عفو می‌گردد؟

جواب- خیر

سؤال ۲۱- آیا محکوم به جزای نقدی بسیار زیادی که عدد آن قابل خواندن هم نیست و دادگاه جزای نقدی را به پانزده سال حبس تبدیل نموده در صورت وجود شرایط عفو باید حبس وی مشمول عفو گردد یا جزای نقدی؟

جواب- اگر نظر بر اعمال عفو بر جزای نقدی باشد محکوم آزاد می‌شود ولی اگر ملاک حبس باشد مجازات حبس وی کم می‌شود.

سؤال ۲۲- آیا محکومیت معاونت و شروع به جرم در جرائم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار و – مشمول عفو اعطایی می‌باشد. یا خیر؟

جواب- خبر

سؤال ۲۳- در بزه آدم‌ربایی چنانچه میزان محکومیت قضایی کمتر از پنج سال باشد آیا نیاز به رضایت شاکی خصوصی دارد؟ (بند ۶ قسمت چ)

جواب- در بزه آدم ربایی اگر میزان محکومیت کمتر از ۵ سال حبس باشد با رضایت شاکی مشمول عفو دستورالعمل خواهد شد و در صورتیکه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد در صورت گذشت شاکی نیز مشمول عفو معیاری مذکور نخواهد شد.

سؤال ۲۳ – چنانچه زندانی مرتکب غیبت از مرخصی شده باشد لیکن یکی از شرایط بند (ب) دستورالعمل عفو را داشته باشد مثلاً قبل از غیبت سه ماه حبس را گذرانده باشد مشمول عفو قرار می گیرد؟

جواب- بله

سؤال ۲۵ – در بند ۱۰ قسمت (چ) مهلت رد مال تا چه زمانی می‌باشد؟

جواب – تا زمان صدور دستورالعمل عفو معیاری (۱۴۰۴/۶/۱۹) می‌باشد.

سؤال ۲۶ – منظور از صعب العلاج در بند ۱۰ چیست؟ آیا صرف اعلام پزشکی قانونی کفایت می‌کند؟

جواب – طبق بند ۱۰ قسمت «ب» باید بیماری صعب الاعلاج محکوم علیه به تایید کمیسیون پزشکی قانونی برسد.

سؤال ۲۷ – آیا نداشتن بیش از یک سابقه کیفری قطعی تا درجه ۶، درجه ۶ را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟

جواب – بله

سوال ۲۸ – معیار تشخیص اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی چیست؟ آیا قید این عنوان در احکام دادگاه و یا رسیدگی در شعب ویژه جرائم اقتصادی کفایت می‌کند و یا حسب مورد تعداد شاکی یا مبلغ جرم در تشخیص میتواند موثر باشد؟

جواب- ملاک مندرجات در حکم دادگاه میباشد.

سؤال ۲۹ – در اجرای بند یک قسمت چ، سارقین دارای چه سابقه محکومیت کیفری از شمول این عفو مستثنی می‌باشند؟ دارای هر سابقه کیفری یا سابقه مشابه؟ مسابقه مؤثر یا غیر مؤثر؟ (محکومیتهای قتل عمدی یا غیر عمدی یا هردوی آنها)

جواب – سابقه کیفری مشابه ملاک است.

سؤال ۳۰ – در بند ۱ از قسمت «ب» بخشنامه عفو به حبس تا دو سال (که منظور باید از یک روز تا دو سال باشد) اشاره شده، مشروط به اینکه سه ماه از حبس را گذرانده باشد.

الف لذا چنانچه فرد به ۹۰ روز حبس یا کمتر از آن محکوم شده باشد، نمی‌تواند قبل از گذراندن کل حبس از عفو استفاده نماید. آیا این برداشت درست می‌باشد یا خیر؟

جواب – به طریق اولی محکومیتی که مجازات کمتر از حبس سه ماه (محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشند) بدون رعایت شرط تحمل سه ماه حبس در صورت داشتن سایر شرایط مشمول عفو خواهد شد.

سؤال ۲۱ – چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت بالاتر از سه ماه باشد ولی شرط حداقل تحمل حبس را نداشته باشد آیا مشمول عفو می‌گردد؟

جواب – خیر

سؤال ۳۲- برای حبسهای بیش از دو سال تا ۲۵ سال شرط حداقل نگذاشته اند آیا سه ماه شامل آنها می‌شود یا خیر؟

جواب- خیر

سوال ۳۳ – در حبسی که بخشی اجرا و بخشی تعلیق شده آیا حبس تنجیزی همراه با حبس تعلیقی را شامل میشود یا خیر؟

جواب – فقط حبس تنجیزی را شامل می شود.

سؤال ۳۴ – اگر محکوم به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی به حبس تعلیقی محکوم گردیده است و مجدداً مرتکب سوء استفاده از موقعیت شغلی دیگری شد لذا در رای دیگری محکوم به حبس شد. در زمان بخشنامه عفو حبس هم تعلیق بوده و حبس اخیر در حال اجرا می‌باشد آیا وی مشمول عفو می‌شود؟ و آیا این عفو شامل حبس معلقی که الغاء شده می‌گردد یا خیر؟

 جواب – ملاک مجازات قابل اجرا می‌باشد.

سؤال ۳۵ – در قسمت ج بند ۱ منظور از درجه ۶ منظور جرم است یا محکومیت مندرج در دادنامه؟

جواب- محکومیت مندرج در دادنامه.

سؤال ۳۶ – محکوم علیه در حال سپری کردن حبس به جرم اخذ رشوه بوده مرتکب غیبت از زندان شده و به خارج از کشور گریخته است. وثیقه موضوع قرار تامین کیفری وی نیز ضبط شده است آیا عفو شامل وی می‌شود یا خیر؟

جواب- غیبت از مرخصی مانع از عفو نیست.

سؤال ۳۷ – چنانچه فردی باید شرطی از شروط مندرج در بند ج شماره ۳ را تا آذرماه انجام دهد تا مورد عفو قرار گیرد حال در این فرصت داده شده یعنی از زمان ابلاغ عفو تا آذرماه چه وضعیتی از حیث آزادی یا بازداشت دارد؟

جواب – حکم تا زمان حدوث شرط باید اجرا شود.

سوال ۳۸ – چنانچه فردی از محاکم دیگر در حال تحمل حبس باشد و منتظر پایان حبس بوده تا حبس دادگاه نظامی اجراء شود. آیا مشمول عفو می‌باشد یا خیر؟

جواب – خیر اگر قاعده ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعمال باشد پس از ادغام احکام عفو باید اعمال گردد و الا حکم در حال اجرا مشمول عفو خواهد بود.

سوال ۳۹- رد مال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مشمول بند ۳ از قسمت ج بخشنامه عفو می شود؟ ۱۱ در بندج قسمت ۲ جرایم مربوط به مواد مخدر آمده است. آیا مشمول معاونت در جرایم مواد مخدر می شود؟

جواب- خیر.

سؤال ۴۰- سرقت سلاح مشمول عفو می شود؟

جواب- خیر.

سوال ۴۱-در جرایم مشمول تعدد معنوی مانند ارفق غیرقانونی و اخذ رشوه، جرم اشد (ارففاق غیرقانونی است) مشمول عفو می‌شود؟

جواب- ملاک، مجازات قابل اجرا است.

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی‌شائبه و جهادی همکاران محترم دستور فرمایید تا پایان هفته جاری نسبت به اعمال عفو دستورالعمل مذکور اقدام و نتیجه را جهت گزارش به محضر ریاست محترم قوه قضاییه به این مرجع اعلام فرمایند.

علی مظفری
معاون قضایی قوه قضاییه

روسای محترم کلیه واحد های قضایی استان تهران
سلام علیکم

احتراماً در راستای مصوبه شماره ۹۰۰۱/۹۶۹/۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ریاست محترم کل دادگستری استان تهران، الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت کاربردی و ساده سازی شده به شرح ذیل خدمتتان ارسال می‌گردد.

دانلود فایل ابلاغی بخشنامه الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مندرج در “دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری” و “نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها / ستادها/ کمیته ها و کارگروه ها”، موارد ذیل را مقرر می دارد

ماده ۱- نصاب پرونده های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسائی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه های ستادی و استانی هستند، هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر مانع از طرح سایر پرونده ها به تشخیص مدیر کل ذی ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمی باشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است.

ماده ۲- نحوه شناسائی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است:

الف) ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر پرونده های موضوع ماده ۱ این شیوه نامه، کاربرگ حسابرسی یا سایر کاربرگ هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگ های مذکور به صورت سیستمی به حسابرس کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می گردد.

تبصره ۱- در صورت باز طراحی مجدد کاربرگ های یادشده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم (حتی الامکان کلیه بندهای ماده مذکور) به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد، کاربرگ های مذکور جایگزین کاربرگ های موضوع صدر بند الف خواهد شد.

تبصره ۲- حکم فوق در خصوص پرونده های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است.

ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات، مکلف است ظرف ده روز کاری کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و یا رد گزارش موضوع کاربرگ مستنداً اظهار نظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصاب های مندرج در ماده ۱ پرونده را همراه با تکمیل فرم های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد.

ج) با عنایت به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مذکور، کلیه ماموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مالیاتی مطلع می گردند، مکلفند فارغ از نصاب های موضوع ماده ۱ این شیوه نامه موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق یا حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

د) دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم، مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه استانی ارائه می نماید.

ماده ۳- کارگروه استانی ظرف مدت ۱۵ روز کاری، نسبت به تشکیل جلسه، اظهار نظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضائی به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. ۱۵ روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره -۱ در خصوص پرونده هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده ۱ این شیوه نامه تعیین می شود، مدیر کل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲- در پرونده هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل، امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره / واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند.

تبصره ۳ – در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور، پرونده با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی، مستندسازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود.

تبصره ۴- حکم تبصره (۳) در مورد گزارش مراجع قضائی انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مذکور در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.

ماده ۴- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (۳) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم (ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا هیأت بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم اداره کل تعیین می شود.

ماده ۵- در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیر کل یا کارگروه اداره کل نشانه ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری به صورت مکتوب به مودی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی جاری است.

تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره واحد حقوقی ابلاغ می گردد.

ماده ۶- اداره / واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف ۲ روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، مراتب را کتباً به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام مینماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. اداره واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

ماده ۷- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین (موضوع ماده ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم) به دلیل مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی یا سایر طرق قانونی اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه) نمایند. اداره/واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه، میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه های محکومیت قطعی صادره محکوم محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید، ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری جبران خسارات وارده پیگیری گردد.

در مواردی که در دادنامه های صادره، نسبت به جبران خسارت وارده اظهار نظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه اداره/واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می نماید.

تبصره – چنانچه هیأت های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ این قانون میسر نمی باشد مراتب را ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده۷ این شیوه نامه به صورت مستند و مستدل به کار گروه استانی ارسال می نمایند.

ماده ۸- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند.

ماده ۹- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام میشود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ضرورت جمع آوری کلیه اسناد و مدارک و مستندسازی آسیب‌ها و خسارت‌های انسانی مادی و معنوی وارده در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد نظامی تخریب اماکن غیر نظامی به شهادت رساندن تعدادی از شهروندان غیر نظامی و همچنین حملات مستقیم نظامی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای کشورمان و به منظور طرح دعاوی حقوقی برای احقاق حقوق ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران محکومیت متخاصمان و دریافت غرامت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی و نظر به مسئولیت و جایگاه قانونی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به ارسال گزارش کامل آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از تجاوز نظامی به صورت مستدل و مستند به مرکز یادشده بر اساس اصول زیر اقدام نمایند:

۱- گزارش باید حداقل در بردارنده موارد مندرج در جدول مستندسازی که توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و به نسبت هر رخداد با انجام کارشناسی رسمی و یا خبر باشد.

۲- بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف به تجمیع تمام اطلاعات آمار، داده‌ها و برآورد خسارهای وارده اعم از انسانی مادی و معنوی دستگاه تحت مدیریت خود و ارائه آن به معاونت حقوقی رئیس جمهور مرکز امور حقوقی بین‌المللی است.

۳- مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است پس از تجمیع گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارزیابی نحوه پیگیری حقوقی خسارات وارده اقدامات مقتضی را انجام دهد.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در پیگیری حقوقی موضوع همکاری لازم و جدی را با معاونت حقوقی رئیس جمهور مرکز امور حقوقی بین‌المللی داشته باشند.

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور

احتراماً با توجه به بازخوردهای دریافتی پیرامون وجود رویه های متفاوت در خصوص فرآیندهای پرداخت تسهیلات مضاربه در شبکه بانکی کشور، به منظور حصول اطمینان از تبیین صحیح مقررات مربوط و وجود وحدت رویه در این خصوص ضمن تاکید بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ بانک مرکزی موارد زیر در مورد پرداخت تسهیلات مضاربه مجدد تأکید می گردد:

۱- با توجه به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه مصوب شورای پول و اعتبار، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع)، برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی مضاربه می باشد.

۲- پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا، باید در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر، در وجه فروشنده کالا صورت گیرد. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از خرید و تحویل کالا باشد، به بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ارائه نماید.

۳- با عنایت به این که عامل نمیتواند با سرمایه بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی عمل غیر تجاری انجام دهد؛ لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فیمابین بانک/مؤسسه اعتباری و مشتری، مشخص گردد.

۴- نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول برگه های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و … سایر اسناد و مدارک توسط واحدهای مرتبط در بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی بعمل آید.

با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

رئیس مرکز تنظیم گری

مدیریت کل تنظیم مقررات

حجت اسماعیل زاده

حسین صدقی

موضوع: رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور

در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد:

۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم، توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر می شود، لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد.

خاطر نشان می گردد چنانچه مودی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است.

تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند.

تبصره ۲- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی باشد. درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است.

۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجود، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، می بایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند.

تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یاد شده، طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای الزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است.

تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر «سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان» است یا مستند به «حکم قطعی دادگاه» یا «ثبت طرفین در دفاتر قانونی» باشد، مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد.

۳- در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث با وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود.

۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرم های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی با پستی به سازمان تسلیم با واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در بیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد، در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد:

الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدرالذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند.

ب- معاونت فناوری های مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست با مکاتبه اشخاص یاد شده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید، بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راساً توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود.

تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند، در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید.

۵- تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوری های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد.

مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است.

احتراماً پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۰۳/۱۱۷۲۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ پیرامون نحوه شناسایی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع قانون جهش تولید مسکن، به استحضار می‌رساند؛ در راستای تقویت تامین مالی طرح های واقعی اقتصادی از طریق مشارکت بانک موسسه اعتباری غیربانکی در طرح‌هایی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی آنها طی دوره مشارکت میسر می‌باشد، اصلاحاتی در دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در بیست و هفتمین نشست مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیات عالی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح پیوست تصویب گردید. اهم اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل مذکور که مرتبط با ماده (۸) و تبصره‌های ذیل آن در دستورالعمل یادشده می‌باشد، جهت اعمال در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ و بعد از آن به شرح زیر است:

ماده ۱- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی که سهم‌الشرکه مؤسسه اعتباری در خاتمه مشارکت به فروش می‌رسد در زمان فروش موضوع مشارکت اعم از نقدی و نسبه سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را شناسایی نماید.

تبصره ۱- در مواردی که طی مدت قرارداد مؤسسه اعتباری بتواند میزان پیشرفت موضوع مشارکت را از طریق ارزیابی کار انجام شده به گونه‌ای قابل اتکا برآورد نماید، شناسایی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی موضوع مشارکت و متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده، صرفاً در مقاطع گزارشگری مالی دوره گزارشگری مالی ۶ ماهه و گزارشگری مالی پایان سال امکان‌پذیر می‌باشد. درصد پیشرفت فیزیکی موضوع مشارکت باید مطابق با ضوابط داخلی پیشنهادی هیأت مدیره که به تایید حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری رسیده است حداکثر به میزان نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی مطابق با آخرین مصوبه هیات عالی (۲۳) درصد تعیین شود. چنانچه مصوبه هیات عالی ناظر بر نرخ سود موصوف تغییر کند، نرخ موضوع این تبصره همواره بر اساس آخرین مصوبه هیات عالی مینای عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام/بخشی از سهم‌الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار می شود، در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسبه سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم‌الشرکه واگذارشده شناسایی می‌گردد.

تبصره ۳- چنانچه تمام/بخشی از سهم‌الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت مدنی به شخص ثالثی پیش‌فروش گردد، مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی وصول شده باشد، در مقطع گزارشگری مالی، سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش‌فروش شده شناسایی شود.

با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، خواهشمند است، دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده
حسین صدقی

رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام،

احتراما طبق بند ۳ مصوبات یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان محترم ثبت، مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳، در خصوص لزوم حضور فیزیکی منظم و موثر سردفتران در محل دفترخانه و همچنین ضرورت احراز هویت سردفتر اسناد رسمی با اثر انگشت ذیل سند تنظیمی، دستور فرمایید مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.

محمد افخمی عمودیزج – مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف، غلامرضا کیانی

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری شهرستان‌های استان تهران
روسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش‌های استان تهران

سلام علیکم؛

با احترام، در بازرسی‌های دوره‌ای معاونت اجرای احکام مدنی استان تهران در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون نظارت بر رفتار قضات، اشکالات متعددی در امر اجرای احکام مدنی مشاهده شد که بیشتر این ایرادات به لحاظ استنباط نادرست از مفاد قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط می‌باشد. مع هذا به منظور جلوگیری از تشتت تصمیمات که علاوه بر تضییع حقوق اصحاب پرونده‌های اجرایی موجب بروز شائبه‌هایی برای همکاران محترم قضایی و اداری می‌شود؛ مراتب زیر ارشاداً اعلام تا روسای محترم واحدهای قضایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه همکاران قضایی و اداری مرتبط با شعب اجراء موارد مذکور را در جلسات و نشست‌های قضایی مطرح مورد مداقه و امعان نظر قرار دهند؛

۱. حسب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم جنبه اعلامی دارد اجراییه صادر نمی‌شود؛ اما مکرراً ملاحظه می‌شود شعب اقدام به صدور اجراییه در این گونه موارد می نمایند. مقتضی است در بدو ورود به این موضوع توجه و پرونده به دادگاه صادرکننده اجرائیه اعاده شود.

۲. در مواردی که طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می‌شود، در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.

۳. پرونده‌های متعددی مشاهده شد که با وصف اینکه مقاد اجرائیه به صورت آگهی ابلاغ شده بود، واحد اجرای احکام به مفاد ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی توجه نکرده و برای هر یک از اقدامات اجرایی مجدداً به محکوم‌علیه ابلاغ نموده است؛ حال آنکه در صورتی که مفاد ماده ۹ قانون مذکور در آگهی قید و رعایت شده باشد، شعبه اجرا را از ابلاغ‌های بعدی به محکوم‌علیه بی‌نیاز می‌کند.

۴. در مواردی که محکوم‌علیه مجهول المکان است و اجرائیه آگهی می‌شود وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی قبل از انتشار آگهی نمی‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف کرد و از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم‌علیه طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مذکور جایز است.

۵. در مواردی مشاهده گردید که وقتی محکوم‌علیه فوت کرده است واحد اجرای احکام برای تعیین جانشین متوفی محکوم‌له را به ارائه گواهی انحصار وراثت محکوم علیه ملزم نموده است؛ در صورتی که در اجرای ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی صرف معرفی ورثه محکوم‌علیه کافی است. ضمن اینکه استعلام از اداره ثبت احوال جهت اعلام هویت وراث محکوم‌علیه و اعلام اقامتگاه آن‌ها راهگشا می‌باشد.

۶. در مواردی که شخص ثالث مالی به جای محکوم‌علیه معرفی می‌نماید دیگر نمی‌تواند منصرف شود و رفع توقیف از مال واجد ایراد می‌باشد. حسب نظریات متعدد اداره حقوقی از جمله نظریه شماره ۷/۹۶/۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ و از مجموع مقررات مرتبط و قانون اجرای احکام مدنی می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکوم‌علیه باشد با شخص ثالث به همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقتن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکوم به از مال معرفی شده به عمل می‌آید.

۷. برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هم در خواست ذی نفع و هم دستور دادگاه صادرکننده اجراییه لازم است.

۸. در مواردی که محکوم به پول خارجی (ارز) می‌باشد محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

۹. ممنوعیت نقل و انتقال موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می‌شود.

۱۰. نوع ابلاغ موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است و ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا میکند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست سکوت نماید و باید مراتب را به شعبه اجرا اعلام نماید.

۱۱. پس از آگهی مزایده به بهانه ترقی و تنزل قیمت موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد نیست. مضافاً اینکه این قیمت ارزیابی شده قیمت پایه برای مزایده است و قیمت نهایی برای دادگاه در زمان مزایده مشخص می‌شود.

۱۲. توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل اموال غیر منقول هم می‌شود.

۱۳. ابلاغ نظریه کارشناس ضروری است. حتی اگر انتخاب کارشناس به تراضی طرفین باشد. (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام)

۱۴. مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی برابر قانون اجرای احکام مدنی و به موجب ماده ۷۵ این قانون سه روز است.

۱۵. شکایت از تنظیم صورت اموال توسط مدیر اجرا رسیدگی می‌شود اگر شکایت وارد باشد بسته به مورد، اصلاح یا تجدید می‌گردد. اگر ادعای تخلفی شده باشد مرجع رسیدگی کننده دادگاه است.

۱۶. در آگهی مزایده فروش اموال منقول لازم است موارد مندرج در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.

۱۷. در صورتی که برنده مزایده حتی اگر محکوم‌له باشد و در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود و هیچ مقامی نمی‌تواند از ضبط آن جلوگیری کند.

۱۸ مامور اجرا نمی‌تواند درخواست صاحب مال موضوع ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام را نپذیرد و نمی بایست علت درخواست را از وی جویا شود.

۱۹. صرف نظر از عدم صراحت مواد قانونی ابلاغ به محکوم‌علیه لازم است وقت مزایده به محکوم‌علیه ابلاغ شود. زیرا قانونگذار در برخی موارد از جمله ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حقوقی را برای محکوم‌علیه در نظر گرفته که لازم است جهت اعمال آن از زمان مزایده مطلع باشد.

۲۰. در مواردی که ثالث به جای محکوم‌علیه مال معرفی میکند لازم است وقت مزایده به ثالث ابلاغ شود (مفاد مواد ۱۳۰ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)

۲۱. منظور از بالاترین قیمت در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام قیمت کارشناسی نیست بلکه قیمتی است که شرکت‌کنندگان در مزایده پیشنهاد می دهند.

۲۲. مزایده مال توقیف شده در نوبت اول نیاز به درخواست محکوم‌له ندارد و اجرای احکام مکلف است پس از کارشناسی مال، آگهی فروش را تنظیم کند.

۲۳. در صورتی که مال در مزایده نوبت اول خریداری نداشته باشد با تقاضای محکوم‌له مزایده تجدید می‌شود. (تجدید مزایده بدون درخواست محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی است.

۲۴. اگر در مزایده نوبت دوم مال خریدار نداشته نباشد و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نکند. مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود و نیازی به درخواست وی نمی‌باشد. (ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی)

۲۵. پس از استرداد مال به محکوم‌علیه محکوم‌له می‌تواند مجدداً توقیف و فروش همان مال را درخواست نماید مشروط بر اینکه مال به محکوم‌علیه مسترد شده باشد. (نظریه شماره ۱۰۸۹/۸۹/۷ به تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

۲۶. با توجه به الزام رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی در توقیف مال غیر منقول جهت انجام تشریفات مربوط به برگزاری مزایده مال مورد مزایده می بایست پس از پرداخت بهای آن و تایید مزایده به برنده مزایده تسلیم شود.

۲۷. منظور از حقوق اشخاص نسبت به ملک در بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی حق کسب یا پیشه یا تجارت حقوق ارتفاقی حقوق انتفاعی و حق حریم و….. می‌باشد.

۲۸. اگر محکوم‌له در مزایده شرکت کند و برنده شود محکوم‌علیه نمی‌تواند از اختیار ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند.

۲۹. روسای دادگاه بخش نمی‌توانند در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صحت یا عدم صحت جریان مزایده اظهار نظر کنند. همچنین نمی‌توانند به شکایت از جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۲ قانون مذکور رسیدگی کنند چرا که در اجرای ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

۳۰. در صورتی که محکوم‌له ملک را به عنوان طلب خود قبول کند دادورز باید پرونده را مقید به وقت دو ماهه موضوع ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام نماید و قبل از انقضاء دو ماه حق انتقال سند و یا تحویل مال به محکوم‌له را ندارد.

۳۱. مرجع رسیدگی کنند به اعتراض از جریان صحت یا عدم صحت مزایده با واحد اجرای احکام مدنی مجری حکم است.

۳۲. اگر محکوم‌علیه همسر نداشته باشد و فرزندانش هم از تکلف وی خارج شده باشند باز هم ۴ از حقوق وی کسر می‌شود.

۳۳. از حقوق و مزایای زنانی که دارای فرزند باشند ۴ والا والا ۳ کسر می‌شود.

۳۴. اگر اجرائیه علیه یکی از کارکنان صادر شود و فوت نماید محکوم‌له نمی‌تواند هیچ بخشی از حقوق وظیفه بگیر را توقیف کند زیرا مال متوفی نیست و طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است باید از کل ترکه پرداخت شود. نظر به اینکه حقوق وظیفه مستمری متعلق حق ورثه است و جزء ترکه متوفی محسوب نمی‌شود توقیف حقوق مستمری وراث جهت کسر بدهی متوفی قانونی نمی‌باشد.

۳۵. در مواردی که کارفرما طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به وظیفه قانونی خود مبنی بر کسر ۳ و یا ۴ حقوق کارگر یا کارمند و امثال آن خودداری نماید با وحدت ملاک از ماده ۹۴ قانون مذکور به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می‌شود.

۳۶. توقیف اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی به شرطی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی مالک شناخته شده باشد. در صورت عدم قطعیت حکم توقیف جایز است. ولی ادامه عملیات اجرا موکول به قطعیت حکم است. (ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی)

۳۷. پس از صدور حکم به رد دعوی اعسار تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم‌علیه نیست.

۳۸. حسب مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت پیش قسط با اقساط مقرر نماید بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت حکم مانع آزادی وی نیست.

۳۹. در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار با تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

۴۰. اگر سهمی از اتومبیل متعلق به محکوم‌علیه باشد نمی توان کل اتومبیل را توقیف کرد زیرا معارض حقوق ثالث است؛ لذا به نحو مقتضی باید محکوم به را از آن وصول کرد.

۴۱. از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم‌له خودداری نمایند. در هر حال توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم‌علیه تعلق میگیرد و قابلیت تسری به حص سایر اعضای خانواده ندارد.

۴۲. در صورتی که محکوم‌علیه شخصاً مالی که جزء مستثنیات دین است معرفی نماید دیگر نمی‌تواند منصرف شود.

۴۳. تشخیص مستثنیات دین با مرجع اجرای حکم است.

۴۴. مشکل قابل توجه شعب اجرای احکام مراجع قضایی در بخش بایگانی عدم ارسال پرونده پس از مختومه شدن قطعی به بایگانی راکد و عدم تخصیص شماره بایگانی راکد می‌باشد.

۴۵. هزینه تجدید مزایده حسب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به عهده محکوم‌له می‌باشد.

۴۶. در صورت تعدد طلبکاران رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. (ملاک اکثریت عددی نیست بلکه مبلغ طلب ملاک است).

۴۷. گرچه برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی خریدار می‌تواند در مهلت یک ماهه با چشم پوشی از ده درصدی که در جلسه مزایده سپرده خود را از قید بیع رها کند اما اگر خریدار تمامی بهای مال را عالماً در جلسه مزایده پرداخت نماید در این صورت انصراف از خرید موضوعیت ندارد و قابل پذیرش نیست.

۴۸. در پرونده‌های با موضوع دستور فروش و تقسیم ترکه چنانچه موضوع دستور فروش یا تقسیم ترکه مال غیرمنقول باشد لازم است قبل از مزایده ملک توقیف شود.

۴۹. مالکین سهم مشاعی مال منقول می‌توانند با وحدت ملاک ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی درخواست نمایند که سهام آنان به مزایده گذاشته شود.

۵۰. در صورت قرار قبولی دادخواست واخواهی و یا توقیف عملیات اجرایی واحدهای اجرای احکام نباید از اموال توقیف شده رفع توقیف نمایند. بلکه باید در همان وضعیت عملیات اجرایی متوقف شود.

۵۱. ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به محکوم‌له بدهند؛ لذا اگر ترکه را قبول کردند هر یک به نسبت سهم خود مسئول هستند. اگر ورثه ترکه را رد نکرده باشند و ثابت شود که متوفی محکوم‌علیه ترکه‌ای نداشته است در این صورت ورثه در قبال محکوم‌له مسئولیتی ندارند.

۵۲. حسب ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. لذا همکاران بدون هر پرسشی پس از اخذ نیم عشر وفق مقررات پرونده را بایگانی کنند.

۵۳. نظر به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قهری را پیش بینی کرده است. چنانچه به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی به عنوان قائم مقام بلامانع است.

۵۴. حسب بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳)، ناظر بر ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مرعی و لازم الرعایه می‌باشد. اگر زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، محکوم‌علیه از پرداخت نیم عشر اجرائیه معاف می‌شود.

۵۵. قرارهایی مانند تامین خواسته و دستور موقت صادره از دادگاه‌های خارجی چون حکم نیست و قطعی هم نیست در ایران قابلیت اجرا ندارد.

۵۶. در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که بیان میدارد اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ” تاریخ مقدم به سند رسمی بر میگردد. لذا هر گاه شخص ثالث ادعای حقی نماید که مستند به حکم قطعی باشد هر چند تاریخ آن موخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند.

۵۷. توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت اموال غیر منقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.

۵۸. صرف نظر از موثر بودن یا نبودن رای قطعی کیفری در پرونده اجرایی حقوقی اجرای احکام راساً حق توقف عملیات اجرایی به اعتبار حکم قطعی کیفری را ندارد مگر اینکه شعبه صادرکننده اجراییه حقوقی وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام و مراتب را به اجرا اعلام نماید.

۵۹. هر یک از طرفین پرونده منتهی به گزارش اصلاحی حسب مورد می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای گزارش اصلاحی چنانچه جنبه اجرایی داشته باشد مستلزم صدور اجراییه است.

۶۰. ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد. هرگونه توافقی خارج از موضوع اجرا به منزله اجرا شدن موضوع حکم تلقی و اجرا تکلیفی در مورد توافقات خارج از مفاد اجراییه ندارد.

۶۱. پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دستور قاضی مربوطه هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.

۶۲. اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان پذیر نیست مگر با رعایت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی.

۶۳. محکوم له می‌تواند انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن خودداری می‌نماید با نظارت واحد اجرای احکام انجام و هزینه آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید و عدم پرداخت هزینه‌ها از ناحیه محکوم‌علیه و یا عدم شناسایی اموال و دارایی با احراز استنکاف وی موجب بازداشت می‌شود مگر اعسار او ثابت شود. نظریه شماره ۷/۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۱.

۶۴. اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده ۱۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.

۶۵. اعمال ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی فرع بر استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم می‌باشد فلذا پس از اعمال این ماده اظهار آمادگی محکوم‌علیه مبنی بر اجرای حکم قابلیت پذیرش و ترتیب اثر را ندارد مگر با توافق محکوم له.

۶۶. ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام معاف نیستند قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۵ در قسمت مربوط به اجرای حکم به موجب ماده ۱۹۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ شده مگر به اعتبار قوانین خاص.

۶۷. قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ اجرائیه ولی قبل از انقضاء ده روز اگر طرفین سازش کنند یا به هر ترتیب موجبات اجرای حکم را فراهم نمایند و مفاد اجرائیه به مرحله اجراء درآید حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

۶۸. اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صراحت ماده ۱ قانون مذکور و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن قانون در خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال و فاقد هر گونه ابهام است.

۶۹. حکم تعدیل اجاره بها اعلامی بوده و صدور اجرائیه ضرورت ندارد ولی حکم به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهای تعدیل شده احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

۷۰. در مواردی که محکوم به در رای معین و مشخص است به روز رسانی در اجرای احکام مدنی و حتی از ناحیه دادگاه صادرکننده رای فاقد وجاهت قانونی است.

۷۱. مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرضی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر عین معین است به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به تهاتر در مرحله اجرای حکم امکان پذیر نیست؛ مگر با توافق طرفین اما چنانچه در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم‌علیه عین معین به وجه نقد تبدیل شود با استفاده از مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان تهاتر دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، امکان پذیر است.

۷۲. در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر اشتباهاً اجراییه صادر شده باشد با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دستور ابطال توسط دادگاه صادرکننده اجراییه صادر گردد.

۷۳. در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

۷۴. مزایده تمام یا قسمت مشاعی از حق کسب و پیشنه یا تجارت با رعایت حقوق مالک برابر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر منقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود.

۷۵. طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد. فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی است از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و آن را از حیز انتفاع خارج کند و قسمت مشاعی باقی مانده مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد باید تمام مال توقیف و به مزایده گذاشته شود.

۷۶. در زمانی که در راستای مواد ۳۹ و ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور استرداد مبلغی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم‌له داده شد صادر می‌شود چون این مبلغ باید از محکوم‌له بازپس گرفته شود عنوان و محکوم به را ندارد، لذا از شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳ خارج است.

۷۷. برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانونی تعیین شده مصون از توقیف است و نمی توان برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم‌له داده شود. ضمنا در این مهلت قانونی به محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

۷۸. مدیر اجرای احکام مدنی می بایست بعد از اطلاع از ورشکستگی محکوم‌علیه در راستای ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۷ قانون تجارت مراتب را به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد و بعد از آن تکلیفی متوجه واحد اجرای احکام مدنی نمی‌باشد.

۷۹. از دیگر مشکلات اخذ لوایح به صورت سنتی و دستی خصوصاً از وکلا است که این موضوع باعث شده طرف مقابل از مفاد لوایح بی اطلاع باشد. لازم به ذکر است غالب لوایح به صورت سیستمی ثبت نگردیده و امکان تضییع حقوق طرفین به ویژه در موضوعاتی که می بایست در مواعد معین اعتراض ثبت و یا پس از مواعدی اعتراض مورد پذیرش قرار نگیرد؛ وجود دارد.

۸۰. لزوم انتخاب کارشناس از طریق قرعه و سیستم و جلوگیری از تکرار انتخاب کارشناس واحد در دفعات متعدد.

۸۱. کسر از آمار پرونده‌های زندانی دار یکی از ایرادات واحدهای اجرای احکام است.

۸۲. پس از وصول پرونده اجرایی توسط اجرای احکام چنانچه محکوم به وجه نقد باشد لازم است بدون درخواست محکوم‌له فوراً از سامانه سهام در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه استعلام شود و نیاز به حضور محکوم‌له نیست و تنها جهت توقیف نیاز به درخواست محکوم‌له می‌باشد.

۸۳. تاکید بر اجرای صحیح ماده ۱۱ دستور العمل ساماندهی اجرای احکام مدنی و عدم کسر از آمار بر خلاف ماده مذکور و همینطور تاکید بر تفکیک پروندهای مختومه دائم از مختومه موقت.

۸۴. ملاحظه گردید نیابت‌های بسیاری با این استدلال که ارسال نیابت با امضای مدیر دفتر یا دادورز قابلیت اجرا ندارد، عودت گردیده بود که متذکر میگردد حسب مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی جز در موارد جلب و تایید مزایده که در صلاحیت دادرس می‌باشد اعاده نیابت در سایر موارد جایز نیست.

۸۵. یکی از ایرادات شعب اجرای احکام مدنی این است دادورزان و مدیران اجرا وظایفی را که قانون برای آنها پیش بینی کرده انجام نمی دهند و یا با دسترسی همکار قضایی انجام می دهند.

۸۶. وقتی حکمی در مدار اجرا قرار گرفت مامور اجرا باید بی وقفه عملیات اجرایی را ادامه و تا حصول نتیجه تعقیب کند و نیاز نیست محکوم‌له گام به گام عملیات اجرایی را درخواست کند مگر در موارد تصریح شده در قانون. لازم به ذکر است که بند ۱۰۰ نامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

على القاصی – رئیس کل دادگستری استان تهران