وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (۴) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲)، بند (الف) تبصره (۴)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء ها و بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (۴) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲)، بند (الف) تبصره (۴)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
(موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶ ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.
۷ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که با رعایت موازین شرعی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند.
۸ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هستند.
۹ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
۱۰ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.
۱۱ـ اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سود برگ(کوپن سود) که در چهارچوب مقررات این آیین نامه و صرفاً برای تأدیه بدهی های فرادستگاهی دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خرید واگذار می شود.
۱۲ـ بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد و در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط رسیدگی و قطعی می شوند.
۱۳ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶-، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
۱۴ـ حفظ قدرت خرید: مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود.
۱۵ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۱۶ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
۱۷ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
۱۸ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.
۱۹ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.
۲۰ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
۲۱ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
۲۲ـ کارگروه نظارت: کارگروه موضوع بند (ر) تبصره (۲) قانون، متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
۲۳ـ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
۲۴ـ معامله گر اولیه: مؤسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و بیمه ها که می توانند به عنوان معامله گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.
۲۵ـ بازارگردان: کارگزار/ معامله گر موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.
۲۶ـ اسناد اعتباری: گواهی مالی با اعتبار مشخص و با سررسید حداکثر تا پایان
اسفند ماه ۱۴۰۴ که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون، با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با رعایت قانون بانک مرکزی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در چهارچوب این آیین نامه صادر می شود.
۲۷ـ اوراق درون سالی: اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر و همچنین خرید تضمینی گندم در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک ها (صرفاً در قالب اسناد خزانه اسلامی درون سالی) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه هزینه می شود.
۲۸ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.
۲۹ـ اوراق بهادار سازی: تبدیل بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.
۳۰ـ نرخ بازار بدهی: میانگین وزنی نرخ بازده تا سررسید (وای تی ام) معاملات اسناد خزانه اسلامی و معاملات اوراق مرابحه عام در جریان، در پایان روز معاملاتی گذشته که توسط سازمان بورس اعلام می گردد.
ماده۲ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام نماید.
۱ـ دراجرای بند (پ) تبصره (۲) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
۲ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرین نسخه شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی خواهد بود که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است. تا زمان تایید نسخه جدید شیوه نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ مبنای عمل خواهد بود. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.
۳ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی، صفر درصد می باشد.
۴ـ سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) از جمله اوراق درون سالی، در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
۶ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد. ضمناً سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط تلقی می شود و مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می تواند نسبت به واگذاری اوراق مالی اسلامی تخصیص یافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نماید.
۷ـ به استناد بند (ت) تبصره (۲) قانون، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال۱۴۰۴)، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۲) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.
۸ ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه ، دستگاه های اجرایی
وصول کننده منابع بودجه عمومی مکلفند تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نسبت به ارائه برنامه وصول منابع به تفکیک ماهانه به سازمان برنامه اقدام نمایند. سازمان برنامه مکلف است پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی ها و پرداختی های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولت حسب برنامه مذکور اقدام نماید.
ماده۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با حفظ قدرت خرید با رعایت موارد زیر انجام می شود:
۱ـ سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از این اسناد منتشر شده را تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند.
۲ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. حداکثر سال سررسید برای اسناد خزانه اسلامی توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.
تبصره۱ـ مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده اند یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تاخیر تادیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، می باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.
تبصره۲ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می شود.
۱ـ مبانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی صرفاً در چارچوب این آیین نامه مجاز بوده و هرگونه دستورالعمل و بخشنامه به منظور تغییر سازوکار محاسبه حفظ قدرت خرید بلاموضوع است.
۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.
۳ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.
۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره۱ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه یاد شده برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.
تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، برمبنای نرخ تعیین شده در این آیین نامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادر شده بابت کسور مربوط می باشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاه های اجرایی ملکفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند.
موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادر شده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاه های اجرایی مجاز هستند ، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند.
این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده های آزاد شده در قبال تضمین معتبر (طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.
تبصره۳ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می باشد.
تبصره۴ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپرده هایی که در قبال تضمین آزاد شده اند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (۲) این بند انجام می شود.
تبصره۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.
تبصره۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می شود ، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.
۷ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.
تبصره ـ در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، پیمانکاران و مهندسان مشاور می توانند اسناد خزانه اسلامی را منوط به دریافت مستقیم از دستگاه اجرایی، برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پذیرش این اسناد به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه) متناسب با سال های باقی مانده تا سررسید است. مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان ذیل ردیف درآمدی مربوط لحاظ می شود.
۸ ـ به استناد بند (ث) تبصره (۲) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ـ ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
۹ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می شود.
۱۰ـ شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی به عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ماده۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون، مبنی بر اجازه دولت بابت اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه و استفاده از منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان، با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار بین بانکی سپرده گذاری و منابع حاصل را برای پرداخت کارمزدهای مربوطه به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت هزینه نماید. انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به حصول اطمینان از پیش بینی اعتبار و تحقق منابع مورد نیاز می باشد.
تبصره۱ـ کارگروه نظارت مسئول تصمیم گیری، ارزیابی و نظارت بر معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق خواهد بود. دستورالعمل و سایر شرایط، اختیارات و تعهدات معامله گری و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت به تایید کارگروه مذکور می رسد.
تبصره۲ـ لزوم انتخاب بازارگردان برای اوراق دولت به تشخیص کارگروه نظارت خواهد بود. در صورت تایید کارگروه مذکور، انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به اعلام سازمان برنامه مبنی بر حصول اطمینان از پیش بینی اعتبار و تحقق منابع مورد نیاز از جمله منابع ناشی از سپرده گذاری وجوه مورد اشاره در همین ماده در بازار بین بانکی می باشد.
تبصره۳ـ در راستای فراهم شدن شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت معامله گر اولیه جهت عرضه اوراق دولت، سازمان بورس و بانک مرکزی مکلفند با اعلام کارگروه نظارت، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده۵ ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل ظرفیت های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تاسقف معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می کند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.
تبصره۴ـ اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود و خزانه با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند.
ماده۶ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۲)، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های
تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر و تامین اعتبار خرید تضمینی گندم، به خزانه اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه مازاد بر سقف اوراق پیش بینی شده در قانون نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی درون سالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی اقدام و پس از ابلاغ تخصیص اعتبار سازمان مذکور در چارچوب موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و در سقف اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و در صورت انعقاد قرارداد تأمین مالی با بانک ها بابت خرید تضمینی گندم پرداخت نماید. همچنین در اجرای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک ها، خزانه مطابق ترتیبات فوق الذکر مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی درون سالی خواهد بود.
تبصره۱ـ سررسید اوراق / اسناد خزانه اسلامی درون سالی حداکثر تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. ضمناً واگذاری اسناد خزانه اسلامی درون سالی بدون حفظ قدرت خرید خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان برنامه موظف است شیوه نامه اجرایی مشتمل بر سازوکار احصا و ضوابط اولویت بندی طرح های برخوردار از منابع اوراق درون سالی را ظرف یک ماه از زمان
لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تدوین و بر مبنای آن اقدام نماید.
تبصره۳ـ در اجرای فراز پایانی بند (ب) تبصره (۲) قانون، مبنی بر ارائه گزارش عملکرد انتشار اوراق درون سالی توسط وزارت، سازمان برنامه مکلف است در ابلاغ تخصیص های صادره از محل اوراق یادشده، مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک مناطق سردسیری و گرمسیری اعلام نماید.
تبصره۴ـ سایر شرایط انتشار، عرضه اولیه، معاملات ثانویه و تسویه اوراق مالی اسلامی/ اسناد خزانه اسلامی درون سالی منطبق بر ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه خواهد بود.
تبصره۵ ـ کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) و اوراق درون سالی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، صفر درصد می باشد.
ماده۷ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۲) قانون، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به خزانه اجازه داده می شود بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و مازاد بر سقف پیش بینی شده برای تامین منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، با هماهنگی سازمان برنامه و در چهارچوب شیوه نامه ای که به تصویب کارگروه نظارت می رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. اسناد مذکور در چارچوب ابلاغ و تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با اولویت اشخاص خصوصی و تعاونی، قرار می گیرد.
تبصره۱ـ در راستای صدور اسناد اعتباری، خزانه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد عاملیت از ظرفیت موسسه اعتباری به عنوان بانک عامل استفاده نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به تامین اعتبار و صدور ابلاغ تخصیص به منظور پوشش هزینه عاملیت و سایر هزینه های مرتبط اقدام نماید. خزانه داری در چهارچوب ابلاغ تخصیص های صادره از سوی سازمان برنامه نسبت به تسویه اسناد مذکور در سررسید و سایر هزینه های مترتب بر آن اقدام می نماید.
تبصره۲ـ اسناد اعتباری قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سازمان مالیاتی کشور مکلف است تمهیدات لازم برای پذیرش این اسناد از اشخاص گیرنده اسناد مذکور را به عمل آورند.
تبصره۳ـ سازمان برنامه موظف است شیوه نامه اجرایی مشتمل بر سازوکار احصا و ضوابط اولویت بندی طرح های موضوع این ماده را ظرف یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن این آیین نامه تدوین و بر مبنای آن، اقدام نماید.
تبصره۴ـ در اجرای فراز پایانی بند (ب) تبصره (۲) قانون مبنی بر ارائه گزارش عملکرد انتشار اسناد اعتباری توسط وزارت، سازمان برنامه مکلف است در ابلاغ تخصیص های صادره از محل اسناد اعتباری، مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک مناطق سردسیری و گرمسیری اعلام نماید.
ماده۸ ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع جزء (۳) بند (الف) و جزء (۴) بند (ح) تبصره (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح (پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
تبصره۱ـ شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره۲ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
ماده۹ـ سازمان برنامه مجاز است از محل ردیف (۱۰۳-۵۵۰۰۰۰) نسبت به انجام تبلیغات لازم برای واگذاری اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۰ـ اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصیص سازمان برنامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.
ماده۱۱ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.
ماده۱۲ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمناً حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.
تبصره ـ در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و نظام مند نمودن ساختار بازار بدهی، در صورت خرید اوراق مالی اسلامی با نرخ مازاد بر نرخ بازار بدهی توسط موسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه ها، با اعلام کارگروه نظارت ، بانک مرکزی و سازمان بورس (حسب مورد) موظف به بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی لازم از جمله وفق ماده (۱۹) قانون اوراق بهادار می باشند.
ماده۱۳ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده۱۴ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.
ماده۱۵ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره۱ـ در اجرای بند (ذ) تبصره (۲) قانون، سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره۲ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه ، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده۱۶ ـ بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ماده۱۷ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.
تبصره۱ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره۲ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
ماده۱۸ـ هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده۱۹ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
ماده۲۰ ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
ماده۲۱ـ هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۴ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده۲۲ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.
ماده۲۳ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.
ماده۲۴ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (۲) بند (ع) تبصره (۲)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳)، بند (چ) تبصره (۱۴) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره ـ انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موضوع بند (الف) ماده (۱۰) و بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/ت۶۲۹۴۸ه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ و اصلاحیه آن) انجام گیرد.
ماده۲۵ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت ۵۶۴۸۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
