آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

ماده1

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ قانون: قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ـ مصوب 1396 ـ .
پ ـ سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.‌
ت ـ صندوق: صندوق توسعه ملي.
ث ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
ج ـ معاونت: معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور.
چ ـ بخش غيردولتي: کليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني.
ح ـ کارگروه ملي: کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 1395/7/29 و اصلاح بعدي آن موضوع مصوبه شماره 1124053 مورخ 1396/1/29 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
خ ـ کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئوليت استاندار و با حضور مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي(دبير)، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مديرکل جهاد کشاورزي استان، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان، مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان و مدير کل دفتر امور زنان و خانواده استانداري.
د ـ مؤسسه عامل: بانک‌هاي کشاورزي، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق‌هاي کارآفريني اميد و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي.
ذ ـ دستگاه بخشي: وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان
ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور.
ر ـ دستگاه استاني: دستگاه‌ اجرايي استاني.
ز ـ سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضيان، ورود اطلاعات فرآيندي و نظارت توسط دستگاه‌ها به انتخاب سازمان.
ژ ـ سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار كار موضوع تبصره ماده (6) قانون.
س ـ برنامه اجرايي ملي توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگير موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 1396/3/31 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
ش ـ برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگير استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگير و مبتني بر مطالعات پوياي کسب و کار و اشتغال استان به تصويب کارگروه رسيده است.
ص ـ رسته‌هاي اقتصادي پر اشتغال: رسته فعاليت‌هاي اقتصادي که در مطالعه پوياي کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده‌اند و به تصويب کارگروه رسيده‌ است.
ض ـ مناطق هدف اجراي طرح: تسهيلات براي روستاها با اولويت مناطق مرزي و مناطق عشايري و محروم و سرمايه در گردش براي نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت.

ماده2

دامنه شمول اين آيين‌نامه شامل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي با اولويت رسته‌هاي اقتصادي پر اشتغال در مناطق هدف اجراي طرح، اعم از ايجادي، تکميلي و توسعه شامل موارد زير است:
الف ـ کشاورزي شامل زراعت، دام و طيور، باغداري، شيلات، گلخانه، گياهان دارويي، خدمات تجاري، خدمات فني و مهندسي بخش کشاورزي، خدمات ماشيني کردن (مکانيزاسيون) کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و منابع طبيعي شامل جنگل‌کاري، پرورش نهال و غيره.
ب ـ معادن کوچک شامل کليه معادن به جز معادن بزرگي که در جدول موضوع بند (ب) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هريک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7 مشخص شده‌اند.
پ ـ فعاليت‌هاي خدماتي شامل خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگري، ورزشي، فرهنگي و هنري، حمل و نقل، انبارداري، بيمه‌اي، بهداشتي و درماني، بازيافت و انرژي‌هاي تجديدپذير و غيره.
ت ـ صنايع دستي و فعاليت‌هاي فرش دستباف و کليه فعاليت‌هاي مربوط به آن و ساير صنايع دستي.
ث ـ تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت.

تبصره ـشرکت‌هاي دانش‌بنيان که در حوزه فعاليت‌هاي موضوع اين ماده فعاليت مي‌کنند نيز مشمول استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه مي‌باشند.

ماده3

منابع مالي اجراي قانون به شرح زير است:
الف ـ معادل ريالي يک ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) دلار از منابع صندوق با تصويب هيأت امناي صندوق به صورت سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه‌هاي عامل.
ب ـ حداقل به ميزان معادل ريالي سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلي مؤسسه‌هاي عامل به صورت تلفيقي با منابع موضوع بند (الف) اين ماده.

تبصره ـبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد که تبديل دلار به ريال ناشي از بند (الف) اين ماده موجب افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشود.

ماده4

سهم بخش‌هاي هدف به شرح جدول زير تعيين مي‌شود:

ماده5

سهم استان‌هاي موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون بر اساس شاخص ترکيبي جمعيت روستايي، نرخ بيکاري و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زير تعيين مي‌گردد:

ماده6

وظايف صندوق به شرح زير است:
الف ـ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاري نزد مؤسسه‌هاي عامل (با نرخ صفر درصد) به ميزان سهمي که سازمان تعيين و براساس ميزان جذب هر مؤسسه عامل توسط سازمان تغيير مي‌يابد.
ب ـ واريز وجوه سپرده‌گذاري موضوع قانون با رعايت بند (الف) اين ماده.

ماده7

وظايف سازمان به شرح زير است:
الف ـ تعيين سامانه نظارت مناسب از ميان سامانه‌هاي موجود با اصلاحات لازم.
ب ـ نظارت عاليه بر اجراي برنامه توسعه اشتغال پايدار با استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي استاني و دستگاه‌هاي اجرايي.
پ ـ ابلاغ مبالغ سپرده‌گذاري به تفکيک مؤسسه‌هاي عامل به صندوق.
ت ـ تعيين ميزان سهم هر مؤسسه عامل و تجديدنظر بر اساس ارزيابي عملکرد آن مؤسسه.

ماده8

وظايف کارگروه ملي به شرح زير است:
الف ـ تجديد نظر در سهم استانها و بخشها در سقف سي درصد منابع بر مبناي ارزيابي عملکرد.
ب ـ ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم به منظور تسهيل امور.

ماده9

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري سازمان، وزارت، معاونت و مؤسسه‌هاي عامل، دستورالعمل وحدت رويه، متضمن نحوه و تسهيل در پذيرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دريافت وثايق و اعطاي تسهيلات را در چارچوب قانون و اين آيين‌نامه تدوين و قبل از سپرده‌گذاري صندوق ابلاغ مي‌نمايد.

ماده10

وظايف مؤسسه‌هاي عامل به شرح زير است:
الف ـ تأمين منابع بند (ب) ماده (3) اين آيين‌نامه به ميزان تعيين شده توسط سازمان.
ب ـ تضمين بازپرداخت منابع صندوق.
پ ـ نگهداري حساب تسهيلات متقاضيان واجد شرايط به نسبت مساوي از محل منابع صندوق و منابع داخلي به صورت مجزا و شفاف و ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي در قالب تعريف شده در سامانه نظارت.
ت ـ تأييد توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح.

ماده11

مؤسسه عامل موظف است حداکثر ظرف يک ماه از زمان معرفي کارگروه، ارايه درخواست و تکميل مدارک، نتيجه بررسي را به متقاضي اعلام نمايد و در صورت تأييد درخواست و عقد قرارداد با متقاضي، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرايط و ضوابط قرارداد، تسهيلات را پرداخت نمايد.

ماده12

مؤسسه‌هاي عامل موظفند منابع صندوق را به گونهاي مديريت نمايند تا با تلفيق با منابع خود، نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل منابع اين آيين‌نامه به طور ميانگين شش درصد باشد.

ماده13

دوره استفاده از تسهيلات طرح‌هاي موضوع رديف‌هاي (1 تا 5) جدول موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه حداكثر دو سال، دوره تنفس حداكثر يک سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر شش سال تعيين و مجموع دوره تأمين مالي تسهيلات سرمايه در گردش موضوع رديف (6) جدول مذکور حداكثر هجده ماه تعيين مي‌شود.

ماده14

مؤسسههاي عامل، مجاز به تسويه تسهيلات پرداخت شده قبلي از محل منابع مالي اجراي قانون نمي‌باشند.

ماده15

وظايف دستگاه‌هاي بخشي به شرح زير است:
الف ـ تهيه و ارايه برنامه‌هاي اجرايي ملي منطبق با رسته شغل‌هاي اولويت‌دار با هماهنگي وزارت مشتمل بر برش استاني، پيش‌بيني بازار مناسب محصولات، نياز سنجي لازم براي آموزش و ترتيبات نهادي براي ايجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملياتي بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پايدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع‌رساني عمومي به ذينفعان.
ب ـ شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح‌هاي مصوب کارگروه.
پ ـ نظارت بر تحقق اهداف طرح‌هاي ملي ذي‌ربط.
ت ـ حصول اطمينان از ثبت اطلاعات نظارتي طرح‌هاي ذي‌ربط در سامانه نظارت.

ماده16

وظايف وزارت به شرح زير است:
الف ـ اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي و مهارت آموزي نيروي کار و ترتيبات نهادي لازم براي پايداري اشتغال ايجاد شده.
ب ـ پيگيري اجرا و نظارت عملياتي بر برنامه‌هاي اجرايي ملي و استاني توسعه اشتغال.
پ ـ آموزش کارآفريني به متقاضيان تسهيلات بانکي.
ت ـ ايجاد دسترسي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به سامانه بازار کار.
ث ـ آموزش متقاضيان براساس رسته فعاليت تخصصي مربوط.
ج ـ معرفي افراد جوياي کار به کارآفرينان.
چ ـ تأمين خدمات کلينيکي و مشاوره‌اي به متقاضيان.
ح ـ ايجاد هماهنگي بين بخشي در رسته‌هايي که داراي هم‌پوشاني هستند، مانند گردشگري روستايي، صنايع روستايي و غيره.
خ ـ تمهيد براي اتصال واحدهاي اقتصادي به بازارهاي ملي و بين‌المللي از طريق ايجاد نهادهاي متناسب.

ماده17

وظايف کارگروه به شرح زير است:
الف ـ پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي استاني مصوب.
ب ـ تهيه چارچوب توزيع منابع در درون استان موضوع ماده (5) قانون.
پ ـ توزيع اوليه و بازتوزيع اعتبارات درون استان با رعايت بند (الف) ماده (8) اين آيين‌نامه.

ماده18

برنامه‌هاي اجرايي ملي توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگير مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد دستگاه‌هاي بخشي به تأييد کارگروه ملي خواهد رسيد.

ماده19

برنامه‌هاي اجرايي استاني توسعه اشتغال که در قالب سياست‌ها و سازگار با برنامه‌هاي اجرايي ملي توسعه اشتغال تهيه مي‌شوند، به پيشنهاد دستگاه‌هاي بخشي استاني و تصويب کارگروه براي اجرا به دستگاه‌ها و مؤسسه‌هاي عامل در استان ابلاغ مي‌شوند. کارگروه‌ هر استان موظفند نسخه‌اي از برنامه‌هاي مصوب استاني را در سامانه نظارت بارگذاري نمايند.

ماده20

وزارت، دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسه‌هاي عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌هاي عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتيبات و زمان‌بندي که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارايه نمايند. سازمان موظف به ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پايدار روستايي به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ماده21

مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده وزارت است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري