اساسنامه و سیاست های کلیموسسه حقوقی در کرج آفرینش، مجموعه ای از خدمات حقوقی،مدیریتی،آموزشی و مشاور کسب و کار در کرجhttps://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C2025-09-28T02:43:04+03:30موسسه حقوقی آفرینشTotal Pack(مورخ 1401/11/17) ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری2023-02-06T08:12:27+03:302023-02-06T08:12:27+03:30https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-1401-11-17-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمدیر اصلی<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست های کلی نظام ابلاغی در سایر بخش ها را از اینجا بخوانید</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی نظام اداری</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست کلی قضایی پنج ساله</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی مبارزه با مواد مخدر</p>
<p style="text-align: justify;">متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:</p>
<p style="text-align: center;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</p>
<p style="text-align: center;">سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری</p>
<p style="text-align: justify;">١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.</p>
<p style="text-align: justify;">۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.</p>
<p style="text-align: justify;">٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.</p>
<p style="text-align: justify;">۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.</p>
<p style="text-align: justify;">۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.</p>
<p style="text-align: justify;">۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.</p>
<p style="text-align: justify;">۷- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.</p>
<p style="text-align: justify;">۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.</p>
<p style="text-align: justify;">۹- رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:<br />
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.<br />
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.<br />
– شفافیت و عدم ابهام.<br />
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.<br />
– بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.<br />
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.<br />
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.<br />
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.<br />
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.<br />
– عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست های کلی نظام ابلاغی در سایر بخش ها را از اینجا بخوانید</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی نظام اداری</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست کلی قضایی پنج ساله</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات</p>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌ های کلی مبارزه با مواد مخدر</p>
<p style="text-align: justify;">متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:</p>
<p style="text-align: center;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</p>
<p style="text-align: center;">سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری</p>
<p style="text-align: justify;">١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.</p>
<p style="text-align: justify;">۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.</p>
<p style="text-align: justify;">٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.</p>
<p style="text-align: justify;">۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.</p>
<p style="text-align: justify;">۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.</p>
<p style="text-align: justify;">۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.</p>
<p style="text-align: justify;">۷- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.</p>
<p style="text-align: justify;">۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.</p>
<p style="text-align: justify;">۹- رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:<br />
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.<br />
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.<br />
– شفافیت و عدم ابهام.<br />
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.<br />
– بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.<br />
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.<br />
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.<br />
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.<br />
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.<br />
– عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.</p>
<p style="text-align: justify;">۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
(مورخ 1401/11/17)سیاستهای کلی «امنیت قضائی»2023-02-06T08:04:18+03:302023-02-06T08:04:18+03:30https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-1401-11-17-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%C2%BBمدیر اصلی<p style="text-align: center;">سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»</p>
<p style="text-align: justify;">ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب</p>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام درباره‌ی «امنیت قضائی» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">موارد مندرج در سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضائی به این شرح است:<br />
۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.<br />
۲- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.<br />
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.<br />
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.<br />
۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.<br />
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.<br />
۷- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.<br />
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.<br />
۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.<br />
۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.<br />
۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.<br />
۱۲- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.<br />
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.<br />
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.<br />
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.<br />
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.<br />
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.</p>
<p style="text-align: justify;">سید علی خامنه‌ای<br />
۱۳۸۱/۷/۲۸ </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
<p style="text-align: center;">سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»</p>
<p style="text-align: justify;">ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب</p>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام درباره‌ی «امنیت قضائی» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">موارد مندرج در سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضائی به این شرح است:<br />
۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.<br />
۲- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.<br />
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.<br />
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.<br />
۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.<br />
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.<br />
۷- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.<br />
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.<br />
۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.<br />
۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.<br />
۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.<br />
۱۲- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.<br />
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.<br />
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.<br />
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.<br />
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.<br />
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.</p>
<p style="text-align: justify;">سید علی خامنه‌ای<br />
۱۳۸۱/۷/۲۸ </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله هفتم2022-09-12T09:38:17+04:302022-09-12T09:38:17+04:30https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85مدیر اصلی<h2>(مورخ 1401/06/21) ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم</h2>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم:</p>
<h3 style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</h3>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:</p>
<p style="text-align: justify;">از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.</p>
<p style="text-align: justify;">مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.</p>
<p style="text-align: justify;">تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.</p>
<p style="text-align: left;">سیّدعلی خامنه‌ای<br />
۲۰ شهریور ۱۴۰۱</p>
<h3 style="text-align: center;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</h3>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">اقتصادی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۱. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).<br />
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.<br />
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:<br />
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.<br />
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.<br />
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.<br />
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.<br />
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.<br />
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">امور زیربنایی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۶. تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.<br />
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.<br />
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.<br />
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.<br />
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.<br />
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.<br />
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.<br />
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.<br />
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.<br />
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.<br />
۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.<br />
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">فرهنگی و اجتماعی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۱۳. اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.<br />
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.<br />
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.<br />
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.<br />
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.<br />
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.</p>
<p style="text-align: justify;">علمی، فناوری و آموزشی:</p>
<p style="text-align: justify;">۱۹. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.<br />
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.<br />
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">سیاسی و سیاست خارجی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۳۱. کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.<br />
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">دفاعی و امنیتی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۲۳. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.<br />
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">اداری، حقوقی و قضایی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۲۵. تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.<br />
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:<br />
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.<br />
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.<br />
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.<br />
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.<br />
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.<br />
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.<br />
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.<br />
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
<h2>(مورخ 1401/06/21) ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم</h2>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم:</p>
<h3 style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</h3>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:</p>
<p style="text-align: justify;">از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.</p>
<p style="text-align: justify;">مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.</p>
<p style="text-align: justify;">تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.</p>
<p style="text-align: left;">سیّدعلی خامنه‌ای<br />
۲۰ شهریور ۱۴۰۱</p>
<h3 style="text-align: center;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</h3>
<p style="text-align: justify;">سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">اقتصادی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۱. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).<br />
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.<br />
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:<br />
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.<br />
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.<br />
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.<br />
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.<br />
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.<br />
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">امور زیربنایی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۶. تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.<br />
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.<br />
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.<br />
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.<br />
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.<br />
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.<br />
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.<br />
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.<br />
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.<br />
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.<br />
۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.<br />
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">فرهنگی و اجتماعی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۱۳. اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.<br />
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.<br />
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.<br />
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.<br />
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.<br />
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.</p>
<p style="text-align: justify;">علمی، فناوری و آموزشی:</p>
<p style="text-align: justify;">۱۹. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.<br />
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.<br />
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">سیاسی و سیاست خارجی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۳۱. کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.<br />
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">دفاعی و امنیتی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۲۳. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.<br />
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">اداری، حقوقی و قضایی:</span></h3>
<p style="text-align: justify;">۲۵. تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.<br />
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:<br />
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.<br />
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.<br />
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.<br />
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.<br />
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.<br />
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.<br />
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.<br />
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;">موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.</span></p>
ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی2022-07-26T05:13:34+04:302022-07-26T05:13:34+04:30https://afarineshlaw.com/fa/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8Cمدیر اصلی<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.</p>
<h3 style="text-align: justify;">متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:</h3>
<p style="text-align: justify;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;"><strong>سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد</p>
<p style="text-align: justify;">۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.</p>
<p style="text-align: justify;">۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.</p>
<p style="text-align: justify;">۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.</p>
<p style="text-align: justify;">۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.</p>
<p style="text-align: justify;">۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:<br />
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.<br />
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.<br />
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.<br />
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.<br />
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.<br />
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.</p>
<p style="text-align: justify;">۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.</p>
<p style="text-align: justify;">۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.</p>
<p style="text-align: justify;">۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.</p>
<p style="text-align: justify;">۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.</p>
<p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.</p>
<p style="text-align: justify;">بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.</p>
<h3 style="text-align: justify;">متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:</h3>
<p style="text-align: justify;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#006400;"><strong>سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد</p>
<p style="text-align: justify;">۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.</p>
<p style="text-align: justify;">۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.</p>
<p style="text-align: justify;">۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.</p>
<p style="text-align: justify;">۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.</p>
<p style="text-align: justify;">۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:<br />
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.<br />
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.<br />
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.<br />
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.<br />
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.<br />
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.</p>
<p style="text-align: justify;">۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.</p>
<p style="text-align: justify;">۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.</p>
<p style="text-align: justify;">۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.</p>
<p style="text-align: justify;">۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.</p>