ماده1
متن زير جايگزين ماده (5) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده2
در ماده (6) قانون، اصلاحات زير صورت مي‌پذيرد:
الف ـ بند (3) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
3ـ مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأت‌مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل‌درصد(40%) براي اشخاص حقوقي موضوع بند(1) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌باشد.
ب ـ تبصره (2) بند (3) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره2ـ اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت‌مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل‌درصد(40%) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به‌صورت مرحله‌اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش‌ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.
ماده3
در ماده (12) قانون، اصلاحات زير صورت مي‌پذيرد:
الف ـ در بند (1)، عبارت نيم‌درصد(5/0%) به پنج‌درصد(5%) اصلاح مي‌شود.
ب ـ بند (2) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست‌درصد (20%) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده‌درصد(10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت‌هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.
پ ـ در بند(5)، عبارت «مي‌تواند با بلوك‌بندي برگزار شود» جايگزين «با بلوك‌بندي برگزار خواهد شد» مي‌شود.
ماده4
تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحي مصوب 1395/6/7، حذف مي‌شود.
ماده5
يك تبصره به‌شرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مي‌كند:
تبصره1ـ در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هرساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركتهاي واگذارشده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، به‌عمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.
ماده6
به ابتداي بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعيين مصاديق و» اضافه مي‌شود.
ماده7
متن زير جايگزين ماده (59) قانون مي‌شود:
ماده59 ـ شوراي رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتي که بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيمگر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيمگر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيمگر بخشي تنها به‌موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره1ـ مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را برعهده دارد.
تبصره2ـ اساسنامه نهادهاي تنظيمگر بخشي بايد موارد زير را در برگيرد:
الف ـ حيطه اختيارات نهاد تنظيمگر به‌گونه‌اي است که:
1ـ آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت که به نهاد تنظيمگر بخشي واگذار مي‌شود، مشخص شود.
2ـ وظايف و اختيارات تعيين‌شده براي نهاد تنظيمگر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود.
3ـ هيچ‌يک از نهادهاي تنظيمگر بخشي نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي کند.
مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيمگر مشخص مي‌شود.
ب ـ ترکيب اعضاي نهاد تنظيمگر و شرايط انتخاب آنها به‌گونه‌اي است که:
1ـ به‌منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئيس قوه قضائيه در ترکيب اعضاي نهاد تنظيمگر بخشي عضويت داشته باشند.
2ـ تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران درحوزه‌هاي حقوقي و اقتصادي باشند.
3ـ الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيمگر بخشي شامل ترتيباتي که در مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذکر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيمگر بخشي نيز رعايت شوند.
4ـ شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظيمگر بخشي به‌گونه‌اي است که:
1ـ دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصي هر يک از نهادهاي تنظيمگر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود.
2ـ حداقل و حداکثر ميزان عوارض مذکور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيمگر آن بخش تعيين شود.
ماده8
متن زير جايگزين ماده (63) قانون مي‌شود:
ماده63 ـ كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيمگر بخشي موضوع ماده (59)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع، صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه مي‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي هستند.
